تبیان، دستیار زندگی
فساد های اقتصادی خاندان و درباریان رژیم پهلوی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

فساد‌های اقتصادی خاندان و درباریان رژیم پهلوی

title

پایگاه مركز اسناد انقلاب اسلامی- فعالیت اقتصادی خاندان پهلوی حد و حصری نداشت و آنان در هر زمینه‌ی سودآوری حضور داشتند و با استفاده از رانت خانوادگی در هر فعالیت اقتصادی صاحب سهم بودند. یكی از برادران شاه، غلامرضا[1] نام داشت كه به همراه خانواده‌اش، سهامدار بسیاری از شركت‌های اقتصادی كشور بود. اسامی شركت‌ها و میزان سهام غلامرضا و خانواده‌اش عبارت بودند از: كارخانجات آزمایش: 50 درصد سهام؛ شركت ریسندگی و بافندگی كرج: اكثر سهام؛ شركت كارخانجات نورد و پروفیل ساوه: منیژه پهلوی[2]، سهامدار عمده؛ شركت تمیشان: غلامرضا، جزو سهامداران؛ شركت اینداستریال هومز اینترنشنال، غلامرضا و منیژه، كلیه‌ی سهام؛ كشت و صنعت تمیشان، غلامرضا، 40 درصد سهام؛ شركت كشاورزی پارسی شهر، غلامرضا، كلیه‌ی سهام؛ كشت و صنعت آبی، غلامرضا سهامدار عمده؛ شركت كشاورزی و عمرانی سبزدشت، غلامرضا سهامدار عمده؛ شركت تولیدی سیاك، غلامرضا سهامدار عمده؛ كلوپ ورزشی دریاكنار، غلامرضا و بنیاد پهلوی كلیه‌ی سهام؛ سهامدار شركت خدمات سرمایه‌گذاران ماوراءبحار؛ سرمایه‌گذاری در بانك چیس منهتن بالغ بر پانصد هزار دلار؛ شركت سهامی خاص كالای الكتریك، غلامرضا پهلوی 5/12 درصد سهام.[3] موارد فوق بخشی از ثروت و دارایی غلامرضا و خانواده‌اش بود كه از طریق رانت خانوادگی به عنوان برادر پادشاه، كسب كرده بود.

عبدالرضا پهلوی[4] برادر دیگر محمدرضا بود كه مالك زمین‌های وسیعی در مازندران، به خصوص ساری بود. از املاك واگذاری نزدیك به 3700 هكتار در اختیار وی بود كه در آن گندم بذری می‌كاشت و به وزارت كشاورزی می‌فروخت و سود سرشاری عایدش می‌شد. علاوه بر آن، عبدالرضا از سهامداران گروه كارخانه‌های نورد آلومینیم و شركت ماشین آلات كشاورزی جاندیر و مالك شركت شكار ایران بود.[5]عبدالرضا نیز مانند سایر افراد خاندان پهلوی برای افزایش درآمدهای خود از انجام معاملات غیرقانونی و نیز دریافت رشوه از شركت‌های اقتصادی برای عقد قراردادهای خلاف مقررات، روی‌گردان نبود. از جمله موارد رشوه‌خواری عبدالرضا می‌توان به قرارداد احداث كارخانه‌ی كاغذسازی در شمال ایران توسط یك شركت كانادایی اشاره كرد. در این معامله، عبدالرضا با استفاده از نفوذ خود از وزیر دارایی می‌خواهد كه مبلغ قرارداد ساخت كارخانه از هشتاد میلیون دلار به یكصد میلیون دلار افزایش پیدا كند. در مقابل شركت كانادایی علاوه بر مشاركت وی در معامله، مبلغ دوازده میلیون دلار به حساب او واریز می‌كند.[6]

