بررسی روابط مالی زوجین

پیش از آنكه نظر فقه را كه حقوق ایران مبتنی بر آن است بیان كنیم، مناسب است انواع رژیم‌های مالی را به اختصار توضیح دهیم، هرچند بررسی همه جانبه این رژیم‌ها خود بحثی دامنه دار و شیرین است.

انواع رژیم‌های مالی

الف: ولایت مرد بر دارایی زن
این رژیم قدیمی‌ترین رژیم مالی است، در این رژیم مالی، مرد بر دارایی همسر خود ولایت كامل دارد و زن محجور شناخته می‌شود. در این رژیم مالی زن حق دارد مالك شود اما صلاحیت برای اداره اموال خود ندارد. زن در این رژیم مالی همانند صغار و سفها است؛ یعنی همان طور كه كودك نابالغ یا كسی كه سفیه است، نمی‌تواند در اموال و دارایی خود تصرف كند بلكه محجور شناخته می‌شود، زوجه نیز چنین است و مرد بر دارایی او ولایت كامل دارد. این رژیم مالی تا اواخر قرن نوزدهم در حقوق كشورهای اروپایی به رسمیت شناخته شده بود و آنها زن را محجور می‌شناختند. البته از اواخر قرن نوزدهم به تدریج در قوانین كشورها لغو شد و كم‌كم سلطه مرد بر دارایی زن نفی شد.

ب- اشتراك كامل دارایی‌ها
این رژیم معروف به رژیم «اشتراك اموال» است. در این رژیم مالی، زن و شوهر نسبت به دارایی‌ها و اموال خود، مالكیت مشاع دارند. به عبارت دیگر در این رژیم هیچكدام از آن دو، اموال و دارایی اختصاصی ندارند.
اموالی كه زن یا شوهر قبل از ازدواج داشته‌اند و یا اموالی كه هریك از آنها پس از ازدواج بدست آورده‌اند اعم از منقول و غیر منقول در یك سبد مشتركی ریخته می‌شود كه مالكیت زوجین بر آن مشترك و مشاع است. مثلا فرض كنید اگر پس از ازدواج، ارثی به زن برسد، شوهر نیز در آن میراث به نحو مشاع شریك می‌شود و یا هر دارایی كه شوهر بر اثر كار خود كسب كند، زن نیز در آن به نحو مشاع، سهم دارد. این مطلب در مورد اموالی كه شوهر یا زن قبل از ازدواج داشته‌اند نیز صادق است.
ج- افتراق كامل دارایی‌ها
این رژیم مالی برخلاف رژیم مالی اشتراك اموال است. در این رژیم مالی، دارایی هریك از زن و شوهر، كاملا از یكدیگر جدا بوده و مالكیت هریك بر دارایی خود مستقل از دیگری است، در این رژیم مالی، زن نیز همانند مرد، بر دارایی خود سلطه دارد و وی علاوه بر اینكه می‌تواند مالك اموالی باشد، می‌تواند هرگونه تصرفی كه خواست اعم از انتقاع یا انتقال نسبت به دارایی خود انجام دهد.
در این رژیم مالی، زن و شوهر، مالكیت خود را بر اموالی كه پیش از ازدواج داشته‌اند حفظ می‌كنند (برخلاف رژیم اشتراك كامل) در مورد اموالی كه هریك از زن و شوهر بعد از ازدواج بدست می‌آورند نیز چنین است. مثلا ارثی كه به زن رسیده است، ربطی به شوهر ندارد و زن در مالكیت و تصرف در آن كاملا از استقلال برخوردار است.

د- اشتراك نسبی دارایی‌ها
در این رژیم مالی، زن و شوهر در بعضی از اموال خود شریكند یعنی مالكیت مشاع دارند و در مورد بعضی دیگر از اموال، مالكیت مستقل خود را حفظ می‌كنند. در واقع در این رژیم مالی، اموال و دارایی‌های زن و شوهر به سه دسته تقسیم می‌شود: دسته اول، اموال اختصاصی شوهر؛ دسته دوم، اموال اختصاصی زن؛ دسته سوم، اموال مشترك طرفین.
شاید بتوان اینگونه فرض كرد كه زوجین مالكیت مستقل خود را بر اموالی كه قبل از ازدواج داشته اند، بعد از ازدواج نیز حفظ می‌كنند و در مورد تملكات بلا عوض مثل ارث، هبه و... نیز چنین است. اما در سایر موارد، از مالكیت مشترك برخوردار می‌باشند.

