نظريه هاي روابط بين الملل همواره در پي يافتن پاسخ اين پرسش بوده اند که دولت ها چگونه مي توانند در يک جهان بي نظم همکاري کنند. واحد اصلي تحليل نظريه‌هاي کلاسيک امنيتي، عمدتاً کشورها و بخش هاي سياسي و نظامي آن ها بود. در حالي که الگوي مورد نظر در اين نوشتار، روابط امنيت منطقه‌اي است. در عين حال که تمامي کشورها در يک شبکه وابستگي متقابل امنيت جهاني قرار مي گيرند، اما از آن جايي که تهديدهاي سياسي و نظامي داراي منشأ نزديک، تأثير بيشتري در مقايسه با تهديدهاي دوردست تر دارند، از اين رو حس ناامني اغلب با نزديکي و مجاورت همراه است. بيشتر کشورها از همسايگان خود در مقايسه با قدرت هاي دوردست، هراس بيشتري دارند. هر يك از اين رويكردها و نظريه هاي روابط بين الملل روي جنبه هاي ويژه اي تأكيد مي كنند. بنابراين، نمي توانيم تمامي تعاملات بين كشورها و سياست هاي منطقه اي و جهاني را در قالب يك الگو يا يك رويكرد توضيح دهيم. در حقيقت، ما بايد مطالعه اي چندرويكردي يا ميان رويكردي داشته باشيم كه هر يك از آن ها، بخشي از موضوع را توضيح دهند. در خصوص شرايط کنوني خاورميانه، هر چند نظريه هاي مختلفي ارائه شده و مفهوم امنيت از زواياي مختلف مورد توجه قرار گرفته است، اما مبناي کار اين بررسي، بهره گيري از شيوه هاي اقتصادي براي پرداختن به موضوع امنيت سازي است. از اين رو نظريه هايي که براي عوامل اقتصادي نقش پر رنگ تري قائل هستند، بيشتر مورد توجه هستند.
- نمايه اي از امنيت منطقه اي خاورميانه
مباحث منطقه‌اي در نظام دوقطبي عمدتاً تحت تأثير روابط آمريکا و شوروي بوده است. با فروپاشي نظام دوقطبي در عرصه بين‌المللي، مباحث منطقه اي از اهميت و ارزش ويژه اي برخوردار شد. با گذار از اين نظام تقريباً متصلب، کشورها اين امکان را يافتند تا بر اساس توانمندي هاي خود که عمدتاً در سطح منطقه‌اي امکان بروز داشت نقش فعال تري ايفا کنند. در عين حال، بحث منطقه گرايي از لحاظ نظري هم چنان داراي نقاط مبهمي است، زيرا معيارهاي متعددي که براي تعريف اين اصطلاح به کار رفته‌اند، قانع کننده به نظر نمي رسند. يک معيار که به نظر مي رسد شايع ترين آن ها نيز باشد، بحث همجواري جغرافيايي است. معيار دوم، وجود يک مرکز مالي، اقتصادي، سياسي، فرهنگي و مذهبي است که کشورهايي به دور آن گرد آمده و منطقه‌اي خاص را تشکيل مي دهند. معيار سوم نهادهاي منطقه اي است. چهارمين معيار، قرابت فرهنگي است. معيار ديگر، بررسي حجم تجارت و اشکال تعامل اقتصادي در ميان کشورهاي يک منطقه است که مي‌تواند حدود منطقه‌اي يک ناحيه را مشخص نمايد. راهبرد امنيت مشترک از دهه ???? به بعد، نيل به سمت امنيت مبتني بر همکاري داشت. در بازنگري مفهوم امنيت مشترک که در اصل به دنبال رفع تنش در ميان کشورها است، بايد قدمي فراتر نهاد و در تمامي زمينه ها به همکاري، تعاون، مشارکت و مساعدت روي آورد تا نوعي اجتماع امنيتي يا نظام امنيتي در منطقه به دست آيد. افزايش مبادلات اقتصادي ميان واحدهاي سياسي يک منطقه، از جمله مسيرهايي است که مي تواند به توسعه روابط در حوزه‌هاي ديگر حتي در حوزه امنيتي نيز منجر شود.
