پاسخ شما به دعوای خواهان

اگر شما به عنوان خوانده در جلسه دادگاه حاضر شدید می توانید با به کار گیری فنون حقوقی پاسخ خواهان را بدهید.

خوانده می تواند به سه صورت به دعوای خواهان پاسخ دهد:

الف- ایراد (پاسخ خوانده بدون ورود در ماهیت دعوا).

ب- دفاع به معنای اخص یا دفاع ماهوی (پاسخ خوانده با ورود در ماهیت دعوا).

ج- طرح دعوای متقابل.

ایراد در لغت به مفهوم خرده گرفتن، بهانه گرفتن و اعتراض کردن نیز آمده است.

در قانون ایران تعریفی از ایراد نشده است اما باید گفت که اصطلاح حقوقی ایراد از مفهوم لغوی آن دور نمی باشد و عبارت است از وسیله ای که خوانده، معمولاً در جهت ایجاد مانع (موفتی یا دائمی) به جریان رسیدگی دعوای مطروحه و یا به شکل گیری مبارزه در اصل و ماهیت حق مورد ادعا، به منظور بازداشتن موقت یا دائم خواهان از پیروزی، به کار می گیرد.

انواع ایرادات:

ایرادات به سه دسته تقسیم می شوند:

1- ایراداتی که اثر آنها تغییر مرجع رسیدگی است.

2- ایراداتی که در رسیدگی به دعوا مانع موقتی ایجاد می کند.

3- ایراداتی که در رسیدگی به دعوا مانع دائمی ایجاد می کند.

1- ایراداتی که اثر پذیرش آنها تغییر مرجع رسیدگی است:

این دسته از ایرادات شامل ایراد عدم صلاحیت ذاتی، ایراد عدم صلاحیت نسبی و ایراد موسوم به امر مطروحه می باشد که به ترتیب بررسی می گردند.

ایراد عدم صلاحیت ذاتی:

خوانده می تواند ضمن پاسخ به ماهیت دعوا چنانچه دادگاه را فاقد صلاحیت ذاتی تشخیص دهد، ایراد عدم صلاحیت نماید (بند 1 ما ده 84 ق.آ.د.مدنی).

ایراد عدم صلاحیت ذاتی می بایست تا پایان جلسه اول دادرسی به عمل آید (ماده 87 ق.آ.د.مدنی) و دادگاه در صورت پذیرش ایراد عدم صلاحیت ذاتی با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را حسب مورد به مرجع صالح ارسال و یا جهت تعیین مرجع صالح به دیوان عالی کشور می فرستد (ماده 89 ق.آ.د.مدنی) و چنانچه ایراد عدم صلاحیت ذاتی را مردود تشخیص نماید اگر مانع دیگری در رسیدگی ماهوی وجود نداشته باشد رسیدگی را آغاز و مردود بودن ایراد را مستدلاً، ضمن صدور رأی ماهوی اعلام می نماید (ماده 90 ق.آ.د.مدنی).

نکته: ایراد عدم صلاحیت ذاتی حتی چنانچه خارج از فرجه قانونی مطرح شود در صورت پذیرش دادگاه را مکلف می نماید جدای از ماهیت و حتی بدون صدور رأی در ماهیت قرار عدم صلاحیت ذاتی صادر نماید.

ایراد عدم صلاحیت نسبی (محلی):

این ایراد به استناد ماده 87 ق.آ.د.مدنی می بایست تا پایان جلسه دادرسی به عمل آید. دادگاه در صورتی که ایراد را وارد بداند، پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت حسب مورد، به دادگاه عمومی محلی که خود صالح می داند (ماده 27 ق.آ.د.مدنی) و یا جهت تعیین مرجع صالح به دادگاه تجدیدنظر استان یا دیوان عالی کشور می فرستد و اگر ایراد را وارد نداند و مانع دیگری وجود نداشته باشد به ماهیت دعوا رسیدگی و مردود بودن ایراد را مستدلاً ضمن صدور رأی ماهوی اعلام می نماید.

نکته: چنانچه دعوا از دعاوی اختصاص یافته به شعب خانواده دادگاه عمومی باشد اما در شعبه دیگر دادگاه عمومی مطرح شده باشد و بالعکس، دادگاه با ایراد خوانده و حتی رأساً، قرار امتناع از رسیدگی صادر و پرونده را به نظر رئیس کل دادگاه می رساند تا به شعبه مربوطه ارجاع شود.

ایراد امر مطروحه:

این ایراد در صورتی مصداق دارد که خوانده دعوا اعلام نماید که دعوای اقامه شده بین اصحاب آن سابقاً در همین دادگاه یا دادگاه دیگری که از حیث درجه با این دادگاه مساوی است مطرح گردیده و تحت رسیدگی است. این ایراد در صورتی که دعوای مطروحه همان دعوای اقامه شده قبلی نبوده اما با آن ارتباط کامل داشته باشد نیز قابل طرح است (بند 2 ماده 84 ق.آ.د.مدنی). دادگاه در صورتی پذیرش ایراد مزبور، چنانچه دعوا قبلاً در همین دادگاه (شعبه) مطرح شده باشد با صدور قرار رسیدگی توأمان به تمام دعاوی یک جا رسیدگی می نماید (ماده 103 ق.آ.د.مدنی) و چنانچه قبلاً در شعبه دیگری از همین دادگاه اقامه شده باشد، از رسیدگی به دعوا امتناع و پرونده، پس از صدور قرار امتناع از رسیدگی با تعیین رئیس شعبه اول، به شعبه ای که دعوا در آن مطرح است جهت رسیدگی توأم ارسال می شود (مواد89 و 103 ق.آ.د.مدنی).

