نقدی بر « حق شرط در كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان »

عناوین:

مقدمه

مبانی و اصول كنوانسیون

نمونه هایی از تعارضات محتوایی بین كنوانسیون و دیدگاه اسلامتاكیدبر اجرای كنوانسیون حق شرط در معاهدات بین المللی

حق تحفظ اسلامی ایران نسبت به كنوانسیوننكات قابل توجه در شرط

نظر فقها در رابطه با الحاق به كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان

پیشنهادات

مقدمه:در آذر ماه 1380 هیأت دولت جمهوری اسلامی ایران ، الحاق به كنوانسیون « محو كلیه اشكال تبعیض علیه زنان » را بـا قرار دادن شروطی تصویب نمود . [ شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1376 در جلسه ای كه به ریاست حجت الاسلام و المسلمین خاتمی تشكیل شده بود به دلیل ماهیت وآثار فرهنگی ، با الحاق به این معاهده ولو به صورت مشروط مخالفت كــرده بود]  متن مصوبه هیئت دولت به این شرح است :« الحاق جمهوری اسلامی ایران به كنوانسیون » « محو كلیه اشكال تبعیضعلیه زنان » منوط به برقراری تحفظات و شرایط زیر نسبت به كنوانسیون مذكور توسط دولت جمهوری اسلامی ایران است :

الف : جمهوری اسلامی ایران مفاد كنوانسیون مذكور را در مواردی كه با شرع مقدس اسلام مغایرت نداشته باشد ، قابل اجرا می داند .

ب : جمهوری اسلامی ایران خود را موظف به اجرای بند یك ماده بیست و نه این كنوانسیون ، در خصوص حل و فصل اختلافات داوری و یا ارجاع به دیوان بین الملی دادگستری نمی داند .

این كنوانسیون مشتمل بر یك مقدمه و سی ماده می باشد . مقصود ماده اول از عبارت « محو تبعیض علیه زنان » محو هر گونه تمایز ، استثناء یا محدودیت بر اساس جنسیت می باشد و مواد دوم تا شانزدهم بر تساوی زنان و مردان در تمامی زمینه ها تأكید فراوان دارد . لازم به ذكر است كه محتوای اصلی این كنوانسیون در مواد یكم تا شانزدهم گنجانده شده است و بیشترین حق شرط جمهوری اسلامی ایران نیز بر مواد فوق می باشد ، زیرا این مواد شانزده – یك ، با بیش از بیست آیه قرآن كریم ، صدها مسأله فقهی ، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، قانون مجازات اسلامی و قانون كار جمهوری اسلامی ایران آشكارا  تعارض دارد .

 مبانی و اصول كنوانسیون: قوانین و مقررات هر كشوری تجلی و مصداق مبانی و اصول حاكم بر آن جامعه می باشد  از آن جایی كه مبانی فكری حاكم بر كشورهای غربی و سازمان بین الملل مبتنی بر اومانیسم و لیبرال می باشد ، تمام مقدمه و مواد كنوانسیون ، مبتنی براین طرز تفكر است كه با مبانی فكری و اصول حاكم بر كشورهای اسلامی تفاوتی چشمگیر دارد ، لذا قوانین و مقررات این كشورها با مفاد كنوانسیون مطابقتی ندارد .

تأكید بر تساوی زنان با مردان ( نه تنظیم روابط حقوقی عادلانه متناسب با واقعیات و نیز حفظ ارزشهای زنان با تأكید بر رفع محرومیت از زنان ) یكی از مبانی فكری حاكم بر كنوانسیون می باشد كه در اعلامیه حقوق بشر نیز وجود دارد و به دلیل بیگانگی آن با ارزشهای دینی ، كشورهای اسلامی را بر آن داشت تا به تدوین اعلامیه حقوق بشر اسلامی اقدام نمایند .

نمونه هایی از تعارضات محتوایی بین كنوانسیون و دیدگاه اسلام :1 – در مقدمه كنوانسیون آمده است : « با اعتقاد به اینكه اعلامیه جهانی حقوق بشر ... اعلام می دارد كه كلیه افراد بشر ... مجاز به استفاده از كلیه حقوق و آزادیها بدون هیچگونه تمایزی از جمله جنسیت می باشند . » و در ماده سه نیز بیان شده : « دول عضو ... كلیه اقدامات لازم ... را ... به عمل می آورند تا اجرای حقوق بشر و بهره مندی آنها از آزادیهای اساسی بر مبنای مساوات با مردان تنظیم گردد . »

كشورهای اسلامی در اعتراض به تفسیر آزادیهای اساسی انسان در اعلامیه جهانی حقوق بشر ، عنوان داشتند كه : معتقد به آزادی انسان در محدوده رعایت حقوق مادی و معنوی دیگران و حفظ كرامت خود و سایر افراد و جامعه انسانی هستند . حال آنكه اعلامیه حقوق بشر تنها محدوده آزادی را حفظ حقوق و آزادی دیگران و متناسب با خواست مردم ( و نه اوامر الهی كه ضامن منفعت حقیقی افراد است ) می داند .

محصول این دو دیدگاه ، تفاوتهای حقوقی متعددی است كه از آن جمله : به بند ب ، ماده شانزده « كنوانسیون محو تبعیض علیه زنان » می توان اشاره نمود كه قائل به «حقوق مشابه در انتخاب آزادانه همسر » می باشد . هر چند اسلام حق مشابه در انتخاب همسر را می پذیرد ولی انتخاب همسر را بدین مفهوم ، آزاد ندانسته بلكه مقید به قیودی نموده ، از جمله آنكه زنان و مردانی كه دارای دین یكسان نیستند ، حق ازدواج با یكدیگر را ندارند و این امر به جهت حفظ كرامت فرد مؤمن و نیز حق فرزند در برخورداری از تعالیم متكامل والدین می باشد .

2 – در ماده چهارده كنوانسیون آمده است كه  دول عضو متعهد می شوند : « برای زنان روستایی مساوی با مردان روستایی امكان شركت در كلیه فعالیتهای جامعه » را فراهم سازد .