- وضعيت توسعه سياسي و اقتصادي کشورهاي خاورميانه
کشورهاي خاورميانه در بخش ضعيف طيف انسجام اجتماعي- سياسي قرار دارند. دموکراسي در آن ها کمياب، استبداد متداول و به کارگيري زور و سرکوب در حيات سياسي داخلي رايج است. ارتباط مستحکم بين رژيم هاي اقتدارگرا، منابع نفت، سرمايه‌هاي بين‌المللي و اتحاد با قدرت‌هاي بزرگ سبب شده است که اين دولت‌هاي رانتير بتوانند نيروهاي گسترده امنيت داخلي خود را براي سرکوب مردم خويش و فاصله گرفتن رژيم هايشان از جامعه مدني به کار گيرند. اين مسأله از آن جا اهميت دارد که اگر چه استراتژي منطقه گرايي بيشتر جنبه اقتصادي دارد، اما از چند جهت طرحي سياسي است: يکي اين که دولت بدان به ديد يک استراتژي توسعه گرا و ابزار حصول اهداف توسعه اي کشور مي نگرد. لذا بيشترين نقش و تأثير را در تکوين آن ايفا خواهد کرد. دوم اين که تبلور قدرت دولت در پيشبرد اهداف خود و البته نافي و ناقض پيامدهاي منفي جهاني شدن براي قدرت و حاکميت دولت تلقي مي شود. و سوم اين که مستلزم تمهيد مقدماتي است که به بيشترين و بهترين وجه از عهده دولت بر مي آيد. آماده سازي مقدماتي چون بسيج منابع، ايجاد ظرفيت هاي لازم سازماني و اقتصادي، تجهيز شرکت ها و مؤسسات اقتصادي، آماده سازي زيرساخت هاي نرم افزاري و سخت افزاري لازم از جمله تلاش در راستاي انباشت بهينه سرمايه، مستلزم اهتمام و کوشش دولت است. در چنين شرايطي، فقدان يک نظام سياسي باز و وجود دولت‌هاي اقتدارگرا، متغيري کليدي در محدود شدن ظرفيت هاي انساني، اجتماعي و اقتصادي کشورهاي خاورميانه محسوب مي‌شود. اقتصاد کشورهاي خاورميانه نيز عمدتاً مبتني بر اقتصاد بسته دولتي است. اگر هم در اين کشورها حرکتي به سوي اقتصاد بازار صورت گرفته، اين حرکت کامل نبوده و در واقع سايه اي از اقتصاد بازار در اين کشورها شکل گرفته است. تا زماني که دولت هاي خاورميانه بر همه منابع در اين کشورها تسلط داشته باشند، نمي توان انتظار تغييرات عمده را داشت. بنابراين در چارچوب اصلاحات در اقتصاد داخلي و حضور پررنگ تر نهادهاي اقتصادي بين المللي و شرکت هاي خارجي، بخش دولتي بايد به نفع بخش خصوصي کوچک شود. به علاوه بايد دولت ها با شفاف سازي و به کارگيري سيستم هاي مناسب به مبارزه با فساد و رشوه بپردازند. لازم است که دولت هاي خاورميانه با اتخاذ سياست هاي صحيح اقتصادي، کارآمدي و مشروعيت سياسي خود را افزايش دهند و حمايت بيشتري از طرف جامعه خود کسب نمايند.
