بانکداری اسلامی؛ آنچه هست و آنچه باید باشد

بانکداری اسلامی، واژه ای که بین آنچه باید باشد و آنچه هست تفاوتهای فراوانی دارد و از مراجع عظام تقلید تا کارشناسان و حتی مردم شیوه بانکداری موجود در کشور را اسلامی نمی دانند و معتقدند شیوه موجود شاید بیشتر ربوی باشد تا اسلامی. ربایی که قرآن آن را در حد جنگ با خدا و بالاتر از زنا دانسته  و بر ضرورت پرهیز از آن تاکید کرده است. این روال سبب شد چند روز پیش آیت الله مکارم شیراز اعلام کند بانکداری ما نه تنها اسلامی نیست حتی محاسن بانکداری غربی را ندارد و از سوی دیگر نیز گویا بناست طرح جامع بانکداری اسلامی به ابهامات عملیات بانکی در ایران پایان دهد.

بانکداری اسلامی، واژه ای که بین آنچه باید باشد و آنچه هست تفاوتهای فراوانی دارد و از مراجع عظام تقلید تا کارشناسان و حتی مردم شیوه بانکداری موجود در کشور را اسلامی نمی دانند و معتقدند شیوه موجود شاید بیشتر ربوی باشد تا اسلامی. ربایی که قرآن آن را در حد جنگ با خدا و بالاتر از زنا دانسته  و بر ضرورت پرهیز از آن تاکید کرده است. این روال سبب شد چند روز پیش آیت الله مکارم شیراز اعلام کند بانکداری ما نه تنها اسلامی نیست حتی محاسن بانکداری غربی را ندارد و از سوی دیگر نیز گویا بناست طرح جامع بانکداری اسلامی به ابهامات عملیات بانکی در ایران پایان دهد. 
حیدر مستخدمین حسینی درباره اجرای بانکداری اسلامی و بانکداری بدون ربا   در بانک های کشورمان گفته است: بانکداری بدون ربا و بانکداری اسلامی با یکدیگر تفاوت هایی دارند. بانکداری بدون ربا فقط بر روی شاخص نرخ تسهیلات، چگونگی اعمال و اعطای تسهیلات و اخذ سپرده متمرکز است اما بانکداری اسلامی فراتر از این موضوعات است و یکسری شاخص های دیگر نیز به لحاظ موضوعات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و غیره را مورد توجه قرار داده است.
نظام بانکی ما به طور کلی بر رویکرد دو پایه قانون اصلی فعالیت می کند، یکی قانون پولی و بانکی مصوب دهه ۵۰ است که با شرایط اقتصادی کشور در آن مقطع و شرایط اقتصاد جهانی در آن برهه زمانی هماهنگی داشته و تدوین شده است. در آن زمان این قانون پویا و مترقی محسوب می شد و بسیاری از کشورها از آن الگوبرداری می کردند.

وی همچنین افزوده است: قانون دیگر قانون عملیات بانکداری بدون ربا است که در سال ۶۲ به تصویب رسید و پس از آن باعث شد که پایه های نظام بانکی از عملیات ربوی فاصله بگیرد و به سمت عملیات بانکداری بدون ربا حرکت کند. البته غیر از این دو قانون، قوانین دیگری هم در این زمینه در قالب قوانین بودجه های سنواتی، قوانین برنامه و غیره مطرح بوده است.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی و بانکی کشور با بیان اینکه پایه اداره و مدیریت نظام بانکی کشورمان براساس این دو قانون است، گفته است: بیش از چندین دهه از تصویب و عملیاتی شدن قانون پولی و بانکی کشور گذشته است. این قانون با توجه به شرایط آن زمان تدوین و تصویب شد اما در حال حاضر شرایط اقتصادی کشور و شرایط اقتصاد بین الملل کاملا تغییر کرده و با آن زمان و دهه تصویب این قانون بسیار تفاوت دارد، این در حالی است که ما همچنان از این قانون تبعیت می کنیم. 
در قانون عملیات بانکی بدون ربا قید شده است که این قانون پس از ۵ سال باید مورد بازنگری قرار گیرد، در اصل قرار بود این قانون برای مدت ۵ سال اجرا شود تا در عمل و اجرا مشکلات احتمالی آن مشخص شده و اگر نیاز به اصلاح دارد، پس از این مدت زمان رفع گردد اما متاسفانه از زمان تصویب تاکنون هیچگونه بازنگری در آن صورت نگرفته است و بیش از ۳۰ سال از زمان تصویب این قانون ۵ ساله می گذرد. شرایط اقتصادی کشور می طلبد که برای توسعه بخشی به فعالیت های نظام بانکی، با توجه به نیازها، شرایط و اقتصاد کشور و اقتصاد بین الملل، این قوانین مورد بازنگری قرار گیرد.
این کارشناس مسائل بانکی درباره شبهات مطرح شده در خصوص اجرای صحیح بانکداری بدون ربا  در کشورمان عنوان کرده است: در بحث بانکداری بدون ربا به ویژه اخیرا شبهاتی مطرح شده و وجود دارد، در عین حال جامعه پذیرای این موضوع نیست که قانون فعلی عملیات بانکی بدون ربا، واقعا کارآیی لازم را دارد، زیرا مشاهده می کنند که نرخ های سود  و سازو کارهای اجرایی دارای ابهامات بسیاری است. به طوری که بانک ها از مشتریان شان وکالت می گیرند و براساس این وکالت که مشتری مجبور به قبول آن می شود، کار می کنند.
وی، موضوع دیگر یعنی نرخ سود بالاتر از نرخ تورم را مورد اشاره قرار داده و عنوان کرده است: این ابهام بسیار جدی است که نه منطبق با شرایط اقتصادی و نه بانکداری اسلامی و بین المللی است. در هیچ کجای دنیا شرایطی اینگونه نداریم که نرخ سود بانکی بالاتر از نرخ تورم باشد، این موضوع ابهامی است که در حال حاضر وجود دارد و باید مشخص شود که سودهای بالاتر از تورم از چه محل هایی به مردم پرداخت می شود و ناشی از چه نوع فعالیت اقتصادی است.
معاون اسبق بانک مرکزی با اشاره به اینکه این موضوع با روح کلی بانکداری بدون ربا تطبیق ندارد، تصریح کرده است: پیش از این هم اینگونه بود که بانک ها نرخ سود پرداختی شان بسیار کمتر از نرخ تورم بود و با نرخ تورم همخوانی نداشت، این موضوع باعث سرکوب مالی و از بین رفتن قدرت خرید سپرده گذاران می شود، این موضوع هم با روح کلی بانکداری بدون ربا تطبیق نداشت.
مستخدمین حسینی، ورود مراجع عظام به این حوزه را ناشی از نگرانی ها و دغدغه های آنها برشمرد و با تاکید بر اینکه نظام بانکی کشور باید پاسخگوی این نگرانی ها و دغدغه ها باشد و بانک مرکزی هم باید یک بازبینی اساسی در این زمینه انجام دهد تا ابهام مراجع برطرف شود، بیان کرد: بانک مرکزی باید ابعاد این موضوع را تبیین و شفاف سازی کند.