در دیدگاه اسلامی هر چند زنان تشویق به مشاركت اجتماعی شده اند ولی برخی فعالیتهای مردان از آن منع شده اند . فعالیت اجتماعی كه مصلحت فرد یا جامعه نبوده و مخل به حق « زندگی در جامعه ای پاك از مفاسد اخلاقی » باشد ، ممنوع است .

3 – در بند ج ماده سیزده كنوانسیون آمده است :« دول عضو وظیفه دارند اقدامات لازم جهت برخورداری یكسان زنان و مردان را برای شركت در رشته های مختلف ورزشی و كلیه زمینه های زندگی فرهنگی فراهم آورند .» ولی مطابق اعلامیه حقوق بشر اسلامی ، برای حفظ سلامت اخلاقی فرد و جامعه برخی اشكال و شیوه های ورزشی و یا مواردی از زمینه های زندگی فرهنگی منع شده است . مثلاً اختلاط در برخی ورزشها همچون شنا و رقص كه محرك و برانگیزاننده شهوات جنسی است و از جمله زمینه های زندگی فرهنگی به حساب می آید ، ممنوع اعلام شده است .

4 – در بند ج ماده یازده كنوانسیون عنوان شده « زنان مساوی با مردان حق انتخاب آزادانه حرفه و پیشه را دارند » حال آنكه در ماده سیزدهم اعلامیه حقوق بشر اسلامی عنوان شده : «هر انسانی آزادی انتخاب كار شایسته ( و نه هر حرفه و پیشه ای ) را دارد به گونه ای كه هم مصلحت خود و هم مصلحت جامعه بر آورده شود » قابل توجه است كه در غرب ، روسپیگری نوعی حرفه محسوب می گردد و منع قانونی ندارد ، حال آنكه در اسلام جرم محسوب شده و پیگرد قانونی دارد .

5-  برای بهبود وضعیت زنان ، فقط احقاق حقوق مادی آنان راهگشا نمی باشد ، زیرا زنان به جز منافع زود گذر دنیوی به منافع پایدار اخروی نیز نیاز دارند ، دراعلامیه حقوق بشر اسلامی آمده است: « برای تحقق اموری كه در شریعت جاودان اسلامی نیز آمده است از جمله پاسداری از دین ، جان ، خرد ، ناموس ، مال ، نسل و دیگر امتیازات چون جامعیت و میانه روی در كلیه مواضع و احكام ؛ این شریعت ، معنویات و مادیات را با هم در آمیخت و عقل و قلب را هماهنگ ساخت و میان حقوق و وظایف موازنه به وجود آورد و بین حرمت فرد و مصلحت عمومی تلفیقاتی به وجود آورد و معیارهای قسط را میان طرفهای ذیربط برقرار كرد تا اینكه نه طغیانی باشد و نه زیانی . »

در مقدمه كنوانسیون ، نقش مادری زنان در زایمان آنان لحاظ شده و تربیت كودكان ، مسئولیتی مشترك بین زن ، مرد و جامعه ذكر شده است ، گر چه آیات و روایات اسلامی مسئولیت پدر و جامعه را در رشد و تربیت كودك نادیده نمی گیرد ، ولی نقش مادران را چنان پر رنگ می بیند كه زنان بواسطه مادری از حقوق ویژه برخوردار می گردند و به شرافتی نائل می شوند كه بهشت در زیر پای آنان جای می گیرد .

6 – در ماده ده كنوانسیون ، بر لزوم ایجاد مساوات بین زنان و مردان در امر آموزش جهت بهره برداری از این ابزار مناسب برای رفاه  اقتصادی و مادی تأكید شده است . اما در متون اسلامی علم نافع به « نور » ، « ابزار هدایت » و « بارقه الهی »

تعبیر شده است . بنا بر این در دیدگاه اسلام آموزش ، هر چند آسایش مادی را ایجاد می نماید ، ولی ارزش حقیقی آن بدان سبب است كه موجب تعالی معنوی افراد می گردد .

7 – بند ح ماده ده ، ماده دوازده ، بند ب ماده چهارده و بند هــ ماده شانزده به موضوع حق زن در پیشگیری از بارداری و برنامه ریزی خانواده پرداخته ولی در كل كنوانسیون حتی یك بند از یك ماده هم به حق زن در برخورداری از عفت ، حیاء و صفای باطنی اشاره نكرده است آنچه كه قرآن در موارد متعدد از جمله در ماجرای حضرت مریم (س ) بر آن تأكید دارد .

نكته قابل تأمل آنكه در مواد مختلف كنوانسیون وظایف دولتها را ایجاد شرایطی می داند كه رفاه مادی زنان و مردان در جامعه تأمین گردد ( زنان و مردان جامعه خوب بخورند ، خوب بیاشامند و خوب لذت ببرند ) در حالیكه توجهی به حق معنوی افراد جامعه نشده است. شانزده ماده كنوانسیون كه به بحث حقوق زنان پرداخته ، 25 بار بر حقوق زنان در اشتغال و بهره وری كه همان رسیدن به رفاه اقتصادی می باشد، تأكید كرده است ، در حالیكه حتی در یك ماده نیز به حقوق معنوی و اخلاقی زنان جامعه اشاره نكرده است .

8 – تفكر اومانیستی حاكم بر كنوانسیون منجر شده كه براستقلال فردی زن در كانون خانواده شدیداً تأكید شود . حال آنكه در دیدگاه اسلام همزمان با حفظ حقوق فردی اعضای خانواده ، قوانین گسترده ای جهت پیوند مستحكم اعضاء خانواده وجود دارد ، از جمله می توان این امور را بر شمرد : وجوب پرداخت نفقه زن و فرزندان توسط شوهر ( همچنین زكاة فطرة ) ، وجوب تمكین جنسی زن ، وظیفه مردان در حق همبستری زنان ( مبیت و مضاجعت ) ، پرداخت مهریه به زن ، نقش خانواده زن و شوهر در استحكام بنیان خانواده ( حضور دو داور از بستگان مرد و زن هنگام اختلاف خانوادگی ) ، حمایت پدردرازدواج دختر ( لزوم رضایت پدر در ازدواج دختر جهت رعایت مصلحت دختر ) ، رعایت احكام عده پس از جدایی از شوهر و قوانین مربوط به رجوع در عده طلاق رجعی ، وجوب امر به معروف و نهی از منكر در كانون خانواده« قوا انفسكم و اهلیكم نارا » وجوب احترام دختران از سوی پدر و مادر ، وجوب احترام به مادران ، وجوب پرداخت نفقه اقارب ، دیه عاقله در قتل غیر عمد ، وجوب صله رحم و ...