- نقش عوامل فرهنگي و روانشناختي
رهيافت روانشناختي به دليل بي توجهي به نظام قشربندي اجتماعي و مناسبات سياسي، تحولات امنيتي را در حوزه تصميم گيري سياسي شخصيت ها جستجو مي کند. اين رهيافت براي نخبگان، جايگاهي فراتر از اجتماع قايل است و رهبران را نه تابع تحولات اجتماعي بلکه واضع فرايندهاي امنيتي مي داند. نقطه ضعف اصلي رهيافت مذکور، غفلت از چهره جديد قدرت، اعتبار نوين اجتماعات مدني و تشکل هاي غيررسمي است. رهيافت فرهنگ شناسي نيز همه چيز را برساخته ويژگي هاي فردي و فرهنگي مي داند و معتقد است هر قوم و ملتي در فضاي زماني و نظام معنايي خودش قابل تعريف است. اين تلقي در واقع شيوه امنيت پژوهي تفهمي است که نگاه هرمنوتيک به مناسبات و باورهاي اجتماعي دارد و قايل به اصالت و مرجعيت رفتارهاي جمعي در همه اشکال آن است. در اين رهيافت، تکوين هر عملي ريشه در باورهاي ذهني و ويژگي هاي فرهنگي جامعه دارد. بنابراين چندان قابل نقد و نقض نيست، چون محک و مرجع نقد آن رفتار در متن همان فرهنگ و اذهاني نهفته است که مورد مطالعه محقق قرار دارد. در عين حال که سنت ها و گذشته فرهنگي خاورميانه مشترکات بسياري را براي اين منطقه به جاي گذاشته است، ريشه بسياري از مشکلات کنوني خاورميانه در مسير همگرايي را نيز بايد در همين سوابق فرهنگي منطقه و باورهاي رهبران حاکم جستجو کرد. با اين حال بررسي عوامل فرهنگي و روانشناختي منطقه خاورميانه به درک بهتر توسعة تاريخي نهادهاي سياسي, اجتماعي و اقتصادي آن کمک مي کند. به علاوه شرايط موفقيت منطقه گرايي را به دو بخش ذهني و عيني تقسيم مي کنند. شرايط ذهني ناظر به آمادگي و استقبال نخبگان و حاکمان کشورهاي منطقه براي پيشبرد و توسعه همکاري ها و همگرايي اقتصادي منطقه اي است. در حالي که يکي از مشکلات اساسي در سراسر منطقه، عدم تمايل رهبران سياسي به بررسي مجدد اصول بنيادي است که با استفاده از آن ها، پيشرفت در زمينه توسعه اقتصادي را ترويج نمايند. مي توان گفت آينده خاورميانه را بدون توجه خاص به متغيرهاي فرهنگي و روانشناختي و عواملي مانند ملي گرايي، اسلام گرايي، مدرنيته و مسأله جهاني شدن نمي توان پيش بيني نمود. تأثيرپذيري اين منطقه و جوامع آن از پديده هاي اشاره شده و به خصوص جهاني شدن در قالب جريان گرفتن وسيع انديشه و فرهنگ جهاني و ساير ويژگي هاي آن غير قابل انکار است. اين که چگونه افراد, سازمان ها و دولت ها با چنين متغيرهايي کنار خواهند آمد و تا چه ميزان از آن ها متأثر مي شوند, آينده فرهنگي و روانشناختي خاورميانه را رقم خواهد زد.
- نقش قدرت هاي بزرگ و به خصوص آمريکا
افزايش حضور امريكا به عنوان بازيگر مداخله گر كه استيلاطلبي امريكا را تشديد مي كند، الگوي امنيت منطقه اي خاورميانه را تحت الشعاع مؤلفه هاي بين المللي قرار داده است. البته به دليل هم پوشاني ترتيبات درون منطقه اي خاورميانه تعيين يک الگوي روشن از مداخله قدرت هاي بزرگ در خاورميانه دشوار است. اين واقعيت که نظام دولت ها در اين منطقه ساخته و پرداخته قدرت هاي استعماري بوده و حرکتي آگاهانه براي شکستن وحدت عربي تلقي مي شد، کسب مشروعيت دولت هاي نوبنياد را در پيش شهروندانشان به مراتب دشوارتر مي ساخت. در عين حال با وجود بيرون رفتن قدرت هاي استعماري، شرکت هاي نفتي غرب با اقتصاد سياسي بومي منطقه همچنان مرتبط باقي ماندند. آمريکا در قالب طرح هاي مختلف درصدد نظم سازي در منطقه خاورميانه به گونه مورد نظر خود بوده است. اين موضوع همواره واکنش هايي را در ميان کشورهاي منطقه برانگيخته است. همين موضوع نشان مي دهد که آمريکا نمي تواند تعيين کننده قطعي تحولات و نظم بندي هاي خاورميانه باشد. در اين شرايط رهبران آمريکا براي پيشبرد بهتر امور بايد سياست هاي خود را در خاورميانه با شناخت حقايق منطقه و به کارگيري شيوه هاي مسالمت آميز حل اختلافات بازسازي کنند.
