حكایت «وام»های بانفوذها
بانك‌های دولتی تابع سلسله مراتب نظام دولتی‌اند. بدین معنا كه سرمایه بانك دولتی متعلق به دولت است، پس تمام سیستم‌های نظارتی دولتی (از جمله بانك مركزی و دیوان محاسبات كل كشور و سازمان بازرسی كل كشور) باید بر این بانك‌ها نظارت داشته باشند
سال‌هاست كه بحث معوقات بانكی اذهان عمومی را به خود مشغول كرده است. سرمایه‌هایی كه قرار بود محرك چرخ تولید كشور باشد و اقتصاد كشور را بهبود بخشد به‌افرادی اعطا شد كه فقط منافع خود را مدنظر داشته و نیم نگاهی نیز به اقتصاد كشور نداشتند. وام‌های كلان به افراد بانفوذی پرداخت شد كه نه‌تنها دغدغه بهبود اقتصاد كشور را نداشتند بلكه حتی فكر بازگرداندن این وام‌ها را در سر نداشته و فقط سودای كاسبی داشتند.
طی سال‌های اخیر بحث معوقات بانكی و پرداخت تسهیلات كلان بدون دریافت ضمانت‌های قانونی به موضوع داغ پرونده‌های قضایی تبدیل شده است.فساد در نظام بانكی یك كشور نتیجه‌ای جز فسادهای اقتصادی 3هزار میلیاردی و بابك زنجانی و پدیده شاندیز و... نخواهد داشت. پرونده‌های بزرگ فساد در حال رونمایی هستند و بیت‌المال درحال غارت. انتشار اخبار متعدد از بروز فساد در بانک‌ها و موسسات مالی و پولی رسمی و غیررسمی در جامعه به حالت عادی درآمده و صراحتا می توان گفت كه شنیدن اخبار بزرگ‌ترین سوءاستفاده‌ها و اختلاس‌ها در جامعه دیگر مردم را شگفت زده نمی‌كندهرچند اذهان عمومی همچنان منتظر شنیدن خبرهای خوشی مبنی بر مجازات متخلفان و بازگشت این سرمایه‌ها به بانك‌ها و بیت‌المال هستند.
اما با توجه به روند طولانی رسیدگی در دستگاه قضا، این‌گونه پرونده‌ها با توجه به اهمیت موضوع دیرتر به نتیجه می‌رسند. حال چرا در سال‌های اخیر شاهد افزایش فساد بانكی دركشور هستیم؟ در این زمینه گزارشی تهیه شده است كه از نظرتان می‌گذرد. دكتر مهدی شهلا، حقوقدان و استاد دانشگاه با اشاره به اینكه درباره عدم شكایت و پیگیری بانك‌ها در مورد بدهكاران بانكی باید میان بانك خصوصی و بانك دولتی تفكیك قائل شویم، توضیح داد: بانك‌های خصوصی به نوعی مال و دارایی متعلق به خودشان است و در مورد دارایی خود نباید به كسی جواب بدهند و نمی‌توان گفت به دنبال وصول طلب‌هایشان نیستند.
این استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال كه چرا دارایی و سرمایه‌های بانك‌های خصوصی بیت‌المال محسوب نمی‌شود، توضیح داد: البته ممكن است این دارایی‌ها همان پول‌ها و سرمایه‌گذاری‌های مردم باشد ولی باید گفت مردم وقتی سرمایه‌شان را به بانك می‌سپارند بیشتر به دنبال كسب سود پول خود هستند و بانك‌های خصوصی نیز سود را می‌پردازند. حال باید گفت مگر مردم انتظار چیز بیشتری از بانك دارند؟ آیا این بانك ورشكسته شده است؟ بنابراین هیچ مسئولیتی متوجه این بانك نیست.
این حقوقدان در ادامه خاطرنشان كرد: بانك خصوصی متعلق به اشخاص خصوصی است بنابراین اشخاص خصوصی سرمایه‌گذاران این بانك‌ها هستند و مشكلات احتمالی از طریق هیات مدیره قابل پیگیری است، پس اگر در اعطای وام‌ها از طرف مدیران بانك‌ها تخلفی صورت گرفته باشد از درون خود و هیات مدیره بانك مربوطه قابل پیگیری خواهد بود. شهلا در زمینه بانك‌های دولتی نیز این‌طور توضیح داد: بانك‌های دولتی تابع سلسله مراتب نظام دولتی‌اند. بدین معنا كه سرمایه بانك دولتی متعلق به دولت است، پس تمام سیستم‌های نظارتی دولتی (از جمله بانك مركزی و دیوان محاسبات كل كشور و سازمان بازرسی كل كشور) باید بر این بانك‌ها نظارت داشته باشند؛ پس در این راستا می‌توان گفت اگر بانك های دولتی جوابگو نیستند یعنی سیستم نظارتی كشور نقص دارد.
رسیدگی قضایی نیز بسیار بطئی و طولانی است
شهلا در پاسخ به این سوال كه چرا بانك‌های دولتی در صورت عدم پرداخت معوقات پیگیری‌های لازم را به عمل نمی‌آورند، خاطرنشان كرد: البته بنده اطلاعی از عدم پیگیری بانك‌های دولتی ندارم ولی تا آنجا كه مطلعم این بانك‌ها به دنبال وصول مطالبات خود و پیگیر معوقات هستند ولی به نتیجه‌ای نمی‌رسند. سیستم حقوقی بانك‌ها باید طلبكاران را از طریق دستگاه قضایی پیگیری كند. البته باید گفت رسیدگی قضایی نیز بسیار بطئی و طولانی است و باید منجر به صدور حكم شود.