موضوع پیوند اعضای خانواده در اسلام از چنان اهمیتی برخوردار است كه حتی پس از مرگ فردی از خانواده ، سایر اعضاء در تكفین و تدفین و نیز قضای تكالیف واجب او ( پرداخت دیون ، قضاء نماز ، روزه و حج واجب ) مسئولند .

9 – در مقدمه كنوانسیون بر« احترام به حق حاكمیت ملی » ، تأكید شده است . لازمه حق حاكمیت ملی آن است كه تدوین قانون بر مبنای اعتقادات مردم آن كشور باشد نه آنكه دیگران قوانینی را وضع نمایند و دولتها بر اساس آن قانون اساسی خود را تغییر دهند . به یقین هیچ كشوری در جهان هنگام تدوین قوانین داخلی قصد ظلم به زنان را ندارد . بلكه فقط تفاوت در نگرش ها  منجر به تدوین قوانین متفاوت در مسئله زنان گردیده است  لذا باید پرسید : آیا دلیل موجهی بر برتری كنوانسیون نسبت به قوانین الهی در مسائل زنان وجود دارد ؟! به چه دلیل قانون الهی را كه برنقش محوری زن در خانواده و تربیت نسلی سالم و صالح (با حفظ نقشهای اجتماعی ) و بر نقش اساسی مرد در امور اقتصادی و سرپرستی خانواده ، تأكید دارد ، الگوی مطلوب به حساب نیاورده و تساوی زن و مرد در تمامی نقشها را جایگزین آن كنیم ؟

10 – از آنجا كه قوانین اجتماعی ، بر اساس نتایج تجربی و مثبت پدیده ها به وجود می آیند ، قانون مساوات كامل زنان با مردان ، بر حسب كدام تجربه مثبت شكل گرفته است ؟ در كشورهایی كه قوانین آنها در پی ایجاد این مساوات بوده است ، نتایج تجربی اجرای این قوانین چیزی نیست كه دیگران را بتوان به تبعیت از آن تشویق نمود . امروزه غرب در اجرای الگوی تساوی كامل زنان با مردان شاهد خشونت گسترده علیه زنان خصوصاً خشونت جنسی در محل كار می باشد . گسترش روزافزون انحلال خانواده ها ، افزایش خانواده های تك والدینی ، كاهش روز افزون ازدواج و گسترش وسیع روابط جنسی نامشروع ، سقط جنین های مكرر ، گسترش بزهكاری جوانان ، پرخاشگری كودكان ، خلاء معنویت شدید ، بحرانهای روحی زنان و تنهایی و افسردگی روز افزون زنان در جوامع غربی نتیجه حاكمیت الگوی مذكور است .

تأكید بر اجرای كنوانسیون : كنوانسیون علیرغم ضعف ها و كاستی های جدی در امور مربوط به زنان ، بر اجرایی كردن مواد آن تأكید دارد و به شدت پیگیر ایجاد نظام واحد جهانی برای جامعه زنان با هر فرهنگ و آئینی می باشد ، كه موارد تأكید آن را می توان چنیــن برشمرد:

1 – ماده دو كه به گرفتن تعهد از دول عضو جهت اجراء نمودن كنوانسیون اختصاص دارد به شرح ذیل می باشد .

الف ) تغییر قانون اساسی و سایر قوانین كشور ؛

ب ) اتخاذ تدابیر قانونی از جمله اعمال تحریم ... ،

ج ) حمایت قانونی از طریق مراجع ملی ذیصلاح و سایر مؤسسات قضایی دولتی ؛

2 – در ماده سه آمده دول عضو در تمام زمینه ها بالاخص زمینه های سیاسی ،  اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی كلیه اقدامات لازم از جمله وضع قوانین را از راههای ذیل بعمل آورند تا هدف كنوانسیون تضمین گردد .

الف ) تغییر الگوی اجتماعی و فرهنگی ... ؛

ب ) حصول اطمینان از اینكه تربیت خانواده ، ... را شامل گردد ؛

ج ) از بین بردن هر گونه مفهوم كلیشه ای از نقش زنان و مردان در كلیه سطوح و اشكال مختلف آموزشی ... و سایر انواع روشهای آموزشی ... و بالاخص از طریق تجدید نظر در كتب درسی و ... ؛

3 – دول عضو موافقت می نمایند كه كلیه قرار دادها و ... كان لم یكن تلقی گردد ( تأكید تا آنجا كه قوانین سابق نیز ملغــی گردد) .

در هشت مورد دیگر نیزبا لفظ« كلیه » موارد و در بخشهایی با الفاظ شبیه آن تأكید فراوان بر گستردگی تحولات و سرعت در ایجاد تحول می كند .

پس از این همه تأكید بر اجرای كنوانسیون در ماده هفده عنوان می شود كه به منظور بررسی و در نظر گرفتن پیشرفت جامعه در اجرای مفاد این كنوانسیون ، كمیته رفع تبعیض علیه زنان تشكیل خواهد شد . سپس ماده هجده بیان می دارد : « دول عضو متقبل می شوند گزارشی برای بررسی كمیته درمورد اقدامات تضمینی ، قضایی و اجرایی و سایر اقدامات متخذه در راستای اجرای مفاد این كنوانسیون و پیشرفتهای حاصله از آن ... ارائه كنند .

الف ) ابتدا تهیه گزارش ظرف یكسال ؛

ب ) گزارش در هر چهار سال یكبار و در صورت درخواست كمیته زودتر از آن .

