تحقق وعده ی روحانی در تک نرخی شدن تورم

سرانجام وعده دولت یازدهم در تک نرخی کردن تورم به بار نشست، وعده ای که خود دولتی ها هم در ابتدا تصور نمی کردند که بتوانند به آن دست پیدا کنند. حتی رییس جمهور هم در آغاز به کار دولت یازدهم قول کاهش تورم را داده بود اما تعهدی برای تک رقمی کردن آن در دوره چهارساله ریاست جمهوری اش نداده بود.

با این همه رکود تقاضا و کاهش قیمت نفت به کمک بانک مرکزی و وزارت اقتصاد آمد تا در کنار سیاست های سفت و سخت پولی و مالی، نظارت جدی بر بانک ها و موسسات مالی و اعتباری برای جلوگیری از خلق پول و استقراض از بانک مرکزی و امتناع بانک مرکزی از چاپ پول برای دولت در جهت کسری بودجه همیشگی نهاد دولت در ایران در نهایت سبب شد تا تورم تک رقمی زودتر از پیش بینی ها به دست آید. نرخی که حفظ آن شاید سخت تر از دستیابی به آن هم باشد چرا که در یک اقتصاد گرفتار رکود همه انتظار تزریق پول دارند؛ انتظاری که البته چندان به جا نیست.
دولت یازدهم در حالی کار خود را شروع کرد که نرخ تورم بسیار بالا و البته فزاینده بود. نرخ تورم، به عنوان مهم ترین شاخص اقتصاد کلان، درکشور ما به گونه ای بود که ما را در رتبه های مختلف دنیا در کنار کشوری مانند ونزوئلا و زیمبابوه در رده های دوم یا سوم بالاترین نرخ تورم قرار می داد. نرخ تورم در مرداد ماه 1392 برابر گزارش مرکز آمار نزدیک به 36 درصد بود. آماری که البته نهادهای دیگر مانند به ارقامی بسیار بالاتر از آن اعتقاد داشتند. دولت در این شرایط موفق شد با در پیش گرفتن سیاست های کنترلی رو هزینه هایش روند فزاینده تورم را کاهنده کند. در عین حال دولت با جلوگیری از دست اندازی زیاده از حد بانک ها به منابع بانک مرکزی و در پیش گرفتن انضباط پولی به این روند کاهنده سرعت بخشید. در این اثنا کاهش درآمدهای نفتی و رکود تقاضا، اگرچه عوامل خوشایندی برای اقتصاد ما نبوده و نیستند، اما دولت را از نظر درآمد بیش از پیش در محدودیت قرار دادند و به نوعی به سخت گیرتر شدن دولت در هزینه هایش کمک کرد. زمانی که تورم، به گفته صاحب نظران و کارشناسان اقتصادی چه در دولت و چه در خارج از دولت به پوسته سخت خود، نرخی معادل 14 الی 15 درصد، رسیده بود، کمتر کسی این خوش بینی را داشت در کمتر از یکسال و نیم بعد این پوسته سخت هم شکسته شود و نرخ تورم به زیر 10 درصد برسد.

اکنون برابر آنچه مرکز آمار ایران گزارش داده است نرخ تورم سالانه یعنی 12 ماهه منتهی به خرداد 1395 تک رقمی و معادل 9.5 درصد شده است. تورم تک رقمی که اقتصاد ایران سال های سال است که رنگ آن را ندیده، محقق شده است و کمتر کسی است که نداند کاهش نرخ تورم تا چه اندازه برای کی اقتصاد از هر نظر مهم است؛ حتی مهمتر از شاخص های چون بیکاری و رشد اقتصادی.
با این همه آنچه که اکنون باید دولت نظر خود را به آن معطوف کند حفظ این دستاورد بزرگ است. طی سال های اخیر اگرچه تورم کاهنده بوده و اکنون تک رقمی شده است اما هم چنان پایه پولی و نقدینگی رشد داشته است. در حالی که می دانیم رشد نقدینگی و پایه پولی منجر به افزایش تورم خواهد شد.
این پارادوکس که توضیح علل آن خارج از چارچوب این مساله است در واقع یک استثنا در شرایط خاص اقتصادی است که نباید باعث این گمراهی شود که می توان نقدینگی و پایه پولی را افزایش داد و افزایش تورم را تجربه نکرد (در خصوص چرایی اثرگذاری اندک افزایش نقدینگی روی تورم در دو سال اخیر، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گزارشی مستند منتشر کرده است). ضمن این که خلاف برخی القائات نادرست، رکود مزمنی که در اقتصاد کشور وجود دارد، ارتباطی به سیاست های ضدتورمی دولت ندارد. حال باید از بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاستگذار پولی خواست و مطالبه کرد که برای بهتر شدن وضعیت آتی اقتصاد، پیش بینی پذیر بودن آن و جلب سرمایه های داخلی و خارجی به تولید، در حفظ این تورم تک رقمی و کاهش آن تا رسیدن به نرم جهانی که حدود سه تا 4 درصد است تلاش خود را ادامه دهد.