آشنایی با قرار صادره توسط دادگاه

انواع قرارها:

1- قرار اعدادی یا مقدماتی:

قراری است که در این جهت صادر می شود که پرونده را معد و مهیّای صدور رأی قاطع نماید و نوع آن عبارتند از:

قرار تحقیق محلی:

در موردی صادر می شود که اصحاب دعوا جهت اثبات ادعای خود، به اطلاعات اهل محل استناد می نمایند.

قرار معاینه محلی:

در مواردی اصحاب دعوا جهت اثبات ادعای خود و یا دادگاه، جهت احراز موضوع، لازم می دانند که وضعیت محل و هم چنین مال منقولی که حمل آن به دادگاه امکان ندارد مورد معاینه قرار گیرد. در این صورت دادگاه به درخواست اصحاب دعوا و یا رأساً اقدام به صدور قرار معاینه محلی می نماید.

نکته: صدور قرار معاینه یا تحقیق محلی در مرحله تجدید نظر نیز امکان پذیر است.

قرار کارشناسی:

تشخیص موضوع مورد اختلاف، در مواردی به این علت که دارای جنبه فنی و تخصصی است مستلزم اظها نظر اشخاصی است که دارای فن و تخصص مربوطه می باشند مثل تعیین نفقه یا تعیین اجرت المثل. علاوه بر این به موجب ماده 262 قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که دادگاه، کارشناسی را ناقص تشخیص دهد می تواند تحت شرایطی، قرار تکمیل کارشناسی را صادر نماید.

قرار اناطه:

چنانچه رسیدگی به دعوایی منوط به روشن شدن ادعایی باشد که مستلزم اقامه دعوا است، قانون گذار دادگاه را مکلف به صدور قرار اناطه نموده است. البته (قانون گذار) صدور قرار اناطه را در صورتی مجاز می داند که اثبات ادعا در صلاحیت دادگاه دیگری باشد و چنانچه رسیدگی به ادعای مطروحه محتاج اقامه دعوا نباشد (برای مثال ادعای جعل نسبت به سند مورد استناد طرف مقابل) در دادگاهی که به دعوای اقامه شده رسیدگی می نماید، ادعای مطروحه نیز مورد رسیدگی قرار می گیرد.

قرارهای قرینه (تمهیدی) و ساده:

در مواردی، صدور قرار اعدادی مفید این معنی است که دادگاه اصل استحقاق خواهان در حق مورد مطالبه را احراز نموده و صدور قرار و اجرای آن منحصراً در جهت نوع یا میزان حقوق وی می باشد. در چنین صورتی، قرار اعدادی را قرار قرینه یا قرار تمهیدی گویند.

در مقابل قرار قرینه، قرار ساده قرار دارد.

نحوه تنظیم و ابلاغ قرارهای اعدادی:

1- قرارهای اعدادی عتلی القاعده در جریان دادرسی و قبل از اعلام ختم آن صادر می شود.

2- موارد 296 و 297 قانون آیین دادرسی مدنی شکل و محتوای آراء قاطع دعوا را پیش بینی نموده است و منصرف از قرارهای اعدادی است.

3- قرارهای اعدادی علی الاصول روی اوراق صورت جلسه معمولی، و به خط قاضی صادر کننده، نگارش و توسط وی امضا می شوند.

4- در قرارهای اعدادی موضوع قرار، زمان، محل، نحوه اجرای قرار، شخصی که باید آن را اجرا کند و عندالاقتضاء طرفی که باید هزینه آن را بپردازد حسب مورد تصریح می شود.

5- قرارهای اعدادی بر خلاف آراء قاطع دعوا، پاکنویس نمی شوند یا به بیان دیگر به شکل دادنامه تنظیم نمی شوند.

6- قرارهای اعدادی به اصحاب دعوا ابلاغ نمی شوند و با صدور آن ها نیز پرونده از دادگاه خارج نمی گردد بنابراین به همان شکلی که صادر شده در پرونده نگهداری می شوند و در نتیجه اصحاب دعوا علی القاعده زمانی از صدور قرارهای مزبور مطلع می شوند که دفتر دادگاه هزینه های اجرای آن ها را مطالبه نماید (مثل قرار کارشناسی).

آثار قرارهای اعدادی:

1- قرارهای اعدادی مانند احکام دارای قدرت اثباتی می باشند.

2- قرارهای اعدادی مشمول قاعده فراغ دادرس نمی گردند.

3- اعلام بطلان و ابطال قرارهای اعدادی نمی تواند موضوع دعوا در محاکم قرار گیرد (این ابطال نمی تواند مستند دعوای دیگری قرار گیرد).