در ماده بیست و دو اعلام می شود : ( علاوه بر ارائه الزامی گزارش دولتها ) «آژانسهای تخصصی می توانند در محدوده فعالیتهای خود بر اجرای مفاد این كنوانسیون نظارت كنند . كمیته می تواند از آژانسهای تخصصی دعوت كند تا گزارشاتی در مورد نحوه اجرای كنوانسیون ارائه نمایند . در مقدمه نیز ذكر شده كه « اعضای كمیته طی اجلاس سالانه نمایندگان دول عضو در مورد گزارشها به بحث می پردازند تا زمینه فعالیت گسترده تر هر كشور را بررسی كنند . »

علاوه بر تأكید شدید در موارد مذكور ، در ماده بیست و چهار مجدداً عنوان می شود :« دول عضو متعهد می شوند كلیه اقدامات لازم در سطح ملی را كه هدف از آن تحقق كامل حقوقی است كه در این كنوانسیون به رسمیت شناخته شده ، به عمل آورند . »

با مطالعه كنوانسیون مشخص می گردد ، فشار موجود در آن برای تغییر قانون اساسی ، قوانین داخلی ، قراردادهــــــــــــــای بین المللی ، فرهنگ عمومی ، عملكرد مسئولین دولتی و غیردولتی و ... بسیار شدید است و دولت ها موظفند تمامی برنامه ریزی داخلی خود را در زمینه مسائل زنان بر اساس كنوانسیون قرار دهند . در صورت كوتاهی در اجرای سریع مفاد كنوانسیون ، كشور عضو در پی محكومیت ، دچار فشار سیاسی خواهد شد .

همچنین با ارائه تصمیمات كمیته رفع تبعیض به شورای اقتصادی اجتماعی ( اكوسوك ) و از آن شورا به مجمع عمومی نیز ممكن است قطعنامه علیه كشور متخلف صادر گردد .

با الحاق به این كنوانسیون ، جمهوری اسلامی ایران رسماً اجازه خواهد داد تا با نظارت دائمی و بسیار دقیق بیگانگان بر مسائل زنان در جمهوری اسلامی ایران ، آن را مكرراً محكوم نمایند تا با ایجاد فشار تبلیغاتی و نیز سیاسی ، زمینه ساز تحولات دلخواه در ایران گردند . هما نگونه كه امروزه بیشترین قطعنامه های ناقض حقوق بشر سازمان ملل علیه كشورهایی است كه تا حدی نظام سلطه دولتهای مقتدر غربی را قبول ندارند . بانیان ایــــن قطعنامه ها نیز عمدتاً كشورهای غربی هستند كه تا اواسط قرن حاضر با حضور استعماری خود در كشورهای جهان سوم ، حقوق اساسی مردم را زیرپا گذاشته و مردان و زنان سیاه آفریقایی را به بردگی می گرفتند .

سرپرست امور بین الملل مركز امور مشاركت زنان در این زمینه بیان می دارد : بحث حقوق بشر سازمان ملل ، ابزاری ، سیاسی و گزینشی است  بنا بر این حتی در كشورهایی كه به طور فاحش موارد نقض حقوق بشر رخ می دهد ، با توجه به ملاحظات سیاسی برخورد چندانی با آن كشورها صورت نمی گیرد . وی با بیان اینكه چند كشور خاص تحت نظارت بازرسان و گزارشگران ویژه حقوق بشر سازمان ملل قرار دارند كه ( تعداد آنان به ده كشور نمی رسد ) ایران نیز از جمله آن كشورهاست ، می افزاید : ما شاهد این واقعیتیم كه حقوق زنان در برخی كشورهای دیگر كه از این قاعده مستثنی هستند ، بیشتر از كشورهای نامبرده نقض می شود .

حق شرط در معاهده بین المللی : حق شرط عبارت است از: « بیانیه یك جانبه ای كه تحت هر عنوان یا عبارتی ، توسط دولتی در موقع امضاء ، تنفیذ، قبول ، تصویب یا الحاق به یك معاهده ، صادر می شود و به وسیله آن ، دولت مذكور قصد خود را دایر بر عدم شمول یا تعدیل آثار حقوقی برخی از مقررات معاهده نسبت به كشور خود ، بیان می دارد »

در شرح مشخصات تحفظ ، ماده نوزده كنوانسیون حقوق معاهده وین چنین آمده است : « یك دولت می تواند به هنگام امضاء ، تصویب ، پذیرش و یا الحاق به معاهده ای ، تحفظی را اعلام دارد مگر اینكه : ...

ب ) تحفظ تنها به موارد خاصی امكان پذیر باشد كه این تحفظ نیز در همان چارچوب نیست .

ج ) تحفظ با مقصود و هدف معاهده در تعارض باشد .

نكته مهم در ارتباط با كنوانسیون « محو كلیه اشكال تبعیض علیه زنان » آن است كه علاوه بر ماده نوزده كنوانسیون وین ( كه ایران نیز آن را پذیرفته است ) ، ماده بیست و هشت كنوانسیون رفع تبعیض اعلام می دارد : « تحفظاتی كه با هدف و منظور این كنوانسیون سازگار نباشد پذیرفته نخواهد شد . »

به هر حال ، طبق رژیم حقوقی موجود ، تشخیص مطابقت یا عدم مطابقت حق شرط با هدف و موضوع معاهده به عهده دولتهاست .

برخی نهادهای ناظرمعاهدات حقوق بشری ، خود را محق به ارزیابی و بررسی تحفظات دولتهای عضو معاهدات حقوق بشری می دانند .

دیوان اروپایی حقوق بشر كه دراین امور نقش اساسی دارد ، در چندین دعوی غیر مجاز بودن تحفظات و اعلامیه های تفسیری این نوع معاهدات را مورد شناسایی قرار داده است .