برادر دیگر شاه محمودرضا بود كه در امر سرمایه‌گذاری و داشتن سهام در شركت‌های مختلف، فعالیت زیادی داشت. كسب سهام بسیاری از كارخانجات و مؤسسات اقتصادی به وسیله‌ی وی، ناشی از جایگاه او به عنوان یكی از اعضای خانواده‌ی سلطنتی بود، جایگاهی كه می‌توانست برای صاحبان و سایر سهامداران سودآور و پول‌ساز باشد، زیرا به وسیله‌ی محمودرضا می‌توانستند از موانع قانونیِ گمركی و مالیاتی به راحتی عبور كنند. محمود رضا 24 مؤسسه‌ی صنعتی، چندین معدن، یك كارخانه‌ی آجر و یك كارخانه‌ی لاستیك اتومبیل داشت. اسامی بانك‌ها و مؤسساتی كه با محمودرضا پهلوی شراكت داشته‌اند، عبارتند از: شركت فیروزه‌ی مشهد: محمودرضا، سهامدار؛ شركت صنعتی شهوند: محمودرضا، سهامدار عمده؛ شركت معدنی دونا: محمودرضا، سهامدار عمده؛ شركت معدنی ایران و رومانی: محمودرضا، جزو سهامداران؛ شركت دونا سنگ: بنیاد پهلوی و محمدرضا جزو سهامداران؛ شركت معدنی نورگان: محمودرضا، سهامدار عمده؛ شركت شه‌باف: محمودرضا، سهامدار عمده؛ شركت بریجستون ایران: محمودرضا با مشاركت دو شركت ژاپنی، سهامدار عمده؛ شركت ایران پوبلن: محمودرضا، جزو سهامداران: شركت آجر جنوب: محمودرضا، اكثریت سهام؛ شركت ساختمانی كلید [یا كلبه]: محمودرضا، سهامدار عمده؛ شركت میم‌جیم‌میم: محمودرضا، اكثریت سهام؛ شركت عمران ملك شهر: محمودرضا، اكثریت سهام؛ شركت خانه‌سازی و توسعه‌ی تهران بزرگ: محمودرضا، اكثریت سهام؛ شركت شهرسازی و ساختمانی فرح‌آباد: محمودرضا، اكثریت سهام؛ شركت كشت و صنعت شهیاران: محمودرضا، اكثریت سهام؛ شركت كشاورزی كیان‌شهر: محمودرضا، اكثریت سهام؛ شركت كشاورزی و دامپروری ایران: محمودرضا، اكثریت سهام؛ شركت صنایع و كشاورزی كل تپه: محمودرضا، اكثر سهام؛ شركت ماشین‌آلات عمرانی و واردات ماشین‌آلات راهسازی ساختمانی: محمودرضا، سهامدار عمده؛ شركت تداركات و خدمات دریایی باسكو: محمودرضا، سهامدار عمده؛ شركت هتل شهسواران: محمودرضا، اكثریت سهام.[7]

احمدرضا[8]برادر دیگر پهلوی دوم به واسطه‌ی استفاده از موقعیت خاندان خود صاحب و یا سهامدار مؤسسات اقتصادی چندی بود كه از جمله‌ی آنها می‌توان به شركت كشت و صنعت شاهین‌كی؛ شركت كشاورزی شهرناز؛ شركت كشاورزی شهپرن؛ شركت تهران یوره؛ مركز بین‌المللی پروژه‌های ایران؛ شركت توسعه‌ی تجارت شهاوران و شركت كارخانه‌های نان ماشینی اشاره كرد.[9]