مبانی استقلال مالی زوجین

گفته شد كه از دیدگاه فقه و نظام حقوقی اسلام، زن و شوهر از نظر مالی از یكدیگر مستقل هستند اینك مبانی این ادعا را بررسی می‌كنیم.
الف) اصل عدم ولایت
ولایت یكی از احكام وضعی است واصل اولی و قاعده كلی در خصوص ولایت آن است كه هیچكس بر دیگری ولایتی ندارد و اگر قرار باشد كسی برجان یا مال دیگری ولایت داشته باشد باید چنین ولایتی از سوی خداوند جعل و وضع شود. از این مطلب دو نكته استفاده می‌شود:
نكته اول اینكه برای اثبات ولایت در هر مورد باید در پی دلیل قطعی بود، تا بتوان با استناد به آن، از اصل عدم ولایت دست برداشت. نكته دوم اینكه گستره و دامنه اختیارات ولی نیز تابع دلیل ثابت كننده آن است یعنی اگر بخواهیم بدانیم كه ولی تا چه میزانی اختیار و ولایت دارد باید همان دلیلی كه ولایت ولی را اثبات كرده است دوباره بررسی كنیم و در موارد شك به مقتضای اصل عدم ولایت، اكتفا به قدر متیقن است.
بنابراین برای ولایت داشتن مرد بر دارایی زن، باید دلیل قطعی وجود داشته باشد كه چنین ولایتی را ثابت كند. و باید گفت چنین دلیلی وجود ندارد، لذا با استناد به اصل عدم ولایت، خواهیم گفت كه اختیار اموال و دارایی در ید خودش است.
البته ممكن است گفته شود كه آیه‌ی 34 سوره نساء كه می‌فرماید: «الرّجال قوّامون علی النساء» یعنی مردان سرپرست زنان می‌باشند؛ دلالت بر ولایت شوهر نسبت به دارایی زن می‌كند.
اما چنین برداشتی از این آیه درست نیست، زیرا قیم و سرپرست بودن مرد اگر نوعی ولایت باشد، صرفا ولایت بر اطاعت است و این غیر از ولایت بر اموال و دارایی زن است. بنابراین ریاست مرد بر زن، شامل اموال و دارایی زن نخواهد شد.
ب) آیه اكتساب
برای اثبات استقلال مالی زن در زندگی مشترك با شوهر، به آیه اكتساب نیز می‌توان استناد نمود.
در این آیه خداوند می‌فرماید: «للرجال نصیب مما اكتسبوا وللنساء نَصیبٌ مما اكتسبن» یعنی مردان را در آنچه كه كسب كرده‌اند بهره‌ای است و زنان را در آنچه كسب كرده‌اند بهره‌ای است.

برخی در مورد این آیه گفته‌اند كه مقصود از نصیب (بهره) در این آیه، بهره اخروی است و مراد این آیه آن است كه زن و مرد هركدام در قبال كارهایی كه انجام می‌دهند در روز جزا، پاداش دریافت خواهندكرد اما چنانكه مرحوم علامه طباطبایی این آیه را تفسیر نموده‌اند دلیلی نداریم كه این آیه را مختص به بهره‌های معنوی و پاداش اخروی بدانیم. بلكه آیه هم شامل بهره‌های مادی كه از راه كسب و تجارت بدست می‌آید می‌شود وهم بهره‌های معنوی را در بر می‌گیرد. بنابراین می‌توان از این آیه چنین استنباط كرد كه زنان نیز همانند مردان، می‌توانند دارای بهره‌هایی كه از راه كسب و تجارت بدست می‌آید گردند و این بهره‌ها از آن خودشان است و مردان بر آن ولایتی ندارند، همان طور كه بهره‌های مادی مردان، از آن خودشان است و زنان بر آن ولایتی ندارند. و این به معنای پذیرش استقلال مالی زن و شوهر است.
ج) اصل تسلیط
قاعده سلطنت یا همان اصل تسلیط: از قواعد معروف و معتبر فقهی است كه بر مبنای سخنی منسوب به پیامبر اسلام شكل گرفته است كه فرمودند: «الناس مسلطون علی اموالهم» .مفهوم این حدیث آن است كه مردم بر اموالشان سلطه دارند. كلمه «الناس» چون با الف و لام به كار رفته است، دارای معنای عموم است. یعنی همه مردم اعم از مرد و زن. كلمه «تسلیط» نیز مطلق است و شامل همه انواع سلطه می‌شود اعم از انتقاع و انتقال. بنابراین می‌توان از این حدیث این معنا را برداشت كرد كه زنان نیز بر اموال و دارایی خود سلطه دارند و زوجیت تاثیری در سلطه ایشان نسبت به دارایی آنها ندارد. البته باید گفت این حدیث به صورت مرسل از رسول خدا نقل شده است لكن شهرت این حدیث می‌تواند ضعف سندی آن را جبران كند.
خلاصه آنكه با استناد به سه دلیل پیش گفته یعنی اصل عدم ولایت، آیه اكتساب واصل تسلیط می‌توان به این نتیجه رسید كه نظام حقوقی اسلام در خصوص روابط مالی زن و شوهر بر مبنای استقلال مالی زن بنا شده است.

منبع: نشر عدالت