- انتخاب رهيافت اقتصادي براي امنيت سازي در خاورميانه
اما فرضيه و رهيافت اصلي اين نوشته آن است که از طريق همکاري هاي اقتصادي در سطح منطقه خاورميانه مي توان شاهد خاورميانه اي امن تر و همگراتر بود. رهيافت هايي که طي قرن بيستم، امنيت اقتصادي خاورميانه را مورد بررسي قرار داده اند، به سه موضوع کلي توجه کرده اند: استقلال، توسعه و همگرايي اعراب. اين سه موضوع از نگاه محققان، معاني و مکانيسم متفاوتي داشته است. وقتي کشورهاي خاورميانه از استعمار رهايي يافته و مستقل شدند، اولين نسل رهبران حاکم بر اين کشورها، امنيت اقتصادي را اولين و مهم ترين سنگ بناي استقلال سياسي قلمداد کردند. به عقيده اين نسل، دولت حاکم بايد مراقب باشد که اشکال قديمي استعمار در جامه اي ديگر استقلال ملي را از بين نبرد. علي رغم اين که دولت هاي جديد مي توانستند با استفاده از قدرت سياسي خود، امتيازات خارجي ها را ملي اعلام کنند و وام ها و موافقت نامه هاي استعماري را فسخ نمايند، اما همين دولت ها از ترس کشورها و نهادهاي صاحب نفوذ در اقتصاد بين المللي، تمام تلاش خود را به کار گرفتند تا مورد چپاول و خشم اين قبيل قدرت ها قرار نگيرند. اين شرايط، باعث شد تا رژيم هاي جهان سومي پس از پايان دوران استعمار، سياست هاي مختلف توسعه ملي را در پيش گرفتند تا از اين طريق وابستگي کشور تازه استقلال يافته خود را کاهش دهند. کشورهاي مذکور براي نيل بدين مقصود، سياست «جايگزيني واردات» را در پيش گرفتند. رهبران کشورهاي تازه استقلال يافته بخش چشم گيري از فعاليت ها را در قالب بخش حياتي تعريف کرده و از سرمايه گذاري خارجي ها در اين بخش ها، شامل توليدات نظامي، انرژي و حمل و نقل، ممانعت به عمل آوردند. حتي در کشورهاي خليج فارس هم که داراي اقتصاد نسبتاً آزادي هستند، به کرات انواع مختلف تهديد عليه سرمايه گذاري خارجي مشاهده شده است. اين قبيل تهديدات انبوه نيروي کار غيربومي را مورد حمله قرار داده است. در رهيافت اقتصادي به مقوله امنيت، شيوه تعامل بين سياست و اقتصاد مورد بررسي قرار مي گيرد. در اين رهيافت، ساختار و فرماسيون اجتماعي تابعي از جهت‌گيري اقتصاد و فرايند سياسي به شمار مي آيد. ويژگي هاي متمايز رهيافت اقتصاد سياسي عبارتند از توسعه محوري به جاي کشمکش کاوي؛ تغيير وضع موجود به جاي توجيه آن؛ و چندسببي بودن وضع موجود. براي اثبات اين فرضيه، گزينه هاي پيش روي کشورهاي خاورميانه در قالب چهار رويکرد ارائه مي شوند: همکاري اقتصادي در حوزه جهاني و با سازمان هاي بين المللي مانند سازمان تجارت جهاني؛ همکاري چند جانبه با سازمان هاي موفق اقتصادي منطقه اي همانند اتحاديه اروپايي؛ همکاري هاي اقتصادي منطقه اي؛ و همکاري اقتصادي درون منطقه اي.
