بسته خروج از رکود چیست؟
دو هفته پیش، بسته پیشنهادی دولت برای خروج از رکود رونمایی شد اما حجم بالای این بسته پیشنهادی موجب شد خیلی ها از جزئیات این بسته پیشنهادی مطلع نشوند. برای روشن شدن موضوع به طور اجمالی بسته خروج از رکود دولت را بررسی می کنیم.
در حالت عادی، تورم موجب رونق اقتصادی در کشورهای جهان می شود اما در ایران تورم 40 درصدی نه تنها موجب رونق اقتصادی نشد بلکه اقتصاد را دچار رکود کرد؛ به تعبیری اقتصاد دچار رکود تورمی شد. دولت اعلام کرده با توجه به آمارهای موجود تورم کاهش قابل توجهی یافته اما مسوولان برای خروج از رکود نتوانستند در یک سال اخیر کار خاصی انجام دهند. به همین علت دولتی ها بسته ای را برای خروج اقتصاد از رکود تهیه کردند. تهیه کنندگان این بسته پیشنهادی، بعد از مقدمه، دوران 8 ساله دولت احمدی نژاد و یک ساله دولت روحانی را به 4 دوره تقسیم کرده و مهمترین رویدادهای اقتصادی در آن دوره ها را بررسی کردند.
در مقدمه این بسته آمده است: پیش از وقوع رکود و تورم بالا در سال‌های 1391 و 1392، علائم اولیه این دو پدیده از سال‌های قبل قابل مشاهده و پیشگیری از بروز آنها امکان‌پذیر بوده است. لذا بررسی دقیق‌تر شرایط دو سال گذشته و شناسایی عواملی که منجر به بروز آن شده است، علاوه بر آنکه منجر به انباشت تجربه در جهت بهبود سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشور می‌شود، می‌تواند مسیر عبور موفقیت‌آمیز از آثار مخرب شرایط این دو سال را نیز ترسیم نماید. زیرا بدون داشتن تحلیلی درست از چگونگی بروز این وضعیت در دو سال گذشته، نمی‌توان در مورد چگونگی برون رفت از آن، تصمیم درست اتخاذ کرد.
انتقادات و تمجیدها
در بسته پیشنهادی دولت از عملکرد گذشته اقتصادی انتقاد شده است اما این انتقادات فقط از دولت نهم و دهم می شود و تهیه کنندگان این بسته اصلا کاری به عملکرد دولت های گذشته نداشته اند. مثلا در این بسته نوشته شده است:نتیجه تحولات اقتصادی نیمه دوم دهه 80، افزایش میزان آسیب‌پذیری اقتصاد کشور از شوک‌ها و تکانه‌های مختلف خارجی و داخلی بود."
همچنین در بخش دیگری آمده است: "کاهش درآمدهای ارزی با اثر بر بودجه دولت در سال 1391 بر ارزش افزوده بخش خدمات اثر منفی گذاشت؛ بودجه عمرانی دولت در سال 1391 با رشد منفی 47 درصدی مواجه شد و به حدود نصف بودجه عمرانی سال 1390 رسید. ... در نتیجه کاهش عرضه ارز (کاهش درآمدهای ارزی در دسترس) در کنار نااطمینانی ناشی از تحریم‌ها، "مجموعه بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان" و رشد نقدینگی لجام گسیخته، زمینه را برای بروز تلاطمات ارزی در اقتصاد کشور فراهم کرد."
دولت اعلام کرده با توجه به آمارهای موجود تورم کاهش قابل توجهی یافته اما مسوولان برای خروج از رکود نتوانستند در یک سال اخیر کار خاصی انجام دهند. به همین علت دولتی ها بسته ای را برای خروج اقتصاد از رکود تهیه کردند
توافق ژنو و بسته خروج از رکود
یکی از نکات جالب بسته پیشنهادی دولت اشاره به مذاکرات هسته ای و نشان دادن تاثیر مثبت آن بر اقتصاد بود. مثلا در توضیح دوره سوم بسته در مورد عملکرد اقتصادی دولت یازدهم آمده است: در اولین گام، روند فزاینده تحریمهای اقتصادی با "مذاکرات" در چارچوبی متفاوت همراه شد و از این مسیر فرصتی بوجود آمد تا با ایجاد گسست در برخی تحریمهای موجود، صادرات نفت کشور طی ماه‌های نیمه دوم سال 1392 افزایش یابد...
از سوی دیگر افزایش درآمدهای حاصل از صادرات نفت در کنار کنترل پایه پولی و کاهش مجموعه بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان سبب شد اولا تورم روندی کاهنده به خود بگیرد و ثانیا تلاطمات ارزی جای خود را به ثبات در بازار ارز دهد. البته جایگزینی روند افزایشی تحریم‌ها با مذاکرات، باعث شد ضلع چهارم تحریم‌ها (نااطمینانی) که اثری تعیین‌کننده بر تلاطمات بازارهای پول، دارایی و سرمایه داشت جای خود را به اعتماد و امید به اقدامات دولت بدهد که این امر نقش مهمی در ایجاد ثبات در بازار ارز و سایر دارایی‌ها بازی کرد.
