آشنایی با مواد قانونی

آشنایی با چند ماده از قانون آیین دادرسی مدنی

ماده 112 قانون آ. د. مدنی:

1- درخواست تأمین خواسته و صدور آن جز در مورد ماده 292 ق. تجارت و ماده 218 مکرر قانون مدنی قبل از اقامه دعوا نیز مجاز است. در عین حال، قانونگذار خواهان را مکلف نموده که ظرف ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین خواسته نسبت به اصل دعوا دادخواست خود را تقدیم نماید (اقامه دعوا کند) در غیر این صورت دادگاه به درخواست خوانده قرار را لغو می نماید.

دادگاه به درخواست خوانده قرار تأمین را لغو می کند. بنابر این نمی تواند رأساً این عمل را انجام دهد.

3- از ظاهر ماده 112 ق. آ. د. مدنی استنباط می شود که می شود که موضوع تأمین خواسته باید همان موضوع دعوای اصلی باشد. بنابراین اگر درخواست تأمین خواسته ای شود و سپس خواهان دعوای دیگری را مطرح کند از موجبات لغو قرار تأمین خواهد بود.

ماده 113 قانون آ. د. مدنی:

در صورتی که میزان خواسته معلوم یا عین معین باشد، شرط اختصاصی صدور قرار تأمین خواسته حاصل است و در مقابل اگر میزان خواسته معلوم یا عین معین نباشد دادگاه نمی تواند قرار تأمین خواسته صادر کند مانند آنکه خواسته مقدار نامعلومی پول، گندم، پارچه، طلا و... باشد. از سوی دیگر خواسته دعوا تابع دعوا است. بنابراین تقسیم بندی دعاوی در تقسیم بندی خواسته نیز می تواند ملاک و معیار قرار گیرد.

اما باید توجه داشت که قانونگذار تقسیم بندی دعاوی را بی تأثیر دانسته همین اندازه که میزان خواسته معلوم باشد کافی است مثل صد تن گندم، پنج کیلو طلا، صد میلیون ریال، ده هزار متر پارچه فاستونی، و صد هزار لیتر روغن موتور.

نکته: عین معین چه منقول و چه غیر منقول، باید خود خواسته دعوا باشد تا صدور قرار تأمین در آن مجاز باشد.

ماده 114 قانون آ. د. مدنی:

1- حق موجل با حق معلّق تفاوت دارد. بنابراین ماده 114 ق. آ. د. مدنی شامل حق معلّق نمی شود و طرح دعوا نسبت به حق معلّق از موجبات صدور قرار رد دعوا است.

2- دو شرطی که در این ماده آمده است باید به صورت جمعی محقق شوند. یعنی حق هم مستند به سند رسمی باشد و هم در معرض تضییع یا تفریط باشد.

3- صدور قرار تأمین خواسته در این ماده نیاز به سپردن تأمین ندارد زیرا نه تنها مستند حق، سند رسمی است بلکه خواسته نیز در معرض تضییع و تفریط تشخیص داده شده و قرار تأمین خواسته در این صورت، پیش از اقامه دعوا صادر می شود. بنابراین رعایت ماده 112 ق. آ. د. مدنی ایجاب می کند که خواهان، پس از رسیدن موعد تسلیم مال یا طلب، حداکثر ظرف ده روز اقامه دعوا نماید.

ماده 115 قانون آ. د. مدنی:

1- با توجه به این ماده مدیر دفتر مکلف است پرونده را فوری به نظر دادگاه برساند. بنابراین اگر تأمین خواسته قبل از اقامه دعوا یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا درخواست شده باشد مدیر دفتر مکلف است فوری پرونده را به نظر دادگاه برساند حتی اگر دادخواست ناقص باشد.

2- دادگاه بدون اخطار به طرف، به دلایل درخواست کننده رسیدگی می نماید. بنابراین دادگاه نمی تواند درخواست تأمین را به طرف ابلاغ نماید.

