حکمت نابرابری ارزش اثباتی شهادت زنان و مردان (2)
بررسی حکمت کمتر بودن ارزش اثباتی شهادت زنان نسبت به مردان
بند اول آیات قرآنی و نظرات مفسرین
در آیاتی از قرآن کریم به بحث شهادت اشاره شده است. شهادت دو مرد مسلمان عادل بر وصیت (106 مائده)، شهادت دو مرد عادل در مورد طلاق و رجوع از آن (2 طلاق)، وجود چهار شاهد برای اثبات زنا (15نساء و 4 و 13نور) از جمله این موارد هستند.
تنها آیه ای از قرآن که در آن صراحتاً موضوع شهادت زن مطرح شده است آیه 282 سوره بقره است که در آن امر به مکتوب نمودن وام و قرض شده است و اثبات دین را از طریق شهادت ممکن دانسته و در ادامه آمده است: « ً فَإِنْ کانَ الَّذی عَلَیْهِ الْحَقُّ سَفیهاً أَوْ ضَعیفاً أَوْ لا یَسْتَطیعُ أَنْ یُمِلَّ هُوَ فَلْیُمْلِلْ وَلِیُّهُ بِالْعَدْلِ وَ اسْتَشْهِدُوا شَهیدَیْنِ مِنْ رِجالِکُمْ فَإِنْ لَمْ یَکُونا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَکِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى»
اگر مدیون سفیه یا صغیر بود یا خود نوشتن نمىتوانست، ولىّ او از روى عدالت املاء کند. و دو شاهد مرد به شهادت گیرید. اگر دو مرد نبود، یک مرد و دو زن که به آنها رضایت دهید شهادت بدهند، تا اگر یکى فراموش کرد دیگرى به یادش بیاورد.
با توجه به این آیه در تفاسیر بیان شده است که اگر شهود مرد باشند مانعی ندارد که جدا جدا شهادت دهند اما اگر بجای یک مرد دو زن بخواهند شهادت دهند لازم است با یکدیگر و همراه هم ادای شهادت دهند تا اگر یکی اشتباه کرد دیگری به او یادآوری نماید.( تفسیر نمونه، ج2، ص: 387؛ تفسیر آسان، ج2، ص: 180)
علت یا حکمت حکم مذکور را غالب مفسرین شدت احساسات و عواطف زن و امکان تحت تأثیر قرار گرفتن و انفعال او در برابر حوادث دانسته اند. (طباطبائی، 204؛ مکارم، 387)
بند دوم روایات
در روایتی در خصوص علت پذیرفته نشدن شهادت زنان در طلاق و رۆیت هلال از امام رضا علیه السلام سۆال شده است و ایشان در جواب فرموده اند:
« لضعفهن عن الرۆیة و محاباتهن النساء فی الطلاق فلذلک لا یجوز شهادتهن إلا فی موضع ضرورة مثل شهادة القابلة و ما لا یجوز للرجال أن ینظروا إلیه کضرورة تجویز شهادة أهل الکتاب إذا لم یوجد غیرهم و فی کتاب الله تبارک و تعالى اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْکُمْ مسلمین أَوْ آخَرانِ مِنْ غَیْرِکُمْ کافرین و مثل شهادة الصبیان على القتل إذا لم یوجد غیرهم» (صدوق، 509)
نکتیه ای که مدعیان طرفداری از حقوق زن به آن توجه نکرده اند نادیده گرفتن اصل قضاوت عادلانه میان طرفین دعوا و جلوگیری از هرگونه تضییع حق آنها بدلیل توجه افراطی به حق زنی است که شاهد قرار می گیرد و در مسئله ادای شهادت جزء هیچ یک از طرفین دعوا نیست
علت پذیرفته نشدن شهادت زنان در طلاق و ثبوت هلال این است که زنان دیدشان از رۆیت هلال ضعیف و ناتوان است و نیز در رابطه با طلاق کمک و یاور هم جنسهای خود بوده از این رو شهادتشان اگر قبول شود بسا حق مردان در اینجا ضایع می گردد لذا شهادت ایشان نافذ نیست مگر در مورد ضرورت همچون شهادت قابله و مواردی که جایز نیست مردان به صحنه و منظره ای بنگرند که در این قبیل موارد چاره ای نیست از پذیرفتن شهادت زنان چنانچه در برخی مواضع ضرورت ایجاب می کند شهادت اهل کتاب را بپذیریم مانند آنجایی که غیر از ایشان کسی نبوده تا صحنه را تحمل کرده و ملاحظه نموده باشد چنانچه حق تعالی در قرآن به آن گوشزد نموده و می فرماید برای وصیت خود دو شاهد عادل را که از خود شما مسلمانان باشد گواه بگیرید یا دو نفر از غیر خودتان که کافر می باشند. و نظیر شهادت اطفال بر وقوع قتل که در صورت نبودن کسی غیر از ایشان شهادتشان پذیرفته می شود.
