تبعات حقوقی جدایی زوجین

به این ترتیب یکی از زوجین كه حق فسخ عقد نكاح را دارد، می‌تواند از این اختیار خود استفاده كرده و عقد نكاح را به طور یك‌طرفه فسخ كند. از سوی دیگر طلاق می‌تواند موجب انحلال نكاح باشد. برای وقوع چنین مسئله‌ای یك‌سری تشریفات از سوی قانون‌گذار در نظر گرفته شده است. البته خود طلاق انواع و اقسامی دارد. طلاق باین و طلاق رجعی، 2 نوع معروف از طلاق هستند. تفاوت این 2 نوع طلاق این است كه در طلاق رجعی، شوهر پس از وقوع طلاق هم حق رجوع به همسر خود و بازگرداندن وضع نكاح به سابق را دارد. در حالی كه در طلاق باین، انحلال نكاح به معنای واقعی كلمه به وقوع می‌پیوندد. از سوی دیگر وقوع طلاق، آثار متعددی را از خود به جای می‌گذارد. برای پاسخ‌گویی به بسیاری از مسایل پیش‌گفته در رابطه با طلاق، گفت‌وگویی را با دكتر اسدالله امامی، استاد مشهور حقوق خانواده ترتیب داده‌ایم كه در پی می‌آید.

به عنوان سوال اول بفرمایید به نظر شما ریشه اکثر طلاق‌ها به چه دلایلی باز می‌گردد؟

طلاق می‌تواند ریشه‌ها و فاکتورهای مختلفی داشته باشد. از جمله مهم ترین آنها وجود مشکلات اقتصادی در خانواده است. این مشکل زمانی پر رنگتر خواهد بود که میان خانم‌ها یک‌سری چشم و هم‌چشمی‌های بی‌مورد وجود داشته باشد. خلاصه آن‌که احساس کمبود اقتصادی می‌تواند دلیل مهمی برای درخواست طلاق محسوب شود.

اما به اعتقاد من مهم‌ترین ریشه طلاق‌های امروز این است که زوجین با یکدیگر هم‌فکر نیستند. زمانی که زن و شوهر با یکدیگر هم‌فکر نباشند، نمی‌توانند در مورد مسایل گوناگون زندگی با هم کنار بیایند و با بهانه‌های کوچک، میان آنها اختلافات شدیدی پیش می‌آید. در واقع اگر کفایت فکری میان زن و شوهر وجود داشته باشد آنها می‌توانند از مشکلات موجود در زندگی زناشویی خود صرف‌نظر کنند. البته گاهی نیز با وجود هم‌فکری میان دو طرف، مشکلات اقتصادی فشار بیش از حدی به زوجه وارد می‌کند و مثلا مرد توان پرداخت نفقه زن خود را ندارد که قانون هم پیش‌بینی کرده است که عدم پرداخت نفقه می‌تواند مجوزی برای طلاق زوجه باشد.

چه آثار حقوقی بر وقوع طلاق به صورت بائن مترتب است؟

در خصوص این موضوع باید خاطر نشان كنم، در وضعیتی كه طلاق به صورت باین رخ می‌دهد، رابطه زوجیت از تاریخ وقوع این طلاق منحل‌شده تلقی می‌شود. البته این انحلال اصولا اثری نسبت به گذشته ندارد، برخلاف بطلان عقد ازدواج كه نسبت به گذشته هم موثر است و اصولا به منزله آن است كه نكاحی واقع نشده باشد. بر اثر طلاق باین، زن و شوهر از قید رابطه زناشویی رها می‌شوند.

در عمل آزادی از قید زوجیت چه اثراتی را برای زوجین به همراه خواهد داشت؟

به عنوان مثال می‌توان اشاره كرد كه اقامتگاه زن دیگر تابع اقامتگاه شوهر نیست و طبق ماده 42 قانون ثبت احوال مصوب سال 1355، بقای نام خانوادگی شوهر برای زن منوط به اجازه شوهر خواهد بود.

در عین حال شوهر پس از طلاق می‌تواند بدون بروز هیچ اشكالی با زن دیگری ازدواج مجدد كند. اما زوجه در صورتی كه از آن گروه از زنان نباشد كه عده طلاق ندارند، باید عده خود را نگه دارد و نمی‌تواند در ایام عده با دیگری ازدواج كند و این تنها اثری است كه بعد از طلاق باین در ایام عده از ازدواج سابق باقی می‌ماند. به این ترتیب با وقوع طلاق باین، حقوق و تكالیفی كه زن و شوهر نسبت به یكدیگر داشتند، ساقط می‌شود.

نتیجه وقوع طلاق به صورت رجعی نسبت به طرفین عقد نكاح چیست؟

زمانی كه طلاق به صورت رجعی واقع می‌شود، تا زمانی كه عده زن تمام نشده باشد، رابطه ازدواج كاملا قطع نشده است. در رابطه با طلاق رجعی بند 2 ماده 8 قانون امور حسبی بیان كرده است كه زوجه‌ای كه در عده طلاق رجعی است، در حكم زوجه می‌باشد. به این ترتیب در ایام عده رجعیه، حقوق و تكالیف زوجیت باقی می‌ماند. در حقیقت دوران عده رجعی مهلتی است كه قانون‌گذار به زوجین داده است تا تصمیم نهایی خود را درباره قطع یا ادامه رابطه زناشویی بگیرند. در صورت عملی شدن رجوع مرد به زن در دوران عده رجعی، رابطه ازدواج گذشته با تمامی آثاری كه داشته است، ادامه خواهد یافت و نیازی به ازدواج مجدد نخواهد بود.

