تأمین خواسته چیست؟
با توجه به ماده 108 ق. آ. د. مدنی موارد صدور قرار تأمین خواسته را می توان به دو دسته کلی تقسیم نمود:
الف- مواردی که صدور قرار تأمین خواسته، بدون گرفتن تأمین از خواهان صادر می شود.
ب- مواردی که صدور قرار تأمین خواسته مستلزم دادن تأمین از سوی خواهان است.
الف- موارد قرار تأمین خواسته بدون دادن تأمین:
به موجب ماده 108 ق. آ. د. مدنی خواهان می تواند در موارد زیر از دادگاه درخواست تأمین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است:
1- اگر دعوا مستند به سند رسمی باشد، دادگاه مکلف است در صورت احراز شرایط مقرر، به درخواست خواهان، بدون گرفتن تأمین از وی نسبت به صدور قرار تأمین خواسته اقدام نماید.
به موجب ماده 1287 ق. آ. د. مدنی اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی، در حدود صلاحیت آن ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی است. بنابراین ضابطه سند رسمی با توجه به ماده فوق تعیین می شود اما باید پذیرفت که نوع و میزان خواسته ای که درخواست تأمین آن می شود در صورتی که در سند رسمی مستند دعوا مشخص نشده باشد دادگاه نمی تواند با استناد به بند الف ماده 108 ق. آ. د. مدنی قرار تأمین خواسته صادر نماید.
نکته: آن دسته از اسناد عادی که اعتبار سند رسمی را دارند از امتیاز سند رسمی که در بند الف ماده 108 ق. آ. د. مدنی مشخص شده بی بهره می باشند.
2- خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد (بند ب ماده 108 ق. آ. د. مدنی)
در قوانین موضوعه (مقرات) تعریف خاصی از اصطلاح تضییع ارائه نگردیده و می توان پذیرفت معنی اصطلاحی منطبق بر معنای لغوی است (ضایع کردن، تباه ساختن و تلف کردن).
به موجب ماده 292 ق. تجارت پس از اقامه دعوا محکمه مکلف است به مجرد تقاضای دارنده براتی که به علت عدم تأدیه اعتراض شده است معادل وجه برات را از اموال مدعی علیه به عنوان تأمین توقیف نماید
تفریط در لغت از جمله به معنای کوتاهی کردن، ضایع ساختن، بر باد دادن آمده است. در اصطلاح تفریط در ماده 952 ق. آ. د. مدنی عبارت است از ترک عملی که به موجب قرار داد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است. بنابراین با توجه به ماده 108 ق. آ. د. مدنی (بند ب) می توان گفت اگر خواسته در موقعیت و وضعیت تلف شدن و ضایع شدن خواه به سبب فعل (تضییع) و خواه به سبب ترک فعل (تفریط) باشد، شرط مقرر در این بند حاصل است.
نکته: ادعای اعمالی که سبب تضییع یا تفریط خواسته می شود با هر دلیلی، از جمله شهادت شهود، تحقیق محلی، معاینه محل و امارات قابل اثبات است.
نکته: این امر که خواسته در معرض تضییع یا تفریط است امری موضوعی و به صلاحدید دادگاه واگذار شده است.
3- اسناد تجاری واخواست شده (بند ج ماده 108 ق. آ. د. مدنی) و سایر موارد.
بند ج ماده 108 را تنها باید شامل برات، سفته و چک دانست (این اوراق قابل واخواست می باشند).
الف- برات:
به موجب ماده 292 ق. تجارت پس از اقامه دعوا محکمه مکلف است به مجرد تقاضای دارنده براتی که به علت عدم تأدیه اعتراض شده است معادل وجه برات را از اموال مدعی علیه به عنوان تأمین توقیف نماید. بنابراین با توجه به بند ج ماده 108 ق. آ. د. مدنی، تأمین خواسته در صورتی صادر می شود که برات واخواست شده باشد. در غیر این صورت درخواست صدور قرار می تواند مشمول سایر بندهای ماده مزبور شود.
واخواست یا اعتراض (پروتست) عبارت است از این که به درخواست دارنده برات، مقام رسمی (رئیس دادگاه) مندرج در ماده 293 قانون تجارت اعلام نماید که برات گیر از قبول برات یا پرداخت وجه آن در سر رسید خودداری نموده است. در این جهت مأمورین ابلاغ، به دستور دادگاه، واخواست نامه را که توسط دارنده برات تنظیم و تسلیم می شود طبق مقررات ق. آ. د. مدنی به مسوولین پرداخت برات ابلاغ می نمایند.
