خودروسازان ادغام می شوند
وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم به‌تازگی بر ادغام خودروسازان داخلی تأکید کرده و اعتقاد دارد تعداد زیاد خودروسازی در کشور به صلاح نبوده و باید برای اقتصادی کردن تولیدات این صنعت به سمت ادغام حرکت کنیم.
پیشنهاد ادغام‌سازی شرکت‌های خودروساز کشور، حرف تازه‌ای نیست چراکه پیش از این و در دو دوره زمانی این پیشنهاد از سوی یک مدیر عامل خودروسازی عنوان شده بود. مهرداد بذرپاش، مدیر عامل اسبق شرکت‌های خودروسازی پارس خودرو و سایپا برای اولین بار در سال 1386 و سپس در سال 1388 در مراسم تودیع جواد نجم‌الدین، مدیر عامل سابق گروه خودروسازی ایران‌خودرو، این پیشنهاد را طرح کرده بود. در مردادماه 1386 مدیرعامل وقت پارس خودرو پیشنهادی را مطرح و عنوان کرد که راه نجات و البته توسعه صنعت خودرو کشور، ادغام ایران خودرو و سایپا با یکدیگر است. مهرداد بذرپاش با استناد به تجربه‌های جهانی ادغام، معتقد بود خودروسازان بزرگ ایران نیز باید یکی شوند و این «یکی شدن» می‌تواند خودروسازی را در مسیر جهانی شدن قرار دهد. وی اصرار داشت که پیشنهاد ادغام باید توسط کارشناسان و اهالی صنعت خودرو مورد بررسی قرار گیرد و در صورت عملی بودن آن، وزارت صنایع و معادن وقت به جد پیگیر اجرایش باشد. اما علی اکبر محرابیان، وزیر صنایع و معادن وقت بعدها به صراحت گفت که مخالف ادغام بوده و اجازه یکی شدن خودروسازان را نمی‌دهد. سال گذشته نیز مهرداد بذرپاش با اشاره دوباره به پیشنهاد ادغام خودروسازان، گفت که مخالفان، پیشنهاد ادغام خودروسازان را بدون هیچ دلیل منطقی رد کردند، حال آنکه در حال حاضر «ادغام» تجربه‌ای موفق در صنعت خودرو به شمار می‌رود. به گفته بذرپاش، ایران خودرو و سایپا با همکارهای مشترک در زمینه‌هایی مانند تحقیق و توسعه، طراحی و تولید قطعات، می‌توانند هزینه‌های تولید خودرو را در کشور کاهش دهند.
نعمت‌زاده چه گفت؟
این اظهارنظر نعمت‌زاده در حالی مطرح است که اکبر ترکان، دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از مدت‌ها پیش خبر از راه‌اندازی قطب سوم خودروسازی در منطقه آزاد چابهار داده است. ادغام از یک سو و راه‌اندازی خودروسازی جدید از سوی دیگر، تناقضی است که این صنعت مهم کشور را دچار آسیب خواهد کرد. هم‌اکنون خودروسازان به اظهار خودشان با کمبود نقدینگی و قطعه و از آن سو با تحریم‌های شرکت‌های خودروسازی خارجی شریک خود دست به گریبان هستند که آثار منفی آن دامن مصرف‌کنندگان را می‌گیرد.
