چه اهداف اقتصادی باید در سال 91 محقق شود؟
تاکید مقام معظم رهبری بر نامگذاری اقتصادی سال ها به معنای اهمیت اقتصاد و معیشت مردم است. با این نگاه چالشهایی برای اقتصاد کشور موجود است؟
مقام معظم رهبری در 5 سال گذشته و از سال 1387 یعنی یک سال قبل از شروع نامگذاری دهه‌ی پیشرفت و عدالت، راهبردهای کلان اقتصادی سال را با توجه به عملیاتی نمودن پیشرفت و عدالت در دهه‌ی چهارم انقلاب، مطرح نموده و هر سال قطعه‌ای دیگر از این مجموعه‌ی به هم پیوسته را ارایه نموده است. سال 1387 سال نوآوری و شکوفایی، سال 1388 سال اصلاح الگوی مصرف، سال 1389 سال «همت مضاعف، کار مضاعف»، سال 1390 سال جهاد اقتصادی و سال 1391 سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه‌ی ایرانی، هر کدام وجوهی از مجموعه‌ی پیشرفت و عدالت را ارایه کرده‌اند. این نام‌گذاری‌ها با توجه به شرایط محیط داخلی، بین‌المللی و تبیین روندهای گذشته‌ی مجموعه‌ی اقتصاد کشور نیز، همراه بوده است.
اعمال تحریم‌های نظام سلطه از یک‌سو، اجرای برنامه‌های توسعه‌ی کشور از سوی دیگر، اجرای فاز اول هدفمند شدن یارانه‌ها، بحران رکودی جهان در 3 سال گذشته و ....شدت توجه به مسایل، چالش‌های اقتصادی را بیش از گذشته در مجموعه ارکان کشور نشان می‌دهد. اهمیت این مسأله به گونه‌ای است که مقام معظم رهبری در بیانات خود در دیدار با فعالان و برگزیدگان بخش‌های اقتصادی (26/5/90) فرمودند: «سیاست استکباری، زمین زدن ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی از راه اقتصاد است.» استخراج و کالبد شکافی محورها و مطالبات استراتژیک اقتصادی مقام معظم رهبری در طول 5 سال گذشته (91-87) به مناسبت‌های مختلف در دیدار با اعضای هیأت دولت، مجلس شورای اسلامی، مسئولان و کارگزاران نظام و ... به شرح زیر می‌باشد:
1.1. توجه رسیدن به مفاد سند چشم‌انداز کشور با توجه به لزوم قرار گرفتن به عنوان قدرت اول اقتصادی منطقه در افق 1404؛
1،2. لزوم اقدامات همگون و همگرا در دهه‌ی پیشرفت و عدالت؛
1.3. اجرایی نمودن سایر محورهای طرح تحول از جمله طرح تحول در نظام بانکی، بهره‌وری، ارزش‌گذاری پول ملی و ...؛
1.4. مدیریت واردات؛
لزوم رابطه‌ی منطقی بین واردات و تولید داخلی از جمله دغدغه‌های کلان اقتصادی مقام معظم رهبری می‌باشد که به کرات در مناسبت‌های مختلف مطرح نموده‌اند. تأکید بر مزیت‌های تولیدی داخل کشور، توجه به ظرفیت‌های موجود در بخش کشاورزی و مهار واردات بی‌رویه در این حوزه، صنعتی‌سازی محصولات و تولیدات کشاورزی، بازنگری جدی سیاست‌های وارداتی، تنظیم، کنترل و مدیریت واردات، توجه به صادرات و راهبرد توسعه‌ی صادرات، مدیریت واردات بی‌رویه و بی‌منطق فقط بخشی از مطالبات اقتصادی رهبری در این حوزه می‌باشد که در سال‌های گذشته به دفعات مطرح شده است.
تحلیل چالش‌های اقتصادی ایران در سال 91 از یک‌سو با توجه به روند متغیرها در سال‌های گذشته مرتبط بوده و از طرف دیگر می‌تواند با درجه‌ی انحراف از مطالبات کلان اقتصادی مقام معظم رهبری در طی 5 سال گذشته، تحلیل و بررسی شود
تحلیل چالش‌های اقتصادی ایران در سال 91 از یک‌سو با توجه به روند متغیرها در سال‌های گذشته مرتبط بوده و از طرف دیگر می‌تواند با درجه‌ی انحراف از مطالبات کلان اقتصادی مقام معظم رهبری در طی 5 سال گذشته، تحلیل و بررسی شود
1.5. خنثی‌سازی و دور زدن تحریم‌های هوشمند و فلج کننده؛
در این خصوص تأکید مقام معظم رهبری بر تدوین و عملیاتی نمودن راهبرد استقلال اقتصادی، خودکفایی اقتصادی و توجه به اقتصاد مقاومتی می‌باشد. هم‌چنین تأکید و توجه بر استفاده از ظرفیت‌های انسانی داخل کشور از یک‌سو و استفاده از ظرفیت‌های فیزیکی، محیطی و منطقه‌ای کشور از سوی دیگر در بیانات ایشان مورد توجه قرار گرفته است.
1.6. اجرای بهینه‌ی سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی؛
توجه اکید مقام معظم رهبری بر اجرای کامل سیاست‌های اصل 44 در جهت ایجاد یک انقلاب اقتصادی و لزوم ورود واقعی بخش خصوصی به فضای تولیدی کشور با شکل‌گیری رقابت اقتصادی، نگرانی از اجرای ناقص سیاست‌های اصل 44، استفاده‌ی عملی از مشارکت واقعی مردم در صحنه‌ی فعالیت‌های اقتصادی، فقط به عنوان بخشی از دغدغه‌های کلان اقتصادی رهبری در این عرصه می‌باشد.
