الرافد و فلسفه علم اصول (٤)

نوشته: سعید ضیایی فر

بخش قبلی را در اینجا ببینید

سیری در الرافد (ادامه)

مبحث ششم :ارتباط علم اصول با علم فقه (ص 72-79)

در آغاز، فقه به دوقسم تقسیم وهر قسم چنین تعریف شده است: 1. فقه خلافی؛ یعنی فقهی که در آن به واسطه‌ی قواعد اصولی، مذهب مختار و معتقَد، تثبیت و سایر مذاهب رد می‌شود. 2. فقه مذهبی؛ فقهی که از رهگذر قواعد، حکم شرعی استنباط می‌شود. در ادامه، چنین نتیجه گرفته شده است: هر دو قسم فقه از علم اصول استفاده می‌کنند؛ با این تفاوت که در فقه مذهبی از علم اصول برای استکشاف حکم شرعی، و در فقه خلافی برای تثبیت مذهب مختار استفاده می‌شود؛ افزون بر اینکه فقه خلافی از علم جدل و مناظره نیز سود می‌برد.

در ادامه، به مناسبت، از منشأ فقه خلافی از دیدگاه شیعه و نقل پاره‌ای مناظرات میان  شیعه و دیگر مذاهب و کتاب‌ها و مقالاتی که در این زمینه تدوین شده، سخن می‌رود. ضمناً در مبحث هفتم به اسناد اعتباری واسناد مجازی نیز پرداخته می‌شود که به دلیل خروج آن از مباحث فلسفه‌ی اصول، از نقل محتوای آن صرف نظر گردید.

مبحث هشتم: موضوع علم (ص94-108)

یکی از مقدماتی که اصولیان متأخر قبل از ورود به مسائل علم اصول  به آن توجه می‌کنند، موضوع علم اصول است. از این رو بحث موضوع علم به صورت کلی، به عنوان یکی از مقدمات بحث موضوع علم اصول ذکر گردیده است. در این کتاب نیز، نخست به بیان محتملاتِ مفرداتِ جمله «موضوع کل علم ما یبحث فیه عن عوارضه الذاتیة» و تعیین احتمال صحیح با ذکر دلیل، پرداخته شده است:

سپس می‌افزاید که دو تفسیر از این جمله ارائه شده است:

در ادامه، تفسیر دوم را برگزیده و اشکال‌های متوجه به آن را پاسخ داده است (ص 103-108).

مبحث نهم: تمایز علوم (ص 109-114)

درباره‌ی ضابطه و ملاک وحدت یا تمایز علوم، چهار دیدگاه زیر نقل شده است:

سپس دیگاه صحیح، این دانسته شده است که ملاک وحدت و تمایز علوم مختلف به اعتبار و وضع است. بنابراین می‌توان علم واحدی را به چند علم تقسیم کرد. یا  برعکس،  چند علم را یک علم به حساب آورد. البته باید توجه داشت که این اعتبار باید توجیه عقلایی و قابل پذیرش و هم‌خوان با مصالح داشته باشد (ص 110-112).

دیدگاه‌های چهارگانه پیشین، پس از تبیین و تبثیت دیدگاه مختار نقد شده است (ص 112-114).

مبحث دهم : موضوع علم اصول (ص 115-137)

در این مبحث، چهار دیدگاه درباره‌ی موضوع علم اصول نقل شده است که عبارت‌اند از:

هریک از دیدگاه‌های فوق، بررسی و دیدگاه آاخر گزینش و مستدل شده است.

مبحث یازدهم: ضابطه مسأله اصولی (ص 138)

با توجه به این که در مبحث پیشین، موضوع علم اصول، هر قاعده‌ای دانسته شده است که در فقه قابل استناد و احتجاج است، در این مبحث آمده است که تمایز مسأله‌ی اصولی از مسأله‌ی لغوی و مسأله‌ی رجالی و مسأله‌ی فقهی روشن می‌شود؛ چرا که مسائل این علم، قواعد مورد احتجاج در فقه نیستند.

تمایز مسأله اصولی از مسأله لغوی: مسأله‌ی لغوی، عهده‌دار تنقیح موضوع است؛ ولی مسأله‌ی اصولی، قانونی است که بعد از تنقیح موضوع به کار می‌آید.

تمایز مسأله اصولی از مسأله رجالی: مسائل رجالی، چه مسائل کلانی نظیر قاعده‌ی اصحاب اجماع، چه مسائل جزئی مانند وثاقت شخص خاص، صرفاً در صغرای استدلال فقهی به کار می‌آید. پس از اینکه وثاقت شخص در علم رجال ثابت شد، باید در علم اصول به صورت قاعده‌ی کلی ثابت شود که خبر ثقه حجت است تا بتوان به خبر این شخص در فقه استناد کرد.

تمایز مسأله اصولی از مسأله فقهی: تمایز مسائل اصولی از قواعد فقهی نظیر قاعده‌ی «لاتعاد» واضح است؛ چراکه مفاد این قبیل قواعد فقهی، حجیت در مقام استنباط نیست؛ ولی مفاد قاعده‌ی اصولی، حجیت در مقام استتنباط است و تمایز آن از قواعد فقهی دیگری که به گونه‌ای با حجیت مرتبط است، مثل قاعده‌ی فراغ یا اصالة الصحة و جحیت بینه در موضوعات و ... در این است که این قبیل قواعد را فقیه بر موارد جزئی تطبیق می‌دهد؛ نه اینکه از آنها در استنباط حکم استفاده کند.

منبع: پژوهش و حوزه، پاییز و زمستان 1385، شماره 27و28

تنظیم: محسن تهرانی - بخش حوزه علمیه تبیان