نکات حقوقی پیرامون اعلام علت مرگ مهرداد اولادی

چند هفته قبل خبر درگذشت مهرداد اولادی، بازیکن تیم فوتبال ملوان بندرانزلی، جامعه ورزش و برخی از هواداران این فوتبالیست را متاسف کرد که موضوع این نوشتار، علت مرگ مرحوم اولادی نیست بلکه آنچه واکنش های زیادی را در پی داشت، اعلام علت مرگ بود. بسیاری معتقدند این موضوع باعث خدشه به آبروی اولادی و خانواده اوست و برخی دیگر نیز معتقدند باید اعلام می شده است. در این زمینه باید دید که قانون چه نظری دارد.

چند هفته قبل خبر درگذشت مهرداد اولادی، بازیکن تیم فوتبال ملوان بندرانزلی، جامعه ورزش و برخی از هواداران این فوتبالیست را متاسف کرد اما با توجه به آنکه او یک ورزشکار جوان و نسبتا مشهور بود، طبیعتا علت مرگ او مورد کنجکاوی بسیاری از مردم قرار گرفت. پس از گمانه زنی های مختلف پیرامون علت مرگ این فوتبالیست از خودکشی گرفته تا قتل، نهایتا دادستان تهران به تلویح و سخنگوی دستگاه قضایی به تصریح، علت مرگ او را مصرف مواد و الکل اعلام کردند. موضوع این نوشتار، علت مرگ مرحوم اولادی نیست بلکه آنچه واکنش های زیادی را در پی داشت، اعلام علت مرگ بود. بسیاری معتقدند این موضوع باعث خدشه به آبروی اولادی و خانواده اوست و برخی دیگر نیز معتقدند باید اعلام می شده است. در این زمینه باید دید که قانون چه نظری دارد.
اصل 22 قانون اساسی مقرر می دارد: «حیثیت ، جان ، مال ، حقوق ، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند». در اینجا مشاهده می کنیم که قانونگذار اساسی، «حیثیت» را به عنوان اولین مورد ذکر کرده و اگرچه موارد مصرح در این اصل در عرض یکدیگر قرار دارند اما ذکر واژه «حیثیت» به عنوان اولین موردی که باید از تعرض مصون نگه داشته شود، بیانگر توجه ویژه خبرگان قانون اساسی به آبروی اشخاص است. بخش دوم این اصل که استثناء را بیان می کند، به تجویز قانون اشاره دارد. به نظر می رسد چنین تجویزی مربوط به زمانی است که حکم قطعی در مورد متهمی صادر شده و حال به موجب این حکم می توان نام او را منتشر کرد یا جانش را گرفت یا مالش را ضبط کرد و یا هر تعرض دیگری که از جهت قانونی مجاز است در حق او روا داشت.

