لطفا منتظر باشید ...
اثبات مطلقه بودن ولايت فقيه
منابع مقاله:
نظام معقول، پيروزمند، عليرضا ؛ از ارکان مهم نظريه نظام ولايت مطلقه فقيه بررسي معنا و ضرورت مطلقه بودن ولايت فقيه است که در قالب اين عنوان، حدود اختيارات ولي فقيه تعيين ميشود. با بررسي اين مرحله، ارکان اصلي نظريه ولايت مطلقه فقيه بررسي شده و معقوليت آن به اثبات ميرسد . در اين مرحله ابتدا به بررسي نظريههاي مختلفي درباره حدود اختيارات ولايت فقيه ميپردازيم و سپس نظريه مختار را بيان ميکنيم و در نهايتبر اساس معناي مورد نظر به سؤالات و ابهامات مطرح شده در اين زمينه پاسخ ميدهيم. البته بايد توجه داشت که تلقيهاي معمول از ولايت مطلقه فقيه نوعا قابليت جمع با يکديگر دارند اما به دليل تفاوت مفهومي به صورت مجزا ذکر ميگردند . 1- تلقيهاي مختلف ولايت مطلقه فقيه
1- « مطلقه بودن ولايت» به معناي اين است که ولي فقيه همه کاره مطلق است و مردم هيچ کاره و بايد صد در صد مطيع محض باشند. به عبارت ديگر مطلقه بودن به معناي تمرکز قدرت و سپردن قدرت بي مهار به شخص واحد هر چند عادل ميباشد . 2- « مطلقه بودن ولايت» به معناي تعميم حوزه ولايت در تمامي عرصههاي اجتماعي و شخصي افراد است . 3- « مطلقه بودن ولايت» به معناي شموليت ولايت فقيه بر همه افراد جامعه است . 4- « مطلقه بودن ولايت» به معناي شموليت و موضوعات ولايت ولي فقيه در همه مواردي است که موضوع يکي از احکام پنجگانه فقهي قرار ميگيرد، يعني همان احکام «واجب، حرام، مستحب، مکروه و مباح » . 5- « مطلقه بودن ولايت» به معناي محدود نشدن ولي فقيه به حد قانون بشري و امکان عمل، فوق قانون بشري و امکان وضع قانون توسط اوست . 6- « مطلقه بودن ولايت» به معناي اين است که ولي فقيه ميتواند فوق احکام اوليه فقهي عمل کند و بنابر مصالح، احکام اولي را ترک نموده و بر طبق احکام ثانوي عمل کند . 7- « مطلقه بودن ولايت» ، بدين معناست که ولي فقيه ميتواند بر اساس مصلحت عقلي - که براي جريان حکومت تشخيص ميدهد - نه تنها فوق قانون بشري; بلکه فوق قانون الهي نيز عمل کند و حتي به تعطيلي بعضي از احکام بنابر اقتضاي شرايط خاص، امر نمايد . تمامي اينها نظراتي است که در اين خصوص بيان شده است. اما ما بر خلاف روال معمول ابتدا معناي مورد نظر خود را از ولايت مطلقه ارائه و سپس بررسي ميکنيم که کدام يک از موارد فوق قابل پذيرش بوده و کدام يک پذيرفتني نيست . 2- تفاوت سه نوع ولايت «تکويني، تشريعي و اجتماعي »
شايسته است قبل از تبيين مطلقه بودن ولايت، به اين سؤال پاسخ دهيم که اصولا مطلقه بودن يا نبودن ولايت ولي فقيه موضوعا مربوط به چه دايرهاي است؟ بر فرض که مطلقه بودن ولايت ثابتشود، آيا دايره آن تا ولايت تکويني و تشريعي نيز گسترش مييابد يا خير؟ ولايت نبي مکرم اسلام (ص) در سه مرتبه، قابل تعريف است : الف) ولايت تکويني:
بدين معنا که صاحب چنين ولايتي، به اراده خود قادر به ايجاد تغييرات در عالم مخلوقات و کائنات است و بدين وسيله ميتواند کارهاي خارق العادهاي را که در روال طبيعي قوانين عالم طبيعت قابل انجام نيست، انجام دهد. مثلا درخت ميوهاي را زودتر از موعد مورد نظر به بار بنشاند يا شخص مبتذلي را به فردي سالم و سرزنده تبديل کند و يا عکس حيواني را به حيوان زنده تبديل نمايد و کارهايي از اين قبيل .
