در گفتوگوی «حمایت» با یک حقوقدان بررسی شد
وظایف قانونی در برابر کودکان کار
در کشور ما یکی از پدیدههایی که در سالهای اخیر رواج بیشتری یافته است و همواره از آن بهعنوان یکی از آسیب های اجتماعی یاد میشود «کودکان کار» هستند. جمعیت کودکان دستفروش و متکدی و شیشهپاککن و آوازخوان روزبهروز در خیابانهای شهر بیشتر میشود و تقریبا غیرممکن است که کسی برای انجام کاری از خانه بیرون برود و با این کودکان برخورد نکند. فارغ از تحلیلها و بررسیهای کارشناسان اجتماعی، قانونگذار هم این دسته از کودکان را درکانون توجه قرارداده است. در گفتوگو با دکتر منصور رحمدل حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری به بررسی برخی ازابعاد قانونی این موضوع پرداختهایم.
منظور از «کودک کار» چیست؟ این گروه چه رده سنی را شامل میشوند؟
طبق ماده 80 قانون مزبور کارگری که سنش بین 15 تا 18 باشد کارگر نوجوان نامیده میشود و طبق ماده 84 همین قانون در مشاغل و کارهایی که به علت ماهیت آن یا شرایطی که کار در آن انجام میشود برای سلامتی یا اخلاق کارآموزان یا نوجوانان زیان آور است حداقل سن کار 18 سال تمام است
به نظر شما چه عواملی موجب بروز این معضل شدهاست؟
به نظر میرسد عوامل مختلفی میتواند در ایجاد پدیده کودک کار موثر واقع شود. وضعیت بد اقتصادی خانواده مهمترین عامل است. عامل بعدی میتواند اختلافات خانوادگی باشد که نتیجه آن طرد شدن کودک از خانواده یا فرار وی از خانواده باشد که اساسا تحصیلات نیز متوقف میشود. اضمحلال و فروپاشی کانون گرم خانواده در اثر اختلاف پدر و مادر یا فوت یکی از آنها یا طلاق نقش مهمی در کشانده شدن کودک به سمت اشتغال به کار دارد. کودکی که پناهگاهی و تکیه گاهی نداشته باشد و نتواند ادامه تحصیل دهد راهی جز اشتغال به کار ندارد. در این زمینه وظیفه دولت پر رنگتر میشود. وظیفه دولت است که چنین کودکانی را در پناه خود بگیرد و تا حد امکان نیازهای آنان را برطرف کند. قطعا دولت نمیتواند نقش والدین کودک یا یکی از آنها را ایفا کند ولی میتواند با نظارتی که بر اینگونه کودکان اعمال کند راه انحراف آنان از مسیر درست زندگی را سد کند یا آن را به حداقل برساند.
آیا پدر و مادری كه فرزندش را به كار وامیدارد مرتكب جرمی شدهاند و چه مجازاتی برایشان در نظر گرفته میشود؟
بله عمل آنان جرم است و طبق ماده 176 قانون کار مجازات این کار جزای نقدی بین 200 تا 500 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر خواهد بود. البته این میزان مجازاتی است که قانونگذار برای به کارگماردن یک نفر کودک تعیین کرده است و هر چه که تعداد بالاتر برود میزان مجازات نیز افزایش مییابد. قانونگذار در این ماده فرقی بین پدر و مادر و اشخاص دیگر قائل نشده و اطلاق حکم قانونگذار اقتضای شمول آن به پدر و مادر را نیز دارد. ولی متاسفانه قانونگذار به این سوال پاسخ نمیدهد که کودکی را ناچار از اشتغال به کار است تا بتواند هزینه زندگی مادر بدون سرپرست خود را تامین کند و بدون اشتغال به کار مزبور امکان تامین هزینه زندگی وجود ندارد چگونه میتوان مشمول حکم ماده مزبور قرار داد؟در صورتی که پدر و مادری به علت فقر مالی و نداشتن هزینههای زندگی فرزند خود را به کار بگمارند، تکلیف چیست؟
در هر حال عمل آنان جرم است ولی متاسفانه کار خاصی نمیتوان انجام داد. در اینجاست که تکلیف اجتماعی دولت در حمایت از خانوادههای طبقه فقیر جامعه خود نمایی بیشتری میکند. دولت برای جلوگیری از بروز این وضعیتها باید خانوادههای محروم را شناسایی و کمکهای لازم را در اختیار آنان قرار دهد و نمیتواند ادعا کند که به وی ارتباطی ندارد. همان دولتی که در صورت لزوم وی را به میدان جنگ میفرستد باید در غیر زمان جنگ نیز از وی پشتیبانی بهعمل آورد و وی را در امان خدا رها نکند.
وظیفه دولت و سایر نهادها نسبت به افرادی که از این کودکان سودجویی میکنند، چیست؟
شناسایی افراد مزبور که دنبال سازماندهی استفاده از کودکان مزبور هستند و معرفی آنها به مراجع قضایی وظیفه دولت است و نیز باید وضعیت اقتصادی مردم را بهبود بخشد تا نیازی به کار کودکان کار نباشد.
منبع : روزنامه حمایت