1- همکاري اقتصادي کشورهاي خاورميانه در حوزه جهاني
ارزيابي شرايط موجود در خاورميانه نشان گر عقب ماندگي اين منطقه از لحاظ صادرات، سرمايه گذاري خصوصي، بهره وري، نيروي کارآمد و مديريت پايدار منابع طبيعي است و يکي از مهم ترين دلايل اين وضعيت، ناهماهنگي سياست هاي اتخاذ شده با شرايط اقتصاد جهاني است. در اين ارتباط، بانک جهاني معتقد است که اکثر اين کشورها حتي داراي نظام سرمايه گذاري اقتصادي که توانايي استفاده از فرصت هاي موجود در فرايند جهاني شدن را پيدا کرده باشد، نشده اند. نارسايي در سياست هاي اقتصادي و نارسايي در نهادهاي اداره کننده سياست هاي اقتصادي در کنار يکديگر بر عقب ماندگي خاورميانه تأثير داشته اند. به طور مثال در ارتباط با آزادسازي تجاري، کشورهاي خاورميانه هنوز سياست هاي پيشين خود در زمينه تعرفه هاي مختلف و سهميه بندي را ترک نکرده اند؛ مسائل مربوط به قوانين متعدد، کاغذبازي اداري، و تعدد مراجع قانونگذاري و اعمال قانون کماکان ادامه دارد؛ اغلب کشورهاي خاورميانه نيازمند تغييرات اساسي در سياست هاي پولي خود هستند؛ فقدان سياست هاي مطلوب در جهت افزايش نرخ بازگشت سرمايه موجب کاهش شديد سرمايه گذاري در کشورهاي خاورميانه شده است؛ نظام مالياتي توسعه نيافته، قوانين مالياتي سخت گيرانه، و درگيري هاي بي وقفه با مقررات غيرضروري موجب دلسرد شدن سرمايه گذاران از بسياري از نواحي اين منطقه شده است؛ کيفيت خدمات زيرساختي در بسياري از کشورهاي خاورميانه نسبتاً پايين است. در چنين وضعيتي و با توجه به ضرورت تطابق اقتصادي کشورهاي خاورميانه با استانداردهاي جهاني، براي اعمال موفق راهبرد آزادسازي اقتصادي و تعديل ساختاري بايد در سه سطح وارد عمل شد. مهم ترين اقدام ها بايد دربرگيرنده اصلاحات داخلي جسورانه در جهت ايجاد پس انداز کافي، اولويت بندي بهتر در تخصيص بودجه و نهايتاً افزايش قابل توجه در استفاده از منابع باشد. سطح دوم، ايجاد هماهنگي بين همکاري هاي منطقه اي و اصلاحات داخلي است. بالاخره سطح سوم، جلب حمايت بين المللي براي تقبل برخي از هزينه ها و تکميل منابع داخلي است. شرايط خاورميانه به گونه اي است که نيروي جهاني شدن به عنوان محرکي براي اقتصاد داخلي و منطقه اي اين کشورها هم به شمار مي رود. تا زماني که اقتصاد کشورهاي خاورميانه به اقتصاد جهاني پيوند نخورد، نمي توان انتظار تحولات چشم گير را در عرصه اقتصادي اين کشورها داشت. يکي از اولويت ها در اين زمينه، پيوستن اين کشورها به نهادهاي عمده اقتصاد جهاني از جمله سازمان تجارت جهاني است. پيوستن اين کشورها به سازمان تجارت جهاني در واقع حرکت به سمت اقتصاد رقابتي مبتني بر نظام بازار آزاد است که در فرآيند آن دولت ها مجبور خواهند شد تا انحصار خود بر اقتصاد را کاهش داده و به بخش خصوصي و شرکت هاي بين المللي اجازه فعاليت در اقتصاد داخلي را بدهند.
2- همکاري چند جانبه با سازمان هاي موفق اقتصادي منطقه اي
به رغم افزايش گرايش به سوي تجارت آزاد جهاني و زدودن موانع گمرکي ملاحظه مي شود که گرايشي فزاينده به سوي افزايش همکاري هاي منطقه اي وجود دارد و روندهاي جديد منطقه سازي و همکاري هاي منطقه اي جايگاه خود را در تجارت جهاني مي يابد. اين استدلال مطرح است که بدون ايجاد يک شکل قدرتمند منطقه اي، تعامل با ديگر واحدهاي منطقه اي و حتي واحدهاي ملي ضعيف خواهد بود. کشورهاي خاورميانه براي آن که بتوانند جايگاه بهتري در مناسبات اقتصادي سطح بين المللي داشته باشند، نيازمند آن هستند که روابط نهادينه بهتري با سازمان هاي موفق اقتصادي منطقه اي نيز داشته باشند. نظام منطقه اي خاورميانه تاکنون شاهد ناکامي اقتصادي و سياسي بوده است و به نظر مي رسد با توجه به تغييرات بين المللي و تحولات ايدئولوژيک و چالش هاي مختلف روياروي خاورميانه هم اکنون نياز به پي ريزي نظام منطقه اي خاورميانه اي بيشتر احساس مي شود. کشورهاي خاورميانه مي توانند با تحليل علمي و کارشناسانه امکانات و توانايي هاي خود و بر اساس حس مسؤوليت و آينده نگري چنين نظامي را پايه ريزي کنند و با ايستادگي در مقابل چالش ها و مخاطرات مطابق منافع منطقه اي با اتحاديه هاي ديگر تعامل کنند. در حال حاضر بهترين نمونه اين سازمان هاي موفق اقتصادي منطقه اي، اتحاديه اروپايي است. اتحاديه اروپايي هم به دلايل مختلف علاقمندي خود را به برقراري و گسترش روابط با کشورهاي منطقه خاورميانه نشان داده است. با اين وجود اتحاديه اروپايي، تجربه کنوانسيون لومه با آفريقا را در مورد خاورميانه تکرار ننموده است، و به توافق منطقه اي پايداري هم دست نيافته است، بلکه در مورد منطقه خاورميانه بيشتر رويکرد کشور به کشور را مد نظر داشته است. مي توان اين شکست را نيز ناشي از پيچيدگي ها و درگيري هاي خاورميانه دانست.