در بررسی مجاز یا غیر مجاز بودن شرط جمهوری اسلامی ایران بر كنوانسیون « محو كلیه اشكال تبعیض علیه زنان » علاوه بر آنكه به موضوع اعلام تحفظ بر معاهدات حقوق بشر ، باید توجه داشت ، به نكته دیگری پیرامون كلی بودن شرط و مغایرت شرط با روح و هدف كنوانسیون نیز ، باید توجه نمود . به عنوان نمونه در سال 1994 كمیته حقوق بشر بر اختیارات این كمیته نسبت به بررسی تحفظات ، اعلامیه ها ، مطابقت آنها با هدف و مقصود میثاق سیاسی ، مدنی تأكید كرد و نسبت به چهل و شش دولت كه قریب صد و پنجاه تحفظ نسبت به وظایف و تعهدات مذكور در میثاق اعلام نموده بودند ، اعتراض كرد و اعلام داشت ك مقررات میثاق عمدتاً دارای خصیصه آمره هستند ، لذا قابل تحفظ نمی باشند . در ضمن حق شرط باید شفاف و صریح باشد ، چرا كه ضروری است ،

سایر اعضای معاهده بدانند شخصاً چه تعهدات و وظایفی را عهده دار و در چه مواردی از مسئولیت معاف هستند . لذا حق شرط نمی تواند كلی باشد، بلكه باید به مفاد معین و خاصی مربوط و با عبارات روشن ، دامنه و محدوده آن تعیین گردد . لازم به ذكر است در سال 1998 كمیسیون حقوق بین الملل به بررسی سومین گزارش مخبر ویژه در رابطه با حق شرط پرداخت و هفت دستورالعمل را به طور موقت تصویب نمود . هدف از تنظیم این دستورالعمل ، روشن ساختن مسائلی در زمینه حق شرط بود .

ازجمله آنكه تحفظ نباید كلی و یا تمامی معاهده را شامل شود . بسیاری از حق شرطهای كلی به این دلیل و به لحاظ عدم صراحت، مورد اعتراض دیگر كشورها ، به خصوص كشورهای اروپایی قرار گرفت ، مانند : حق شرطهای دولتهای اسلامی نسبت به كنوانسیونهای حقوق كودك و منع تبعیض علیه زنان .

در حال حاضر اگر چه رژیم حق شرط كماكان به صورت نسبی معتبر و تعداد زیادی از كشورها به خصوص كشورهای جهان سوم بر ضرورت حفظ آن اصرار دارند ، ولی به لحاظ تحولات بین المللی به ویژه فرو پاشی نظام دو قطبی در جهان و از بین رفتن تضادهای سیاسی و ایدئولوژیكی، تأكید بر آن است كه اعلام شرط نسبت به این نوع معاهدات ، ممنوع و یا به حداقـــل برسد . مثال بارز آن ، اساسنامه دیوان بین المللی كیفری می باشد كه در تابستان 1998 به تصویب رسید كه در ماده صد و بیست آن حق شرط ممنوع گردیده است  .

امروزه به دلیل محدود شدن حاكمیت دولت ها ، بالطبع رژیم حقوقی حق شرط كه مبتنی بر آزادی كامل دولتهاست ، دستخوش تحول گردیده و در پرتو این امر ، جامعه بین المللی د رجهت محدود كردن استفاده از حق شرط در معاهدات مهم بین المللی حركت می كند . مسئله مهم دیگر تأثیر این امر بر معاهدات حقوق بشر و افزایش نقش و اختیارات نهادهای ناظر است كه طبعاً به ضرر دولتها و حق آنها برای توسل به حق شرط خواهد بود . در آینده ای نه چندان دور شاهد بسط تسری عملكرد نهادهای حقوق بشر اروپایی در پذیرش یا عدم پذیرش حق شرط ، بر اساس مناطق خواهیم بود كه طبعاً با محدود شدن موارد توسل به حق شرط در خصوص معاهدات حقوق بشر همراه خواهد بود .

حق تحفظ جمهوری اسلامی ایران نسبت به كنوانسیون :شرط مذكور در مصوبه هیئت دولت برای الحاق به كنوانسیون عبارت است از : « جمهوری اسلامی ایران مفاد كنوانسیون مذكور را در مواردی كه با شرع مقدس اسلام مغایرت نداشته باشد ، قابل اجرا می داند »

این شرط بدان معناست كه كنوانسیون ، مبنای قوانین داخلی قرار می گیرد و فقط در مواردی كه مخالف شرع باشد ایران خود را ملزم به رعایت آن نمی داند ، حال آنكه اساس نظام جمهوری اسلامی ایران شریعت اسلام است و اگر قانون دیگری با آن منطبق بود آن نیز پذیرفته می شود . لازمه این مبنا آن است كه حداقل جمله مذكور چنین بیان گردد : « جمهوری اسلامی ایران مفاد كنوانسیون مذكور را در مواردی كه منطبق با شرع مقدس اسلام است قابل اجرا می داند .»

 نكات قابل توجه در شرط :

الف ) – كلی بودن شرط

شرط مذكور از چند جهت قابل ارزیابی است :

شرط مذكور كلی بوده و به یقین مورد اعتراض برخی كشورها واقع خواهد شد ، همانگونه كه حق شرط لیبی و مالدیو مورد اعتراض دولتهای فنلاند ، كانادا ، استرالیا و دانمارك قرار گرفت .

ب ) – شرط در حق تحفظ

شرط مذكور ، مطابق بندب و ج ماده نوزده كنوانسیون « حقوق معاهدات وین » كه ایران نیز آن را پذیرفته و مطابق ماده بیست و هشت كنوانسیون ، مورد اعتراض قرا رخواهد گرفت ، زیرا در بندهای مذكور تأكید شده تحفظات نباید با هدف  و منظور كنوانسیون مغایرت داشته باشد، مطابق آنچه در ماده یك آن اعلام شده هدف « ایجاد تساوی » در تمام زمینه ها و همه جهات بین زن و مرد می باشد . حال آنكه روح حاكم بر موازین شرعی ، حاكمیت عدالت در روابط زن و مرد می باشد نه تساوی و برابری در همه زمینه ها ، چرا كه تفاوت جسمانی و روانی بین دو جنس در برخی موارد منجر به تفاوت حقوقی ، متناسب با ساختار ویژه هر جنس گردیده است و به یقین قوانین یكسان برای  شرایط  نابرابر نمی تواند مصداق عدالت محسوب گردد .