2- ولايت تشريعي:
اين ولايت مبناي ولايتبر قانونگذاري است. صاحب چنين ولايتي حق دارد بايد و نبايدهاي شرعي و الهي را بيان کند، يعني قوانيني که تبعيت از آنها مبدا نجات و سعادت، تمرد از آنها مبدا گمراهي و عقاب اخروي است . 3- ولايت اجتماعي:
اين ولايتبه معناي ولايتبر جامعه و سرپرستي و هدايت تغييرات آن از طريق تصميمگيريهاي به موقع در حوادث مختلف اجتماعي است . تجمع سه مرتبه ولايت فوق، در نبي مکرم اسلام (ص) مورد اتفاق جميع علماي شيعه، بلکه علماي اهل تسنن است، هر چند ولايت تکويني نبي مکرم (ص) نسبتبه ولايت تکويني خداي متعال از دايره محدودتري برخوردار است . ائمه اطهار (ع) نيز مرتبهاي از ولايت تکويني داشتهاند که مورد اتفاق علماي شيعه است; اما در ولايت تشريعي ائمه (ع) في الجمله اختلافاتي وجود دارد; مبني بر اينکه آيا ائمه (ع) صرفا به تبيين معصومانه تشريع انجام گرفته توسط خداي متعال و تکميل شده توسط نبي مکرم (ص) ميپردازند و يا همچون نبي مکرم (ص) خود نيز اجازه تشريع دارند که اين اختلاف به بحث فعلي ما مربوط نشده و در اينجا تاثيري ندارد . اما نسبتبه ولايت و زعامت اجتماعي معصومين (ع) مساله قطعي است که آنها داراي حق زعامتسياسي و ولايتبر جامعه بودند; هر چند به علت عدم اقبال عمومي مردم، نسبتبه آنها و شرايط خاص اجتماعي که در زمان ائمه (ع) به وجود آمد، حکومت ظاهري کمتر به دست ايشان رسيد و شيعيان نيز از اين فيض محروم ماندند . توضيح اين سه مرتبه از ولايت و تطبيق آن بر نبي اکرم (ص) و ائمه (ع) براي اين بود که روشن شود ولايت مورد گفتگو در ولايت مطلقه فقيه، ابدا از سنخ ولايت تکويني و يا ولايت تشريعي نيست; بلکه به معناي ولايت اجتماعي است. توجه تفصيلي در معناي ولايتبر جامعه در مباحث قبل نيز به همين دليل بود که برخي از پندارهاي غلط درباره ولايت مطلقه فقيه را در بدو امر کنار بزنيم. از جمله اينکه بعضي گمان بردهاند قائل شدن به ولايت مطلقه فقيه، شرک محسوب ميشود (1) و يا بعضي گمان بردهاند که قائل شدن به ولايت مطلقه فقيه براي شخص غير معصوم، قبيح است (2) و يا گفتهاند ولايت مطلقه را فقط خدايي که مالک الموت و الرقاب است، دارا است . (3) همه اين تفکرات ناشي از نشناختن معناي ولايت مطلقه فقيه است، قائل شدن به ولايت مطلقه براي فقيه در محدوده ولايت اجتماعي، هيچ گاه ولايت تشريعي - به معناي جعل قوانين ثابت - و ولايت تکويني را که از شؤون ولايت نبي اکرم (ص) و ائمه (ع) است در بر نميگيرد. القاي چنين تلقياي از ولايت مطلقه فقيه، به سبب ناآگاهي به اين معنا يا به سبب غرض ورزي و قبيح جلوه دادن چنين واژهاي نزد مردم است . فرمايش حضرت امام خميني (ره) نيز در بيان چنين محدودهاي براي ولايت ولي فقيه صراحت دارد. ايشان در کتاب بيع خود ميفرمايند : « کليه امور مربوط به حکومت و سياست که براي پيامبر (ص) و ائمه (ع) مقرر شده، در مورد فقيه عادل نيز مقرر است و عقلا نيز نميتوان فرقي ميان اين دو قائل شد » . (4) آنچه شاهد بحث ما از عبارات فوق است، قيد «امور مربوط به حکومت و سياست» است ; يعني حضرت امام (ره) تمامي شؤون ولايت پيامبر (ص) و ائمه (ع) را بر ولي فقيه تسري ندادهاند; بلکه تنها امور مربوط به حکومت و سياست را به تمامه براي فقيه عادل مقرر فرمودهاند. اما اينکه چگونه عقلا چنين چيزي قابل اثبات است، در ادامه بدان خواهيم پرداخت . 3- معناي مورد نظر از ولايت مطلقه فقيه
معناي اطلاق در ولايت مطلقه فقيه را از چهار جنبه ميتوان بررسي کرد که جمع اين چهار جهت، روي هم، تصوير جامع و روشني از معناي اين واژه تحويل ميدهد .