4- این قرارها مستقلاً نمی تواند مورد شکایت قرار گیرند (شکایت از آن ها ضمن شکایت از رأی اصلی امکان پذیر است).

5- اعتراض ثالث نسبت به قرارهای اعدادی منتفی است. در حقیقت در قرارهای اعدادی محکوم له و محکوم علیه وجود ندارد.

2- قرارهای قاطع:

قرارهای قاطع دعوا به قرارهایی اطلاق می شود که با صدور آن ها پرونده از دادگاه رسیدگی کننده به دعوا خارج می شود. این خصوصیت آن ها با یکی از خصوصیات حکم، مشترک است.

قرارهای قاطع دعوا در محدوده خود قابل استفاده بوده و مانند احکام، سند رسمی محسوب می شوند و دارای قدرت اثباتی می باشند.

نکته: قرارهای قاطع دعوا مانند احکام، مشمول قاعده فراغ دادرس می باشند و قرارهای قاطع دعوا به غیر از قرار سقوط دعوا که از اعتبار امر قضاوت شده بهره مند است، فاقد اعتبار امر قضاوت شده می باشند.

انواع قرارهای قاطع دعوا:

1- قرار سقوط دعوا

2- قرار رد دعوا

3- قرار عدم استماع دعوا

نکته: قرار عدم استماع دعوا در مواردی صادر می شود که دعوا با توجه به مواد ق. آ. د.  مدنی و سایر مقررات غیر قابل استماع است.

نکته: قرار عدم استماع دعوا با توجه به معیار مزبور در صورتی صادر می شود که قانونگذار در خصوص مورد، قرار رد دعوا را پیش بینی ننموده باشد.

نکته: هیچ تفاوتی بین آثار قرار رد دعوا و قرار عدم استماع دعوا وجود ندارد. بنابراین صدور هر یک به جای دیگری لطمه ای به حقوق اصحاب دعوا وارد نمی نماید و در هر دو مورد هزینه دادرسی پرداخت شده، قابل استرداد نمی باشد. ضمناً هیچ یک از دو قرار مزبور از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار نمی باشند.

نکته: اقامه مجدد دعوا پس از صدور هر یک از دو قرار مزبور، علی الاصول بلامانع است مگر این که با مانع دیگری مواجه باشد.

4- قرار ابطال دادخواست:

قانونگذار در مواردی، قرار ابطال دادخواست را به عنوان ضمانت اجرای اقداماتی که خواهان باید معمول دارد قرار داده است. قرار ابطال دادخواست، علاوه بر این در پی استرداد دادخواست نیز صادر می شود. در هر حال قرار مزبور همواره از سوی دادگاه صادر می شود و با صدور آن پرونده از دادگاهی که به دعوا رسیدگی نموده خارج می شود.

آثار قرار ابطال دادخواست

همان آثار قرار رد دعوا است. اما قرار ابطال دادخواست بر خلاف قرار رد دعوا و عدم استماع آن، در مواد 268 و 267 ق. آ. د. مدنی در زمره قرارهای قابل فرجام آمده است.

5- قرار رد دادخواست:

قانونگذار قرار رد دادخواست را در موارد متعددی پیش بینی نموده است و این موارد را به دو دسته کلی می توان تقسیم نمود:

الف- مواردی که رد دادخواست توسط دادگاه صادر می شود

نکته: آثار قرار رد دادخواستی که از دادگاه صادر شود چه دادگاه بدوی و یا تجدید نظر باشد، همان آثار قرار ابطال دادخواست است.

در عین حال، در مواردی که دادگاه بدوی یا تجدیدنظر، حسب مورد قرار رد دادخواست تجدیدنظر یا فرجام را صادر می نمایند، خروج پرونده از این دادگاه ها به مفهوم دقیق کلمه، مصداق ندارد.

در حقیقت، در موارد مزبور دادگاه بدوی و تجدیدنظر منحصراً تکلیف بررسی تکمیل بودن دادخواست تجدیدنظر و فرجام یا در مهلت تقدیم شدن آن ها را، حسب مورد دارند. با صدور قرار رد دادخواست که قابل شکایت است، جریان دادخواست شکایت از رأی (تجدیدنظر یا فرجام) منوط به شکایت از قرار و تصمیم مرجع بالاتر می باشد.

ب- قانون گذار، تحت شرایطی، صدور قرار رد دادخواست را در صلاحیت مدیر دفتر دادگاه و در غیبت مشارالیه، جانشین او قرار داده است.

