طرح جرم سیاسی اعلام وصول شد

قبل از پرداختن به یکی از این تحلیل‌ها، سخنان افروغ که در روزنامه رسالت مورد توجه قرار گرفته به شرح زیر است: کارشناس مسائل سیاسی با ارائه این پیشنهاد که جرائم نقدی جایگزین زندان برای مجازات مجرمان سیاسی شود، در واکنش به آزادی تعدادی از زندانیان سیاسی گفت: ما باید متوجه باشیم جامعه شناسی شرایط بحران و غیر عادی با شرایط عادی متفاوت است؛ لذا باید از همان روز اول با سعه صدر بیشتری با این موضوع برخورد می شد.عماد افروغ، با اشاره به آزادی شماری از زندانیان سیاسی مرتبط با فتنه 88 گفت: ما باید متوجه باشیم جامعه شناسی شرایط بحران و غیر عادی با شرایط عادی متفاوت است؛ لذا باید از همان روز اول با سعه صدر بیشتری با این موضوع برخورد می شد.وی با بیان اینکه باید به جای زندانی کردن به اصطلاح زندانیان سیاسی، خطاکاران یا مجرمان سیاسی به راه حل های بدیل از جمله جرایم نقدی بیندیشیم، گفت: زمانی رئیس قوه قضائیه وقت موضوعی را تحت عنوان حبس زدایی از زندانیان مطرح کردند که همان موقع بنده از ایشان سئوال کردم که آیا این طرح شامل زندانیان سیاسی هم می شود یا خیر.

شرق در مطلبی با عنوان «حک و اصلاح اساسی جرم سیاسی» به قلم بهمن کشاورز نوشته است: سرانجام متن طرح جرم سیاسی در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد، البته نباید فراموش کرد که پیش از این هم در این زمینه تلاش‌هایی شده بود اما به لحاظ مخالفت شورای‌نگهبان موضوع مسکوت مانده بود. تنظیم‌کنندگان طرح در مورد آن مطالعه بسیار کرده و زحمت کشیده‌اند و این معنا را از مقدمه توجیهی طرح می‌توان دریافت زیرا این مقدمه تقریبا متضمن خلاصه همه اطلاعاتی است که در جرم سیاسی و تعریف آن به کار می‏آید.

البته آنچه در بند 3-1 این طرح آمده به نوعی با لزوم تعریف جرم سیاسی در تعارض است زیرا ممکن است افرادی حتی با قسمت‌هایی از اصل 177 قانون اساسی مخالف باشند، بدیهی است مثلا بحث دین و مذهب رسمی قابل بحث نخواهد بود، اما چه بسا افرادی در مورد ابعاد جمهوریت یا ابعاد ولایت بحث‌هایی داشته باشند، بدون اینکه درصدد نفی این مفاهیم باشند. اقدامات چنین افرادی اگر توام با خشونت نباشد اصولا می‌تواند جرم سیاسی به شمار آید. علاوه بر این از دیدگاه دیگری حتی ممکن است مورد فاقد «وصف کیفری» تلقی شود. (در این مورد در همین یادداشت بحث خواهیم کرد.) اما در مورد طرح تنظیم‌شده، مواردی قابل توجه است، 1- ماده یک طرح می‌گوید: «هرگاه رفتاری با انگیزه نقد عملکرد حاکمیت یا کسب و حفظ قدرت واقع شود، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه‌زدن به اصول و چهارچوب‏های بنیادین نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود.»می توان گفت الف، وقتی انگیزه رفتار مرتکب صرفا نقد عملکرد حاکمیت باشد عمل او بر اصل هشتم قانون اساسی منطبق خواهد بود که می‏فرماید: «در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم... نسبت دولت...» بنابراین فردی که از باب اجرای اصل هشتم قانون اساسی به نقد عملکرد حاکمیت می‏پردازد، با توجه به فقدان سوءنیت اصولا جرمی مرتکب نشده، تا برای آن صفت سیاسی یا غیرسیاسی قایل شویم. ب، رفتار با انگیزه کسب یا حفظ قدرت ممکن است به اشکال مختلفی ظهور کند، فردی که می‌خواهد به مقام بالای مملکتی دست یابد در حالی‌که در عمل قدرتی ندارد، ممکن است چیزهایی بگوید و بنویسد که باز هم در محدوده اصل هشتم قابل تعریف است. آیا این موارد را می‌توان جرم تلقی کرد؟ به عبارت دیگر با خروج جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی از شمول تعریف جرم سیاسی (موضوع تبصره بند 5 ماده 2 طرح) موردی که گفتیم می‌تواند مشکل‌ساز باشد. پ، اما افرادی که در حاکمیت حضور دارند و برای حفظ قدرت خود مرتکب اعمال موضوع ماده 2 می‌شوند شاید درخور برخورداری از مزایای مجرم سیاسی باشند، اما گمان می‌رود این قسمت از قضیه محتاج تفصیل بیشتری است.