3- همکاري هاي اقتصادي منطقه اي
همگرايي اقتصادي و سياسي در يک منطقه منجر به مـنافع بـيشتر براي کشورهاي آن منطقه مي شـود. در سطح سياسي، امنيت و هماهنگي سياست‌گذاري ها، تنازع ها و تـنش هاي مـنطقه اي را کـاهش مي دهد و سکويي براي هماهنگ سازي بيشتر منافع ايجاد مـي‌کند و مـنطقه را قادر مي سازد تا به عنوان يک جبهه متحد در نظام جهاني عمل کـند. از نـقطه نظر اقـتصادي، هـمگرايي زمـاني کارآمد است که تلاش هاي معطوف به ايجاد تجارت بيشتر از تلاش‌هاي منجر به انحراف تجارت باشد. مي توان گفت دو انـگيزه و محرک به هم مرتبط براي تشويق همگرايي در سـطح مـنطقه اي در خاورميانه وجود داشته است: يکي انگيزه صرفاً سياسي است که ريشه هاي آن در ايـدئولوژي مـلي‌گرايي عـرب و اسلام وجـود دارد. انـگيزه دوم بيشتر اقتصادي است و از اين ديدگاه نشأت مي‌گيرد که مکمل بـودن نـعمت ها و مواهب در سراسر منطقه، اساسي براي توسعه بيشتر فراهم مي‌کند. بررسي کارنامه همکاري هاي اقتصادي اتحاديه عرب، سازمان کنفرانس اسلامي، و اوپک که اکثر کشورهاي خاورميانه را تحت پوشش قرار داده اند، نشان دهنده عملکرد ضعيف اين سازمان ها در گسترش و تعميق همکاري هاي اقتصادي بين کشورهاي عضو است. تصور يک اتحاديه همکاري اقتصادي در منطقه خاورميانه که رويکرد صرفاً اقتصادي داشته و نسبت به همکاري سياسي و نظامي بي توجه باشد، اگر غيرممکن هم نباشد، بسيار مشکل است؛ به خصوص در مورد نحوه رفتار اسرائيل و اکثر کشورهاي منطقه، همکاري سياسي و امنيتي مقدم بر همکاري اقتصادي بوده است. چنين وضعيتي درست عکس وضعيت کشورهاي اروپاي غربي در دهه 1950 است. سازمان هايي چون اتحاديه عرب، سازمان کنفرانس اسلامي و اوپک که در سطح منطقه خاورميانه فعاليت داشته اند يا تعداد زيادي از کشورهاي منطقه را تحت عضويت داشته اند در همکاري اقتصادي بين اعضا چندان موفق عمل نکرده اند و براي تبديل به سازماني با عملکرد موفقيت آميز در حوزه اقتصادي راه زيادي را بايد بپيمايند. هرچند بسياري از مشکلات در اين زمينه را مي توان به سطح داخلي اعضا سرايت داد، ولي مشکلات نهادي سطح سازمان نيز نقش مهمي در مانع سازي در روند اين همکاري ها دارند.