مثلاً : حق شرط ایران برای « كنفوانسیون حقوق كودك » به دلیل كلی بودن و روشن نبودن ، مورد اعتراض كشورهایی چون اتریش ، سوئد ، دانمارك ، فنلاند ، آلمان ، پرتغال ، ایرلند ، نروژ ، و هلند قرار گرفت و مغایر با اصول « كنفوانسیون حقوق كودك » شمرده شد و دلیل مخالفت خود را واضح و روشن نبودن موازین اسلامی بیان نمودند .

ج ) – نگرانی كمیته محو تبعیض

كمیته محو تبعیض از زنان كه بر اساس ماده هفده كنوانسیون ، وظیفه نظارت بر اجرای آن را بر عهده دارد صریحاً اعلام نموده ، ماده دو و شانزده ، هدف و مقصود كنوانسیون است و هیچ دولتی نمی تواند به بهانه اینكه این مواد با فرهنگ ، سنت و مذهب كشورش در تعارض است ، از اجرای آنها شانه خالی كند ، این كمیته در گزارشات متعدد خود همواره از كثرت و گستردگی تعداد شرطها در خصوص ماده دو ، سه ، شانزده و همینطور شروط عام و كلی ابراز نگرانی كرده و آن شروط را مغایر با موضوع و هدف معاهده دانسته است . به یقین جمهوری اسلامی ایران نسبت به این مواد ، شرط  قرار خواهد داد و این شروط نیز به یقین مورد اعتراض دولتهای عضو و كمیته محو تبعیض قرار خواهد گرفت .

 د ) – تعارضات كنوانسیون با قوانین داخلی

مصوبه هئیت دولت در شرط مذكور ، به موادی كه مخالف موازین شرعی نبوده اشاره كرده ولی به تعارض آن با قوانین داخلی ایران كه به دلیل وجود مصلحت جامع وضع شده ، اشاره ای ندارد به عنوان نمونه ، مطابق بند شش ماده نهصد و هفتاد و شش قانون مدنی هر زن خارجی كه شوهر ایرانی اختیاركند ، تبعه ایران محسوب می شود ولی ماده نهصد و هشتاد ، مردان خارجی را كه با زن ایرانی ازدواج كنند فقط در شرایط ویژه ای تابع ایران می داند . این قوانین مخالف با ماده نه كنوانسیون است . در صورت حذف این ماده ، به دلیل این كه مردان افغانی زیادی با زنان ایرانی ازدواج كرده اند ، تعداد قابل توجهی از این مهاجرین تبعه ایران محسوب خواهند شد .

آیا این امر با سیاست تنظیم جمعیت ایران سازگار خواهد بود ؟ به نظر می رسد ماده هزار و شصت قانون مدنی نیز كه ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی را موكول به اجازه مخصوص از طرف دولت نموده ، به دلیل رعایت مصالح اجتماعی تدوین گردیده است ، هر چند اینگونه ازدواجها هیچ منع شرعی ندارد ولی قوانین داخلی برای آن محدودیتی قائل شده كه با كنوانسیون در تعارض است .

نمونه دیگر ، اولویت استخدام مردان در مشاغل مختلف است ، به عنوان مثال : مطابق ماده یازده كنوانسیون ، دول عضو باید متعهد گردند امكانات شغلی یكسان برای زنان و مردان قائل شوند مطابق ماده سیزده آن باید برای زنان به اندازه مردان امكانات استفاده از وامهای بانكی و سایر اشكال اعتبارات مالی ایجاد شود . حتی مطابق ماده چهارده باید برای زنان روستایی ، مساوی با مردان تسهیلات بازاریابی ، اصلاحات ارضی و طرحهای اسكان مجدد زمین فراهم شود و مطابق ماده یازده باید امكانات مساوی با مردان در زمینه امتیازات ، شرایط شغلی و حق استفاده از دوره های آموزش حرفه ای ایجاد نمود .

این امرهر چند خلاف شرع نمی باشد ولی با وضعیت اقتصادی و اجتماعی ایران كه میلیونها مرد سرپرست خانواده و مرد جوان بیكار دارد و با كمبود شدید فرصت های شغلی مواجه است به هیچ وجه سازگار نمی باشد . زیرا با توجه به صراحت آیه قرآن ، قوانین داخلی و نیزعرف جامعه ، مردان مسئول تأمین اقتصاد خانواده می باشند ، از سوی دیگر جوانان بسیاری به دلیل بیكاری امكان ازدواج ندارند و بیكاری مردان درایران سبب ازدیاد فقر ، مفاسد اخلاقی ، بزهكاری ، سرقت ، اعتیاد گشته ، با این وضعیت ، جمهوری اسلامی ایران با الحاق به كنوانسیون ولو با شرط مذكور ، موظف خواهد بود به همان میزان كه برای مردان فرصت شغلی ایجاد می نماید برای دختران مجرد ( ولو فاقد هر نوع تخصصی ) نیز امكان اشتغال فراهم كند ، به یقین این امر با مصلحت جامعه امروز ایران كه كمبود فرصتهای شغلی از معضلات آن است منافات خواهد داشت .

نمونه دیگر ، در بند ج ماده ده بیان شده : دولتها موظفند به آموزش مختلط در مدارس متعهد شوند . این امر نیز هر چند فی نفسه خلاف شرع نمی باشد ولی به دلیل آنكه زمینه ساز مفاسد اخلاقی است ، مخالف منافع ملی خواهد بود .

علاوه بر آنكه به یقین به پیشرفت تحصیلی نوجوانان نیز لطمه خواهد زد .

لذا بنا بر مواردی كه ذكر شد لازم است كه نه تنها حق شرط نسبت به موازین شرعی ذكر شود بلكه این حق شرط باید قانون اساسی و قوانین داخلی را هم در بر گیرد . همان طور كه در مورد الحاق به « كنوانسیون حقوق كودك » و« كنوانسیون مبارزه با قاچاق موا د مخدر » این كار انجام شده است .