2- ایراداتی که در رسیدگی به دعوا مانع موقتی ایجاد می نمایند:

دسته ای ازایرادات، در صورت پذیرش، مانعی موقتی در رسیدگی به دعوا ایجاد می نمایند، بدین معنی که با منتفی شدن سبب ایراد، همین دعوا مجدداً قابل طرح و رسیدگی می شود. بنابراین منظور از «مانع موقتی» مانعی است که می تواند بر طرف گردیده و اقامه دوباره آن (دعوا) را علیرغم صدور قرار رد دعوا، امکان پذیر نماید مثل ایراد عدم اهلیت و ایراد عدم احراز سمت (بند 5 ماده 84 و ماده 86 ق.آ.د.مدنی).

ایراد عدم اهلیت:

با توجه به ماده 985 ق.آ.د.مدنی هیچ کس نمی تواند حق خود را اجرا کند مگر این که برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد. هم چنین اقامه دعوا از مصادیق بارز اجرای حق است، بنابراین شخص در صورتی می تواند اقامه دعوا نماید که در این خصوص اهلیت قانونی یا به تعبیر دیگر اهلیت استیاء داشته باشد.

با توجه به ماده 86 ق.آ.د.مدنی و بند د ماده 332 آن قانون در بادی امر این نظر را می رساند که چنانچه دادگاه احراز نماید که خوانده، اهلیت پاسخ به دعوا را ندارد می بایست نسبت به صدور قرار عدم اهلیت خوانده، که از قرارهای قاطع دعوا است، اقدام نماید. اما همان طور که گفته شد اشخاصی که فاقد اهلیت استیفاء می باشند، علی الاصول دارای نماینده قانونی و یا فضایی می باشند که از جمله عهده دار دفاع از حقوق آنان در مراجع قضایی هستند و در نتیجه قرار عدم اهلیت علیه این اشخاص که خوانده قرار گرفته اند ممتنع و بنابراین ممکن است آن را ناظر به اشخاصی دانست که در زمان پاسخ یا دفاع فاقد نماینده قانونی بوده و نماینده قضایی آنها نیز مشخص نشده باشد.

ایراد عدم احراز سمت:

این ایراد زمانی می تواند قابل طرح و رسیدگی باشد که دادخواست را شخصی غیر از مدعی، به نمایندگی از خواهان تقدیم نموده باشد (موضوع ماده 84). برای مثال چنانچه شخصی به ادعای ولایت یا قیمومت از شخصی حقیقی و یا وکالت از شخص حقیقی یا حقوقی، یا نمایندگی از شخص حقوقی (وزیر یا نماینده وزارتخانه یا مدیر شرکت) اقامه دعوا (تقویم دادخواست) نموده باشد چنانچه نمایندگی دادخواست دهنده از شخص خواهان محرز نباشد دادگاه به صدور قرار رد دعوا مبادرت می نماید و همان طور که گفته شد این ایراد نیز از ایراداتی تلقی می شود که مانع موقتی در رسیدگی به دعوا ایجاد می نماید. و با توجه به ماده  85 ق.آ.د.مدنی دادگاه می بایست از دفاع شخص فاقد سمت جلوگیری نموده و یا چنانچه دفاعی انجام شده باشد آن را کأن لم یکن تلقی نموده و تصمیم خود را بدون لحاظ دفاع چنین شخصی اتخاذ کند.

3- ایراداتی که در رسیدگی به دعوا مانع دائمی ایجاد می نمایند:

1- ایراد عدم توجه دعوا    2- ایراد امر قضاوت شده

ایراد عدم توجه دعوا:

چنانچه حق مورد ادعا، بر فرض اثبات، علیه خوانده نباشد، خوانده می تواند ایراد عدم توجه دعوا را مطرح نماید. به طور مثال چنانچه متعهد شخصی غیر از خوانده باشد این ایراد قابل طرح و پذیرش است و یا این که در دعوای خلع ید، خوانده منکر استیلاء و تصرف خود در ملک گردد و دعوا را متوجه خود نداند. این دفاع نیز ایراد عدم توجه محسوب شده و دادگاه می بایست قرار رد دعوا را صادر نماید.

ایراد امر قضاوت شده:

این ایراد معمولاً از سوی خوانده ای که قبلاً در دعوا پیروز گردیده، مطرح می شود و دادگاه چنانچه دعوای اقامه شده را همان دعوا تشخیص دهد نسبت به صدور قرار رد دعوا اقدام می نماید (بند 6 ماده 84 ق.آ.د.مدنی و ماده 89 ق.آ.د.مدنی).

