ادله عدم اعتبار مذهب صحابي - جایگاه مذهب صحابی و ذرایع در منابع اجتهاد نسخه متنی

ادله عدم اعتبار مذهب صحابي

براي عدم اعتبار فتوا و مذهب صحابي، به وجوهي تمسك شده است كه در ذيل به آنها اشاره مي‌گردد:

دليل اول: عدم عصمت صحابه

صحابي در معرض خطاء و اشتباه قرار داشتند، بدين جهت نمي‌توان قائل به حجيت و اعتبار مذهب آنان شد.

برخي از انديشمندان جامعه اهل سنت مانند ابوحامد محمد غزالي (450- 505) در كتاب المستصفي من علم الاصول (ج 1، ص 35) بر اين عقيده‌اند: آنان كه بر اثر نداشتن عصمت از خطاء و غلط و اشتباه مصون نيستند، هيچگاه نمي‌توان قائل به حجيت و اعتبار آراء و نظريات آنان در مسائل فقهي شد و بر همگان واضح است كه همه صحابه داراي عصمت نبوده‌اند زيرا اگر معصوم بودند، بين آنان در مسائل فقهي اختلاف واقع نمي‌شد.

پس با نبودن دليل بر عصمت همه صحابه و وقوع اختلاف بين آنها چگونه مي‌توانيم بگوييم قول اصحاب، براي ديگران اعتبار دارد.

و اما بعضي گفته‌اند هرگاه صحابي حكمي را كه با قياس مخالفت دارد بيان كنند مي‌توانيم از اين كشف كنيم كه آن حكم در نزد او داراي مستندي بوده است ولي اين سخن مدعي را ثابت نمي‌كند، بلكه اين را ثابت مي‌كند كه او بدون مدرك فلان حكم را بيان نكرده است و بايد كار او را حمل بر صحت نماييم و اين موضوع مورد بحث ما نيست بلكه بحث در اين است كه آيا مي‌توان آراء آنها را وسيله تشريع و منبع شناخت احكام شرعي قرار داد يا خير؟

و اين را نمي‌توان اثبات كرد، زيرا:

اولاً، ممكن است مستند حكمش ضعيف و قابل اعتماد نباشد.

و ثانياً ممكن است در استظهارش خطا كرده باشد.

دليل دوم: آيه

آيه 59 از سوره نساء « … يا ايها الذين آمنوا اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الي الله و الرسول … ».

اين دليل نيز قابل نقد و اشكال است زيرا آيه به وجوب مراجعه به خدا و رسول در هنگام بروز اختلاف دلالت دارد.

بر اين اساس مراجعه به مذهب صحابي جائز نمي‌باشد، زيرا اين مراجعه موجب ترك واجب ـ كه مراجعه به رسول خداست ـ مي‌باشد و ترك واجب ممنوع است.