شمس بزرگ‌ترین خواهر تنی شاه بود كه در عرصه‌ی فعالیت‌های اقتصادی، تجاری و ملكی بسیار فعال بود. وی علاوه بر زمین‌هایی كه از پدرش به او ارث رسیده بود، با اتكا به موقعیت خانوادگی و توسل به فعالیت‌های زمین‌خواری، صاحب زمین‌های زیادی شد. شمس با اعمال نفوذ موفق شد مسیر بزرگراه تهران ـ كرج را به نوعی منحرف كند كه از وسط املاكش در كرج بگذرد تا وی بتواند زمین‌ها را چند برابر نرخ معمول به خریداران بفروشد.[10] وی علاوه بر سوءاستفاده از اموال دولتی برای منافع شخصی خود، به همراه همسر و فرزندانش صاحب و یا سهامدار عمده‌ی چندین مؤسسه‌ی اقتصادی از جمله: شركت پرشیان متال فورمز؛ شركت صنعتی آلوم شارس؛ شركت ساختمانی فرامین؛ شركت شهر صنعتی كوروش؛ شركت ساختمانی و مهندسی مهرشهر؛ شركت مهندسی و ساختمانی ایرا؛ شركت ایراسر؛ شركت سازندگان؛ شركت ایرا اس. پی. كاپاگ؛ شركت ساختمانی خطوط لوله‌ی ایران؛ شركت عمرانی شهر صنعتی ساوه؛ شركت ساختمانی فیاتك؛ شركت آناهیتا؛ شركت ایران موبیل هومز؛ شركت بازرگانی واردات؛ شركت نان شهر؛ شركت كشتیرانی دماوند و كانون ورزشی مهر بودند.[11] به رغم ثروت هنگفت، شمس برای كسب درآمد بیشتر دست به هر عمل زشتی می‌زد. فریدون هویدا در كتاب خاطرات خود در این باره نوشته است: «عمل زشتی كه شمس انجام می‌داد، گرفتن مبالغ هنگفت از واردكنندگان اشیای گرانبها، طلا، جواهر و كالاهای پرقیمت بود. سرمایه‌داران به او باغ می‌دادند و در مقابل، كالاهای خود را به عنوان دربار شاهنشاهی وارد مملكت می‌كردند و از هرگونه بازرسی و مالیات معاف می‌شدند.»[12]

در كنار فرزندان پهلوی اول، همسران وی نیز از موقعیت و جایگاهشان به منظور دستیابی به منافع اقتصادی بیشتر بهره‌برداری می‌كردند. ملكه توران امیرسلیمانی[13]، سومین همسر پهلوی اول، زمانی كه از واگذاری املاك سلطنتی در مازندران به درباریان مطلع شد، از محمدرضا درخواست كرد كه یكی از دهات مزروعی مازندران به وی واگذار شود، شاه نیز دستور داد، هر یك از دهات شمال را كه وی طالب آن است به او واگذار كنند. ملكه توران نیز یكی از زمین‌های مرغوب مازندران به نام ایزده[14] را انتخاب كرد. وی با پرداخت مبلغی بالغ بر سیصد هزار تومان، مالك سه دانگ از دهستان ایزده شد و ظرف مدت سه سال، زمین‌ها را از صد و پنجاه هكتار به پانصد هكتار توسعه داد. در موردی دیگر، ملكه توران وقتی از اعتبارات كلان دولت برای ساخت مسكن باخبر شد، به فكر استفاده از آن و ساخت شهركی با نام تورانشهر افتاد. به همین منظور در اواخر سال 1353 با یك معمار آلمانی قراردادی را منعقد ساخت تا این شهرك در زمین ملكی او به مساحت هفتصد هزار مترمربع واقع در جنوب تهران احداث شود؛ هر چند به علت بروز پاره‌ای مشكلات این پروژه معوق ماند.[15]

فساد رشوه‌خواری و رانت‌خواری دربار محمدرضا، ابعاد بسیار وحشتناكی داشت. خواهران، برادران و سایر افراد خانواده‌ی شاه، واسطه‌ی عقد قراردادهای كلان شركت‌های خارجی با دولت بودند و علاوه بر دریافت سهام این شركت‌ها، رشوه‌های فراوانی نیز به‌عنوان حق‌العمل دریافت می‌كردند. با گسترش رویه‌ی رشوه‌خواری و دریافت كمیسیون در خانواده‌ی سلطنتی، درباریان و سایر نزدیكان پهلوی نیز به این شیوه متمایل شدند و به زودی هر یك از افرادی كه ارتباطاتی با دربار داشت، از این راه ثروت‌های هنگفتی را به چنگ آوردند. به دست آوردن این‌گونه درآمدهای نامشروع گاه رسوایی‌هایی را نیز به دنبال داشت. فریدون هویدا در كتاب خاطرات خود دراین‌باره نوشته است:

