افزایش رفاه در گرو رونق تولید

یک استاد اقتصاد دانشگاه تهران عدم درک صحیح از تولید ملی، واردات بی‌رویه در کنار ظرفیت‌های موجود در کشور، وجود کالاهای بی‌کیفیت و گران در کشور را مهم‌ترین چالش‌ها و موانع پیش روی تولید ملی در کشور عنوان کرد و می گوید که باید درک صحیحی از عوامل بازدانده (چه در حوزه نرم افزاری مانند سیاست‌ها و قوانین و چه در حوزه سخت افزاری مانند ساختار‌ها و امکانات) برای پیشبرد اهداف وجود داشته باشد. در غیر این صورت نامگذاری‌ها و هدف گذاری‌ها کماکان با شکاف معناداری در عمل مواجه خواهند بود.

محمد خوش چهره نماینده مجلس هفتم شورای اسلامی با اشاره به نامگذاری سال جاری با عنوان تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانى گفت: نامگذاری‌های مشابه در سال‌های قبل دچار یک نوع انحراف در عمل شد که قطعا باید نگران نامگذاری سال جدید در رابطه با انحرافات قبل باشیم.

وی گفت: اگرچه تلاش‌های ضمنی برای نزدیک شدن به شعار در برخی سطوح نهادهای حاکمیتی صورت گرفته ولی قطعا نتایج به دست آمده با منظور و هدف از طرح عنوان سال، فاصله معناداری دارد.

معنای واژه‌ها را نمی‌دانند، تصمیم می‌گیرند

این استاد دانشگاه نخستین و مهم‌ترین چالش فراروی چنین نامگذاری‌هایی را عدم درک صحیح و مفهومی از واژه‌های به کار برده شده عنوان و بیان داشت: در بسیاری از واژه‌ها بدون درک محتوایی و مفهمومی مبادرت به اتخاذ راه حل‌ها و شیوه‌های عملی برای تحقق آن شده که در این صورت بزرگ‌ترین ضربه به واژه‌ها را همین عدم درک صحیح آن ایجاد کرده است. مثلا در باب واژه عدالت که واژه قابل درک و عمومی دارد، چه بسا اقداماتی انجام شده و تصمیماتی به اسم عدالت اتخاذ شده که در عمل به ضد عدالت تبدیل شده است.

وی درک مفهومی صحیح از واژه تولید ملی و سرمایه را اولین ضرورت و پیش شرط داخل شدن در چنین موضوعی دانست و ادامه داد: با نگاهی سطحی و گذرا در تولید ناخالص ملی می‌توانیم شاهد وجود ظرفیت‌های خالی در اقتصاد ملی باشیم. در حوزه‌های صنعت، کشاورزی و خدمات که 3 بخش اصلی اقتصاد هستند از این ظرفیت‌ها استفاده نشده و در عمل واردات جای آن‌ها را پر کرده یا به تعبیری واردات باعث خالی ماندن آن‌ها شده است.

انبوه واردات در کنار ظرفیت‌های خالی

این نماینده پیشین مجلس ادامه داد: در برخی بخش‌های اقتصاد شاهد ظرفیت‌های خالی بالای 50 درصد هستیم. مثلا در بخش صنعت، در مقطعی صنعت نساجی دومین صنعت اشتغالزای مهم کشور بود که آمارهای رسمی جاری مبین تولید زیر 30 درصد است. این ظرفیت‌های خالی در اقتصاد ایران در بخش کشاورزی باعث شده بخش قابل توجهی از مرکبات را علی رغم داشتن ظرفیت وارد کنیم، بخش قابل توجهی از پروتئین و گوشت، 90 درصد روغن نباتی، 95 درصد چای و... وارداتی است.

خوش چهره بخشی از موانع بر سر راه تولید ملی را عوامل بیرونی و یا نتیجه بخشی از تصمیمات داخلی دانست که در دراز مدت نتیجه خود را در عوامل بیرونی مانند واردات نشان می‌دهد. عدم استفاده از ظرفیت‌های بالقوه یکی از‌‌ همان موانع داخلی است.

کالاهای بی‌کیفیت و گران در کشور

وی ادامه داد: بخش قابل توجهی از چالش‌ها و موانع تولید ملی عدم رقابت پذیری، عدم کیفیت یا قیمت‌های بالا است که قطعا ریشه در نوع مدیریت واحدهای تولید دارد. بخش گسترده‌ای از این ایراد به نوع سیاست‌های حاکم بر اقتصاد بر می‌گردد. مثلا در سیاست‌های پولی و مالیاتی نامناسب؛ در این بین فشار اصلی مالیاتی عمدتا بر حقوق بگیران و بخش‌های تولید و مولد است و بخش‌های سوداگری و دلالی و اقتصادهای زیر زمینی در حاشیه امن مالیاتی قرار می‌گیرند. یا به طور مثال می‌توانیم به نرخ‌های بالای سود‌ها اشاره کنیم، نرخ‌های بالای سودهایی که به جای تسهیل کننده تولید، بازدارنده و اختلال زا هستند،‌‌ همان موانعی که تحت عنوان دادن تسهیلات به بخش‌های تولید وجود دارد. یا سیاست‌های بازرگانی نامناسب که خود را در قالب تعرفه‌ها و نرخ‌های غیر واقعی نشان می‌دهد و بر تولید فشار می‌آورد.

استفاده از کالای غیرکیفی توجه به تولید نیست

خوش چهره با تاکید بر اینکه توجه به تولید به مفهموم استفاده از هر کالای غیرکیفی نیست، افزود: به این معنی است که موانع منجر به ضعف کیفیت و هزینه‌های بالا احصاء شود. با تشخیص صحیح آن باید به کمک واحدهای تولید رفت. هدف استراتژیک هر نظامی افزایش بهبود سطح زندگی و افزایش رفاه است اما این مهم تحقق پیدا نمی‌کند مگر از طریق افزایش درآمدهای ملی. افزایش درآمدهای ملی هم در گرو افزایش تولید مستمر و پایدار است.

وی بار دیگر تاکید کرد که تمام متغیرهای کلان مانند از بین بردن بیکاری، کاهش فقر، شکاف طبقاتی، افزایش درآمد و رفاه و امثالهم که تحت عنوان اهداف و آرمان مطرح می‌شود، باید در گرو رونق تولید پایدار باشد. گرچه اصل توجه به تولید یک اصل شناخته شده است اما اگر درک صحیح و مفهومی از اختلال‌ها و عوامل بازدانده و موانع سر راه تولید (چه در حوزه نرم افزاری مانند سیاست‌ها و قوانین و چه در حوزه سخت افزاری مانند ساختار‌ها و امکانات) و نیز راه حل‌ها وجود نداشته باشد، به طور حتم می‌توانند کماکان نامگذاری‌ها و هدف گذاری‌ها را در عمل با شکاف معناداری مواجه کنند.

منبع:خبرگزاری فردا