جهل به قانون رافع مسئولیت نیست؟!

رییس جمهوری ایران، بر خلاف همتای آمریکایی اش، چندان حقی برای استنکاف از امضای مصوبه قوه مقننه ندارد، او هم امضا نکند، رییس مجلس، پس از 72 ساعت می تواند مصوبه را منتشر و چاپ کند (تبصره همان ماده). مهم تر، برای این نوشته، اما ماده دوم قانون مدنی است، که به موجب آن، قانونگذار مقرر داشته است تا قوانین پس از 15 روز که از زمان انتشارشان در روزنامه رسمی گذشت، در سراسر مملکت لازم الاجرا باشند.

پس از انتشار قانون و گذشتن موعد اجرای آن، دیگر ادعای جهل به قانون پذیرفته نمی شود. وضع هر قانون کم و بیش به منافع جامعه ارتباط دارد و قانونگذار بنا به مصلحتی آن را تصویب کرده است. پس، نظم عمومی اقتضا دارد که اراده او بر تمام مردم یکسان حکومت کند. درست است که برای آگاه شدن عموم چاره جویی هایی شده و نشر قانون همراه با تشریفاتی است که هرکس علاقه مند به دانستن آن باشد، به آسانی می تواند روزنامه رسمی را بخواند، ولی از این تشریفات نباید نتیجه گرفت که شرط اجرای قانون درباره هرکس، علم او به مفاد قانون است. زیرا، در این صورت،قانون، به جای حفظ نظم، سبب ایجاد هرج و مرج در روابط حقوقی اشخاص خواهد شد

چندان که گفته شد، قاعده این است که (در ایران) پس از گذشتن 15 روز از انتشار متن قانون در روزنامه رسمی، همگان آگاه و مطلع به قانون، فرض گرفته می شوند . پس از طی این مرحله نظم عمومی ایجاب می کند ، که خلاف این فرض را نتوان اثبات کرد؛ در هیچ دادگاهی نمی توان برای برائت از جرم به آگاهی نداشتن از مفاد قانون استناد کرد. این قاعده نزد حقوقدانان چنین صورت بندی می شود:

جهل به قانون رفع تکلیف نمی کند .

تاکید برآگاه سازی مردم ازحقوق فردی و قوانین

در یک جامعه بزرگ که مردم آن در سایه یک دین مترقی و کامل زندگی می کنند باید الزامات زندگی اجتماعی و دینی رعایت شود تا بتوانیم آرامش و نظم را در جامعه ایجاد کنیم.

هریک از دستورالعمل های زندگی مطلوب در کتاب آسمانی مسلمانان، قرآن کریم و در سیره ائمه اطهار سلام ا... علیها موجود است که تا کنون به این اصول مهم کم توجهی شده و به ظواهر بیش از محتوا پرداخته شده است.

احمد سیاوش پور رئیس شورای قضایی قانون گریزی را از معضلات موجود در جامعه بیان می کند و با اشاره به اینکه یکی از ملاکهای توسعه در جهت رسیدن به چشم انداز بیست ساله کشور قانون پذیری است، می گوید: هرجا شاهد هرج و مرج و بی نظمی هستیم مطمئنا دلیل آن ناشی از عدم رعایت قوانین و قانون گریزی افراد بوده، که در برخی مواقع بر اثر تصورات و فرهنگ غلط آن را شهامت و شجاعت فرد خاطی میدانند.

رئیس شورای قضایی با بیان این مطلب که بر اساس اصول حقوقی جهل از قانون رافع مسئولیت افراد نمی شود، می گوید: در کنار نقش عظیمی که رسانه ملی و مطبوعات در آگاه سازی جامعه نسبت به قوانین وحقوق مردم دارند باید متولی واحدی جهت ساماندهی و به روز آوری آگاهی و اطلاعات تمامی افراد جامعه از حقوق فردی و قوانین کشوری تعیین شود.

نپذیرفتن جهل به قانون در کشورهای دیگر

درحقوق جزای اغلب کشورها با اعتقاد به عدم تاثیر جهل حکمی بر مسئولیت کیفری‌، قاعده جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست را با دلایل گوناگون پذیرفته‌اند. به این معنی که پس از تصویب و انتشار قانون‌، فرض بر این است که عموم افراد از آن مطلع شده‌اند و کسانی که در مقام آگاه شدن از قانون برنیامده‌اند مسلما در این راه مسامحه و سهل‌انگاری کرده‌اند.در وضعیتی که شخص به حکم قانون آگاهی دارد اما نسبت به تطبیق آن بر موضوع خارجی مردد است، توضیح می‌دهد که در این صورت مرتکب مجازات می‌شود و مثال آن شارب خمر است که نمی‌داند آیا چیزی که در اختیار دارد سرکه است یا شراب و آن را می‌نوشد و بعد بفهمد که شراب خورده است این موضوع به شبهه موضوعیه معروف است.اما در کنار آن قاعده‌ای هم به عنوان شبهه حکمیه در قانون وجود دارد که عبارتست از اینکه انسان بر اثر نا آگاهی به امر و نواهی قانونگذار و یا در نتیجه درک و تفسیر نادرست از مقررات قانونی مرتکب جرمی شود که در صورت علم به جهل واقعی از ارتکاب آن پرهیز می‌کرده است. وی این را هم می‌گوید که اشتباه حکمی گاهی ناشی از جهل به قانون است و گاهی ناشی از تفسیر قانون.