«... یك بار كمیسیون تحقیق سنای آمریكا افشا كرد كه در جریان یكی از معاملات با كمپانی‌های آمریكایی، عده‌ی زیادی از جمله شوهر خواهر شاه و فرمانده‌ نیروی هوایی ایران [ارتشبد محمد خاتمی] به اتفاق پسر بزرگ والاحضرت اشرف [شهرام[16]] رشوه‌ی هنگفتی دریافت كرده‌اند و نیز در موقعی دیگر همه باخبر شدند كه دریادار رمزی عطایی[17]، فرمانده‌ی نیروی دریایی، ضمن یك معامله‌ی تسلیحاتی، حدود سه میلیون دلار رشوه گرفته است... در سال 1356 كه به دستور شاه قرار شد امر توزیع غذای رایگان بین دانش‌آموزان، تحت نظر مادر ملكه [فریده دیبا]  اجرا شود، آن‌چنان سوءاستفاده‌هایی صورت گرفت كه یكی از دوستانم می‌گفت در یكی از شهرهای ساحلی دریای خزر به چشم خود دیده كه كامیون‌های حاوی مواد غذایی برای مدارس آن شهر، محمولات خود را در بازار می‌فروختند.»[18]

پس از ازدواج شاه با فرح و وارد شدن وی به دربار پهلوی، نزدیكان وی نیز در رشوه‌خواری و رانت‌خواری رقیب سایر درباریان شدند. محمدعلی قطبی[19]، مقاطعه‌كاری‌های سازمان برنامه را به خود منحصر و با كمك رئیس سازمان برنامه، این كارها را با 25 درصد سود، به افراد دیگری واگذار ‌كرد.[20] وی همچنین در كار واردات گوشت یخ‌زده نیز فعال بود. قطبی به همراه ارتشبد خاتمی، واردات گوشت یخ‌زده را در انحصار داشت.[21] این گوشت‌ها كه از استرالیا وارد می‌شدند، سال‌ها از تاریخ مصرفشان گذشته بود و به قیمت كود خریداری و تبلیغات وسیع فروخته می‌شدند. هر توزیع‌كننده‌ای كه از خرید گوشت‌ها خودداری می‌كرد، سروكارش با ساواك بود و عواقب ناشی از آن را باید تحمل می‌كرد.

مهدی بوشهری، همسر سوم اشرف پهلوی، مدیر شركت تكنی‌ساز بود كه سهام عمده‌ی آن متعلق به اشرف بود. این شركت با نفوذ اشرف، اكثر مناقصات دولتی را به خود اختصاص می‌داد و پروژه‌های نان و آبدار را در دست می‌گرفت. بوشهری با استفاده از رانت همسر خود به قدرت و ثروت فراوانی دست یافت. وی در هر فعالیت اقتصادی مانند ساختمان‌سازی، شهرك‌سازی، صنایع كشاورزی، دامداری و امور هنری و فیلمسازی با پشتوانه‌ی اشرف حضور داشت و منافع سرشاری را به دست می‌آورد. بوشهری پس از آنكه مورد غضب اشرف قرار گرفت، به پاریس رفت و با پشتیبانی دربار به فعالیت‌های اقتصادی خود ادامه داد. وی پس از مراجعت به ایران شركت گسترش صنایع سینمایی ایران را تأسیس كرد و از طریق آن موفق به دریافت وام‌ها و اعتبارات كلان و وسیع از بانك‌های رژیم شد. بوشهری به بهانه‌ی اعتلای سینمای ایران و با استفاده از نفوذ همسرش، مبالغ كلانی را از خزانه‌ی مملكت به غارت برد.[22]

محمد خاتمی، شوهر خواهر شاه و فرمانده‌ نیروی هوایی رژیم در دریافت رشوه از شركت‌های خارجی، سرآمد درباریان محسوب می‌شد. وی به علت خدماتی كه به شاه كرد، موفق شد به كسوت دامادی شاه درآمده و پس از تصدی پست فرماندهی نیروی هوایی، خرید تمامی ابزار، وسایل و سلاح‌های نیروی هوایی از خارج را به دست گرفت. در جریان خرید هواپیماهای جنگی اف ـ 14 از كمپانی آمریكایی گرومن، مبلغ 9/3 میلیون دلار به وی پرداخت شد تا موافقت وی در این معامله به‌دست آید.[23] در مورد دیگری كمپانی راكول آمریكا برای فروش سیستم جاسوسی و اطلاعات پیشرفته به ایران برای استفاده‌ی دفاع هوایی كه مبلغ پانصد میلیون دلار ارزش داشت، مبلغ قابل‌توجهی به خاتمی رشوه پرداخت تا بتواند موافقت وی را برای انجام این معامله كسب كند.[24]