3- دادگاه به دلایل درخواست کننده رسیدگی می نماید. بررسی دلایل از این جهت خواهد بود که برای دادگاه روشن شود که شرایط عمومی و اختصاصی صدور قرار تأمین خواسته وجود دارد. به عبارت دیگر حتی اگر درخواست کننده دلیل طلب خود از خوانده را پیوست درخواست ننموده باشد به نحوی که دادگاه بتواند در مقام رسیدگی به درخواست آن را بررسی و ارزیابی نماید دادگاه نمی تواند درخواست را به این علت رد کند. بلکه اگر دلایل ابرازی گویای شرایط عمومی درخواست (ذی نفعی خواهان، ذی سمتی و...) و شرایط اختصاصی آن (برای مثال معلوم بودن میزان خواسته) و منجّر بودن (به استثنای موارد مذکور در ماده 114) با توجه به دلایل باشد، دادگاه باید به درخواست ترتیب اثر دهد.

ماده 116 قانون آ. د. مدنی:

1- اعتراض طرف مقابل به قرار تأمین خواسته باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ آن صورت گیرد و تفاوتی نمی نماید که ابلاغ واقعی یا قانونی باشد.

2- اعتراض به قرار تأمین خواسته نیاز به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی ندارد.

3- قرار رد درخواست تأمین خواسته، در هر موردی که صادر شده باشد قابل هیچ گونه شکایتی نمی باشد و حتی به خواهان نیز ابلاغ نمی گردد.

4- مرجع اعتراض همان (شعبه) دادگاهی است که قرار تأمین خواسته را صادر نموده حتی اگر تأمین خواسته پیش از اقامه دعوا از شعبه دادگاهی صادر و دعوای اصلی به شعبه دیگری ارجاع شده باشد.

5- اعتراض به قرار تأمین خواسته باید در نخستین جلسه ای که بعد از اعتراض تشکیل می شود مورد رسیدگی قرار گیرد اما اعتراض به قراری که پس از اقامه دعوا و بعد از اولین جلسه صادر شده، باید در نخستین جلسه بعد از صدور قرار مورد رسیدگی قرار گیرد.

6- دادگاه در پی رسیدگی به اعتراض ممکن است با رد اعتراض، قرار را تأیید و یا با پذیرش آن قرار را فسخ نماید. هرگاه اعتراض رد و قرار تأیید شود قرار معمولاً، تا صدور حکم قطعی معتبر و آثار آن به جا می ماند مگر اینکه به سبب دیگری الغاء شود. اگر اعتراض پذیرفته و قرار فسخ شود، در صورتی که قرار اجرا شده باشد با توجه به ملاک ماده 39 قانون اجرای احکام آثار اجرائی آن بر طرف می شود و اموالی که در اجرای آن بازداشت شده باید آزاد گردد. البته آزادی اموال مستلزم دستور مقام صالح است که خود نیاز به درخواست ذینفع دارد.

ماده 118 قانون آ. د. مدنی:

1- در صورتی که موجب تأمین مرتفع گردد دادگاه قرار رفع تأمین را خواهد داد. بنابراین هرگاه قرار تأمین خواسته به موجب در معرض تضییع یا تفریط بودن خواسته درخواست و صادر شده باشد، خوانده می تواند با اثبات این امر که خواسته از معرض تضییع و یا تفریط بودن خارج شده از دادگاه درخواست صدور قرار رفع تأمین را بنماید. هم چنین، هر گاه درخواست تأمین برای مثال مستند به سند رسمی و یا سفته ای واخواست شده بوده و قرار تأمین بدون گرفتن خسارت احتمالی صادر شده باشد اما در مرجع صالحی اثبات شود که سند رسمی یکی از شرایط رسمیت را نداشته است (برای مثال امضای سر دفتری که سند نزد او تنظیم شده مجعول می باشد) و یا اثبات شود که واخواست سفته انجام نشده (برای مثال واخواست نامه مجعول می باشد) قرار مزبور باید فسخ شود اگر چه خواهان بتواند با پرداخت خسارت احتمالی قرار تأمین دیگری بگیرد.

