قانون رسیدگی به دارایی مسئولان، ضمانت اجرایی ندارد

معاون حقوقی قوه قضائیه میگوید که قانون رسیدگی به دارایی مسئولان، ضمانت اجرایی ندارد.

بخش حقوق تبیان

ذبیح‌الله خدائیان اظهار کرد: قانون رسیدگی به دارایی مسئولان دو قسمت دارد. یک قسمت دارایی مسئولان موضوع اصل 142 قانون اساسی است که مربوط به رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهوری و وزراست. آنها باید لیست دارایی را بدهند و قوه قضاییه هم قدرت راستی آزمایی دارد.

وی ادامه داد: این قانون ضمانت اجرایی ندارد. برخی مسئولان بودند که دیر اعلام کردند یا اعلام نمی کردند. در همین دولت قبل هم داشتیم. افرادی بودند که اخطار هم شد و نتیجه هم نداد. تا جایی که می دانم معاون اول قوه قضاییه اخطار کرد. ضمانت اجرایی لازم در قانون پیش بینی نشده است.

معاون حقوقی دستگاه قضایی خاطرنشان کرد: قسمت بعد این است که اکثر مسئولان جامعه که جمعیت زیادی هستند را شامل می شود و آن خوداظهاری است. فرد یا سمت نمی گیرد یا وقتی سمت گرفت تعهد می دهد که صورت دارایی خود و خانواده اش را ارائه کند. اینجا فقط صورت اسامی دارایی را می دهد و باز هم راستی آزمایی آن پیش بینی نشده است. این قانون یک قدم مثبت است اما از ضمانت اجرایی برخوردار نیست. ایراد من این است که هرچند قدم مثبتی در راستای شفافیت دارایی مسئولان برداشته شده است اما ضمانت اجرایی ندارد. چیزی که در مجلس تصویب شد غیر از این است و ضمانت های جامع خوبی داشت اما با شورای نگهبان به مشکل خوردند و آمد مجمع تشخیص مصلحت نظام و این در نهایت تصویب شد.

خدائیان تصریح کرد: درباره آیین نامه اجرایی این قانون یک پیش نویس، تهیه کردیم و از طریق معاون اول در حال نهایی شدن است تا خدمت رئیس قوه ارائه و در صورت موافقت منتشر شود.

منبع: تسنیم