امیرعباس هویدا نخست‌وزیر كه دولتش 13 سال تداوم داشت، نیز پرداخت رشوه را یكی از موجبات دوام و بقای دولت خود می‌دانست. هویدا با استفاده از بودجه‌ی محرمانه‌ی نخست‌وزیری كه پس از افزایش قیمت نفت، رشد چشمگیری یافت به دفاتر مخصوص شاه، ملكه، ملكه‌ی مادر، اشرف و سایر اعوان و انصار پهلوی و دیبا، كمك‌های سخاوتمندانه‌ای می‌كرد و به تمام تقاضاهای آنان پاسخ مثبت می‌داد. این‌گونه بخشش‌ها، به مثابه پرداخت رشوه بود تا معایب حكومت وی پوشیده بماند و اعتراض به عملكرد خود را به حداقل برساند.[25] در كنار آن هویدا به وزارت اطلاعات و جهانگردی دستور داده بود از طریق آگهی‌های دولتی به مطبوعات طرفدار او، رشوه‌های قابل‌توجهی سوبسیدهای دولتی پرداخت شود تا این مطبوعات در انجام تعریف و تمجید از وی همچنان فعالیت كنند.[26]هویدا به بذل و بخشش اموال و املاك وقفی به نوچه‌ها و بله قربان‌گوهای خود نیز علاقه‌مند بود. در فهرست افرادی كه زمین‌های موقوفه، به خصوص در شمال كشور به آنها اهدا شده است، از وزرای كابینه‌های هویدا، خواننده و نوازنده تا مدیران مطبوعات و خبرنگاران یافت می‌شود.[27] تاج‌الملوك، مادر محمدرضا در كتاب خاطرات خود در مورد گزارش‌هایی كه درباره‌ی رشوه‌خواری هویدا كه از سوی نصیری[28]، رئیس ساواك به شاه ارائه می‌شد، آورده است: «... مثلاً [نصیری] می‌گفت، هویدا یك آپارتمان مجانی از یك شركت فرانسوی گرفته و یا در فلان سفر كه به خارج داشته، قراردادهایی را امضا كرده و چند میلیون پوند پول گرفته و از این قبیل گزارشات.»[29]

ابوالحسن ابتهاج[30]از دیگر وابستگان دربار بود كه سخت مورد حمایت اشرف بود. وی یك بانكدار و مدتی نیز سفیر رژیم در فرانسه بود. ابتهاج زمانی كه با سفارش اشرف به ریاست سازمان برنامه و بودجه‌ی كشور رسید، با استفاده از رانت‌های اقتصادی در ردیف ده ثروتمند طراز اول كشور درآمد. وی دو برادر داشت كه یكی از آنها به نام غلامحسین مدت‌ها شهردار تهران بود و مدتی هم به مدیرعاملی هواپیمایی ملی ایران رسید. برادر دیگر ابتهاج با نام احمد، مقاطعه‌كار بود. فریده دیبا در كتاب خاطرات خود درباره نحوه‌ی سوءاستفاده‌ی این سه برادر از بودجه‌های دولتی، آورده است: «برادری كه رئیس هواپیمایی بود، اعلام مناقصه می‌كرد كه مثلاً می‌خواهد فرودگاه بسازد یا هواپیما بخرد یا ابنیه‌ی مورد نیاز هواپیمایی را احداث كند. برادر بزرگ‌تر كه رئیس برنامه و بودجه بود، بودجه‌ی لازم را تدارك می‌دید و برادر سوم كه مقاطعه‌كار بود، به عنوان برنده‌ی مناقصه اعلام می‌شد و كار را در دست می‌گرفت.»[31] به این ترتیب این سه برادر با سوءاستفاده از موقعیت و جایگاه خود پول‌های كلانی را از بیت‌المال به جیب ‌زدند.