1.7. محوریت تولید ملی؛
توجه استراتژیک مقام معظم رهبری بر محوریت تولید ملی در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی کشور در تمامی بیانات ایشان مشهود بوده، به ویژه که سال جاری نیز با توجه به این دغدغه‌ی استراتژیک نامگذاری شده است. توجه به رشد سرمایه‌گذاری داخلی، فراهم کردن زمینه‌های رشد 8 درصدی اقتصادی، فراهم کردن زمینه برای بالندگی و حضور مؤثر بخش خصوصی قدرتمند و توانمند، عملیاتی نمودن راهبردها و قانون بهبود فضای کسب و کار از راه شکل‌گیری پنجره‌ی واحد، توجه به مرغوبیت و کیفیت تولید داخلی، توجه به مصرف کالاهای داخلی که مشابه خارجی دارند، لزوم نوآوری، ابتکار و روزآمدی در تولیدات کشور، اتمام طرح‌های نیمه تمام، اجرای کامل سیاست‌های حمایتی از تولید، معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری به بخش خصوصی، برنامه‌ریزی برای رشد بخش تعاون، رهایی از وابستگی به درآمدهای نفتی و ... تنها بخشی از مطالبات کلان رهبری در حوزه‌ی تولید کشور می‌باشد.
لزوم رابطه‌ی منطقی بین واردات و تولید داخلی از جمله دغدغه‌های کلان اقتصادی مقام معظم رهبری می‌باشد که به کرات در مناسبت‌های مختلف مطرح نموده‌اند
1.8. ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری؛
اهمیت استراتژیک مسأله‌ی اشتغال به گونه‌ای است که مقام معظم رهبری در دیدار خود با مسؤولان نظام جمهوری اسلامی (26/5/1390) با توجه به لزوم شناسایی و به‌کارگیری ظرفیت‌های کشور فرمودند: «مسأله‌ی اشتغال، هنوز حل نشده است.» لزوم توجه به مسأله‌ی کارآفرینی، سیاست‌گذاری در خصوص مسأله‌ی فرهنگ کار، بهینه‌سازی ساعات مفید کار، توسعه‌ی مهارت‌های آموزشی، علمی و کاربردی، تربیت نیرو در صنایع دانش بنیان، ارتقای بهره‌وری و ... تنها بخشی از مطالبات رهبری در حوزه‌ی اشتغال می‌باشد که می‌بایستی توسط مسؤولان مورد توجه قرار گیرد.
1.9. کاهش تورم؛
مسأله‌ی تورم و لمس مستقیم آن توسط مردم به گونه‌ای است که مقام معظم رهبری در دیدار خود با مسؤولان نظام (26/5/90) اشاره فرمودند: «مسأله‌ی تورم، حل نشده است.» بدیهی است که حل بنیادی مسأله‌ی تورم مستلزم توجه به دلایل ساختاری و مقطعی در این خصوص می‌باشد که لزوم همکاری بهینه‌ی مجموعه‌ی قوا، از جمله دولت و مجلس را در این خصوص می‌طلبد.
1.10. قانون مداری و تکیه بر برنامه‌های اقتصادی.
محوریت همه‌ی تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی با توجه به تأکیدهای مقام معظم رهبری، بایستی بر محوریت قانون و برنامه بوده که این مسأله به کرات در دیدار با اعضای هیأت دولت و مجلس مطرح شده است. از سوی دیگر اجرایی نمودن قانون نیز مستلزم همکاری قوای سه گانه با یک‌دیگر بوده که مورد توجه اکید رهبری می‌باشد. مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های دولتی به عنوان عامل تخریبی و ناامنی اقتصادی، مدیریت صحیح منابع مالی، نظارت سیستمی و کارآمد بر زیر مجموعه‌های دولت، از جمله مطالبات رهبری در حوزه‌ی اهمیت و رعایت مسأله‌ی قانون می‌باشد.
تعامل سیستمی مطالبات کلان اقتصادی مقام معظم رهبری
تحلیل چالش‌های اقتصادی ایران در سال 91 از یک‌سو با توجه به روند متغیرها در سال‌های گذشته مرتبط بوده و از طرف دیگر می‌تواند با درجه‌ی انحراف از مطالبات کلان اقتصادی مقام معظم رهبری در طی 5 سال گذشته، تحلیل و بررسی شود. بدون تردید مطالبات اقتصادی رهبری طبق نمودار مطرح شده، ابتدا حول 4 مؤلفه‌ی کانونی پیشرفت و عدالت، قانون محوری و برنامه‌گرایی، اجرای بهینه‌ی سیاست‌های اصل 44 و در نهایت محوریت سند چشم‌انداز استوار بوده و محورهای شش گانه‌ی دیگر ذیل این 4 محور کانونی تعریف می‌شوند. عملیاتی نمودن محورهای ده‌گانه‌ی مطالبات کلان اقتصادی رهبری از یک طرف در قالب برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه بوده و از سوی دیگر با توجه به اهمیت و موضوعیت یافتن آن‌ها در برخی از مقاطع خاص زمانی، مورد توجه بوده است. چالش‌های حادث شده در سال 91 و ارایه‌ی راه‌حل‌های پیرامون هر چالش، بر این منطق استوار خواهد بود.
مشرق نیوز