الف) اطلاق مکاني:
اطلاق مکاني بدين معناست که محدوده ولايت ولي فقيه به هيچ مرز جغرافيايي مقيد نميگردد و هر جا که بشريت زيست ميکند دايره ولايت ولي فقيه گسترده است . دليل اين امر اين است که هيچ مکتب مدعي تکامل نميتواند خود را در محدوده جغرافيايي خاص محدود کند و اسلام نيز به عنوان کاملترين و مترقيترين دين، مدعي تکامل پيام هدايتبراي تمامي بشريتبوده و همه را به هدايت دعوت ميکند. مرزهاي سياسي و جغرافيايي نميتوانند حد عقلي حقانيتيک مکتب باشند. به همان دليلي که مرز جغرافيايي باعث تعدد مکتب و مرام حقي که مردم ميبايست از آن تبعيت کنند نميباشد، باعث تعدد ولي اجتماعي - که در عصر غيبت هماهنگ کننده اختيارات مردم و رهبري اسلام در مقابله با امت کفر ميباشد - نيز نميگردد; هر چند ممکن است در عمل اين مرزهاي جغرافيايي موانعي را براي اعمال چنين حاکميتي ايجاد نمايند; اما صرف نظر از مانعيت آن، صرفا وجود مرز جغرافيايي و تنوع نژادي توجيهگر تنوع رهبري امت اسلام نيست . حتي به همين دليل، ولايت ولي فقيه بر کافر غير محاربي که تسليم قوانين جامعه اسلامي ميباشد نيز جاري است و اعمال چنين حاکميتي بدين منظور است که ولي فقيه بتواند هماهنگ سازي فکري و اجرايي پيروان ساير اديان توحيدي را نيز به دست گرفته و از توان آنها براي اقامه توحيد در عالم بهره گيرد . ب) اطلاق زماني:
اطلاق زماني ولايت مطلقه، بدين معناست که در هيچ مقطع زماني نخواهد بود که احتياج چنين ولايتي موضوعا از بين برود و بشريتبينياز از ولايت ولي فقيه گردد . دليل چنين اطلاقي، آن است که مراحل تکامل بشريت عقلا تمام شدني نبوده و توقف بردار نيست و تا آنجا که انسان ميل به عروج و کمال خواهي دارد، احتياج به رهبري فرزانه براي هدايتبه سمت اين کمال اجتناب ناپذير است . البته اطلاق زماني، مانع از آن نيست که بشر در مرحلهاي از بلوغ تاريخي خود مجددا به ولايت ولي تاريخي و امام معصوم (ع) محتاج شود تا او با تمامي شؤوني که ولايت امام معصوم (ع) داراست، زعامت جامعه اسلامي را بر عهده گيرد .ج) اطلاق موضوعي:
اطلاق موضوعي بدين معناست که موضوعات مورد ولايت ولي فقيه تا آنجا گسترده است که ولايت دين بر جامعه سايه افکند. ولايت او بر کليه روابط و ساختارهاي «سياسي، فرهنگي و اقتصادي» جامعه جاري است و هيچ شاني از شؤون اجتماعي جامعه نميباشد که ولايت او در آن محدوده جاري نگردد . چنان که ذکر شد چنين اطلاقي طبيعتحاکميت مقتدر است. حتي ميتوان گفت چنين ولايتي منحصر به ولايت ديني ولي فقيه نيز نيست و در ساير نظامها نيز در صورتي که بخواهند توان جامعه مصروف فرهنگ مورد پذيرش عموم جامعه گردد، چنين شکل و گسترهاي از ولايت اجتناب ناپذير است. بر فرض تنزل، حداقل براي جامعه اسلامي که به دنبال حاکميت دين بر جامعه و هماهنگ سازي رفتارهاي عمومي مردم