شرایط پذیرش اعتبار امر قضاوت شده:

ایراد امر قضاوت شده (به موجب بند 6 ماده 84) در صورتی پذیرفته می شود که دعوای طرح شده سابقاً رسیدگی و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد. بنابراین دعوای اقامه شده در صورتی از اعتبار امر مختوم برخوردار می گردد که این سه شرط را داشته باشد:

الف- وحدت اصحاب دو دعوا

ب- وحدت موضوع دو دعوا

ج- وحدت سبب دو دعوا

الف- وحدت اصحاب دو دعوا:

اتحاد اصحاب دو دعوا وقتی مصداق دارد که اصیل شخصاً یا توسط نماینده هر یک از دو دعوا را اقامه نموده (دعوای فعلی و قبلی) و یا به آن پاسخ داده باشد.

بنابراین قائم مقامان اصحاب دعوا نیز چنانچه دعوا را با همان موضوع و سببی اقامه نمایند که از سوی خود شخص قبلاً اقامه شده، دادگاه می بایست به استناد بند 6 ماده 84 ق.آ.د.مدنی قرار رد دعوا را به جهت اعتبار امر قضاوت شده صادر نماید و در این خصوص تفاوتی بین قائم مقام عام (ورثه) و قائم مقام خاص (منتقل الیه) وجود ندارد.

نکته: در مورد تاجر ورشکسته نیز، نظر به این که به موجب ماده 418 قانون تجارت در کلیه اختیارات و حقوق مالی او که استفاده از آن موثر در تأدیه دیون او باشد مدیر تصفیه قائم مقام قانونی او می باشد، احکام صادره نسبت به تاجر ورشکسته، قبل از توقف می تواند له یا علیه مدیر تصفیه در ایراد امر قضاوت شده، مورد استناد قرار می گیرد همان طور که احکام صادره له یا علیه مدیر تصفیه، عندالاقتضاء، له یا علیه تاجر قابل استناد است.

ب- وحدت موضوع دو دعوا:

علاوه بر شرط قبلی (وحدت اصحاب دو دعوا) در پذیرش ایراد امر قضاوت شده شرط دومی باید وجود داشته باشد و آن وحدت موضوع دو دعوا است.

پس هر گاه دادرس تشخیص دهد که رأی او در این دعوا تکرار حکم سابق است و از نظر حقوقی فایده ای بر آن بار نمی شود (یعنی انکار حقی خواسته شده که در حکم سابق تأیید گردیده است یا اثبات حقی باید موضوع حکم قرار گیرد که ضمن رأی سابق انکار شده است) در اینجا موضوع دو دعوا یکی است و باید از دادرسی امتناع کند.

ج- وحدت سبب دو دعوا:

وحدت اصحاب دو دعوا و اتحاد موضوع دو دعوا، در صورتی موجب صدور قرار رد دعوا، به سبب اعتبار امر قضاوت شده می گردد که سبب دو دعوا نیز واحد باشد. در تمام مواردی که سبب دو دعوا واحد نباشند، شر وحدت دو دعوا حاصل نیست.

جهات ردّ دادرس:

جهات رد دادرس در ماده 91 ق.آ.د.مدنی پیش بینی شده و به شرح زیر می باشد:

الف- قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد.

ب- دادرس قیّم یا مخدوم یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور دادرس یا همسر او باشد.

ج- دادرس یا همسر او، وارث یکی از اصحاب دعوا باشد.

د- دادرس سابقاً در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس، داور، کارشناس و یا گواه اظهارنظر کرده باشد.

نکته: سابقه موافقت، جلب شاهد، ارجاع پرونده و یا حضور در جلسه دادگاه بدون اظهار عقیده موجب امتناع از رسیدگی نخواهد بود.

نکته: صدور قرار عدم صلاحیت یا قرار تحقیق و معاینه محل و یا استعلام وضع ثبتی از موارد ردّ دادرس نیست.

نکته: سبق اظهار عقیده یکی از دادرسان در مورد قرار رد دعوا مانع اظهار عقیده او در ماهیت همان دعوا نخواهد بود.

هـ- بین دادرس و یکی از طرفین و یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی بیش از دو سال نگذشته باشد.

و- دادرس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشند.

نکته: تفاوتی نمی نماید که نفع کلی یا جزیی باشد.

نکته: ایراد رد دادرس توسط خواهان، خوانده و خود قاضی قابل طرح می باشد.

نکته: حتی در صورت توافق طرفین بر قضاوت قاضی فاقد صلاحیت قاضی باید از رسیدگی امتناع کند زیرا جهات مذکور در ماده 91 ق.آ.د.مدنی از قواعد آمره می باشند.

نکته: در صورت وجود یکی از جهات مذکور در ماده 91 ق.آ.د.مدنی قاضی باید قرار امتناع از رسیدگی را صادر نماید. این قرار قابل عدول نمی باشد.

نکته: قرار رد ایراد رد دادرس و قرار امتناع از رسیدگی قابل شکایت نمی باشند.

منابع:قانون آیین دادرسی مدنی/ همشهری