احمد خیامی سرشناس‌ترین فرد در صنعت اتومبیل‌سازی ایران در دوره‌ی رژیم پهلوی بود. وی ابتدا فعالیت خود را از كارهای كوچكی چون اداره‌ی امور چند كارواش و نمایندگی فروش اتومبیل‌های خارجی، آغاز كرد و به خاطر معاملات گسترده‌اش با خاندان پهلوی، در سلك درباریان شاه در آمد و به زودی به یكی از ثروتمندان بزرگ كشور تبدل شد. خیامی در سال 1962 م به دستور شاه كارخانه‌ی ایران ناسیونال را تأسیس كرد و به سرعت با پشتیبانی دربار، علاوه بر تولید محصولات كمپانی بنز آلمان، تولید اتومبیل پیكان را نیز آغاز كرد.[32] رونق كار كارخانه‌ی اتومبیل‌سازی ایران ناسیونال سود سرشاری را برای وی به همراه داشت و او در تقدیم بخشی از این پول‌های بادآورده به خاندان سلطنتی، از طریق اهدای هدایا و نیز برپایی جشن‌های باشكوه تلاش می‌كرد.

تیمور بختیار اولین رئیس ساواك از جمله وابستگان رژیم بود كه به رغم فقر و نداری اولیه‌اش، بلافاصله پس از تصدی پست ریاست سازمان اطلاعات و امنیت كشور (ساواك)، به یكی از سرمایه‌داران بزرگ كشور تبدیل شد. وی علاوه بر حیف و میل بیت‌المال، برای كسب ثروت بیشتر شیوه‌های دیگری را نیز به كار می‌برد. یكی از راه‌ها این بود كه وی متمولین و ثروتمندان را بی‌جهت دستگیر می‌كرد و پس از تشكیل پرونده، ادعا می‌كرد كه این افراد توده‌ای، مصدقی و یا اسلامگرا هستند، این ثروتمندان نیز برای رهایی از دست بختیار، رشوه‌های كلانی را به او می‌پرداختند.[33] بدین ترتیب بختیار كه تا قبل از ریاست بر ساواك از مال دنیا فقط یك خانه‌ی محقر داشت، صاحب میلیاردها تومان ثروت، جواهرات، عتیقه‌جات، املاك و مستغلات شد. بخشی از ثروت‌های وی كه از راه‌های نامشروع به دست آمده بود، عبارت بودند از: خانه‌ها و كاخ‌های مجلل در سعد آباد، تهرانپارس، الهیه، ایذه و خیابان بهار. باغ‌ها و زمین‌های وسیع در رامسر، تهرانپارس، شمیران و تجریش. سهام كارخانه‌ها و شركت‌های متعدد. تمام و یا بخش اعظم تعداد ده پارچه روستا در بختیاری، گرگان، خوزستان و اصفهان. تعداد زیادی قطعات گرانبهای عتیقه، طلا و جواهرات. علاوه بر موارد فوق، فقط یك حساب بختیار در یكی از بانك‌های سوئیس مبلغ 32 میلیون فرانك سوئیس موجودی داشت.[34]

دریافت رشوه از افراد ثروتمند كشور همواره مورد توجه درباریان و اطرافیان آنان بود و هر روز شیوه‌های جدیدی برای اخذ آن ابداع می‌شد كه با تبانی رؤسای سازمان‌ها و ادارات دولتی به راحتی انجام می‌گرفت. حسین فردوست در كتاب خاطرات خود به یكی از این روش‌های منحصر به فرد كه توسط جلال آهنچیان از تجار بزرگ و سرشناس بازار و ناصر گلسرخی[35] كه با هم در مجالس قمار هم‌بازی بودند، اشاره كرده است:

«ماجرا از این قرار بود كه آهنچیان به گلسرخی (وزیر منابع طبیعی) می‌گفت كه فلان بازاری یا مالك، یك میلیون مترمربع زمین در فلان منطقه دارد كه متری 1000 تومان می‌ارزد یا چند هكتار زمین در فلان روستا دارد كه یك میلیارد تومان می‌ارزد، كافی است كه آگهی دهید و این زمین را به استناد ماده‌ی 56، جزو اراضی منابع طبیعی (ملی) اعلام كنید. من [آهنچیان] از صاحب زمین 500 میلیون تومان برای شما [گلسرخی] اخذ می‌كنم و یك هفته بعد اعلام كنید كه در روزنامه اشتباه شده و زمین جزو منابع طبیعی نیست. البته آهنچیان حدود نصف مبلغ را به گلسرخی می‌داد و از صاحب زمین مبلغ كلانی برای خود دریافت می‌كرد.[36]