2- شکست قطعی خواهان در دعوا موجب می شود که تأمین خود به خود مرتفع شود اما این امر مستلزم درخواست ذینفع است.

ماده 118 ق. آ. د. مدنی مرتفع شدن خود به خود تأمین را منوط به صدور حکم قطعی علیه خواهان یا استرداد دعوا و دادخواست نموده است اما صدور قرار ابطال دادخواست، ردّ دعوا و یا سقوط دعوا که در هر یک از موارد اخیر ممکن است صادر شود هیچ ویژگی از این حیث ندارد تا مرتفع شدن تأمین منحصر به صدور قرار به علل مزبور دانسته شود.

3- خواهان می تواند، پس از صدور قرار و حتی اجرای آن، از آن صرف نظر نماید و این امر در فرضی متصور است که خواهان شکست خود در دعوا را پیش بینی می نماید که در این صورت خواهان برای جلوگیری از ورود خسارت که در نهایت به خود او تحمیل می شود از آن صرف نظر می نماید.

ماده 120 قانون آ. د. مدنی:

1- مهمترین اثر اجرای قرار تأمین خواسته ای که اجراء شده در مواد 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی آمده است.

2- پرداخت وجه تودیع شده بابت خسارت بدون طرح دعوا و اثبات ورود خسارت به خوانده جایز نیست و دادگاه در صورتی می تواند خواهان را به پرداخت خسارات دادرسی محکوم نماید که از جمله ورود خسارت به خوانده و رابطه سببیت بین اجرای قرار تأمین خواسته و خسارات وارده را احراز نماید.

3- پرداخت خسارت منوط به تحقق دو شرط است: اول اینکه قرار تأمین اجرا شده باشد و دوم اینکه خواهان به موجب رأی نهایی در اصل دعوا محکوم به بی حقی شده و یا حقی برای او به اثبات نرسد.

4- دادگاه در وقت فوق العاده به دلایل طرفین رسیدگی می نماید و رأی دادگاه قطعی است.

5- در صورتی که خسارت احتمالی پرداخت نشده باشد و یا پرداخت شده ولی خوانده به موقع درخواست خسارت ننماید خوانده برای اخذ خسارت خود می تواند طی تشریفات آ. د. مدنی اقامه دعوای خسارت نماید.

ماده 122 قانون آ. د. مدنی:

با توجه به ماده فوق هرگاه خواسته برای مثال یک تخته فرش باشد (با مشخصات معین) و امکان بازداشت آن نیز وجود داشته باشد باید همان مال بازداشت شود و بازداشت مال یا اموال دیگر خوانده حتی اگر ارزش بیشتری از خواسته داشته باشند مجاز نیست مگر با تراضی طرفین. در عین حال در مواردی که خواسته عین معین است گاه پیش می آید که بازداشت آن ممکن نیست. در این صورت و در مواردی که خواسته عین معین نیست، معادل قیمت خواسته از سایر اموال خوانده بازداشت می شود.

ماده 123 قانون آ. د. مدنی:

با توجه به ماده فوق و مثال بالا در دعوای محکومیت خوانده به استرداد یک تخته فرش، چنان چه خواهان خواسته را با توجه به مواد 61 به بعد ق. آ. د. مدنی سه میلیون ریال تقویم کرده باشد و قرار تامین خواسته نیز صادر شده اما بازداشت فرش مزبور ممکن نباشد، باید قیمت فرش، با توجه به دلایل موجود در پرونده علی الاصول توسط کارشناس، تعیین و معادل آن از سایر اموال خوانده بازداشت شود.

نکته: در تمام مواردی که معادل قیمت خواسته بازداشت می شود معادل قیمت واقعی مال بازداشت خواهد شد و نه قیمت ذکر شده از طرف خواهان در دادخواست تقدیمی.

بخش حقوق تبیان

منبع:

سایت وکالت