آیا فروش بلیط چارتر، مصداقی از احتکار است؟(3)

بررسی فقهی مساله گرانفروشی بلیط های مسافرتی (پروازهای چارتر)

ملاک اساسی در بحث احتکار، نیازمندی مردم به آن کالا و ضرورت استفاده آن برای مردم است که در برخی از مواقع ممکن است مصداق پیدا کند. خصوصا در بازگشت از سفرهای گوناگون زیارتی یا سیاحتی، نیاز مبرم مردم برای بازگشت به محل کار و زندگی خود باعث می شود که حجم تقاضا افزایش یابد و به تناسب آن قیمت نیز بالا رود.

یکی از رخدادهایی که هر از چندی به مقتضای ایام گوناگون سال، شاهد آن هستیم، بالا رفتن بیش از حدّ قیمت بلیط های مسافرتی است که این مورد در پروازهای هوایی بیشتر از سایر موارد به چشم می خورد.

متاسفانه در هر برهه ای از زمان که تعداد مسافرت های عمومی به اماکن مختلف زیاد می شود، قیمت بلیط های عرضه شده نیز به تناسب تقاضای مردمی بالا و بالاتر می رود.
در این گونه از پروازها که به پروازهای چارتر یا اجاره ای معروف هستند، هواپیما یا تعدادی از صندلی های آن توسط یک شرکت هواپیمایی و یا تور مسافرتی اجاره می شود و سپس در زمان خاصی به بازار عمومی عرضه می گردد.
در این باره پنج سوال اساسی مطرح گردید که برای روشن شدن آن به مساله احتکار و مصادیق آن پرداختیم. زیرا به نظر می رسد که فروش بالاتر از قیمت بلیط های مسافرتی، مصداقی از احتکار است.
اما در بخش دوم ، به معنای لغوی احتکار و مفهوم فقهی آن و همچنین شرط اساسی در تحقق این معضل اقتصادی سخن به میان آمد و در نهایت روایاتی پیرامون مبغوضیت احتکار مطرح شد. اکنون نوبت به بررسی تسری حکم احتکار به تمامی کالاهای مورد نیاز مردم رسیده است:

تسری حکم احتکار به تمامی کالاهای ضروری و مورد نیاز مردم

آیت الله سبحانی می نویسد:
این احتمال وجود دارد كه اجناس ضرورى در آن زمان منحصر به همین موارد بوده كه در روایت فوق ذكر شده است، به طورى كه احتكار این اجناس موجب ایجاد بحران اقتصادى در جامعه اسلامى مى گردید. اما بدون شك امروزه نیازهاى بشر گسترش پیدا كرده و چیزى كه در گذشته ضرورتى نداشته، امروزه ضرورى شده است. بنابراین اگر احتكار غیر اجناس یاد شده همان بحران را ایجاد كند، همه اجناس و كالاها مثل هم خواهند بود.

بنابراین مى توان گفت كه اگر ملاک احتکار، در تنگنا بودن مردم باشد، بین طعام و غیر طعام فرقى نخواهد بود. از این رو شاید حكم حرمت احتكار شامل غیر طعام هم بشود.(١)
موید این نکته همان روایت حلبی از امام صادق علیه السلام است که در بخش شرط اساسی در تحقق احتکار بیان گردید. بدون شك، احكام شرعى تابع ملاكات است؛ زیرا احكام شرعى بر اساس مصالح و مفاسد تشریع شده است و این امر ایجاب مى كند كه حكم حرمت احتكار علاوه بر مواردى كه در روایات بدانها تصریح شده، شامل غیر آنها نیز بشود.
صاحب جواهر نیز این دیدگاه را انتخاب كرده و چنین گفته است:
«ذخیره كردن هر چیزى كه مورد نیاز انسان ها است و مضطرّ به آن مى باشند از قبیل خوردنى، نوشیدنى، پوشیدنى و غیر اینها، مانند حكم احتكار است. حكم حرمت به زمان خاص یا جنس خاص و نوع خاصى از عقد، محدود نیست ... بلكه شاید اگر كسى جنسى را كه فراوان است و مردم به آن احتیاج ندارند، احتكار كند تا در اثر گران شدن، مردم به آن محتاج شوند، حرام باشد. بلكه گاهى گفته مى شود كه چنین كارى با صرف قصد گران شدن و میل به آن نیز حرام است هر چند قصد اضرار هم نداشته باشد. پس احتمال دارد برخى از موارد فوق در ردیف احتكار حرام جاى مى گیرد» (2)
سید ابوالحسن اصفهانی و محقق حائری(3) نیز این دیدگاه را پذیرفته اند.
از آنچه که تا اینجا گفته شد بر می آید که بلیط های مسافرتی نیز می تواند مصداقی از احتکار باشد. اما این مساله باید مورد تحلیل بیشتری قرار گیرد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