دوره | رویدادهای اقتصادی |
دوره اول؛ تحولات اقتصادی سال‌های 1385 تا 1389 | *طی این دوره پایه پولی و حجم نقدینگی، ابتدا از طریق افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و سپس از طریق افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، مدام در حال افزایش باشد. *تثبیت نرخ ارز نیز باعث شد به دلیل وجود تورم و افزایش هزینه‌های تولید و قیمت محصولات تولیدی، قدرت رقابت صنایع داخلی با صنایع خارجی کاهش یابد. *نتیجه تحولات اقتصادی نیمه دوم دهه 80، افزایش میزان آسیب‌پذیری اقتصاد کشور از شوک‌ها و تکانه‌های مختلف خارجی و داخلی بود. |
دوره دوم؛ تحولات اقتصادی دی‌ماه 1389 تا مردادماه 1392 | *این دوره از دی‌ماه سال 1389 و با افزایش جهشی قیمت انرژی آغاز می‌شود و با تحولات مهمی همچون شروع تحریمهای نفتی و بانکی، تلاطمات ارزی و ورود بخش‌های مختلف اقتصادی به رکود و رشدهای منفی ادامه می‌یابد. *افزایش جهشی قیمت انرژی و پرداخت یارانه نقدی به خانوارها که با کسری بودجه قابل توجهی همراه بود، در کنار تورم فزاینده و بروز اثرات سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دوره قبل مانند مسکن مهر، "مجموعه بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان" را موجب شدند. *ضربه اول را بخش نفت و کاهش تولید و صادرات آن بر کاهش تولید ناخالص داخلی کشور وارد کرد. |
دوره سوم؛ تحولات اقتصادی شهریورماه 1392 تا زمان حاضر | *با شروع این دوره برخی از سازوکارها و عوامل اشاره شده در بخش قبل که در جهت ایجاد یا تشدید رکود و تورم حرکت می‌کرد، از میان برداشته شد. *در اولین گام، روند فزاینده تحریمهای اقتصادی با "مذاکرات" در چارچوبی متفاوت همراه شد. *دولت یازدهم موفق شد با مدیریت انتظارات و تقویت روحیه ایجاد شده در جامعه، نااطمینانی موجود در اقتصاد را با اعتماد و اطمینان و امید به آینده جایگزین نماید. *همچنان برخی آثار تحولات سال 1391 و نیمه اول 1392 بر اقتصاد کشور حاکم است. |
دوره چهارم: ماه‌های پیشرو از سال 1393 | بنابر سازوکارهایی که در دوره دوم منجر به ایجاد ضربه به تولید و سپس سرایت آن به سایر بخش‌های اقتصادی و در نهایت باعث انتقال آن در طول زمان شد، به نظر می‌رسد با حذف تکانه اولیه (افزایش درآمدهای ارزی از طریق افزایش صادرات نفت) و رفع عوامل انتشار و برخی عوامل زمینه‌ای در دوره سوم، همچنان برخی از عوامل انتقال دهنده رکود در طول زمان در اقتصاد کشور فعال هستند. |
دوره های چهارگانه در بسته خروج از رکود اقتصادی.
راهکارهای دولت
بخشی از بسته خروج از رکود به جهت گیری و راهکارهای دولت اختصاص دارد. یکی از راهکارها روشن شدن موتور خروج است که به زعم تهیه کنندگان این بسته با تحرک بخش‌های نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع معدنی به عنوان بنگاه‌های اقتصادی پیشرو در کنار رونق گردشگری و امکان آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده از یک سو با افزایش "منابع ارزی در دسترس" تکانه اولیه برای خروج از رکود را ایجاد می‌کنند، به وجود می آید.
همچنین در بخش سوم راهکارهای دولت به عوامل رونق اشاره شده است: هرچه موارد ذکر شده علائم مثبت بیشتری در جهت بهبود فضای اقتصادی کشور بروز دهند، نقش عوامل انتشار و عوامل اولیه ایجاد رونق پر رنگ‌تر خواهد بود:
الف- استفاده از سازوکارهای بودجه
ب- بهبود آرام مبادلات خارجی
ج- کاهش قابل توجه تورم
د- ثبات نسبی بازار ارز
ه- بهبود نسبی محیط کسب و کار
و- احتراز از سرکوب مالی
دولتی ها برای تداوم طرح های خود در این بسته پیشنهاد دادند: فعال کردن تقاضای کل بدون ایجاد تورم به موارد زیر پرداخته خواهد شد:
الف- تسهیل و تشویق صادرات
ب- كاهش مالیات
ج- افزایش مخارج عمرانی دولت
د- حفظ رقابت‌پذیری بنگاه‌های داخلی از طریق اتخاذ سیاست‌های مناسب ارزی
محسن جندقی بخش اقتصاد تبیان
مطالب مرتبط:
