مفهوم بهای خواسته

تقویم خواسته در تمام مواردی که دعوا ذاتاً غیرمالی بوده (تمکین یا الزام به عذرخواهی) یا قانونگذار آن را از دعاوی غیرمالی محسوب نموده (تخلیه ید از عین مستأجره یا مرهونه) منتفی محسوب می شود.

علاوه بر این در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد تکلیف تعیین بهای خواسته ساقط می شود (مثل اجرت المثل) و در این صورت به استناد ماده 14 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 در موقع تقدیم دادخواست مبلغ 2000 ریال تمبر الصاق و ابطال می شود و بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص نماید.

نکته: چنانچه تعیین بهای خواسته واقعاً ممکن نباشد (مثل اجرت المثل) موجبی برای نقص دادخواست و اخطار رفع نقص وجود ندارد.

نکته: چنانچه به موجب ماده 65 ق. آ. د.مدنی دعاوی متعدد به موجب یک دادخواست اقامه شده باشد خواسته هر یک از دعاوی می بایست جداگانه درج و بهای خواسته هر یک عندالاقتضاء تعیین و هزینه دادرسی آن ها جداگانه احتساب و جمعاً پرداخت گردد.

نکته: اگر خواسته غیر مالی باشد فقط خواسته باید تعیین گردد ولی اگر خواسته مالی باشد علاوه بر خواسته باید بهای خواسته نیز معین گردد مگر اینکه تعیین بهای خواسته ممکن نباشد.

بند 4 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی:

در دادخواست سبب دعوای خواهان باید قید شود و فقدان آن موجب اخطار رفع نقص از طرف دفتر دادگاه می شود و این امر نه تنها انجام وظیفه دادگاه را در تشخیص ذی حقی خواهان و صدور رأی ممکن و آسان می نماید بلکه تهیه و تدارک دفاع را برای خوانده امکان پذیر و هم چنین پذیرش ایراد امر قضاوت شده (امر مختومه) منوط به این است که دعوا به همان سبب قبلی استوار باشد.

بند 5 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی:

منظور از نص مذکور آن دسته از درخواست های خواهان است که عنوان خواسته بر آن اطلاق نمی گردد از قبیل هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل و سایر خسارات دادرسی.

خواهان می بایست چنانچه قصد وصول آن ها را دارد، درخواست رسیدگی و صدور حکم نسبت به آن ها را نیز بنماید.

بند 6 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی:

ادله اثبات دعوا با توجه به ماده 158 قانون مدنی عبارتند از: اقرار، سند، شهادت (گواهی) اماره و قسم (سوگند) و با توجه به قانون ق. آ. د.مدنی اسباب اثبات دعوا علاوه بر موارد فوق شامل تحقیق محلی، معاینه محلی و کارشناسی نیز می باشد. خواهان باید تمام ادله و وسایل اثبات دعوا را که مایل است به آن ها استناد نماید در قسمت مربوطه دادخواست به طور وضوح قید کند و اگر دلیل وی گواهی گواه است باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صریح و روشن درج نماید که ابلاغ به آن ها به سهولت ممکن باشد. تصریح ادله اثبات دعوا بدین منظور است که تا با ابلاغ آن به خوانده و اطلاع وی امکان تدارک دفاع در برابر آن میسور گردد و حق دفاع وی تضییع نگردد.

نکته: در ارتباط با ذکر ادله در دادخواست آنچه مربوط به دفتر دادگاه می باشد و موجب صدور اخطار رفع نقص می گردد این است که مشخصات گواهان که گواهی آن ها مورد استناد است در دادخواست قید نشده باشد و الا استناد یا عدم استناد به دلایل در حیطه اختیار خواهان و نهایتاً واجد آثار ماهوی بوده و از محدوده وظایف دفتر دادگاه خارج است. البته اگر خواهان اسنادی را مورد استفاده قرار داده باشد باید در ارائه آن ها مقررات را رعایت نماید.

نکته: برخی ادعاها منحصراً با دلیل خاصی قابل اثبات می باشند.

پیوست های دادخواست:

فرض دادخواست بدون پیوست منتفی نمی باشد. به طور مثال خواهن استناد به هیچ سندی را لازم ندانسته و یا اگر به سندی استناد نموده آن سند نزد طرف مقابل یا شخص ثالث است. و اگر چنین نیست خواهان باید به موجب ماده 51 ق. آ. د.مدنی رونوشت یا تصویر اسناد خود را پیوست دادخواست نماید.

همچنین در مواردی که سند به عنوان دلیل اثبات دعوا نیست لیکن قانونگذار تقدیم سندی را الزامی نموده است خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد مذکور را پیوست دادخواست نماید.

نکته: در خصوص گواهی شدن رونوشت یا تصویر سند توسط ادارات ثبت اسناد، دفاتر اسناد رسمی و... باید توجه داشت که اگر رعایت ترتیب مقرر در ماده 57 ق. آ. د.مدنی الزامی باشد نظر به اینکه به هر حال حق تقدیم با دفتر دادگاهی است که دادخواست به آنجا داده می شود دیگر نوبت به ادارات ثبت اسناد و... نمی رسد.

نحوه تعیین بهای خواسته:

قانونگذار نحوه تعیین بهای خواسته را در ماده 62 ق. آ. د.مدنی پیش بینی کرده است.

نکته: در دعاوی ای که خواسته آن منافعی باشد که مادام العمر است بهای خواسته حاصل جمع منافع ده ساله است اما دادگاه در صورت استحقاق خواهان، خوانده را به پرداخت مادام العمر منافع محکوم می کند.

اعتراض به بهای خواسته:

اعتراض به بهای خواسته در صورتی مورد عنایت قرار می گیرد که:

اولاً: تا اولین جلسه دادرسی عنوان شده باشد.

ثانیاً: با توجه به مقررات مواد 221 و 267 ق. آ. د.مدنی در قابلیت تجدیدنظر و عندالاقتضاء فرجام رأی موثر باشد.

ثالثاً: علاوه بر دو شرط مزبور شرط سومی را نیز باید افزود و آن اعلام بهای مورد نظر خوانده (حداقل تعیین کننده مراحل بعدی) می باشد. بنابراین چنانچه خوانده به موجب لایحه ای که به اولین جلسه دادرسی تقدیم می نماید منحصراً به بهای خواسته اعتراض نماید و یا علی رغم حضور در اولین جلسه دادرسی و اعتراض بهای مورد ادعای خود را اعلام ننماید دادگاه نباید به آن اعتنا نماید.

شرایط دادخواست با توجه به ضمانت اجرای آنها

مواد 51 الی 60 قانون آیین دادرسی مدنی:

با توجه به مواد 51 الی 60 ق. آ. د.مدنی می توان شرایط دادخواست را با توجه به ضمانت اجرای آن ها به سه دسته تقسیم نمود:

اول- شرایطی که ضمانت اجراء برای آن ها تعیین نگردیده است.

دوم- شرایطی که ضمانت اجرای آن ها رد دادخواست می باشد.

سوم- شرایطی که فقدان آن ها موجب توقیف دادخواست و صدور اخطار رفع نقص است.

دسته اول: شرایطی که برای آن ها ضمانت اجراء تعیین نشده است:

به استناد صدر ماده 51 دادخواست باید به زبان فارسی و روی برگ های چاپی مخصوص نوشته شود. قانونگذار علی رغم تصریح تنظیم بر برگ مخصوص چاپی ضمانت اجرایی برای آن پیش بینی ننموده است. لیکن باید توجه نمود، سکوت قانون به معنای عدم اهمیت آن نمی باشد بلکه از نظر قانونگذار چنانچه برگی فاقد چنین شرایطی باشد اصولاً اطلاق دادخواست بر آن ممتنع بوده و حتی شایسته ثبت در دفتر ثبت دادخواست نیست.

نکته: آنچه در خصوص برگ چاپی مخصوص گفته شد در خصوص تنظیم به زبان فارسی و امضای دادخواست نیز مرعی خواهد بود.

نکته: چنانچه دادخواست بدون امضاء، سپس امضا گردد یا این که با اهمال به همان وضع جریان یابد اما در جلسه دادرسی دادخواست دهنده، دادخواست یا صورتجلسه را امضا و یا دفاعیه ارسال و یا وکیل معرفی نماید آثار دادخواست را از زمان تقدیم خواهد داشت.

نکته: صدور اخطار رفع نقص و قرار رد دادخواست به علت  امضاء نداشتن دادخواست قانونی نمی باشد.

نکته: بنا به نظریه اداره حقوق نظر به اینکه بعضاً افراد بی سواد به جای اثر انگشت از مهر استفاده  می کنند و یا حتی افراد با سواد نیز از مهر استفاده می نمایند، لذا مهری که به جای اسم و امضاء استفاده می شود در حکم امضاء تلقی می شود.

نکته: اگر خواهان ها چند نفر باشند و یکی از آنان دادخواست را امضاء کرده باشد، دادخواست فقط از امضاء کننده پذیرفته می شود.

دسته دوم: شرایطی که ضمانت اجرای آن ها رد فوری دادخواست است:

اصطلاح ردّ فوری در ماده 83 قانون آیین دادرسی مدنی قدیم پیش بینی شده بود اما با توجه به بند 1 ماده 51 ق. آ. د.مدنی چنانچه نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه و حتی الامکان شغل خواهان در دادخواست تقدیمی مشخص نباشد به موجود ماده 56 همان قانون ظرف 2 روز از تاریخ رسید دادخواست به موجب قراری که مدیر و در غیبت مشارالیه جانشین او صادر می کند، دادخواست رد می شود.

نکته: این قرار بر خلاف مرحله تجدید نظر و فرجام غیر قابل شکایت می باشد.

نکته: خواهان می تواند قبل از انقضاء دو روز و در نتیجه رد دادخواست، دادخواست را تکمیل کند.

دسته سوم: شرایطی که ضمانت اجرای آن ها توقیف دادخواست است:

این شرایط در بندهای 2  تا 6 ماده 51 و ماده 53 پیش بینی گردیده و چنانچه دادخواست فاقد این شرایط باشد دفتر دادگاه جریان دادخواست را متوقف نموده و به دادخواست دهنده اخطار رفع نقص می نماید و چنانچه خواهان از تاریخ ابلاغ به مدت 10 روز رفع نقص ننماید دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر و در غیبت مشارالیه جانشین او صادر می کند رد می شود و خواهان می تواند ظرف 10 روز از این قرار به همان دادگاه شکایت کند (موضوع ماده 54) و رأی دادگاه در این خصوص قطعی است.

نکته: اعتراض به رد دادخواست صادره از ناحیه مدیر دفتر دادگاه در همان دادگاه و بدون تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه به عمل می آید و تصمیم دادگاه چه در تأیید و چه در رد اعتراض باشد قطعی می باشد.

نکته: چنان چه علی رغم نقص دادخواست مدیر دفتر به صدور اخطار رفع نقص اقدام ننماید دادگاه باید پرونده را به دفتر عودت دهد تا دفتر به تکلیف قانونی خود عمل نماید.

نکته: در صورت فسخ قرار مدیر دفتر، دادخواست به شرط دارا بودن یا دارا شدن سایر شرایط، به جریان افتاده و تمامی آثار خود را از زمان ثبت در دفتر کل ثبت دادخواست ها خواهد داشت.

نکته: اصولاً تصمیم قضایی با دادگاه است استثنائاً یک مورد است که مدیر دفتر قرار صادر می کند آن هم در دادگاه نخستین است که مدیر دفتر قرار رد دادخواست می دهد.

بند2 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- چنانچه خوانده شخص حقیقی اعم از رشید، مجنون یا صغیر باشد علی الاصول اقامتگاه او باید در قسمت مربوط به دادخواست قید شود.

2- اگر خوانده ورشکسته باشد و نتیجه دعوا موضوعاً تصرف در اموال وی گردد باید اداره تصفیه و یا مدیر تصفیه به قائم مقامی او طرف دعوا قرار گرفته و مشخصات و نشانی آن ها در دادخواست قید شود.

3- در صورتی که خوانده شخص حقوقی باشد نام، مشخصات و اقامتگاه شخص حقوقی باید در دادخواست قید شود.

4- چنانچه دعوا علیه اهالی محل معین باشد، مقررات ماده 74 ق. آ. د.مدنی نیز باید رعایت شود و چنانچه خواندگان محصور اما متعدد باشند نام و مشخصات تمامی آن ها باید در دادخواست قید شود.

5- در دعاوی غیرقابل تجزیه نیز تمامی اشخاصی که حق ادعایی علیه آن ها می باشد باید خوانده قرار گیرند در غیر این صورت دعوا مسموع نخواهد بود.

6- خوانده در زمان تقدیم دادخواست باید در قید حیات باشد در غیر این صورت دعوا مسموع نخواهد بود.

7- درج اقامتگاه خوانده در دادخواست الزامی است اما چنانچه خواهان نتواند محل اقامت خوانده را مشخص نماید و خوانده مجهول المکان باشد این امر مانع از رسیدگی نیست و ترتیب ابلاغ دادخواست برابر ماده 73 ق. آ. د.مدنی صورت می پذیرد. باید توجه داشت مجهول المکان بودن خوانده منحصراً در مورد اشخاص حقیقی است و نه در مورد اشخاص حقوقی. چنانچه شخص حقوقی باشد اقامتگاه وی برابر تبصره یک ماده 76 ق. آ. د.مدنی آخرین محلی است که به اداره ثبت شرکت ها معرفی شده است.

بند 3 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی:

تعیین خواسته در دادخواست یکی از مهمترین و حساس ترین امور در تنظیم دادخواست است. بنابراین دادگاه مکلف است به تمامی خواسته های مندرج در قسمت مربوط به دادخواست به همان صورت که آمده است توجه نماید و نسبت به آن نفیاً یا اثباتاً اتخاذ تصمیم نماید و الّا مستنکف از احقاق حق محسوب می شود و هم چنین دادگاه نمی تواند خارج از چهارچوب خواسته و یا در مطلبی که مورد ادعا نبوده است، تصمیم بگیرد. دادگاه نمی تواند علی رغم میل خواهان به جای او تصمیم گیری نماید و حقی را به نفع او مورد حکم قرار دهد که مورد ادعای خواهان نبوده است.

منابع: خودآموز آیین دادرسی مدنی مهرداد افضلی

آیین دادرسی مدنی دکتر شمس