4- همکاري اقتصادي درون منطقه اي
همکاري هاي دوجانبه و چندجانبه درون منطقه اي سبب مي شود تا به دور از دغدغه هاي پيچيده و شايد نگراني هاي سياسي، در خصوص طرح هاي اساسي مذاکره و توافق شود و از اين طريق روابط اقتصادي- سياسي کشورهاي طرف قرارداد نهادينه شود. همکاري در زمينه طرح هايي چون شبکه خطوط لوله آب، برق و حمل و نقل از جمله فرصت هاي مساعدي است که پيش روي کشورهاي منطقه خاورميانه وجود دارد. در مواردي اين همکاري هاي درون منطقه اي با تشکيل نهادي چون شوراي همکاري خليج فارس شکل نهادينه تر و گسترده تري به خود گرفته است و در مواردي نيز اين همکاري ها تنها در موضوعاتي خاص و در شکل محدودتر دو يا سه جانبه شکل گرفته اند. پژوهش هاي بسياري در مورد طرح هاي بزرگ درون منطقه اي و ايجاد نهادهاي همکاري درون منطقه اي در خاورميانه صورت گرفته است و طرح هاي زيادي در مورد همکاري بين کشورهاي حوزه رودهاي بزرگ منطقه براي مديريت آب ارائه شده است. به نظر مي رسد هزينه انجام چنين طرح هايي در مواردي از ارزش اقتصادي آن ها فراتر مي رود. در حالي که پاره اي از اين طرح هاي پيشنهادي، دست کم براي يکي دو دهه آينده، از لحاظ اقتصادي توجيه ناپذيرند، اما همکاري منطقه اي مزاياي بي شماري دربردارد. رويکرد اقتصادي نشان داده است که اگر کشورهاي همسايه در مورد مديريت منابع آبي با همديگر همکاري کنند، نتايج مثبت اين همکاري متقابل عايد همه آن ها مي شود. کساني هم که با استفاده از مفاهيم نظريه بازي ها، شيوه هاي ساماندهي به اختلافات کشورهاي مختلف بر سر منابع آبي را مورد توجه و بررسي قرار داده اند، در مورد رويکرد همکاري در زمينه منابع آبي به نتايج مشابهي دست يافته اند. به علاوه مي توان با تشکيل اتحاديه هاي درون منطقه اي، اين نوع همکاري ها را تعميق و نهادينه کرد. شوراي همکاري خليج فارس با وجود همه ضعف هايش در حال حاضر بهترين نمونه همکاري هاي نهادينه درون منطقه اي در خاورميانه است و مي تواند الگويي هر چند ناقص براي ديگر بخش هاي خاورميانه باشد.
پايان سخن
واقعيت اين است که در مجموعه امنيت منطقه اي خاورميانه، کشمکش امري محتوم است. امکانات اندکي براي دگرگوني از راه ايجاد تغيير در ساختار قدرت يا تغييرات در الگوهاي دوستي و خصومت در منطقه وجود دارد. با توجه به پيچيدگي و در هم آميختگي صف بندي ها و دشمني ها در بين شمار بسياري از اعضاي اين مجموعه امنيت منطقه‌اي، تغييرات بايد آن چنان عمده باشد تا بتواند در نحوه عملکرد يا سرشت مجموعه امنيت منطقه‌اي تفاوت ايجاد کند. از بين رفتن خصومت اعراب و اسرائيل و يا دگرگوني بنيادين در کشورهاي عربي و يا ايفاي نقش قوي‌تر از جانب ترکيه در منطقه مي توانند تغييرات اساسي را پديد آورند. از آن جا که بسياري از بازيگران در اين مجموعه امنيت منطقه اي کشورهاي ضعيفي هستند، تغييرات در رهبري آن ها نيز مي تواند موجب تفاوت هاي شگرف شود. به علاوه الگوهاي متفاوت و نامناسب توسعه اقتصادي؛ درآمد ثابت نفتي؛ ضعف اقتصادي؛ مکمل نبودن اقتصاد کشورهاي خاورميانه؛ کم بودن تبادلات درون منطقه اي؛ وابستگي به اقتصاد کشورهاي توسعه يافته؛ مهاجرت نخبگان فکري و سرمايه داران؛ «اقتصادهاي جزيره اي»؛ و ضعف در جذب سرمايه هاي خارجي از جمله مشکلات اقتصادي در مسير همکاري منطقه اي در خاورميانه هستند. با اين وجود اولاً، خاورميانه از چارچوب لازم براي طرح مسأله امنيت اقتصادي برخوردار است. توجه به مباحث مطرح شده در مورد مشکلات و موانع توافق منطقه