سوال اول: آیا گران فروشی بلیط های مسافرتی در دوران تقاضای عمومی مردم، جایز است؟

اما برای پاسخ گویی به این سوال باید ابتدا به پرسش دیگری پاسخ داد:

آیا فروش بلیط چارتر، مصداقی از احتکار است؟

با توجه به آنچه گفته شد، حکم حرمت احتکار را می توان بر اساس ملاک مطرح شده در روایات این باب، به تمامی کالاهای ضروری و مورد نیاز عموم مردم تسری داد و مشمول مصادیق گوناگونی در مواقع مختلف دانست. اما باید دید که آیا موضوع بحث ما نیز مصداقی از احتکار است؟ به بیان دیگر باید دید که آیا ملاکهای احتکار در این مساله هم وجود دارد؟
یکی از ملاک های احتکار، خرید کالای مورد نیاز مردم به قصد گران فروشی و بالا بردن قیمت بود که در فروش چاتر به طور معمول چنین اتفاقی می افتد. زیرا سود اصلی فروش چارتر برای مواقع پرتردد و پر رفت و آمد مردم است که در چنین شرایطی می توان چنین بلیط هایی را به قیمت بالا به مردم فروخت.
اما ملاک اساسی در بحث احتکار، نیازمندی مردم به آن کالا و ضرورت استفاده آن برای مردم است که در برخی از مواقع ممکن است مصداق پیدا کند. خصوصا در بازگشت از سفرهای گوناگون زیارتی یا سیاحتی، نیاز مبرم مردم برای بازگشت به محل کار و زندگی خود باعث می شود که حجم تقاضا افزایش یابد و به تناسب آن قیمت نیز بالا رود.
اما با این حال باید گفت که بسیاری از سفرهای پر ازدحام نیز وجود دارند که نمی توان چنین نیازی را در آنها به اثبات رسانید. زیرا رفتن به سفرهای سیاحتی و حتی زیارتی، از جمله ضروریات زندگی مردم به حساب نمی آید که فروش گران قیمت بلیط آن، به عنوان مصداقی از احتکار به حساب آید.
گذشته از آنکه شرط دیگر احتکار یعنی «عدم الباذل» یا «انحصار در عرضه کالا» نیز در بسیاری از موارد وجود ندارد. زیرا به طور معمول مسیرهای مختلفی اعم از زمینی یا ریلی برای مسافرت مردم وجود دارد که در صورت وانهادن مسیر هوایی، مسافران می توانند از آن گزینه ها استفاده کنند.
با این حال باید گفت که اگر مسافرت هوایی به هر دلیلی برای برخی از مسافران ضروری باشد، فروش بالاتر از قیمت بلیط، مصداقی از احتکار خواهد بود.
بیماری که برای درمان می رود، سالخورده ای که توان مسافرت با دیگر وسائل نقلیه را ندارد و یا گروهی از مردم که باید خود را به محل کار و زندگی خود برسانند، ممکن است برخی از مصادیق این مساله به حساب آیند.