به گفته وی، بانک ها در حال حاضر براساس قانون بانکداری، در سود و زیان مشتری در اعطای تسهیلات شریک هستند ولی بانک ها این زیان را نمی پذیرند و حاضر به قبول آن نیستند، در واقع آنها نمی پذیرند که شرایط اقتصادی باعث زیان مشتری شده است و اگر تسهیلات گیرنده نتوانست بازپرداخت را انجام دهد، بانک وثیقه مشتری اعم از ملک، ساختمان و غیره را ضبط می کند. در اصل این جاده یک طرفه است اما در بانکداری اسلامی جاده دو طرفه است و بانک در سود و زیان مشتری شریک است. بانک با فرمت هایی که متقاضی تسهیلات را مجبور به قبول آن می کند، زیان مشتری را قبول نمی کند.
این تحلیلگر مسائل پولی و مالی گفته است: در قانون بانکداری بدون ربا، بانک مسئول اصلی نظارت بر چگونگی مصرف تسهیلات اخذ شده است. اگر رانت و فسادی در نظام بانکی صورت گرفته، اشکال اصلی را باید در قانون عملیات بانکی بدون ربا و کوتاهی در نظارت و مکانیزم مربوطه جست.
مستخدمین حسینی درباره ابهاماتی که در روزهای اخیر در خصوص درآمدهای کارکنان شبکه بانکی به دنیال ابهام در ربوی بودن عملیات بانک ها ایجاد شده است، افزوده است: فتواهایی در این رابطه وجود دارد؛ بدین مضمون که اگر عملیات نظام بانکی مان منطبق با قوانین باشد، شرعی است؛ یعنی اگر این قوانین را مجلس تصویب کرده و شورای نگهبان آن را به تائید رسانده باشد، بلا اشکال است و این احکام شرعی است.

اجرای عملیات بانکی شبهه دار است

وی ادامه داده است: بحث ما بر روی نحوه اجرای قوانین بانکی است، علما درباره شرعی بودن قوانین نظام بانکی تاکید می کنند و احکامی را مبنی بر شرعی بودن آنها صادر کرده اند اما نحوه اجرای عملیات شبهه دار و دارای اشکال است و بر ربوی، غیرشرعی و حرام بودن آن بحث هایی مطرح است که باید مورد بررسی قرار گیرد و اگر نیاز به اصلاح دارد، انجام شود.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی نیز گفته است:  در اجرای قانون بانکداری بدون ربا و نه در خود قانون، ممکن است که کاستی هایی وجود داشته باشد و اظهارات برخی از دلسوزان نظام و یا برخی از مراجع به اجرا باز می گردد که اگر بدرستی به قانون عمل نشود، ممکن است که مشکلاتی را ایجاد کند. در حال حاضر اجرای قانون از بانکی به بانک دیگر و حتی از شعبه ای به شعبه دیگر ممکن است که متفاوت باشد در حالی که اگر به قانون و مقررات بدرستی عمل شود، به سمت عملکرد و فعالیت ربوی نخواهند رفت.