حقوق و تكالیف قانونی در ایام عده رجعی بر عهده زوجین چیست؟

مصادیق این تكالیف به این صورت است كه در وضعی كه یكی از طرفین عقد فوت كند، دیگری از او ارث می‌برد. این حكم در ماده 943 قانون مدنی مقرر شده است. همچنین پرداخت نفقه زوجه بر عهده شوهر است و دادگاه در صورت اختلاف میان آن دو باید میزان نفقه مذكور را تعیین كند. یا مثلا مرد تا قبل از پایان عده زن نمی‌تواند با خواهر او ازدواج كند و می‌توان گفت ازدواج شوهر با زن دیگر قبل از انقضای عده زن اول احتیاج به اجازه دادگاه دارد. همین‌طور زنا با زنی كه در عده رجعیه است، در حكم زنا با زن شوهردار و موجب حرمت ابدی خواهد بود.

به دو نوع طلاق رجعی و باین اشاره كردید. در نظام حقوقی دیگر كشورهای جهان احكام حقوقی ناظر بر این دو نوع طلاق چه تفاوت‌هایی با احكام موجود در قوانین موضوعه ما دارد؟

در برخی از كشورهای اسلامی از جمله كشور عراق و به موجب قانون ثبت احوال این كشور، 3 طلاقه شدن زن موجب حرمت ابدی خواهد شد كه در این وضعیت شوهر دیگر نمی‌تواند با زنی كه 3 مرتبه او را طلاق داده است، دوباره ازدواج كند. البته در نظام حقوقی كشورهای سوریه و مراكش، 3 طلاقه شدن موجب حرمت ابدی میان زوجین نخواهد شد و در صورتی كه زن مطلقه با مرد دیگری ازدواج كند و پس از مواقعه، رابطه زوجیت آنها به دلایلی منحل شود، شوهر سابق وی می‌تواند با او ازدواج كند كه نظام حقوقی این دسته از كشورهای اسلامی به نظام حقوقی كشور ما از این جهت نزدیك است. طبق قانون احوال شخصیه كشور مراكش، در صورتی كه یك طلاق با رای دادگاه حقوقی واقع شود، باین است، مگر طلاقی كه در اثر عدم انفاق زوجه یا ایلاء و یا ظهار واقع شود. در این كشور هر نوع طلاقی كه به وسیله مرد واقع می‌شود رجعی محسوب می‌شود، مگر سومین طلاق و طلاق قبل از نزدیكی و طلاق خلع. در كشور سوریه طلاق خلع و طلاقی كه در اثر عیوب زن یا مرد واقع شود یا طلاق ناشی از شقاق در صورتی كه زوج مقصر باشد، نوع طلاق باین است.

اگر در نظام حقوقی ما یك طلاق به حكم دادگاه تحقق یابد، ماهیت حقوقی این نوع طلاق چیست؟

به نظر من این موضوع، مسئله‌ای قابل توجه است. برخی از حقوقدانان به اصل رجعی بودن طلاق معتقد هستند و موارد طلاق باین را منحصر به موارد مذكور در ماده 1145 قانون مدنی در نظر می‌گیرند. در این صورت این دسته از افراد قایل به رجعی بودن طلاق به حكم دادگاه هستند. به عبارت دیگر در این فرض طلاقی كه به درخواست زن و به موجب حكم دادگاه واقع شود، اعم از این‌كه خود شوهر براساس حكم و الزام دادگاه زن را طلاق داده باشد یا طلاق به وسیله حاكم یا نماینده او واقع شود، رجعی است و در نتیجه شوهر می‌تواند در ایام عده به زن رجوع كند.در حالی كه به نظر من این نظریه دارای ایراد و اشكال است. اول این‌كه این نقض غرض است كه از یك طرف شوهر به حكم دادگاه به طلاق ملزم و طبق آن طلاق محقق شود و از طرف دیگر شوهر در ایام عده به طلاق رجوع كرده، اثر آن را از بین ببرد.

به عبارت دیگر با دادن حق رجوع به شوهر، در واقع حكم طلاق و الزام شوهر به آن لغو و بی‌فایده خواهد بود. دوم این‌كه نظم عمومی و حرمت احكام طلاق ایجاب می‌كند كه حق رجوع برای شوهر نباشد. از طرف دیگر زمانی كه قانون‌گذار در طلاق خلع و مبارات برای رعایت حال زن و جلوگیری از ضرر او طلاق را باین تلقی كرده است، به طریق اولی طلاق قضایی كه شوهر به حكم دادگاه ملزم به آن شده باید باین باشد.

همچنین اصل رجعی بودن طلاق و روایاتی كه مبنای آن می‌باشد، مربوط به طلاقی است كه به اختیار و اراده مرد واقع می‌شود، نه طلاقی كه شوهر به حكم دادگاه ملزم به آن می‌شود. به تعبیر دیگر اصل رجعی بودن و روایات مربوط به آن منصرف از طلاق به حكم دادگاه است. براساس ماده 1030 قانون مدنی فقط طلاق زوجه غایب‌ مفقودالاثر با این‌كه به حكم دادگاه می‌باشد، با توجه به وضع خاص شوهر رجعی به شمار آمده است. نهایت این‌كه ماده 1145 قانون مدنی مفید حصر نیست و فقط ناظر به طلاق‌های بائنی است كه به اراده و اختیار و خواست شوهر واقع می‌شود. به این ترتیب و با توجه به دلایل فوق به نظر من طلاقی كه به حكم دادگاه واقع می‌شود، باین است، نه رجعی.

منبع : روزنامه حمایت