اسناد به زمان وقوع فعل
ايها الناس انا قد اصبحنا فى دهر عنود و زمن كنود. [ نهج البلاغه، خطبه 32. ]مردم! ما در روزگارى بسر مى بريم ستيزنده و ستمكار و زمانه اى سپاس ندار.
انتساب "خير" به پاره اى زمانها و "شر" به زمانهاى ديگر و تفضيل زمانى بر زمانى ديگر، همراه با اين توجيه است كه زمان، يكى از علل معده ى احراز شرايط مختلف اعم از خير و شر است. بعضى زمانها، به حسب استقرا، برهه ى حاكميت شرور و پليديهاست، لذا گفته مى شود "زمان صعب" يا "زمان جاير" يا "زمان ضعف دين"، يا برعكس: "زمان عادل" يا "زمان پيروزى دين" و... به هر حال انتساب "عنود" و "كنود" به زمان، مجاز در اسناد است به اين اعتبار كه آن زمان، ظرف دشمنيها و لجاجتها قرار گرفته است. [ شرح ابن ميثم ج 2 ص 63. ]
خطاب به "اشعث بن قيس":
و الله لقد اسرك الكفر مره و الاسلام اخرى. [ نهج البلاغه، خطبه 19. ]يك بار در عهد كفر اسير گشتى، بار ديگر در حكومت اسلام.
منظور، اسارت او در زمان حاكميت كفر و بار دوم در زمان حاكميت اسلام است و كفر و اسلام ظرف
زمان اسارت قرار گرفته اند. [ منهاج البراعه ج 1 ص 30- شرح ابن ابى الحديد ج 1 ص 291. ]
پس از دفن پيكر حضرت زهرا "ص":اما حزنى فسرمد، و اما ليلى فمسهد. [ نهج البلاغه، خطبه 193. ]
كار هميشگى ام اندوه است و تيمارخوارى و شبهايم شب زنده دارى.
انتساب "مسهد" به "ليل"، انتساب به زمان وقوع فعل است. [ شرح ابن ابى الحديد ج 10 ص 265. ]
ان تقوى الله حمت اولياء الله محارمه... حتى اسهرت لياليهم و اظمات هواجرهم. [ نهج البلاغه، خطبه 113. ]
پرهيز از نافرمانى خدا، دوستان او را از در افتادن در حرامهاى او نگاه داشته است، چندانكه شبها بيدارشان مى دارد و روزهاى گرم را با تشنگى بر آنان بسر مى آرد.
انتساب بيدارى به شب، مجاز در اسناد به زمان وقوع فعل است. مثل "نهاره صائم" و "ليله قائم".
از ديدگاه "ابن ابى الحديد" علت اين مجاز، آن است كه گاهى اعراب توسعا فعل را بجاى آنكه در مفعول به عمل كند، آن را به ظرف منتقل و در آن اعمال مى كنند. مثل اينكه مى گويند:والذى سرته يوم الجمعه بجاى آنكه بگويند: سرت فيه.
"سيبويه" در صفحه 89 جلد يك "الكتاب" در اين زمينه به مصراعى از رجاز استناد كرده كه گفته است:"يا سارق الليله اهل الدار"
و خداى تعالى مى فرمايد: بل مكر الليل و النهار. [ سوره ى سبا، آيه ى 33. ]
كه در آن شب و روز بوسيله ى اضافه از حالت ظرفيت خارج شده است. [ شرح ابن ابى الحديد ج 7 ص 255. ]