2-در بند 4 ماده 2 این طرح جرایم راجع به تقصیرات مقام‌ها و ماموران دولتی موضوع فصل دهم باب پنجم قانون مجازات اسلامی مشمول طرح تلقی شده است. فصل دهم مواد 570 تا 587 قانون مجازات اسلامی (قسمت تعزیرات) را دربرمی‏گیرد. عنوان‏هایی که در فصل دهم به‌عنوان تقصیرات مقام‌ها و ماموران دولتی آمده، عبارت است از: سلب آزادی‌ها و حقوق اساسی ملت از طرف ماموران دولت - اقدام بر خلاف قانون اساسی به استناد امضای مجعول – عدم‌استماع شکایت محبوس غیرقانونی و عدم‌ایصال تظلم او به مقام‌های صالح - قبول زندانی بدون برگ بازداشت - خودداری از ارایه‌دادن و تسلیم‌کردن زندانی به مقام‌های صالحه و عدم‌ارایه دفاتر زندان و عدم‌ایصال شکایت زندانی - صدور دستور بازداشت غیرقانونی - جلوگیری از اجرای اوامر کتبی دولتی و اجرای قوانین یا احکام دادگاه‌ها- دخالت در امور قضایی - شکنجه متهم برای اقرارگرفتن - اعمال مجازاتی اشد از مجازات مورد حکم- هتک‌حرمت منازل - خرید مال به عنف - هتک‌حرمت مراسلات و مخابرات - توقیف غیرقانونی - تهیه مکان برای توقیف غیرقانونی - توقیف غیرقانونی با استفاده از جعل عنوان و سند مجعول- توقیف غیرقانونی مقرون به تهدید و آزار. آیا انصافا این موارد را می‌توان جرم سیاسی تلقی کرد و اصولا تصور اینکه چنین اقداماتی با انگیزه نقد عملکرد حاکمیت واقع شود، ممکن است؟ همچنین اگر فردی یا افرادی برای کسب و حفظ قدرت چنین اقداماتی انجام دهند، باید آنها را هم‌ردیف افرادی قرار داد که در پی اصلاح کار مملکت و بهبود رفتار دولت هستند؟! 3 - در تبصره ماده دو طرح جرایم موجب حد، قصاص و دیه، جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، جرایم خشونت‌بار، آدم‌ربایی، قاچاق و شروع به این جرایم و معاونت در آنها از شمول جرم سیاسی مستثنا شده است. درخصوص این قسمت از طرح، نکاتی قابل تامل است. الف) در مواد 287 و 288 قانون جدید مجازات اسلامی جرم «بغی» تعریف و شناخته شده است. بیشتر علمای حقوق جزای اسلامی از جمله مرحوم استاد «عبدالقادر عوده» بر این باورند که «بغی» ذاتا جرم سیاسی است. بنابراین اینکه به طور مطلق جرایم خشونت‌بار را مستثنا کنیم ازدیدگاه این علما می‌تواند محل بحث باشد، هرچند شخصا با خروج همه اعمال خشونت‌بار از شمول جرم سیاسی موافقم.

ب) مستثناکردن همه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی از شمول طرح جرم سیاسی صحیح به نظر نمی‌رسد زیرا برای نمونه تشکیل جمعیت‌هایی که در ماده 498 قانون مجازات اسلامی مطرح شده‏اند، در حالتی که محارب نباشند، می‌تواند جرم سیاسی تلقی شود. همچنین عضویت در این جمعیت‌ها که موضوع ماده 499 است؛ به عبارت دیگر ممکن است اصل این موضوع که هدف این جمعیت‏ها و اعضای آنها بر هم زدن امنیت کشور بوده یا نبوده، محل بحث و سوالی باشد که باید هیات‌منصفه به آن پاسخ دهد. بنابراین خارج‌کردن کل جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور (موضوع فصل اول از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی) از شمول طرح درست به نظر نمی‌رسد.

پ) همچنین ماده 500 قانون مجازات اسلامی که ناظر بر تعیین مجازات برای افرادی است که فعالیت تبلیغی علیه نظام می‌کنند، بدون شک از مواردی است که باید به‌عنوان جرم سیاسی در معرض قضاوت هیات‌منصفه قرار گیرد.

4- نتیجه اینکه به نظر می‌رسد طرح مذکور نیاز به حک و اصلاح فراوان دارد. هرچند صرف تنظیم آن و تقدیمش به مجلس و اعلام‌وصول‌شدنش صرفنظر از اشکالات محتوا مثبت ارزیابی می‌شود.

منبع:تابناک