رانت‌خواری درباریان شاه موجب شده بود كه این افراد در ثروت‌های بادآورده و بی‌حساب غوطه‌ور شوند. ابوالفتح محوی[37] یكی دیگر از نزدیكان شاه بود كه پس از افزایش قیمت نفت، از راه دلالی اسلحه ثروت كلانی را به دست آورد. افزایش درآمد حاصل از فروش نفت، رژیم پهلوی را برآن داشت كه بخش اعظم این درآمدها را صرف خرید صنایع و ابزار نظامی كند؛ محوی هم كه پای ثابت قمار محمدرضا بود و امكانات زن‌بازی شاه را فراهم می‌كرد، با حمایت او وارد معاملات اسلحه شد. محوی با دریافت حق دلالی و كمیسیون كه مورد تأیید شاه نیز بود، ثروت انبوهی را به چنگ آورد؛[38] به طوری كه پس از گذشت سال‌ها از پیروزی انقلاب اسلامی، وی همچنان مشغول دریافت پورسانت و حق حساب فروش نفت و خرید اسلحه‌ی زمان شاه بود.

نعمت‌الله نصیری رئیس ساواك رژیم پهلوی و غلام حلقه به گوش شاه كه مقامی جز نوكری پهلوی دوم را نمی‌پسندید، در زمینه‌ی ثروت‌اندوزی و زیاده‌خواهی مالی نبوغ خاصی داشت. وی در زمان ریاست بر ساواك با استفاده از موقعیت خود صدها هكتار از اراضی مردم را به زور تصاحب كرد.[39] نصیری علاقه‌ی خاصی به كارهای ساختمانی و شهرك‌سازی داشت. وی در جهت احیای جزیره‌ی كیش تلاش بسیاری كرد و حدود هشتاد درصد ساخت و ساز جزیره را به نام ساواك به‌دست گرفت.

دریافت و پرداخت رشوه در سطح ادارات و سازمان‌های دولتی رژیم به امری عادی تبدیل شده بود و هر كسی برای پیشبرد كارهای خود و یا نزدیكی به رأس هرم قدرت، از دادن آن هیچ ابایی نداشت. اخلاق رشوه‌خواری از جمله مسائل فرهنگی این دوره بود كه از بالای جامعه‌ی دوره‌ی پهلوی به پایین سرایت كرده بود و مدیران رده‌پایین حكومت با دیدن مسابقه‌ی رشوه‌خواری كه دربار و اطرافیان آنان را دربرگرفته بود، خود را محق وارد شدن در این رقابت می‌دیدند. نمونه‌هایی از رشوه‌خواری كاركنان حكومت پهلوی را روزنامه‌ی اطلاعات این‌گونه بیان می‌كند: «در جلسه‌ای كه با حضور معاون وزارت دارایی و امور اقتصادی و نمایندگان اصناف تشكیل شده بود... رئیس اتحادیه‌ی فرش‌فروشان پایتخت گفت: طبق مدارك موجود اشخاصی در صنف ما هستند كه ده هزار تومان مالیات دادند؛ ولی صد هزار تومان برای آنها تعیین شد و نیز كسانی هستند كه باید برای آنها صد هزار تومان تعیین شود؛ ولی ده هزار تومان داده‌اند. سپس... رئیس اتحادیه‌ی چرم‌فروشان گفت: ممیزین شما ظرف سه ماه عجولانه روی نظر خودشان برای 200 هزار واحد صنفی مالیات تعیین كرده‌اند و آنهایی كه رشوه نداده‌اند؛ قربانی آنهایی شدند كه رشوه داده‌اند.»[40]