هـ ) – ابهام در اجرای شرط

در شرط مذكور ، موادی كه با شرع مقدس اسلام مغایرت داشته باشد ، مورد تحفظ قرار گرفته است . با توجه به اینكه نهاد مشخصی برای تعیین مغایرت یا عدم مغایرت اجزاء كنوانسیون با شرع مقدس اسلام تعیین نگردیده . این شرط برای همگان ، چه در سطح ملی و چه در سطح بین المللی دارای ابهام خواهد بود و چه بسا زمینه سوء استفاده را در آینده فراهم نماید . زیرا این شرط مبهم امكان آن را فراهم می آورد تا در آینده به استناد به هر قول ضعیف فقهی ، قوانین داخلی همسان با كنوانسیون تغییر یابد .

 و ) – تخصیص اكثر

در صورتی كه از شانزده ماده كنوانسیون به ده مورد از مواد آن ، اعلام تحفظ شود تخصیص اكثر لازم آمده و چنین امری در قواعد حقوقی قابل پذیرش نیست . علاوه بر آنكه به یقین ماده دو و شانزده در زمره این مواد است و مورد اعتراض كمیته محو تبعیض قرارخواهد گرفت . لازم به ذكر است نسبت به ده ماده مذكور باید اطلاع رسانی همگانی گردد تا مورد تحلیل كارشناسانه دقیق قرار گیرد ، زیرا بیم آن می رود كه شرط خلاف شرع یا مصالح ملی بدلیل ضعف كارشناسی لازم ، مورد توجه قرار نگیرد ،  به یقین پس از الحاق مشروط نیز نمی توان بر تعداد شروط افزود زیرا حق شرط تنها در موقع اعلام رضایت به یك معاهده امكان پذیر است . علت آن را نیز چنین بیان می كنند كه آزادی دولتها برای اعلام تحفظ ، پـــس از الحاق ، ناقض اصل وفای به عهد است  موجب مشكلات قابل ملاحظه ای برای این معاهده می گردد .

ز ) – كنوانسیون و آینده حق شرطها

هر چند امروزه برای آنكه تعداد بیشتری از كشورها به كنوانسیون ملحق شوند و نظام حقوقی واحد جهانی در این زمینه ایجاد شود ، الحاق مشروط پذیرفته می گردد ، ولی با گذشت زمان و الحاق بیشتر كشورها ، سعی می شود تا دولتها از شروط خود انصراف دهند . زمانی كه كنوانسیون به معاهده بین الملی تبدیل شد ، فقط بیست كشور آنرا تصدیق نموده بودند لذا اعلام شرط كشورها به سادگی پذیرفته می شد . پس از فزونی تعداد دولتهای الحاقی ، در گردهمایی جهانی زنان در پكن ، اصرار بر آن بود كه دولتها از شروط خویش انصراف دهند . در ماده دویست و هجده سند پكن كه دستورالعمل اجرایی كنوانسیون می باشد تقاضای اجرای كامل كنوانسیون رفع تبعیض شده و تأكید گردیده باید از هر گونه قید و شرطی در اجرای كنوانسیون مزبور اجتناب نموده و مقررات آن بدون قید و شرط اجرا شود . در ماده دویست و نوزده این سند نیز بعضی از كشورها مورد انتقاد قرار گرفته اند : « در كشورهایی كه به كنوانسیون ، قید و شرطهائی وارد كرده اند یا در قوانین خود جهت اجرای معیارهای بین المللی در زمینه حقوق زنان تجدید نظر نكرده اند ، تساوی كامل زنان تأمین نشده است » علاوه بر آن در ماده دویست و سی صریحاً آمده است كه : « دولتها متعهد شده اند دامنه هر نوع شرط را ( نسبت به كنوانسیون ) محدود نمایند و هر گونه حق شرطی را حتی الامكان صریح و محدود تنظیم نمایند و اطمینان دهند كه هیچ نوع حق شرطی كه مغایر با هدف و منظور كنوانسیون است اعلام ننمایند »

 نظر فقهاء دررابطه با الحاق به كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان :

آیت الله مكارم شیرازی :

 بی شك این معاهده مخالف تعلیمات اسلام است و قیودی مانند تحفظ بر تعلیمات اسلامی و عدم مخالفت با شرع مشكلی را حل نمی كند زیرا در این معاهده با صراحت گفته شده شروطی كه مخالف روح این معاهده است قابل قبول نیست و به این ترتیب پس از امضای آن فشارهایی از خارج برای حذف این شرط كه مخالف روح معاهده است وارد خواهد شد و ایادی داخلی نیز هر روز به بهانه ای به آن دامن می زنند و مطالبات نامشروع خود را می طلبند . .... غربیها به هر بهانه ای شده می خواهند فرهنگ غیرمذهبی خود را بر ما تحمیل كنند دولتمردان ما باید بیدار باشند و ننگ تسلیــــم را نپذیرند .

آیت الله فاضل لنكرانی :

الحاق به معاهده مذكوركه متضمن موارد خلاف شرع مبین است، جایز نیست و تقیید به قید مذكور از دایره لفظ تعدی نمی كند و در مقام عمل همان هدف سوئی كه از چنین اموری دارد پیاده خواهد شد . خداوند مسلمانان را از شرور شیاطین حفظ نماید .

آیت الله میرزا جواد تبریزی :

هر قانون و قراردادی كه مخالف احكام شرع مقدس اسلام باشد یا مطابقت با مصالح مسلمین نداشته یا عزت اسلام و مسلمین را در خطر بیندازد شرعاً اعتباری نداشته و اطاعت از آن جایز نیست و خود به خود ملغی است و گمان نشود كه با این موافقتها مستكبرین و اهل كفر راضی می شوند ، آنان به كمتر از محو كامل اسلام راضی نخواهند شد و آنان كه موافق این امور هستند باید بدانند كه اسلام همیشه پیروز بوده و هست و یاران واقعی امام زمان در مملكت آن حضرت دین خدا را یاری خواهند كرد.