اگر چه به موجب ماده 293 قانون تجارت واخواست نامه باید در یک نسخه تنظیم شود اما در عمل، در سه نسخه تهیه می شود که یک نسخه آن به مسئوولین پرداخت ابلاغ می شود و دو نسخه دیگر پس از درج گزارش و گواهی مامور ابلاغ، به دفتر دادگاه، برگردانده می شود تا نسخه ای از آن به دارنده برات (واخواست کننده) تحویل و نسخه دیگر در دفتر دادگاه نگهداری شود.
نکته: هزینه ابلاغ واخواست نامه به موجب بند 18 قانون وصل برخی از ... مصوب 73 یک هزار ریال است.
نکته: واخواست نامه، پس از تنظیم، به دفتر کل دادگاه های عمومی تسلیم می شود.
با توجه به بند (د) ماده 108 ق. آ. د. مدنی تأمین خواسته در صورتی انجام می شود که خواهان خسارتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقداً به صندوق دادگستری بپردازد
ب- سفته:
مقررات راجع به سفته در مواد 307 تا 309 قانون تجارت بیان شده است.
با توجه به ماده 309 ق. تجارت تمام مقررات راجع به بروات تجارتی، از جمله حقوق و وظایف دارنده برات و اعتراض (واخواست) در مورد سفته نیز لازم الاجراء است.
ج- چک:
مقررات راجع به چک در مواد 310 تا 317 قانون تجارت بیان شده است.
ب- صدور قرار تأمین خواسته با تأمین خسارت احتمالی:
با توجه به بند (د) ماده 108 ق. آ. د. مدنی تأمین خواسته در صورتی انجام می شود که خواهان خسارتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقداً به صندوق دادگستری بپردازد.
اگر مورد، مشمول بندهای الف، ب، ج این ماده باشد دادگاه نمی تواند صدور قرار تأمین خواسته را منوط به سپردن خسارت احتمالی نماید و در مقابل چنانچه مورد مشمول هیچ یک از بندهای سه گانه مورد اشاره نباشد، دادگاه نمی تواند بدون گرفتن تأمین، قرار تأمین خواسته صادر کند.
صدور قرار تأمین خواسته در بند مزبور (بند ماده 108 ق. آ. د. مدنی) منوط به تأمین خسارت احتمالی است و دادگاه نمی تواند برای مثال، به علت فوت ادله خواهان او را از دادن تأمین معاف کند و یا بالعکس.
نوع تأمین:
تأمینی که از خواهان گرفته می شود باید به صورت وجه نقد باشد و هیچ مال دیگری اعم از منقول و غیر منقول، اوراق بهادار و حتی ضمانت نامه بانکی نمی تواند جایگزین آن شود.
میزان تأمین:
قانونگذار نه تنها میزان تأمین را که باید از خواهان گرفته شود تعیین ننموده بلکه صریحاً آن را به صلاحدید دادگاه واگذار نموده است.
دادگاه در تعیین تأمین، باید خساراتی که ممکن است از اجرای قرار به خوانده وارد آید را به دقت تعیین نماید. اما میزان خسارت بستگی به امکان عملی اجرای کامل قرار تأمین خواسته، نوع اموالی که بازداشت خواهد شد، مدتی که اموال در بازداشت خواهد ماند و ... دارد.
مهلت تأمین:
قانونگذار مدت دادن تأمین را محدود نکرده است اما در عمل دادگاه ها، ضمن تعیین میزان تأمین، مدت آن را نیز (معمولاً ده روز) مشخص می نمایند و ضمانت اجرای آن صدور قرار رد درخواست تأمین خواسته است.
بررسی قابلیت اعتراض به تعیین تأمین و میزان آن:
هیچ یک از طرفین نمی تواند نسبت به تصمیم دادگاه در خصوص گرفتن تأمین از خواهان و میزان تأمین تعیین شده شکایت نماید حتی اگر صدور قرار تأمین خواسته، برابر قانون، منوط به دادن تأمین نشده باشد.
فرآوری: هانیه اخباریه
بخش حقوق تبیان
منابع: جام جم
قانون آیین دادرسی مدنی
