راهی برای حل وفصل دعاوی

پاسخ به اظهارنامه علی الاصول الزامی نمی باشد اما باید توجه داشت که مطالب مندرج در اظهارنامه چنانچه متضمن امری به ضرر اظهار کننده و به نفع مخاطب باشد با رعایت سایر شرایط اقرار و در صورتی که متضمن امری به نفع اظهارکننده و به ضرر مخاطب باشد صرف ادعا محسوب است.

اظهارنامه (ماده 156 ق. آ. د. مدنی):

1- اظهارنامه به صراحت ماده 156 ق. آ. د. مدنی از طرق رسمی مطالبه حق است. به وسیله اظهارنامه نه تنها مطالبه رسمی حق امکان پذیر است بلکه می توان به وسیله آن آمادگی تسلیم هر چیزی اعم از مال، وجه، سند و... را به مخاطب اعلام و آن را، هنگام تسلیم اظهارنامه، تحت نظر و حفاظت مرجع مربوط قرارداد (ماده 157 ق. آ. د. مدنی).

2- اظهارنامه حسب مورد، توسط اداره ثبت اسناد یا دفاتر دادگاه ها ابلاغ می شود.

3- ارسال اظهارنامه در مواردی اجتناب ناپذیر است مثل اثبات تأخیر در پرداخت اجاره بها یا اجرت المثل املاک برای اقامه دعوای تخلیه (موضوع بند 9 ماده 14 ق. روابط موجر و مستاجر 1356) یا درخواست محکوم له مبنی بر انحلال شرکت تضامنی به منظور وصول محکوم به از محل سهم الشرکه محکوم علیه در شرکت یا مطالبه مال امانی قبل از شکایت خیانت در امانت و یا موضوع ماده 171 ق. آ. د. مدنی.

4- پاسخ به اظهارنامه علی الاصول الزامی نمی باشد اما باید توجه داشت که مطالب مندرج در اظهارنامه چنانچه متضمن امری به ضرر اظهار کننده و به نفع مخاطب باشد با رعایت سایر شرایط اقرار و در صورتی که متضمن امری به نفع اظهارکننده و به ضرر مخاطب باشد صرف ادعا محسوب است.

5- اظهارنامه موجب اشتغال دادگاه نمی شود و رابطه حقوقی دادرسی بین خواهان و خوانده ایجاد نمی کند.

6- اظهارنامه می تواند قاطع مرور زمان باشد.

7- در عین حال چون اظهارنامه به موجب ماده 156 ق. آ. د. مدنی از وسایل مطالبه رسمی حق می باشد در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است دارای همان اثری است که در این خصوص دادخواست دارا می باشد.

سازش (ماده 178 ق. آ. د. مدنی):

پس از اقامه دعوا طرفین ممکن است در دادگاه سازش نمایند. این سازش ممکن است در هر مرحله از مراحل دادرسی اعم از نخستین یا تجدیدنظر و درهر مقطعی انجام شود. البته از یک سو، چون موضوع خاتمه دادن به دعوا از طریق سازش است، باید پذیرفت که این امر تا قبل از صدور رأی قاطع امکان پذیر است.

بعد از صدور رأی قاطع، سازش یا باید در دفتر اسناد رسمی واقع شود و یا در صورت تشکیل پرونده اجرائی، در نزد مأمور اجرا و یا به ترتیب مقرر  در ماده 186 ق. آ. د. مدنی به عمل آید.

گزارش اصلاحی:

در حقوق ایران گزارش اصلاحی همواره در شکل قرارداد قضایی مورد شناسایی قرار گرفته است. بنابراین گزارش اصلاحی در مفهوم اخص که منحصراً، به نوعی تثبیت قرارداد اصحاب دعوا می باشد، رأی محسوب نمی شود و بنابراین به شکل دادنامه لازم نیست صادر شود و در نتیجه از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار نمی باشد و قابل تجدیدنظر و سایر طرق شکایت از آراء نمی باشد. باید پذیرفت که گزارش اصلاحی مانند هر سند عادی یا رسمی دیگری موضوع دعوای فسخ و بی اعتباری قرار می گیرد. در حقیقت در تنظیم گزارش اصلاحی دادگاه همان نقشی را ایفاء می کند که به طور مثال یک سر دفتر در تنظیم و تحریر سند رسمی دارد (ماده 184 ق. آ. د. مدنی).

نکته: گزارش اصلاحی به اصحاب دعوا ابلاغ نمی شود. گزارش اصلاحی (صلح نامه، سازش نامه) مانند احکام دادگاه ها به موقع اجرا گذاشته می شود و این سازش نامه (صلح نامه) قابل تجدیدنظر، فرجام، اعاده دادرسی و اعتراض ثالث نمی باشد زیرا رأی شمرده نمی شود اما می تواند موضوع دعوای بطلان قرار گیرد و نیز می توان در محدود ماده 761 ق. مدنی نسبت به آن دعوای فسخ اقامه نمود زیرا دادگاه در نوشتن آن در صورت مجلس، همان نقشی را ایفا می نماید که سر دفتر اسناد رسمی در تنظیم سازش نامه رسمی ایفا می کند.

نکته: با توجه به ماده 517 ق. آ. د. مدنی دعوایی که به سازش خاتمه یافته باشد، حکم به خسارت نسبت به آن دعوا صادر نخواهد شد مگر این که ضمن سازش نسبت به خسارت وارده تصمیم خاصی اتخاذ شده باشد و این ماده تمامی خسارت ذکر شده در ماده 515 ق. آ. د. مدنی را در بر می گیرد.

نکته: درخواست سازش با پرداخت هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی بدون تشریفات مطرح و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

نکته: برای سازش نیازی به دادخواست نمی باشد و صرف درخواست کافی می باشد. 

منابع: خودآموز و راهنمای آیین دادرسی مدنی مهرداد افضلی

همشهری