بر محور ارزشها و مقاصد ديني است اطلاق موضوعي امامت اجتماعي ضروري است; چرا که پذيرفتن محدودهاي از موضوعات اجتماعي که در زير مجموعه چنين ولايتي قرار نگيرد; تنها در صورتي قابل توجيه است که آن مجموعه از موضوعات، منفصل از ساير موضوعات اجتماعي بوده و کيفيت تصميمگيري و رفتار پيرامون آن در سعادت و کمال و يا نکس جامعه به صورت مؤثر قلمداد نشود. لذا بايد پذيرفت در هر گستردهاي که امکان وقوع «عدل و ظلم» وجود دارد، ميبايست ولايت ديني نيز سايه پربرکتخود را بر آن بيفکند . تنها سؤال باقي مانده در خصوص اطلاق موضوعي، اين است که آيا محدوده ولايت فقيه، حوزه خصوصي و رفتار شخصي افراد را نيز شامل ميشود يا خير؟ بر اساس مقدمات گذشته، پاسخ اين سؤال در بحث ولايتبر جامعه روشن و نتيجهگيري شد که اصل با «ولايت» است ; يعني قاعده اوليه در جامعه، ولايت است. اما در حوزه امور فردي اصل بر «عدم ولايت » ميباشد; لذا جز در موارد معيني که شرعا ولايت آن به دستحاکم شرعي سپرده شده است، در ساير موارد - جز در موارد ضرورت و تزاحم منافع شخصي با منافع اجتماعي - حاکميت و ولايت ولي فقيه جاري نميباشد .د) اطلاق حکمي (اطلاق در نفوذ) :
از اطلاق حکمي ممکن است، اين تلقي به ذهن متبادر گردد که اختيار ولي فقيه در اينکه در اعمال ولايتخود چه حکمي را صادر کند، مطلق است، يعني فوق هر گونه قانوني عمل ميکند; اما اين معنا مورد نظر و تاييد ما نيست. بلکه به نظر ما ولي فقيه بر اساس قوانين - با توضيحي که نسبتبه قانون در مباحثبعد بيان خواهد گرديد - حق راي دادن دارد و راي او نافذ است و آحاد جامعه بايد تسليم راي او گردند، همانند ولايت قاضي در موضوع مورد تخاصم که ولايت مطلق دارد. يعني قاضي بر اساس قوانين شرع حکم ميکند اما راي قاضي پس از انشاء نافذ بوده و طرفين بايد تسليم آن گردند . اطلاق در نفوذ به اين معنا نيست که حاکم هر گونه که خود خواست عمل ميکند; بلکه به اين معناست که پس از صدور راي خود، مبدا التزام به حق ميباشد و در اين مبدا بودنش مطلق استيعني حتي اگر اطمينان داشته باشد که حق به جانب يک طرف تخاصم است اما دليل کافي براي اثبات حق او نيست و قاضي بر اساس ادله ظاهري بر عليه او حکم نمايد، حکم قاضي در مبدا اثر بودن، مطلق است . به اين ترتيب ولي فقيه نيز در نافذ بودن حکم و فصل الخطاب راي بودن در تصميم گيريهاي اجتماعي که مستقيما به او مربوط ميشود ولايتش مطلقه است. براي کامل شدن معناي اطلاق حکمي جنبه ديگر قضيه - يعني قوانيني که ولي فقيه بر اساس آن حکم صادر مينمايد - بايست روشن گردد. اينکه اصولا آيا ولي فقيه در اعمال حاکميتخود مقيد به قانون ميگردد يا خير و اين قانون از نوع قانون بشري استيا از نوع قانون الهي، مطلب مهمي است که در ادامه همين بررسي بدان خواهيم پرداخت . (5) 4- « موانع» جريان ولايت مطلقه فقيه