در مورد دیگر هژبر یزدانی[41] با ایجاد ارتباط با دربار و اهدای رشوه‌های كلان به درباریان، صاحب یك امپراتوری وسیع اقتصادی در كشور شد. او به راحتی هرگونه عمل خلاف قانونی را مرتكب می‌شد. برای نمونه با پرداخت رشوه‌ی 25 میلیون تومانی توانست یكی از عوامل خود را از زندان آزاد كند. این شخص مدیرعامل فروشگاه‌های تعاون شهر و روستا بود كه متهم به سوءاستفاده‌های كلان مالی بود؛ اما یزدانی با پرداخت رشوه، علاوه بر آزادی این شخص، پرونده‌ی وی را نیز مختومه كرد.[42]

رانت‌خواری نزدیكان شاه و دربار ابعاد بسیار گسترده‌ای داشت و هرجا صحبت پول و منفعت به میان می‌آمد؛ یكی از درباریان در آنجا حضور داشت. فلیكس آقایان یكی از نزدیك‌ترین دوستان محمدرضا بود كه ریاست فدراسیون اسكی را نیز بر عهده داشت «و تمام پول‌های فدراسیون را به جیب می‌زد.»[43] آقایان در اكثر معاملات كلان دوران شاه وارد می‌شد و سودهای هنگفتی كسب می‌كرد. آقایان انحصار واردات شكر را هم در دست داشت و وزارت بازرگانی رژیم با توجه به موقعیت وی در دربار، همراهی‌های لازم را با او انجام می‌داد و آقایان از این راه نیز سودهای كلانی را به دست می‌آورد. گاهی نیز بر سر استفاده از رانت‌های اقتصادی، بین عوامل رژیم درگیری و تضاد منافع به وجود می‌آمد كه قضیه با تنبیه یا اخراج فرد یا افرادی كه از پشتیبانی كمتر و یا حامی ضعیف‌تری برخوردار بودند، فیصله پیدا می‌كرد. برای نمونه در همین مسئله واردات شكر، وقتی كه پرویز بوشهری[44]فهمید كه در این كار منفعت زیادی وجود دارد، تمایل پیدا كرد كه وارد معاملات شكر شود، اما به رقیب قدرتمندی به نام فلیكس آقایان برخورد. بوشهری نیز دست‌بردار نبود، به‌خصوص زمانی كه شاهپور ریپورتر[45]نیز از وی حمایت كرد. با سرشاخ شدن دو جریان نیرومند دربار، در خصوص امتیاز واردات شكر، بسیاری از اسرار پشت پرده‌ی این مسئله، بیرون افتاد. از آنجایی كه كسی توانایی مقابله و برخورد با دو طرف قضیه را نداشت، بنابراین وزیر بازرگانی و دو تن از معاونین او در مظان اتهام قرار گرفتند و پس از تشكیل پرونده از وزارت بازرگانی كنار گذاشته شدند.[46]

امیرهوشنگ دولو، معروف به «سلطان خاویار ایران» كه از یك خانواده‌ی قاجاری بود، از نزدیكان صمیمی محمدرضا بود. وی از زمانی كه وارد دربار شاه شد، مستقیماً به اتاق خواب محمدرضا راه یافت و تمام درخواست‌های مطرح شده‌ی او را شاه بلافاصله تصویب می‌كرد. از این رو بسیاری از مقامات لشكری و كشوری كه به دنبال كسب منافع و یا حل مشكلات خود بودند، به دولو مراجعه می‌كردند و دولو نیز پس از دریافت هدیه‌ی مناسب، به مسائل آنان رسیدگی می‌كرد. درخصوص رشوه‌خواری دولو در یكی از اسناد مربوط به رژیم پهلوی آمده است: «شاهرخ فیروز[47] در یك بازی قمار، 5 میلیون تومان به امیرهوشنگ دولو می‌بازد. بعد از اتمام بازی، 5 میلیون تومان دیگر نیز به وی می‌دهد و در مقابل از او می‌خواهد كه از شاه تقاضا كند كه نامبرده را به مقام سفارت منصوب كند. تقاضای شاهرخ مورد قبول شاه قرار می‌گیرد و او به سفارت منصوب می‌شود. فیروز از میلیاردرهای معروف كشور است.»[48]


مرکز اسناد انقلاب اسلامی

این مطلب صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر شده و محتوای آن لزوما مورد تایید تبیان نیست .