آیا فرمان های رهبری در حوزه سیاست های جمعیت عملی شد؟

دو سال از ابلاغ سیاستهای کلی جمعیت گذشت

سی ام اردیبهشت سال 1393 رهبر معظم انقلاب سیاست های کلی جمعیت را ابلاغ کردند تا در سایه این سیاست ها، گام هایی جهت استفاده از این فاکتور مهم قدرت در هر جامعه برداشته شود و استفاده از این مولفه مهمترین رکن هر جامعه که نیروی انسانی آن هستند، هدفمند صورت گیرد. طی این مدت اقداماتی از سوی دستگاه های مختلف انجام شده است و ثبت احوال نیز پیشنهاد داده این تاریخ روز ملی جمعیت نامگذاری شود.

جدای از اینکه آیا فرمان های رهبری نظام در حوزه جمعیت عملی شد یا خیر، به یکی از مباحث مورد تاکید ایشان در حوزه سیاست های جمعیت یعنی اقتصاد می پردازیم. یکی از اصول ابلاغی مورد نظر مقام معظم رهبری معطوف بر حفظ و جذب جمعیّت در روستاها و مناطق مرزی و كم تراكم و ایجاد مراكز جدید جمعیّتی بویژه در جزایر و سواحل خلیج فارس و دریای عمان از طریق توسعه شبكه های زیربنایی، حمایت و تشویق سرمایه گذاری و ایجاد فضای كسب و كار با درآمد كافی بوده است.
در واقع در این زمینه ایشان تاکید بر داشتن برنامه اقتصادی مدون در کنار برنامه های فرهنگی، اجتماعی و تربیتی برای بهبود وضعیت در حوزه جمعیت کشور داشته اند.
در این زمینه برخی کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اساسا اینکه ایران اسلامی دارای ذخایر انرژی غنی است و در حوزه نفت، گاز، منابع طبیعی و معدنی و ..... وضعیت قابل قبولی در سطح بین الملل دارد، نباید مجوز کافی برای افزایش جمعیت باشد و مسوولان باید با اتکا بر تمامی داشته ها و در عین حال کمبودها مانند کمبود آب و منابع زیر زمینی اقدام به تصمیم سازی اقتصادی در حوزه جمعیت داشته باشند.
علاوه بر موارد مذکور، در حوزه جمعیتی باید به مسائل اقتصادی از جمله ایجاد فضای کسب کار، تامین مسکن، کاهش تورم، افزایش درآمدها و .... توجه ویژه داشت.

طبق سیاست ابلاغی و مورد تاکید رهبری نظام حفظ و جذب جمعیّت در روستاها و مناطق مرزی و كم تراكم و در پی آن ایجاد فضای كسب و كار با درآمد كافی از اصول اصلی در این حوزه برشمرده شده است  و قطعا یکی از شرط های بسیار مهم برای این که افزایش جمعیت تبدیل به موتور مولد رشد اقتصادی شود، ایجاد و  بهبود فضای کسب و کار برای نسلی است که پس از تحصیلات و کسب مهارت وارد فضای کار می شود . ایجاد کسب وکارهای تولیدی و خدماتی مولد به موتور مولد رشد اقتصادی کشور تبدیل می شود و متاسفانه در این حوزه آمار و ارقام حاکی از عدم پیشرفت در این زمینه است.
در راستای اجرای موفق سیاست های ابلاغی در حوزه جمیعتی یکی از مباحث مهم بحث استراتژیک مسکن و حقی است که قانون اساسی نیز آن را از حقوق اولیه و مسلم هر فرد دانسته است. این بازار در حال حاضر در رکود به سر می برد و به شدت نیازمند اصلاحات جدی است.  یکی از دغدغه های مهم هر خانواده تهیه یک مسکن در خور شأن اجتماعی خود است. در حالی که متوسط سهم هزینه مسکن در سبد هزینه های یک خانوار ایرانی در دو دهه گذشته بین 45 تا 55 درصد بوده که در مقایسه با کشورهای صنعتی که سهم آن در حدود 25 درصد می باشد، دارای تفاوت معنی داری است. این مساله قطعا در تصمیم گیری خانواده ها برای فرزندآوری بسیار تأثیرگذار است.
جمعیت از نظر اقتصادی هم یک فرصت است و هم در صورت عدم برنامه ریزی می تواند یک تهدید محسوب شود؛ فرصت است از این حیث که می تواند روی شئون مختلف اقتصاد برای متغیرهای اصلی اقتصاد اثرگذار باشد و به تولید داخلی و افزایش نرخ رشد اقتصادی کمک کند. برای همین اگر جمعیت تولید کننده باشد و بهره وری اش بالا باشد می تواند تولید بیشتری انجام دهد، صادرات انجام دهد، عرضه آوری داشته باشد و بقیه شاخص هایی که در اقتصاد می تواند موثر باشد و در صورت نبود زمینه های مناسب برای بروز و ظهور چنین پتانسیلی می تواند در جهت عکس حرکت کرده و تهدید محسوب شود.
تصمیم سازان اقتصادی باید بدانند متعاقب برنامه هایی که تدوین می کنند از جمله واردات بی رویه و عدم توجه به بخش های تولیدی از جمله کشاورزی و صنعت، مستقیم بر اتخاذ سیاست های جمعیتی از سوی مردم تاثیر بگذارند و زمینه های کاهش جمعیت را فراهم آورند. شاید بیش از هر مولفه دیگر در حوزه سیاستهای ابلاغ شده، اقتصاد و شرایط حاکم بر آن مستقیم بر اجرای سیاستهای جمعیتی تاثیر دارد. با توجه به فرا رسیدن دومین سالگرد ابلاغ سیاستهای مهم در حوزه جمعیت، پیگیری جدی تر ملزومات تحقق آن ضروری باشد.