گفت و گو با محمدابراهيم جناتي مشكلات نظام اسلامی را با فقاهت پيشين حل كرد، زيرا اولا كار فقاهتی در آن زمان، محدود به مسائل فردی و عبادی بود و به مسائل جامعه كه 95 در صد احكام را داراست - بر اثر نبودن زمينه اجرايی و عملی - برای آنها تعميم نداشت، ولی امروز با پديد آمدن نظام اسلامی و پيدايش زمينه وسيع و گسترده برای كار فقاهتی زمينه اجرايی و عملی برای آنها، با كار فقاهتی در دايره و زمينه محدود، هيچگاه نمی توان در برابر مسائل جامعه پاسخگو و مشكلات را حل كند و فقه را در همه ابعاد آن عينيت ببخشد، و از محصور بودن آن در افق محدود رها شود و در افقهای جديد و نوين گسترش بخشد. امروز بر متصديان كار فقاهتی است كه مبانی فقهی و ابزار و وسايل آن را از جنبه های گوناگون مورد بازنگری قرار دهند و نيز موضوعات احكام و مسائل مورد نياز جامعه را درست مورد بررسی و تحليل قرار دهند و پاسخ آنها را به گونه ای روشن، مطابق قوانين اجتهاد بيان كنند. واضح روشن است كه كار فقاهتی به اين شكل حاصل نمی شود مگر آنكه شرايط ذيل در حوزه استنباطی رعايت شود: اول: اجتهاد بايد بر اساس عناصر اصلی استنباط كه نخستين عنصر آن كتاب خدا و دومين عنصر آن سنت رسول خدا - صلی الله عليه و ،له و سلم - و اوصياء اوست انجام پذيرد، نه بر اساس اجماعات كه بيشتر آنها اجماع اصطلاحی نيستند، بلكه اجماع اجتهادی و يا اجماع مدركی به حساب می آيند. و يا اجماع مدركی به حساب می آيند. و يا اجتهاد بر اساس شهرت صورت می گيرد كه تحصيل قدمای آن، كه قبل از شيخ طوسی است غير ممكن است. بر فرض كه امكان تحصيل چنين اجماعی را بپذيريم، اجماع به عنوان يكی از مبانی شناخت در كنار كتاب خدا و سنت رسول خدا قرار ندارد. همچنين ممكن است اجتهاد اساس ذوق و سليقه شخصي، مقتضای محيطی و اجتماعی و يا بر اساس خبر واحد بدون بررسی موانع تمسك به آن صورت گرفته باشد كه در همه اين حالات، عمل به اجتهاد اجماعی يا اجماع اجتهادی درست نيست دوم: بايد اجتهاد با شيوه نهم از شيوه هايی كه اجتهاد در طول تاريخ به خود ديده است، انجام پذيرد، نه به شيوه مصطلح رايج.(1)منظور از اجتهاد به شيوه نهم، آن است كه ما در كتاب ادوار اجتهاد، اجتهاد دوره نهم ياد آور شده ايم و آن اين است كه تحول زمان و مكان و شرايط آنها در نظر گرفته شود، زيرا تحول آنها در موضوعات احكام و ويژگيهای بيرونی و درونی آنها دارای نقش و تأثيرند، كه در نتيجه تأثير آنها احكام موضوعات، متحول می شود، زيرا تحول موضوع، بر اثر تحول زمان و شرايط آن پديد می آيد به گونه ای كه از حيطه يك اصل خارج می شود و در حطيه اصل شرعی ديگر داخل می گردد. تحول زمان و مكان و شرايط آنها در تحول ملاكات احكام موضوعات، تأثير بسياری در مسائل غير عبادی می گذارند و می توان آن را از راه عقل مورد بررسی قرار داد در صورتيكه تحول آنها (ملاكات موضوعات احكام) در نتيجه تحول زمان احراز گردد بايد حكم ديگری را بر اساس ادله شرعی بر آنها مترتب كرد و اين كار موجب می شود كه كار فقاهتی (اجتهاد)، فقط در قالب عناصر استنباط - كه مطابق شرايط زمان پيدايش آنها بود جامد و راكد نگردد و احكام به صورت سنتهای بی روح در نيايد و در برابر موضوعات تحول يافته، از نظر شرايط و پديده های جديد از هر نوع و قسمتی كه باشد از حركت باز نايستد و در برابر مقتضيات زمان و مكان بيگانه نگردد. سوم: بايد نظام اسلامی و جهان شمولی فقه و حاكميت اسلام را كه برای همگان است در كار فقاهتی بر اساس مايه های اصلی استنباط در نظر قرار داد، به جهت آنكه فرامين آن الگوی ديگر جوامع تلقی می شود. بنابراين، در صورتی كه اين فقه، موجه و مستدل بيان شود، جهانيان آن را می پذيرند.چهارم: اجتهاد بايد بر اساس كارشناسی موضوعات و شناخت آنها چه از راه خودش و چه از راه متخصصين هر رشته صورت گيرد. با كمال تأسف بعضی از موضوعات احكام شرعی مورد ابتلا، در طول تاريخ مورد بررسی كارشناسی قرار نگرفته و يا اگر گرفته، به شرايط زمانی و مكانی آنها توجه نشده است. پنجم: بايد كار فقاهتی از شيوه اصولی احتياطی و بيان احكام به گونه احتياط همانند اخباری ها دور باشد، زيرا با اين شيوه، در عصر كنونی - كه نظام اسلامی هم بر پاست، نمی توان حتی روستايی را اداره كرد تا چه رسد به كشور و جهان . اجتهاد به شيوه احتياط، اگر چه در بعضی از زمانها مشكل آفرين نبوده ولی در اين زمان كه نظام اسلامی برقرار است بايد سعی كرد شيوه اصولی معتدل را در حوزه استنباطی به جای شيوه اصولی احتياطی جايگزين كرد. بديهی است همچنان كه دشواری يا سهولت رعايت يك حكم هيچگاه نمی تواند حكم واقعی الهی را تغيير دهد، عوامل ذهنی و خارجی و اعتراضهای بی جای افراد و مقدس مآبهای نا آگاه نيز هيچگاه نمی تواند اساس تغيير اصل حكم و يا كيفيت بيان آن قرار گيرد. بايد دانست كه امروز شيوه اصولی احتياطی در مقام بيان رويدادهای جامعه و مسائل مورد ابتلاء آن، ضد احتياط است و بايد سخت از آن دوری شود، مگر در مواردی كه دليل خاص در آن وجود دارد مانند: دماء و اعراض. ششم: لازمه فقاهت دور بودن از هر گونه ذهنيت و پيش داوريهای ذهنی است، زيرا پيش داوريها متحول كردن ديد فقيه و جهت دادن به آن در مقام استنباط نقش مهمی دارند. در صورتی كه ديد فقيه بر اساس آنها جهت گيرد و با آن كار فقاهتی را به انجام برساند بايد بداند كه آن كار فقاهتی معتبر شرعی به حساب نمی آيد برای آنكه آن كار فقاهتي، فقه شرعی به حساب می آيد كه ديد فقيه در مقام استنباط از راه ادله فقهی جهت گيرد نه از راه عوامل ذهنی و خارجي. والسلام1 - 1. برای اطلاع از دوره های اجتهاد، رجوع شود به كتاب ((ادوار اجتهاد)) اثر نگارنده.
لطفا منتظر باشید ...
