پشت پرده حقوق های نجومی مدیران
انتشار چندین فیش حقوقی از مدیران بنگاه های دولتی و نیمه دولتی در چند هفته اخیر، که نشان از دریافتی بسیار بالای این مدیران به همراه مزایای شغلی نامتعارف دارد، واکنش های مختلفی را بین صاحب نظران و کارشناسان ایجاد کرده است و جای تأسف که غالب این واکنش ها سیاسی است و نوعی استفاده ابزاری از یک فرآیند شفاف اطلاع رسانی برای اغراض سیاسی از جمله هجمه به دولت.
انتشار چندین فیش حقوقی از مدیران بنگاه های دولتی و نیمه دولتی در چند هفته اخیر، که نشان از دریافتی بسیار بالای این مدیران به همراه مزایای شغلی نامتعارف دارد، واکنش های مختلفی را بین صاحب نظران و کارشناسان ایجاد کرده است و جای تأسف که غالب این واکنش ها سیاسی است و نوعی استفاده ابزاری از یک فرآیند شفاف اطلاع رسانی برای اغراض سیاسی از جمله هجمه به دولت.
گرچه قطع به یقین دامن دولت یازدهم نیز از این سوءمدیریت بزرگ پاک نیست، اما بهتر است دقت داشته باشیم این امر نامیمون نه مختص به این دولت است و نه حتی محدود به مرزهای ایران. این پدیده ثمره اجتناب ناپذیر اقتصاد متمرکز دولتی است.
پیش از پرداختن به اصل موضوع باید از شبکه های اجتماعی فضای مجازی به خاطر این روشنگری ممنون باشیم. همان شبکه هایی که مستمر در معرض اتهام به ترویج بی بند و باری است، هر جرم و جنایتی بی دلیل و مدرک به آن نسبت داده می شود و عده ای هم دائما در پی محدود کردن و ممنوع کردن آن هستند.
با این همه در کنار سوءاستفاده های احتمالی، چنین پدیده های مبارکی نیز حاصل کار این شبکه هاست که اگر نبود امروز هیچ خبری از انتشار گسترده فیش های هنگفت حقوقی مدیران در بنگاه های کم بهره ور و بعضاً ورشکسته دولتی و عمومی هم نبود. تولد شبکه های اجتماعی که پایگاه گسترده مردمی دارند می تواند بزرگترین ناظر و بازرس روی کردار و رفتار مدیران و مسوولانی باشد که تا پیش از این پشت درهای بسته و دیوارهای قطور بنا به سلیقه شخصی تصمیم می گرفتند و فارغ از نتایج بلندمدت آن روی اجرایش پافشاری می کردند. زین پس همه می دانند که دیر یا زود چشم بیدار شبکه های اجتماعی تخلفات احتمالی آنان را ثبت و ضبط خواهد کرد.
اما در باب فیش های حقوقی کلان مدیران دولتی، اگر به دنبال تیز کردن نوک پیکان ها و هجوم به دولت فعلی هستید راه را اشتباه رفته و هدف را نادرست انتخاب کرده اید. تمرکز قدرت و ثروت ثمره بی چون و چرای اقتصاد متمرکز دولتی است، اقتصادی که هر اتفاقی در آن باید از گذرگاه یکی از نهادهای دولتی بگذرد. برای آغاز و توسعه هر کسب وکار خرد و متوسطی باید متوسل به دامان چندین مدیر و کارشناس دولتی شد و از مجوز آغاز به کار گرفته تا اخذ تسهیلات و بهره برداری و غیره باید با امضای مدیری دولتی انجام شود.
به همین دلیل در این اقتصاد جذابیت حضور در نهاد دولتی، و سایر نهادهای حاکمیتی، برای افراد بسیار بالاست. حضور در بدنه حاکمیت هم قدرت دارد و هم ثروت. در اقتصاد متمرکز دولتی، خزانه دولت محل جمع آوری تمام درآمدها و بازتوزیع آنهاست و به گفته رییس جمهور اگر پول، قدرت، رسانه، تبلیغات و تفنگ در یکجا جمع شد حتماً فساد درست می شود.
نهاد دولت در ایران به طور تاریخی به دلیل دخالت بیش از حد در اقتصاد دچار فساد بوده و دامنه این فساد همواره گسترده تر شده است. درست است که افشا شدن این فساد در هر زمان، برای دولت مستقر هزینه بیشتری از دولت های قبل دارد اما این فرصت را هم در اختیار می گذارد که گام اول برای مبارزه ریشه ای با این نوع فساد برداشته شود؛ فسادی که می تواند مانند موارد اخیر کاملا مبتنی بر بخشنامه ها و آیین نامه های قانونی باشد.
با این همه نه وضع قانون جدید، نه برکناری و نه محدودیت و بگیر و ببند راه درمان نیست، همان طور که تاکنون نبوده است. حذف دولت از تصدی گری در اقتصاد و سپردن آن به دست افراد و اشخاصی که حقوق شان را نه تصمیم خود و مدیران بالاتر، که بهره وری و خلاقیت شان مشخص می کند، تنها راه رهایی از این مخمصه است. راهکاری که زمان بر اما چاره ساز است. باید از شبکه های اجتماعی ممنون باشیم که بار دیگر به ما گوشزد کردند که اقتصاد دولتی منسوخ شده است، لطفاً به اقتصاد آزاد رقابتی رو بیاورید.
