كاپیتولاسیون؛حق قضاوت کنسولی یا سند بردگی؟!

كاپیتولاسیون؛ این واژه در تاریخ قوانین بین الملل به معنای هر گونه موافقت نامه ای است که طی آن یک کشور به کشور دیگر پروانه می دهد تا از قوانین قضایی خود برای اتباعش که در داخل مرزهای آن کشور زندگی می کنند استفاده کند. كاپیتولاسیون در این معنا، با تعبیر نظامی آن كه به معنای تسلیم ارتش یک کشور در پایان جنگ در مقابل ارتش کشور دیگر است، تفاوتی آشكار دارد.

پیشنهاد تصویب کاپیتولاسیون كه در ایران به معنای "حق قضاوت كنسولی" برگردان شده است، در اسفند 1340 از سوی سفارت آمریکا به دولت امیر اسدالله علم داده شد. این پیشنهاد در 13 مهر 1342 در کابینه علم و در مرداد 1343 در مجلس سنا به تصویب رسید و سپس حسنعلی منصور نخست وزیر وقت در 21 مهر 1343 این لایحه را به مجلس شورای ملی برد و به تصویب نمایندگان مجلس رساند.

این مقررات پیشتر و برای اولین بار در 1828 میلادی پس از شکست ولیعهد عباس میرزا در جنگ با روسیه با بستن عهدنامه ترکمنچای از طرف دولت روسیه تزاری بر ایران تحمیل شده بود و پس از كش و قوس های مختلف طی سال های پس از آن، بطور رسمی و غیر رسمی به گستره بیشتری از اتباع خارجی تعمیم یافت اما با اصلاح و مدرن شدن سیستم قضایی ایران در اوایل دوران رضاشاه، قانون كاپیتولاسیون در 1306 هجری شمسی لغو شد.

با به جریان افتادن دوباره قانون كاپیتولاسیون در ایران، اوضاع رژیم وقت با حكومت های گذشته خود متفاوت شد، چراكه این بار فردی روحانی به نام آیت الله سید روح‌الله خمینی فریاد سر داد و روشنگری كرد تا شرایط پرهزینه ای را برای شاه پهلَوی پسر رقم بزند. بدین ترتیب، امام خمینی (ره) در چهارم آبان ماه 43 جلسه ای با حضور علمای مذهبی قم تشکیل داد و پس از آن نمایندگانی را به شهرها فرستاد تا نسبت به تصویب این قانون اعتراض كنند.

امام (ره) در سخنرانی تاریخی خود در اعتراض به تصویب قانون كاپیتولاسیون فرمودند: « ... عزت ما پایکوب شد، عظمت ایران از بین رفت، عظمت ارتش ایران را پایکوب کردند. قانونی را به مجلس بردند که در آن ما را ملحق کردند به پیمان وین‌... که تمام مستشاران نظامی آمریکا با خانواده‌هایشان، با کارمندهای فنی‌شان با کارمندان اداری‌شان، با خدمه‌شان‌... از هر جنایتی که در ایران بکنند، مصون هستند. آقا من اعلام خطر می‌کنم، ای ارتش ایران من اعلام خطر می‌کنم، ای سیاسیون ایران من اعلام خطر می‌کنم‌... والله گناهکار است کسی که فریاد نکند. ای سران اسلام به داد اسلام برسید. ای علمای نجف به داد اسلام برسید. ای علمای قم به داد اسلام برسید...»

در همان روز امام خمینی (ره) بیانیه ای صادر و ضمن اعلام موضع روشن و محكم در برابر آمریكا، از قانون كاپیتولاسیون به عنوان «سند بردگی ملت ایران» یاد كردند. 9 روز بعد یعنی در 13 آبان 1343 امام خمینی دستگیر و به تركیه تبعید شد، در حالی كه آتشی كه به جان رژیم انداخته بود خاموش شدنی نبود و اینبار مردم نه تنها به تصویب كاپیتولاسیون بلكه به تبعید امام نیز اعتراض داشتند.

قانون كاپیتولاسیون راه را برای ورود هزاران مستشار آمریكایی به ایران بازتر كرده بود. امام خمینی (ره) در اعتراض به این موضوع، شخص شاه را مورد خطاب قرار دادند و گفتند: « نظامیان آمریكایی، مستشاران نظامی آمریكایی به شما چه نفعی دارند؟ آقا اگر این مملكت اشغال آمریكاست، پس چرا این قدر عربده می كشید، پس چرا این قدر دم از ترقی می زنید؟ اگر این مستشاران نوكر شما هستند، پس چرا از ارباب ها بالاترشان می كنید؟ پس چرا از شاه بالاترشان می كنید؟ اگر نوكرند مثل سایر نوكرها با آنها عمل كنید، اگر كارمند شما هستند، مثل سایر ملل كه با كارمندانشان عمل می كنند، شما هم عمل كنید...»

ایستادگی امام (ره) و اعتراضات مردمی عاقبت به نتیجه رسید، بطوریكه در 18 آذر ماه 1348 نامه ای از سوی سفارت آمریكا در ایران به دولت ایران ارسال شد و طی آن صریحا و رسما انصراف سفارت آمریکا از مصونیت سیاسی را اعلام داشت تا یكی از نتایج مقاومت امام خمینی (ره) و پشتیبانی ملت، پیش از پیروزی انقلاب عیان شود.

در بخشی از نامه سفارت آمریكا به وزارت امور خارجه حكومت وقت ایران آمده بود: «... بر اساس شرایط مندرج در ماده 32 کنوانسیون وین این سفارتخانه خوشوقت است به اطلاع برساند که مقامات دولت آمریکا از هر نوع درخواست مقامات دولت ایران برای چشم پوشی و صرف نظر از مصونیت سیاسی در موارد دارای اهمیت ویژه از نظر مقامات دولت پادشاهی ایران، با علاقه مندی کامل استقبال خواهد نمود و تایید می شود که موارد دارای اهمیت ویژه در این خصوص، موارد مربوط به جنایات مشخص و واقعا سزاوار جزا خواهند بود و لاغیر ...»

قانون اجازه استفاده مستشاران نظامی آمریکایی از بند دوم کنوانسیون وین، چند ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی یعنی در 23 اردیبهشت 1358، توسط نظام جمهوری اسلامی ایران لغو شد ولی قانون قرارداد وین درباره روابط سیاسی همچنان در ایران و جهان معتبر است و كارمندان سفارتخانه‌ها، فرستادگان ویژه، سازمان ملل متحد و دولت‌ها زیر پوشش این قانون انجام وظیفه می كنند.