به گفته  رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، در بانکداری اسلامی حذف ربا، کف بانکداری اسلامی است نه سقف. برای تحقق کامل بانکداری اسلامی راه درازی را در پیش داریم و متناسب با آن هم علاوه بر تغییر قوانین و روش ها باید ابزارهای جدید هم به کار گرفته شود.
در این زمینه آیت الله مکارم شیرازی نیز گفته است: بنده طرح جامع بانکداری اسلامی را مطالعه کرده و با حضور اعضای این گروه، نکاتی را به آنان عرضه داشتیم که امیدوارم این طرح در عمر باقیمانده مجلس نهم، در مجلس ارائه؛ به تصویب رسیده و به مجلس دهم ارجاع نشود. بانکداری از غرب برای ما آمده و ما اسم اسلامی را برای آن گذاشته ایم که متأسفانه نه محاسن بانکداری غربی را دارد؛ و نه اسلامی است.
وی اظهار داشته است: سود بانکی در کشورهای غربی بین 4 تا 6 درصد است؛ اما در بانکداری اسلامی تا 28 درصد از مردم سود می گیرند و اخیرا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام کرده که تا 35 درصد هم سود گرفته می شود؛ آن هم در قالب عقود شرعیه.
این مرجع تقلید با بیان این مطلب که بانکداری امروز ما با مشکلات بسیاری روبروست، ابراز داشته است: برخی خیال می کنند که مشکل بانکداری امروز ما فقط جریمه و دیرکرد است؛ ولی در اصل با مشکلات بسیاری روبروست؛ اما این بشارت را به شما بدهم که اخیرا گروهی از نمایندگان مجلس که اغلب آنان روحانی هستند به همراه جمعی از حقوقدانان نشست هایی را برگزار کرده و طرح جامع بانکداری اسلامی را در طی دو سال تهیه کرده اند که بسیار مناسب می باشد. بنده این طرح را مطاالعه کرده و با حضور اعضای این گروه، نکاتی را به آنان عرضه داشتیم که امیدوارم این طرح در عمر باقیمانده مجلس نهم، در مجلس ارائه و به تصویب برسد.
وی  تصریح کرده است: مشکلات اقتصادی کشور بدون حل مشکلات نظام بانکداری سامان پیدا نخواهد کرد و باید برای رفع آن تلاش کرد. این نوع از بانکداری مناسب ما نیست که هنوز نتوانستیم پس از 37 سال از انقلاب اسلامی آن را اصلاح نماییم.
وی با اشاره به اینکه یکی از عوامل تورم، بانکداری ناسالم است، ابراز داشته است: اگر بانکداری سالم شود، تورم به مقدار زیادی افت کرده و پایین خواهد آمد.
با این اوصاف باید گفت متاسفانه در حالی بانک ها ۲۸ تا ۳۵ درصد سود  از مردم دریافت می کنند که این میزان در بانک های غربی ۴ تا ۶ درصد است اما حالا طرح جامع بانکداری اسلامی می خواهد به ابهامات عملیات بانکی در ایران پایان دهد.
البته از سال ۶۲ تاکنون قوانین بانکداری اسلامی تغییری نکرده است؛ در حالی که کشور هایی که قانون بانکداری اسلامی خود را از روی قوانین ایران کپی برداری کرده اند، تا به امروز دست کم سه بار قوانین بانکداری خود را بازنگری کرده اند.
آنچه اهمیت دارد، این است که قانون بانکداری بدون ربا در فضایی طراحی شد که با اقتصاد امروز ایران کاملا متفاوت است. در حال حاضر علاوه بر افزایش تعداد بانک ها، تشکیل بانک های خصوصی، ایجاد موسسات اعتباری، تعاونی های اعتباری و لیزینگ ها و غیره را نیز شاهد هستیم و تمامی اینها از قانون بانکداری بدون ربا باید تبعیت کنند.
با این وجود مسئولان بانکی کشور طی چند سال اخیر در صدد اصلاح قوانین بانکی کشور به ویژه قانون بانکداری بدون ربا  هستند اما به نظر می رسد که فرآیند این اصلاحات کمی زمانبر و طولانی شده است، بخشی از این طولانی شدن به اعتقاد برخی از عوامل دخیل در اصلاح قانون مربوطه به اینکه باید در فرایند تدوین لایحه جدید قوانین سایر کشورها و کشورهای اسلامی دیده شود و از تجربیان آنه بهره برداری گردد، دخیل است.
سید عباس موسویان عضو شورای فقهی بانک مرکزی درباره طولانی شدن فرآیند تدوین لایحه می گوید: دوستان مجلس دغدغه شریعت و تامین مالی در تدوین قانون بانکداری دارند اما دغدغه اصلی بانک مرکزی سلامت نظام بانکی است و به همین دلیل اولویت بانک مرکزی حوزه نظارت است. نزدیک کردن این اولویت ها به یکدیگر سخت و زمان بر است.

منابع: ایسنا/ مهر/ عصر ایران