هم‌اکنون خودروسازان به اظهار خودشان با کمبود نقدینگی و قطعه و از آن سو با تحریم‌های شرکت‌های خودروسازی خارجی شریک خود دست به گریبان هستند که آثار منفی آن دامن مصرف‌کنندگان را می‌گیرد
به تأکید ترکان قطب سوم خودروسازی ایران، دولتی نخواهد بود و ما به دنبال تقویت حضور بخش خصوصی در قطب سوم خودروسازی هستیم. وی با اشاره به اینکه در حال حاضر مشغول بررسی پیشنهادات مختلف برای فعالیت در قطب سوم خودروسازی هستیم، گفته بود که قرار بر این شده تا 51 درصد محصولات این بخش ساخت داخل و 30 درصد از محصولات صادراتی باشند. به تصریح وی در قطب سوم نباید نگاه به بازار ایران باشد چراکه اگر فقط تمرکز به بازار داخلی باشد شرکت‌ها هر محصول دلخواه خود را به بازار عرضه می‌کنند بلکه تولیدات قطب سوم باید طبق استانداردهای جهانی باشد. اما وزیر صنعت و معدن و تجارت در همان زمان ایده شکل‌گیری قطب سوم خودروسازی را اظهارات شخصی خواند. در همین حال به‌گفته دبیر انجمن خودروسازان به نظر می‌رسد ایجاد قطب سوم خودروسازی در اولویت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت نباشد چر كه هرساله این وزارتخانه اولویت‌های سرمایه‌گذاری در كشور را اعلام می‌كند و هم‌اكنون در سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت اولویتی برای تولید خودرو اعلام نشده است. با وجود همه اظهارت ترکان اما وزیر صنعت، معدن و تجارت به سرانجام رسیدن این پروژه را تقریبا منتفی شده می‌خواند و می‌گوید که راه‌اندازی آن شدنی نیست، چراکه زمان زیادی می‌طلبد و باید هزینه بسیاری برای آن داد؛ بنابراین به نظر می رسد که همچنان قرار است دو غول خودروسازی ایران یعنی ایران خودرو و سایپا، بدون هیچ رقیبی به کار خود ادامه دهند. از سوی دیگر این گفته‌های ترکان در حالی ابراز می‌شود که نعمت‌زاده اعلام کرده است دولت مصوبه‌ای برای راه‌اندازی قطب سوم نداشته و بیشترین بحثی که در این میان طرح شده، اظهارنظرهای شخصی بوده است. به هر حال این موضوع، چیزی نیست که ما با یک سخنرانی یا با یک پروتکل شروع به اجرا کنیم که مثلاً فلان منطقه آزاد قطب سوم خودروسازی شود. با این وجود پیش از این ترکان اعلام کرده بود که رئیس جمهور موافق با راه‌اندازی قطب سوم خودروسازی است و بنابراین وی مامور شده تا شرایط راه‌اندازی این قطب خودروسازی را در یکی از مناطق آزاد فراهم کند.
باتوجه به سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته چه در زمینه قطعه‌سازی و چه در زمینه خودرو باید طوری برنامه‌ریزی کرد که با تولید پلت فرم داخلی و محدودیت در تعداد خودرو و خودروساز به جهت توجه به تیراژ اقتصادی، توان ساخت داخل را افزایش داد
در جلسه شورای سیاستگذاری خودرو چه گذشت؟
در همین حال ساسان قربانی، سخنگوی شورای سیاست گذاری خودرو درباره نشست بیست و سوم این شورای اظهار داشت: در این نشست درباره بحث افزایش سهم ساخت داخل خودرو در کشور با توجه به نقطه‌نظرات ارائه شده، لزوم هماهنگی و همکاری تنگاتنگ خودروسازان و قطعه‌سازان مورد تاکید قرار گرفت. قربانی افزود: باتوجه به سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته چه در زمینه قطعه‌سازی و چه در زمینه خودرو باید طوری برنامه‌ریزی کرد که با تولید پلت فرم داخلی و محدودیت در تعداد خودرو و خودروساز به جهت توجه به تیراژ اقتصادی، توان ساخت داخل را افزایش داد. به گفته سخنگوی شورای سیاستگذاری خودرو ، وزیر صنعت ، معدن و تجارت در این نشست تاکید کرد مواردی همچون طراحی و مهندسی و صادرات باید در برنامه همه خودروسازان و قطعه‌سازان قرار داشته باشد. وی تصریح کرد: در این جلسه نعمت‌زاده با اشاره به تجربیات کشورهای صاحب صنعت خودرو ، تصریح کرده، تعداد زیاد خودروسازی در کشور به صلاح نبوده و باید برای اقتصادی کردن تولیدات این صنعت به سمت ادغام و مشارکت حرکت کنیم و بدین معنی که افزایش خودروسازان با تیراژ کم و پایین، کشور را به سمت خودروسازشدن سوق نخواهد داد.
فرآوری: محسن جندقی
بخش اقتصاد تبیان
منابع : تسنیم، ایسنا و وطن امروز
مطالب مرتبط:
چند درصد نرخ خودرو به جیب دولت می‌رود؟