خلاصه اینکه:
با توجه به مطالبی که از مجموع آیات و روایت منقول از امام رضا علیه السلام گذشت به نظر می رسد:
اولاً شبهه نابرابری تنها در خصوص شهادت زن و دیگر مفاهیمی که شهادت در آنها اخذ است مانند بینه می باشد اما در خصوص مفاهیم مشابه دیگر مانند اقرار، ادعا و کارشناسی میان زن و مرد اختلافی نیست.
ثانیاً حکمت این نابرابری ارتباطی با تعقل و تفکر مردان و زنان ندارد چراکه اگر ارتباط داشت لازم بود زنان در کارشناسی نیز که احتیاج به تعقل و تفکر بیشتری نسبت به شهادت دارد با مردان متفاوت باشند و حال آنکه اینگونه نیست.
ثالثاً چنانکه گذشت ادای شهادت از نظر فقه و حقوق یک تکلیف و نه یک حق است و شارع گاهی که شهادت زنان را نپذیرفته در واقع تکلیفی را از زنان سلب نموده نه اینکه آنها را از حقی محروم کرده باشد ضمن اینکه با این حکم آنان را از خطراتی که در برخی مواقع متوجه شاهد می گردد و از مشقاتی که احیاناً برای حضور در دادگاه لازم است متحمل شوند، مصونیت بخشیده است و با این معافیت بخشی زنان از یک تکلیف نه فقط به آنان که تبعاً به خانواده نیز مساعدت نموده است.
رابعاً این امر نباید مغفول عنه واقع شود که شارع و قانونگذار توجه و اهتمام اصلی اش بر قضاوت عادلانه و منطبق بر واقع می باشد و لذا ضروری است که از تضییع حق طرفین هر دعوا جلوگیری نماید. آیات و روایات متعدد بر این امر دلالت دارند. از جمله آیه «یا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناکَ خَلیفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُمْ بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ» (ص/26) «وَ إِذا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْل» (نساء/58)
بنابراین برای انجام قضاوت عادلانه و مطابق حق تا جایی که ممکن باشد بهتر این است که در مقام رفع مخاصمه بین طرفین هر دعوا از شهادتی استفاده گردد که ثبات داشته باشد و از شهادتی که آمیخته با عواطف و احساسات باشد جلوگیری به عمل آید اما چنانچه شهادت غیر آمیخته با احساسات (شهادت مردان) میسر نشد بدلیل همان اصل (قضاوت مطابق واقع بین طرفین هر دعوا و جلوگیری از تضییع حقشان) و از باب ضرورت و ناچاری شهادت کسی را که احتمالاً آمیخته با احساسات و عواطف است (شهادت زنان) پذیرفته است اما برای جلوگیری از هرگونه اشتباه، احساسات و عواطف را از طریق افزایش تعداد شاهدان کم کرده است.
نکتیه ای که مدعیان طرفداری از حقوق زن به آن توجه نکرده اند نادیده گرفتن اصل قضاوت عادلانه میان طرفین دعوا و جلوگیری از هرگونه تضییع حق آنها بدلیل توجه افراطی به حق زنی است که شاهد قرار می گیرد و در مسئله ادای شهادت جزء هیچ یک از طرفین دعوا نیست.
فرآوری:اخباریه بخش حقوق تبیان
منابع: رساله حقوق، روزنامه قانون
مطالب مرتبط:
پیامد بی توجهی به ابلاغ احضاریه