ماده 648 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 نیز مقرر می دارد: «اطبا و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه ی کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه ی خود محرم اسرار می شوند هر گاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شوند.» این ماده به معنای جرم بودن عمل کسانی است که اسرار حرفه ای را بدون مجوز قانونی فاش می کنند. در این ماده، برخی مشاغل نام برده شده و بعد از تمثیل، به صورت کلی گفته شده «کلیه کسانی که ...» و این در واقع گسترده کردن دایره افرادی است که می توانند داخل در این عنوان مجرمانه شوند.
بحث دیگری که وجود دارد، موضوع حریم خصوصی است. در این زمینه، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال 87 وجود دارد که به نظر می رسد عمده نیت و هدف قانونگذار از وضع این قانون، شفاف سازی مسائل اقتصادی بوده است. اما به هر حال، برخی مفاد این قانون، اطلاق دارد و می تواند در سایر موارد نیز ملاک قرار گیرد. از جمله اینکه در بند ب از ماده 1 این قانون، اطلاعات شخصی به این شرح تعریف شده است: «اطلاعات فردی نظیر نام و نام خانوادگی، نشانیهای محل سکونت و محل کار، وضعیت زندگی خانوادگی، عادتهای فردی، ناراحتیهای جسمی، شماره حساب بانکی و رمز عبور».
گذشته از این تعریف، در بند پ ماده 1 آیین نامه اجرایی این قانون مصوب 21 آبان 1393 هیات وزیران، حریم خصوصی تعریف شده است و به نظر می رسد این تعریف، تنها مستند قانونی موجود درباره تعریف حریم خصوصی باشد: «قلمرویی از زندگی شخصی فرد که انتظار دارد دیگران بدون رضایت یا اعلام قبلی وی یا به حکم قانون یا مراجع قضایی آن را نقض نکنند؛ از قبیل حریم جسمانی، وارد شدن، نظاره کردن، شنود و دسترسی اطلاعات شخصی فرد از طریق رایانه، تلفن همراه، نامه، منزل مسکونی، خودرو و آن قسمت از مکان های اجاره شده خصوصی نظیر هتل و کشتی، همچنین آنچه که حسب قانون فعالیت حرفه ای خصوصی هر شخص حقیقی و حقوقی محسوب می شود؛ از قبیل اسناد تجاری و اختراعات و اکتشافات.»
در موضوع مورد بحث یعنی اعلام علت مرگ مهرداد اولادی، قطعا وفق ماده 648، پزشک قانونی بررسی کننده مسئولیتی ندارد چرا که اولا نه تنها طبق همین ماده، اعلام او به مقام قضایی جزو موارد غیرقانونی نیست بلکه طبق قانون آیین دادرسی کیفری، او موظف به اعلام علت مرگ به مقام قضایی است و اساسا فلسفه وجودی پزشک قانونی، همین بررسی و اعلام است. منتها پرواضح است که اعلام او کاملا محرمانه بوده و جنبه عمومی ندارد. اما سوالی که باید به آن پاسخ داده شود این است که آیا می توان مقام قضایی را در زمره همان «کلیه کسانی که ...» قرار داد و از او این انتظار قانونی را داشت که اسرار اطراف پرونده تحت رسیدگی خود را افشا نکند؟ به نظر می رسد جز به تجویز قانون، مانند جایی که قانونگذار انتشار تصویر متوفی را الزام کرده یا برخی تخلفات اقتصادی که افشای اسامی و مشخصات محکومان الزامی است، در سایر موارد، قاضی هم مانند سایرین ملزم به حفظ اسرار حرفه ای است.

بر اساس بند ب ماده 1 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نیز، علت مرگ اولادی می تواند در زمره «عادت های فردی» باشد که در این تعریف آمده و جزو اطلاعات شخصی برشمرده شده و وفق بند پ ماده 1 آیین نامه اجرایی نیز، مطمئنا مصرف مواد و الکل داخل در قلمرویی است که افراد دوست ندارند بدون رضایتشان، این قلمرو نقض شود.
تمام بحث بر سر این است که افشای این ماجرا با کدام قاعده حقوقی یا فقهی سازگار است؟ شاید بتوان با قاعده «دفع افسد به فاسد» و اصل مهم حقوق عمومی مبنی بر «ارجحیت حقوق جامعه بر فرد» این موضوع را توجیه کرد. قاعده دفع افسد به فاسد، دقیقا به مفهوم انتخاب میان بد و بدتر است که طبیعتا فرد عاقل، بد را انتخاب می کند. اصل ارجحیت حقوق جامعه بر فرد نیز می گوید «آنچه در جهت نظم عمومی و منافع جامعه است، نسبت به حق فرد ارجحیت و برتری دارد، با لحاظ این امر که فرد خود جزئی از جامعه است». حال در این موضوع، با توجه به اینکه افراد مشهور نظیر ورزشکاران یا هنرمندان، جزو گروه های مرجع و الگو به ویژه برای جوانان هستند، با اینکه ممکن است اعلام علت مرگشان نوعی نقض حریم خصوصی یا سایر قوانین باشد اما برای جلوگیری از فراگیری یک عمل خلاف در میان جوانان به تاسی از این الگوها، این کار صورت می گیرد تا هشداری باشد برای افراد دیگر. دقیقا به همین دلیل، قاعده ارجحیت حقوق جامعه نیز حاکم است و در اینجا مقام قضایی با توجه به اهمیت سلامت جامعه و احتمال فراگیری مرگ بر اثر مصرف مواد مخدر یا نوشیدنی های الکلی، علت مرگ یک فرد مشهور را اعلام می کند تا دیگران به این امر گرفتار نشوند.
با همه این اوصاف و به حکم دستور دینی «اذکروا موتاکم بالخیر ٓ از درگذشتگان خود به نیکی یاد کنید»، شاید می شد این موضوع را به شکلی کلی با رعایت جوانب هشداردهی آن بیان کرد که البته اگر نگوییم غیرممکن، قطعا چنین کاری سخت است.