رئیس کانون سردفتران:
سند رسمی،راه کلاهبرداری در معاملات را میبندد
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به خصوصیات سند رسمی و همچنین شرایط اصالت سند رسمی گفت: استفاده از اسناد رسمی راه کلاهبرداری در معاملات را میبندد.
به گزارش خبرنگار قضایی فارس محمدرضا دشتی اردکانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران درباره اهمیت سند رسمی گفت: باید مردم را نسبت به ویژگیهای سندرسمی آگاه کرد تا هنگام نقل و انتقالات یا عقد قراردادهای اجاره، چه موجر و چه مستاجر از حقوق و آزادیهایی که قانون برایشان قائل شده و ضمانتهایی که حاکمیت به اسنادرسمی تنظیمی در دفاتر اسنادرسمی ارائه میدهد اطلاع داشته باشند، چرا که اگر مردم با امتیازات سندرسمی آشنا باشند دیگر، کلاهبرداریها در معاملات از بین میرود.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: فقط اسناد تنظیمی وفق ماده 1287 قانون مدنی، سند رسمی است و اصل بر اعتبار آنها است، یعنی هر سندرسمی معتبر است مگر اینکه خلاف آن (در دادگاه صالح) اثبات شود.
محمدرضا دشتی افزود: در مقابل، اسناد عادی، اساساً نیازمند اثبات در دادگاه صالح بهمنظور کسب اعتبار قانونیاند. از همین رو است که اسناد رسمی، اصالتاً لازمالاجرا هستند این مزیت حقوقی منحصربه فرد سندرسمی برای برتری نسبت به سند عادی است.
وی تصریح کرد: یک سند طبق قانون مدنی، بایستی واجد شرایط اساسی و مهمی باشد تا به اعتبار قانون، «سند رسمی» تلقی شود. سندی رسمی است که در اداره ثبت اسناد و املاک، دفاتر اسناد رسمی و یا نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد.
رئیس کانون سردفتران گفت: یعنی، اگر در تنظیم سند، هر یک از اوصاف پنجگانه مذکور اعم از مراجع سهگانه صدور (اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا سایر مأمورین رسمی)، «در حدود صلاحیت مأمورین رسمی» و «برطبق مقررات قانونی» رعایت نشود، آن سند، سند عادی است.
«اسناد رسمی درباره طرفین و وارث و قائممقام آنان معتبر است و اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث درصورتی است که قانون تصریح کرده باشد». (ماده 1290 قانون مدنی) و همچنین ادعای انکار و تردید در مقابل اسناد رسمی، اساساً مسموع نیست لیکن درباره سند عادی، در ابتدا بایستی خودِ سند عادی در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد و فراتر از آن، اثبات شود و این، زمینهای برای منازعات است
وی افزود: سند رسمی، فینفسه قابل استناد، مستند و لازمالاجرا است حتی در ادارات ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی؛ بدون آنکه لازم باشد پلههای دادگاه را برشمرد. چون سند رسمی، اولا معاف از اقامه دعوی است و اساساً، خود دارای قوهاثباتی است.
وی ادامه داد: دوم اینکه «اسناد رسمی درباره طرفین و وارث و قائممقام آنان معتبر است و اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث درصورتی است که قانون تصریح کرده باشد». (ماده 1290 قانون مدنی) و همچنین ادعای انکار و تردید در مقابل اسناد رسمی، اساساً مسموع نیست لیکن درباره سند عادی، در ابتدا بایستی خودِ سند عادی در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد و فراتر از آن، اثبات شود و این، زمینهای برای منازعات است.
دشتی اردکانی از رسانهها درخواست کرد تا با اطلاع رسانی درباره ویژگیهای سندرسمی، زمینه سلامت حقوقی مردم را فراهم سازند چرا که اگر مردم با امتیازات سندرسمی آشنا باشند دیگر، دبّهکردن در معاملات و زمینه بسیاری از اختلافات و کلاهبرداریها، از میان میرود.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به «نقش و جایگاه سندرسمی در نظم حقوقی» ابراز امیدواری کرد تا فضای حقوقی کشور به سمت توسعه «سندرسمی» حرکت کند و ابراز امیدواری کرد تا با تدابیر اتخاذ شده ازسوی قوه قضائیه، فرهنگ سند رسمی هرچه بیشتر توسعه یابد تا همانگونه که مسئولین عالی قضائی نیز همگی پیش از این در سخنرانیهای مختلف و متعدد یاد کردهاند، میزان دعاوی مطرح در محاکم دادگستری کاهش پیدا کند.
منبع :فارس