روشن است که این ملاک، مخصوص سفر هوایی نیست و ممکن است در دیگر مسیرها نیز مصداق پیدا کند. خصوصا در سفرهای زمینی که انبوه مسافران در موقعیتی دشوار گرفتار شده اند و ماشین های مسافربر، با چند برابر قیمت عادی از هم کیشان یا هم وطنان خود پذیرایی می کنند.
بنابراین ممکن است در شرایطی خاص که نیاز مبرم به بلیط هواپیما وجود دارد و مسیرهای دیگر نیز برای مسافران بسته است، احتکار در بلیط های چارتر مصداق پیدا کند.

بلیط های چارتر و احتکار مکروه

اما نکته دیگر اینکه حتی اگر فروش بلیط چارتر مصداق احتکار حرام نباشد، مصداقی از احتکار مکروه خواهد بود.
توضیح آنکه بسیاری از فقها معتقدند که اگر احتکار دارای دو شرط اصلی آن نباشد، حکم آن کراهت خواهد بود. به بیان دیگر ذخیره کالایی که مردم به آن نیاز مبرم ندارند، به این نیت که گران شود و با قیمت مضاعف به فروش برساند، مکروه خواهد بود. همینطور در مورد شرط دیگر یعنی گران فروشی کالا این مساله صدق می کند. یعنی حتی اگر «انحصار در عرضه کالا» به وجود نیامده باشد و مردم بتوانند از طرق دیگر به آن کالا دست پیدا کنند، ذخیره سازی به نیت گران شدن قیمت، مکروه خواهد بود. چنانکه شهید ثانی در این باره می گوید:
«و إنما یكره إذا وجد باذل غیره یكتفی به الناس.»(4) 
«احتکار مکروه است به شرط آنکه فروشنده دیگری وجود داشته باشد که مردم را از آن کالا بی نیاز کند.»
همچنین امام خمینی ره در این باره می نویسد:
«نعم، مجرّد حبس الطعام انتظاراً لعلوّ السعر مع عدم ضرورة الناس و وجود الباذل لیس بحرام و إن كان مكروهاً».(5)
«اگر طعام را برای بالا رفتن قیمت، ذخیره کند اما از کالای ضروری مردم نباشد و یا فروشنده دیگری وجود داشته باشد، چنین کاری دیگر حرام نخواهد بود، اگرچه این عمل مکروه خواهد بود.»
روشن است که پروازهای چارتر برای شرایط ویژه و پرتردد، مصداقی بارز از احتکار مکروه خواهند بود. به بیان دیگر حتی اگر مردم در شرائط اضطرار نباشند و فروشنده دیگری و یا مسیر دیگری برای رفت و آمد آنها وجود داشته باشد، چارتر هواپیما با هدف گران کردن بلیط در ایام خاص، مکروه خواهد بود.
ممکن است گفته شود که کراهت چنین کاری تاثیر خاصی در وضعیت پیش آمده برای مردم ندارد. اما در پاسخ باید گفت که وظیفه حاکم در برابر تمامی محتکران، امری ثابت است و در این زمینه تفاوتی میان احتکار حرام و مکروه وجود ندارد. به بیان دیگر همانطور که در ادامه نیز بیان خواهد شد، حاکم در حکومت اسلامی موظف است از گران فروشی محتکر جلوگیری کند. چه اینکه این احتکار در لوازم ضروری مردم شکل گرفته باشد و یا در دیگر اجناس و کالاهای معمولی.

پی نوشت :

1. جعفر سبحانی تبریزی، ٜنقش زمان و مکان در استنباط ٝ، فقه اهل بیت، ش 43 (1 مهر 1384): 89.

2. محمد حسن نجفی صاحب جواهر، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، چاپ هفتم (بیروت: دار احیاء التراث العربی، 1404)، ج 22، 481.
3.  سید ابو الحسن اصفهانی، وسیلة النجاة، چاپ اول (قم: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، 1380)، 328

4. زین الدین بن علی عاملی شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، چاپ اول (تهران: کتابفروشی داوری، 1410)، ج 3، 299.
5. سید روح الله موسوی امام خمینی، تحریر الوسیلة، چاپ اول (قم: موسسه مطبوعات دار العلم، بدون تاریخ)، ج 1، 461.