افزایش قانونی قیمت ها؟!

حدود 2 ماه قبل اسحاق جهانگیری،‌ معاون اول رییس جمهوری بخشنامه‌ای با این مضمون خطاب به همه دستگاه‌های دولتی و غیردولتی و مراجع قیمتگذاری ابلاغ کرد که « از افزایش قیمت‌ها به هر نحو و بدون هماهنگی با دولت پرهیز کنند.» شاید باور همگان این بود که دولت با ابلاغ این بخشنامه درصدد منع هرگونه افزایش قیمت است و می‌خواهد جلوی آن را بگیرد اما باید دید به‌راستی دولت با این ابلاغیه به دنبال چیست؟
دولت در پس این بخشنامه می‌خواهد هرگونه افزایش قیمتی را رصد و نظام‌مند کند. توجه به بخش دیگری از این بخشنامه بیانگر آینده‌نگری دولت در این‌باره است. « جهانگیری با تاکید بر اینکه افزایش قیمت‌ها به هر نحو و بدون هماهنگی با دولت ممنوع است، آورده که هرگونه تغییر قیمت، با دلایل توجیهی برای بررسی به کارگروه تخصصی تنظیم بازار اعلام شود. به‌تعبیر دیگر همه دستگاه‌های دولتی و غیردولتی و مراجع قیمتگذاری اگرچه از افزایش قیمت‌ها به هر نحو و بدون هماهنگی با دولت منع شده‌اند اما مکلف هستند در صورت لزوم قبل از هرگونه اقدام و تغییر قیمت، مراتب را با دلایل توجیهی برای بررسی به کارگروه تخصصی تنظیم بازار اعلام کنند تا پس از هماهنگی‌های لازم و در صورت مقتضی، اعمال شود.»
مفهوم چنین تکلیف و تأییدی این است که تولیدکنندگان اجازه افزایش قیمت دارند اما باید اجازه‌اش را از دولت بگیرند. البته این سیر و رویه کمی معقول‌تر و پسندیده‌تر از روش‌های پارتیزانی سال‌های گذشته است. در سال‌های گذشته برخلاف همه تأکیدی که دولت‌ها و در رأس آن سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان درباره منع افزایش قیمت و جلوگیری و برخورد با متخلفان این مهم می‌کردند اما در عمل قیمت کالاها و خدمات افزایش پیدا می‌کرد و هرچند سر و صدای مصرف‌کنندگان و سازمان‌های نظارتی بلند می‌شد اما درنهایت تولیدکننده از استر افزایش قیمت پایین نمی‌آمد و به کارش ادامه می‌داد.
موضوع دیگری که در یک ماه گذشته از سوی برخی کارشناسان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی در واکنش به این بخشنامه طرح شد این بود که دولت با ابلاغ این بخشنامه قصد سرکوب قیمت‌ها را دارد و می‌خواهد به صورت تکلیفی به قیمتگذاری کالاهای تولیدی بپردازد که بازهم چنین برداشتی از این ابلاغیه به دست نمی‌آید که اگر این‌گونه بود در عمل برخی از کالاها گران نمی‌شد.

شاهد این ادعا اظهارات دبیر انجمن صنفی صنایع لبنی ایران در گفت‌‌‌وگو با «تبیان» است. رضا باکری با اشاره به بخشنامه اخیر معاون اول رییس جمهوری مبنی بر ابلاغ سیاست‌های اصلاح قیمت، درباره اقدام برخی کارخانجات تولید‌کننده فرآورده‌های لبنی برای افزایش قیمت اظهار می‌‌‌دارد که چنانچه کارخانه‌ای در حاشیه زیان باشد و بخواهد اصلاحیه قیمت بدهد، می‌تواند اسناد، مدارک و صورت‌های مالی و حسابرسی شرکتش را به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بدهد؛ سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز پس از بررسی مدارک درصورت تأیید، آنها را به ستاد تنظیم بازار می‌فرستد و ستاد، اجازه اصلاحیه قیمت محصولات شرکت درخواست‌کننده را صادر می‌کند. باکری با تأکید بر اینکه تاکنون تولیدکنندگان لبنی عضو انجمن صنفی صنایع لبنی ایران به صورت گروهی و یکپارچه درخواستی برای افزایش قیمت نداده‌اند و اگر هم تقاضایی صورت گرفته، موردی بوده است، اضافه می‌کند: هر کارخانه‌ای که در حاشیه ضرر باشد می‌تواند برای اصلاحیه قیمت، اقدام کند. باکری میزان تأثیرگذاری هزینه‌های عمومی صنعت در سال 1394 بر قیمت تمام شده محصولات لبنی را 5 درصد اعلام می‌‌کند که انجمن نیز اسناد این افزایش قیمت را به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار ارائه کرده که بررسی آن تا اوایل تیرماه طول می‌کشد.
به‌تأکید دبیر انجمن صنفی صنایع لبنی ایران به‌طور میانگین درخواست افزایش قیمت تولیدکنندگان لبنیات بیش از 5 درصد نخواهد بود مگر اینکه کارخانه‌ای به‌طور انفرادی و برای خروج از وضعیت زیان‌دهی ناچار باشد درصد بیشتری برای افزایش قیمت درخواست کند.

توجه به این نکته نیز مهم است که خطاب بخشنامه معاون اول رییس جمهوری به تولیدکنندگان دولتی است تا غیردولتی؛ چه زمانی‌که 80 درصد اقتصاد کشور در اختیار دولت و بخش شبه دولتی است به‌طور قطع قبل از بخش خصوصی این تولیدکنندگان وابسته به دولت هستند که به‌دلیل گستره تولید و همچنین سهم بالایی که از بازار دارند با هر نوع قیمتگذاری روی دیگر تولیدکنندگان رقیب و بازخورد مصرف‌کنندگان تأثیرگذار هستند. پیش از این و در 20 اسفند 1393 هم معاون اول رییس جمهوری با ابلاغ بخشنامه‌ای اعلام کرده بود هر بخشی که خواستار افزایش قیمت محصولات است باید نسبت به ارائه مدارک مثبته اقدام کند تا پس از بررسی کارشناسی در کارگروه تنظیم بازار تصمیمات لازم گرفته شود. با این حال برخی از کالاها در زمستان 1393 نسبت به افزایش قیمت خود اقدام کردند تا در بهار 1394 مشکلی برای این مهم نداشته باشند. 
برخی از درخواست‌های افزایش قیمت

مطالب مرتبط:
دولت یازدهم مامور افزایش قیمت‌ بنزین شد
روی قول خودروسازان حساب کنیم؟ 
طوفان گرانی را چگونه می‌توان مهار کرد؟ 

 مرتبط تصویری:
کارنامه دولت در مهار تورم
اقتصاد مقاومتی