در حقیقت به موجب مواد 54، 55، 56، 66 چنانچه دادخواست ناقص باشد و عنداللزوم در مهلت های مقرر قانونی تکمیل نشود، قرار رد آن توسط مدیر دفتر دادگاه یا جانشین او صادر می شود.

با توجه به این که قرار رد دادخواست صادره از دفترل دادگاه در دادگاه مرجع دادخواست، ظرف ده روز قابل شکایت می باشد، چنانچه قطعی شود تمام آثار قرار رد دادخواست بر آن مترتب است.

3- سایر قرارها:

1- قرارهای قبولی             2- قرارهای موقت

1- قرارهای قبولی:

به موجب تبصره ذیل ماده 306 ق. آ. د. مدنی چنانچه حکم غیابی ابلاغ واقعی نشده باشد و محکوم علیه غایب مدعی اطلاع از مفاد حکم باشد می تواند دادخواست واخواهی به دادگاه صادر کننده حکم غیابی تقدیم دارد. دادگاه بدواً و خارج از نوبت در این مورد رسیدگی و در صورتی که درخواست او را مقرون به صحت دانست. قرار قبولی دادخواست واخواهی را صادر می کند و همچنین است در خصوص داشتن عذر موجه که جهات آن در ماده 206 ق. آ. د. مدنی پیش بینی شده است. هم چنین به موجب تبصره ماده 435 ق. آ. د. مدنی در اعاده دادرسی دادگاه صالح بدواً در مورد قبول یا رد درخواست اعاده دادرسی قرار لازم را صادر می نماید.

نکته: قرارهای قبولی نظر به این که مستقلاً قابل شکایت نمی باشند، به اصحاب دعوا ابلاغ نمی شوند و در نتیجه پاکنویس (دادنامه) آن ها ضرورت ندارد.

نکته: قرارهای قبولی شکل خاصی نداشته و منحصراً در صورتجلسه مکتوب می گردند.

2- قرارهای موقت:

منظور از قرارهای موقت قرارهایی است که با توجه به ماهیت خود، موقت بوده و یا ترتیبات موقتی را مقرر می دارند و در عین حال از نظام واحدی تبعیت نمی نمایند و می توان آن ها را به دو دسته کلی تامینی و اجرایی تقسیم نمود.

الف- قرارهای تامینی:

منظور از قرارهای تأمینی به مفهوم اعم، قرارهایی است که در جهت حفظ حقوق احتمالی یکی از اصحاب دعوا و گاهی شخص ثالث (برای مثال قرار ملاقات یکی از والدین با فرزندان صغیر خود) در جریان دادرسی صادر می شود.

هم چنین قرار تامین خواسته (موضوع ماده 108 ق. آ. د. مدنی)، قرار تأمین موسوم به تامین دعوای واهی (موضوع مواد 109 و 110 ق. آ. د. مدنی) و قرار تامین اتباع بیگانه (موضوع مواد 144 به بعد ق. آ. د. مدنی) و همچنین قرار دستور موقت (مواد 310 به بعد ق. آ. د. مدنی)، از اقسام این نوع قرار هستند.

این قرارها نیز مانند سایر قرارهای موقت هیچ اثری نسبت به ماهیت دعوا ندارند. بدین معنی که دادگاه می تواند علیرغم صدور قرار تأمینی به نفع هر یک از طرفین، همان شخص را در ماهیت دعوا محکوم نماید (مواد 120 و 217 ق. آ. د. مدنی).

علاوه بر این چنانچه موجب صدور این دسته از قرارها مرتفع شود دادگاه قرار رفع آن را صادر خواهد کرد. در صورتی که یکی از قرارهای مزبور به نفع خواهان صادر شده باشد و او در ماهیت دعوا محکوم شود قرار مزبور علی القاعده خود به خود مرتفع می شود (مواد 118 و 222 ق. آ. د. مدنی).

هر یک از قرارهای تأمینی در صورتی که مستقلاً قابل شکایت باشند باید پاکنویس شده و به شخصی که قرار علیه او صادر شده ابلاغ شود.

ب- قرارهای تأخیر و توقیف اجرا:

آثار قرارهای تأخیر و توقیف اجراء نیز مانند سایر قرارهای موقت است. این قرارها مستقلاً قابل شکایت نمی باشند و در نتیجه پاکنویس نمی شوند و ابلاغ آن ها به شخصی که قرار علیه او صادر شده ضرورتی ندارد. در عین حال در مواردی که قرار باید توسط مرجعی غیر از مراجع صادر کننده اجرا شود و یا به مرجعی دیگر تسلیم شود باید به صورت پاکنویس در آید.