اي در خاورميانه، همکاري کشورهاي منطقه در آينده جزئي و گام به گام خواهد بود. لازم نيست که براي آغاز همکاري هاي اقتصادي منتهي به برقراري امنيت به يک باره در سطح کل منطقه خاورميانه برنامه ريزي داشت. الگوي موفق اتحاديه اروپايي نيز چنين نبود. نطفه هايي در هر سه ناحيه خليج فارس، ناحيه مرکزي و ناحيه غربي منطقه خاورميانه مي توانند آغازگر اين نوع همکاري ها باشند و در ادامه اميد به تعميق و گسترش آن داشت. براي پيشبرد مسير همکاري ها و همگرايي هاي منطقه اي بايد از حوزه سياست هاي نرم همچون روندهاي اقتصادي آغاز نمود و سپس اميد به گسترش اين همکاري ها در ديگر عرصه ها داشت. اين همکاري ها در نهايت مي تواند فرهنگ صلح و امنيت را نيز گسترش دهد. ثانياً، حصول تفاهم سياسي و نيز رشد اقتصادي در پرتو مبادلات فرامرزي و در قالب الگوهاي نهادينه ميسر است. هر چند تا زماني که شرايط سياسي براي همکاري بين همسايگان، به خصوص همسايگان داراي سابقه دشمني بهبود نيايد، احتمالاً خطرات سرمايه گذاري عظيم در طرح هاي مشترک بسيار است. با اين وجود، مزاياي اقتصادي همکاري هاي بيشتر اين حس را برمي انگيزد که در صورت ادامه و گسترش داشتن روند صلح، برخي از طرح هاي پيشنهادي تحقق بيابند. همچنين علي رغم مشکلات، در بلندمدت برقراري دموکراسي گام مهمي در پيشرفت اين جوامع خواهد بود و آزادسازي سيستم هاي سياسي و اقتصادي در سراسر منطقه باعث به وجود آمدن صلح داخلي و تقويت صلح و ثبات در منطقه مي‌شود. ثالثاً، همکاري کشورهاي خاورميانه در قالب اتحاديه هاي درون منطقه اي يا همکاري با سازمان هاي اقتصادي برون منطقه اي نقش مهمي در امنيت سازي در منطقه سازد. نهادهاي پرقدرت اقتصادي منطقه اي با عضويت کشورهاي خاورميانه بايد ايجاد گردد تا با تسهيل و تسريع روابط اقتصادي، فضا را براي شکوفايي اقتصاد اين کشورها در سطح منطقه فراهم کند. مضافاً اين که با منطقه گرايي اقتصادي اين کشورها، آمادگي لازم براي جهاني گرايي اقتصادي را خواهند يافت. امنيت سازي مبتني بر اقتصاد در خاورميانه ضرورتاً در صورت هماهنگي اقتصادي منطقه خاورميانه با هنجارهاي بين المللي تحقق مي يابد. البته اين موضوع بدان معنا نيست که طرح هاي اروپا و آمريکا به همان گونه مورد نظر آن ها در خاورميانه دنبال شوند؛ چرا که اگر بناست نظام خاورميانه از دل چنين طرح هايي حاصل شود به ناچار منعکس کننده نابرابري ها و ناهمخواني هايي خواهد بود که ميان اين غول هاي اقتصادي و خاورميانه وجود دارد. در منطقه خاورميانه، بسياري از تحليل‌گران ترتيبات منطقه اي را رويکردي واقع‌گرايانه‌تر و سنگ بناي آزادسـازي جهاني مي‌دانند. شکل گيري منطقه تجارت آزاد ميان کشورهاي خاورميانه بزرگ و تأسيس بازار مشترک منطقه اي نيز از جمله پيشنهاداتي است که در اين زمينه مطرح مي شوند. اميد به همکاري هاي منطقه اي مي تواند تنش ها را کاهش دهد و نهايتاً مسبب هدايت منابع در جهت توسعه، ايجاد فضاي اقتصادي مساعد و افزايش احتمال صلح در منطقه باشد. افزايش تجارت امکان بهره مندي از صرفه جويي هاي حاصل از توليد انبوه و استفاده از فن آوري هاي جديد را ايجاد مي کند. به همين ترتيب تحرک نيروي کار به توزيع منابع بين کشورهاي دارنده نيروي کار فراوان و کشورهاي دارنده سرمايه مکفي بهبود مي بخشد. برخي از طرح هاي زيست محيطي و زيرساختي نيز فقط در چارچوب منطقه اي امکان پذير است و چنين طرح هايي خود مي توانند موجد شکوفايي اقتصادي و صلح باشند.
لطفا منتظر باشید ...
