نگاهی حقوقی به یک جرم بین المللی
جرم انتسابی به اتباع کشور عربستان سعودی، هم از جهت حقوقی و هم از نظر سیاسی، قابل تعقیب و پیگیری است. اما مهم این است که دولت، نه فقط در خصوص مورد؛ بلکه همیشه وظیفه دارد به مسائل مبتلابه اتباع خود توجهی ویژه كند و از کرامت انسانی اتباع ایرانی دفاع كرده و از استقلال سیاسی کشور پاسداری كنند در این راستا ذكر چند نكته ضروری است.
1- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی است.
2- مسأله قضا در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسلامی، به منظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی امری است حیاتی.
3- قوه مجریه به دلیل اهمیت ویژه‌ای که در رابطه با اجرای احکام و مقررات اسلامی به منظور رسیدن به روابط و مناسبات عادلانه حاکم بر جامعه دارد و همچنین ضرورتی که این مسئله حیاتی در زمینه‌سازی وصول به هدف نهایی حیات خواهد داشت باید راهگشای ایجاد جامعه اسلامی باشد.
4- جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا؛ که از راه نفی هر گونه ستمگری و ستم‌کشی و سلطه‌گری و سلطه‌پذیری، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین میکند.
5- واژگان کلیدی این مقدمه کوتاه که خاستگاه آن قانون اساسی کشور عزیزمان ایران است، عبارتند از؛ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول و ضوابط اسلامی، خواست قلبی امت اسلامی، پاسداری از حقوق مردم، اجرای احکام و مقررات اسلامی، کرامت و ارزش والای انسان، نفی هر گونه ستمگری و ستم‌کشی و سلطه‌گری و سلطه‌پذیری، استقلال سیاسی، همبستگی ملی.
6- در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک‌ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. (صدر اصل نهم قانون اساسی)
7- همه قوانین و مقررات و برنامهریزیهای مربوط به خانواده باید در جهت پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.
8- حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. (اصل بیست و دوم قانون اساسی)
جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا؛ که از راه نفی هر گونه ستمگری و ستم‌کشی و سلطه‌گری و سلطه‌پذیری، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین میکند
9- دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع كند. همه افراد ملت حق دارند این‌گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمی‌توان از دادگاهی که به‌موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد. (اصل سی‌وچهارم قانون اساسی)
10-کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد. (ماده پنج قانون مدنی)
11- در پایان به‌نظر می‌رسد که جرم انتسابی به اتباع کشور عربستان سعودی، دووجهی است؛ هم جنبه حقوقی دارد و هم از حیث سیاسی قابل تأمل و پیگیری است. از نقطه‌نظر حقوقی، هر یک از اتباع قربانیِ جرم جهت احقاق حقوق خویش باید به دادگاه صالح مراجعه كنند و اما صد البته که در راستای تحقق حفظ استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور، دولت وظیفه دارد همیشه توجهی ویژه به موضوع اتباع خود كند و در خصوص مورد، با تجدیدنظر در مناسبات سیاسی و اقتصادی و فرهنگی خود با کشورِ متبوع متجاوزانِ به عنف، از کرامت و ارزش والای انسان و ایرانیان دفاع كرده و در مقام عمل، هر گونه ستمگری و ستم‌کشی و سلطه‌گری و سلطه‌پذیری را نفی سازد و با اجرای قسط و عدل، هم از استقلال سیاسی کشور پاسداری كرده و هم همبستگی ملی را تأمین، حفظ و تقویت كند.
منبع : روزنامه قانون /رضا تاجگر/ پژوهشگر مسائل حقوقی