جمع بندی :

به یقین امروز ، نه تنها هیچ كشوری نمی تواند در انزوای كامل و بدون ارتباط با جهان به سر برد، بلكه لازمه پیشرفت جامعه ، حضور فعال و موثر در روابط بین المللی است .

مصلحت ملی ما اقتضا می كند تا در این حضور ، منفعلانه برخورد نكرده و به تداوم طریق مستقیمی كه با تشكیل نظام اسلامی در آن گام نهادیم ، همت كنیم. لذا بنا بر ادله زیر،پیشنهاد خود را ارائه مینماییم:

1 – از آنجا كه در جهان و نیز در كشورهای اسلامی و همچنین در جمهوری اسلامی ایران زنان از جایگاه متناسب با شأن خویش برخوردار نمی باشند ، تصحیح موقعیت زنان نیازمند منشور مدونی است كه در آن وضعیت مطلوب زنان ترسیم شــده باشد ؛

2 – كنوانسیون محو كلیه اشكال تبعیض علیه زنان در موارد متعدد ، با مبانی نظری اسلامی در تعارض است ؛

3 – این كنوانسیون نسبت به سایر كنوانسیونها بیشترین حق شرط را دریافت كرده است ، این امر نشان دهنده ضعف مقبولیت عمومی آن می باشد ؛

4 – بسیاری از كشورهای اسلامی با شرط كلی عدم مخالفت با شریعت اسلامی و یا با تعیین موادی كه مخالف با شریعت اسلامی بوده ، تعارض كنوانسیون با قوانین اسلامی را ابراز نموده اند ؛

5 – مسلمانان جهان اعتقاد دارند از آنجا كه اسلام دین كاملی می باشد، در زمینه مسائل زنان نیز دارای قواعد و مقررات دقیق و جامعی است ؛

6 – عزت اسلامی ، تحول در وضعیت زنان را در اثر فشار بیگانگان و بر اساس اعلامیه ای كه با دیدگاههای اسلامی تفاوت چشمگیر دارد و با وحی و شریعت بیگانه است بر نمی تابد . و قرآن نیز بر این امر تأكید دارد ؛

7 – دیدگاه كشورهای اسلامی به دلیل اتفاق نظر بر مرجع  قانونگذاری اصلی خویش ، قرآن ، به یكدیگر نزدیك می باشد ؛

8 – عدم پذیرش اعلامیه بین المللی، زمانی كه با اعلام مواضع رسمی مشترك كشورهای متعدد اسلامی همراه باشد مقبولیت مناسبی خواهد یافت و فشارهای بین المللی را به سرعت كاهش خواهد داد ؛

9 – قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر همكاری با مسلمانان جهان جهت تشكیل امًّت واحد جهانی تأكید می نماید ؛

10 – رئیس جمهور محترم حجت الاسلام خاتمی می فرماید : هر ملتی حق دارد بر اساس فرهنگ و تاریخ خود ، یك درك و شناخت مخصوص به خود از حقوق بشر داشته باشد . این امر مخالف حقوق بشر است كه كشورهای خارجی به خاطر توان اقتصادی و سیاسی خود بخواهند تفسیرهای خویش را از حقوق بشر اعمال كنند و برداشتهای خود را به سایر انسانها به زور تحمیل نماید ؛

11 – در هشتمین كنفرانس سران كشورهای اسلامی در سال 1376 ش ( 1997 میلادی ) در تهران قطعنامه شمـــــــاره 13/8 - ش ( ق 10 ) صادر گردید مطابق آن : این كنفرانس تصمیم می گیرد جهت اتخاذ مواضع هماهنگ كشورهای اسلامی در مورد مسائل مربوط به زنان درمحافل بین المللی به ویژه در سازمان ملل متحد گروه كار دائم را ایجاد نماید و از دبیرخانــــه می خواهد كه هماهنگیهای لازم جهت تشكیل جلسات مستمر این گروه كاری را فراهم آورد ؛

 پیشنهادات :

جمهوری اسلامی ایران با اتكاء به خدا و اعتماد به توانایی ملت شریف ایران متن اولیه اعلامیه حقوق زنان اسلامی را تهیه نموده و سپس با همفكری سایر كشورهای اسلامی این اعلامیه را تكمیل و تصویب نماید . به این ترتیب كشورهای اسلامی در عدم الحاق به كنوانسیون محوكلیه اشكال تبعیض علیه زنان ، متهم به بی تفاوتی نسبت به حقوق زنان نشده بلكه مواضع خویش را در حمایت از حقوق زنان اعلام می نمایند . این حركت زمینه ساز اتخاد موضع یكپارچه كشورهای اسلامی در كنفرانس جهانی زنان آتی كه چندان دور نیست نیز خواهد شد . علاوه بر آن ساختار تحول مثبت در وضعیت زنان مسلمان روشن و واضح شده و می توان به بهبود وضعیت زنان در این كشورها امید داشت . در غیر این صورت پس از الحاق مشروط جمهوری اسلامی ایران به كنوانسیون ، اعتراض به شروط مكرراً واقع خواهد شد تا شروط محدود شده و به تدریج حذف گردد . علاوه بر آن بدلیل لزوم ارائه گزارش از وضعیت زنان بر اساس معیارهای تعیین شده در كنوانسیون ، تمامی برنامه ریزیها و امكانات جهت ارتقاء وضعی زنان در محدوده موارد مذكور در كنوانسیون قرار خواهد گرفت و به امور دیگر رسیدگی نخواهد شد .

پایان كلام آنكه به فرموده بنیانگذار انقلاب ایران: « همانگونه كه در تنهایی و غربت بدون كمك و رضایت احدی از كشورها و سازمانها و تشكیلات جهانی ، انقلاب را به پیروزی رساندیم و همانگونه كه در جنگ نیز مظلومانه تر از انقلاب جنگیدیم و بدون كمك حتی یك كشور خارجی ، متجاوزان را شكست دادیم . ما به یاری خدا باقیمانده راه پر نشیب و فراز را با اتكاء به خدا تنها خواهیم پیمود و به وظیفه خویش عمل خواهیم كرد . »

   فصلنامه كتاب زنان – شماره  15