وی ادامه داد: وقتی حكمی صادر می‌شود باید طلبكار مال به دادگاه معرفی كند كه از طریق اموال وی طلب بانك وصول شود. حال درصورتی كه مالی معرفی نشود شخص باید زندانی شود. البته (به عنوان فرضیه عرض می‌كنم) ممكن است اشخاص بانفوذی بانك‌ها را وادار كنند كه پیگیری قضایی نكنند یا در صورت پیگیری نیز به‌صورت بطئی و كند انجام شود و اگر هم پرونده به نتیجه رسید و محكومیتی حاصل شد، اموال طلبكاران مصادره نشود و بازداشتی اتفاق نیفتد و اصولا پرونده به نتیجه مطلوب نرسد.
وجود افراد بانفوذ در این پرونده‌ها
شهلا دلایل دیگر كندی رسیدگی پرونده‌های معوقات بانكی را این‌طور توضیح داد: علت كندی این نوع پرونده‌ها همان است كه بزرگان نظام قضایی اعلام كرده‌اند. در پرونده معوقات بانكی دو مشكل وجود دارد؛ اولا اكثرا افراد بانفوذ این نوع وام‌ها را دریافت كرده‌اند و ثانیا احتمالا به دلیل وجود فساد اداری است. اگر فساد اداری وجود نداشت ستاد مبارزه با فساد اداری یا فساد مالی به‌وجود نمی‌آمد. تا وقتی این نوع فساد و رانت‌خواری از بین نرود این پیگیری‌ها به نتیجه نخواهد رسید. در یك كلام باید گفت فساد اداری و مالی در بانك‌ها باید از بین برود.
این حقوقدان در پاسخ به این سوال كه در حال حاضر چه نهادهایی بر رفتار بانك‌ها نظارت دارند، توضیح داد: در این راستا بانك مركزی نظارت اداری بر رفتار بانك‌ها دارد، اما دیوان محاسبات كشور و سازمان بازرسی كل كشور نظارت قضایی بر رفتار بانك‌ها دارند.
بانك مركزی به وظیفه خود به خوبی عمل نمی‌كند
وی همچنین در پاسخ به این سوال كه به‌نظر شما بانك مركزی وظیفه خود كه نظارت اداری بر بانك‌هاست را به خوبی انجام می‌دهد، تصریح كرد: اگر بانك مركزی به وظیفه خود به خوبی عمل كرده بود این حجم وسیع معوقات بانكی وجود نداشت. در مورد نظارت دیوان محاسبات و سازمان بازرسی‌كل‌كشور نیز باید گفت دیوان محاسبات در حد گزارشاتی كه به آنها داده می‌شود وظیفه خود را انجام می‌دهد اما وقتی كه تعداد این بدهكاران زیاد باشدكارایی سازمان بازرسی كل كشور نیز به حداقل می‌رسد؛ همان‌طوركه تعداد زیادی پرونده در دادسرای ویژه جرایم اقتصادی تشكیل شده و بسیاری از آنها به نتیجه نمی‌رسد زیرا سوءاستفاده‌كنندگان از این وام‌ها یا زندانی یا متواری هستند و به نتیجه‌ای كه برگشت سرمایه‌ها به بانك‌هاست منتهی نمی‌شود.
بدهكاران بانكی گردن كلفتی می‌كنند
عزت‌ا... یوسفیان ملا، نماینده مجلس افزود: عده‌ای از بدهکاران بانکی کسانی هستند که تسهیلات کلانی دریافت کرده‌اند در حالی‌که ضامن و سندی نداشته و حالا با گردن کلفتی پول را پس نمی‌دهند اما برخی تسهیلات را به شکل قانونی دریافت کرده‌اند و در ادامه شرایط بازار تغییر کرده و باعث شده دیون آنها معوق شود، به نظر می‌رسد باید با این افراد کنار آمد اما با کسانی که با گردن کلفتی ده‌ها و صدها میلیون تومان وام گرفته‌اند و ضامن ندارند و این پول را در ارز، سهام و سکه و در جایی ضد اشتغال به کار برده‌اند باید برخورد شود. یوسفیان ملا اضافه کرد: کسانی که با گردن کلفتی و وابستگی به جریانات سیاسی تسهیلات کلان دریافت کرده‌اند تحمل زندان را ندارند و وقتی قاطعیت دستگاه قضا را می‌بینند این قاطعیت می‌تواند در تسویه بدهی این افراد موثر واقع شود.
بازگشت اموال بیت‌المال
براساس این گزارش باید گفت این درحالی است كه مردم عادی برای گرفتن وام كه بتوانند مشكلات زندگی خود را برطرف كنند سال‌ها در نوبت هستند ودر آخر نیز كه موعد پرداخت وام می‌شود آن‌قدر سنگ جلوی پایشان قرار میگیرد كه از گرفتن این وام صرف‌نظر می‌كنند. این درصورتی است كه وام‌های كلان به راحتی در اختیار افرادی قرار میگیرد كه نه برای نیاز خود بلكه صرف منافع خود كرده‌اند و سودهای كلانی نیز عایدشان شده است. حال می‌طلبد دستگاه قضایی هرچه باقدرت‌تر این‌گونه افراد را شناسایی و این نوع پرونده‌ها را با قدرت رسیدگی كند و متهمان را هرچه سریع‌تر به مجازات خود برساند تا اموال بیت‌المال به جایگاه اصلی خود بازگردد.