معناي ارائه شده براي ولايت مطلقه فقيه، بيانگر حد عقلي ولايت ديني ولي فقيه در جامعه اسلامي است اما اعمال اين ولايت در جامعه همواره با محدوديتهايي رو به رو است که مانع شکلگيري معناي فوق از ولايت مطلقه ميباشد : الف) اولين مانع اعمال چنين شکلي از ولايت وجود نظام الحاد، التقاط و شرک جهاني است. همواره در طول تاريخ، درگيري بين دو جبهه حق و باطل وجود داشته و خواهد داشت و مهمترين عامل نزاع اين دو جبهه نيز توسعه دايره ولايت و گستره نفوذ و اختيارات آنهاست. طبعا نفس وجود نظام کفر و شرک، مانع جريان ولايتحقه در حيطه مکاني و موضوعي و حتي زماني مطلوب است. چنان که در طرف مقابل نيز وجود جامعه اسلامي - که بر محور ولايت ديني رهبري ميشود - مانع مستحکمي در مقابل گسترش و نفوذ فرهنگ بتپرستي و شرک در جامعه جهاني است . ب) دومين مانع، مرحله تکامل تاريخي بشر است. بنابر جهانبيني الهي، حرکت عالم به سمت کمال است و ظرفيت جوامع متناسب با اينکه در چه مرحلهاي از تکامل تاريخي خود به سر ميبرند، دستخوش تغيير ميگردد و هر جامعه متناسب با آن مرحله تاريخي، تنها محدوده معيني از اعمال حاکميت ديني را دارا است. يعني همان گونه که فيزيکداني تابع قوانين طبيعي فيزيکي موجود در طبيعتبوده، تنها در چگونگي بهرهوري از آن اعمال حاکميت و ولايت مينمايد، ولي اجتماعي نيز مجبور است مرحله تکاملي را که جامعه در آن به سر ميبرد بپذيرد و محدوديتهاي مربوط به آن مرحله از تکامل را نيز پذير است . ج) سومين مانع، کيفيت پذيرش و تبعيت مردمي است که تحت ولايت ولي الهي قرار دارند. تبعيت مردم از ولي اجتماعي در طيف بسيار گستردهاي قابليتشدت و ضعف دارد و از تبعيت کامل شروع شده، تا مخالفت کامل در نوسان قرار ميگيرد. به هر ميزان که همراهي و پذيرش عمومي مردم از ولي عادل ديني، ارتقا يابد دامنه اختيارات ولي امر گستردهتر ميشود و در حوزه وسيعتري قادر به سرپرستي جامعه است. بنابراين وظيفه مهم ولي فقيه از بين بردن اين موانع و محدوديتها به منظور بالا بردن سهم تاثير نظام اسلامي در مقابل کفر بين الملل است. بالا رفتن سهم تاثير جبهه حق در مقابل جبهه باطل شاخصه مهمي است که براي آحاد مردم وظيفه معيني ايجاب ميکند; لکن رهبر به دليل داشتن مسؤوليتبيشتر در هدايت جامعه، بيش از بقيه مکلف به اين امر است . 1. نهضت آزادي، «جزوه بررسي و تحليل ولايت مطلقه فقيه » . 2. محسن کديور، «حکومت ولايي» ، ص 340، نشر ني . 3. حسينعلي منتظري، راه نو، شماره 18 ص 13 . 4. امام خميني، «شوون و اختيارات ولايت فقيه» ، ترجمه «مبحث ولايت فقيه از کتاب بيع، امام ص 35 . 5. سيد منيرالدين حسيني هاشمي، «جزوات ولايت فقيه» ، 2 و 7 و 9، دفتر فرهنگستان علوم اسلامي، قم، معناي مورد نظر از مطلق بودن ولايت عمدتا مستفاد از جزوات مورد اشاره ميباشد .
