كاتوزیان در گفت وگوی اختصاصی با تبیان:

مسوولین مرتبط استعفا دهند

فارغ از ابعاد وسیع اقتصادی اختلاس سه هزار میلیاردی اخیر مهمترین موضوع در این رابطه خدشه دار شدن اعتماد عمومی به مسوولان است؛ موضوعی كه همواره به عنوان عاملی برای مشروعیت نظام مطرح بوده است. به نظر می رسد دراین راستا شایسته است كه دولت با بركناری مسوولان مرتبط به نوعی برائت خود را از افراد و جریانات دخیل در این موضوع اعلام كند تا شاید اعتماد مردم به مسوولان دولتی قدری بهبود یابد.

حمیدرضا كاتوزیان رییس كمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی خبر از توصیه نامه هایی می دهد كه توسط مقامات ارشد دولتی عاملان اختلاس داده شده است. او می گوید تاكیداتی كه به شكل شفاهی یا كتبی برای تسریع در این امور صورت گرفته، نشان دهنده نفوذ برخی جریانات و افراد صاحب قدرت در این ماجرا است.

نماینده تهران در مجلس همچنین معتقد است كه دولت باید برای جلب اعتماد عمومی كه پس ازموضوع اختلاس سه هزار میلیاردی قدری متزلزل شده علاوه بر همكاری كامل با قوه قضاییه افراد مسوول دراین رابطه را از چرخه فعالیت خارج كند.

به اعتقاد وی اقدام موثرتر در جهت جلب رضایت مردم و تعدیل افكار عمومی استعفای این افراد خواهد بود.

رییس كمیسیون انرژی مجلس با بیان اینكه اختلاس و اقداماتی شبیه به این به خصوص در حجم بزرگ درنظام اقتصادی كشور اخلال بوجود می آورد می افزاید كه مجازات عاملان این كلاهبرداری و حیف و میل اموال مردم می تواند عبرتی برای كسانی باشد كه اقداماتی از این قبیل انجام می دهند.

مشروح گفت و گوی پایگاه اطلاع رسانی تبیان با حمیدرضا كاتوزیان را در پی می خوانید:

-ارزیابی شمااز اختلاس 3 هزار میلیاردی اخیر و تاثیر آن بر اقتصاد كشور چیست؟

اختلاس و اقداماتی شبیه به این به خصوص در حجم بزرگ درنظام اقتصادی كشور اخلال بوجود می آورد. ممكن است عدد اختلاس كوچك باشد و اختلال بزرگی ایجاد نكند اما همان هم جرم محسوب می شود و باید به مجازات فرد رسیدگی شود و حكم مربوطه صادر شود. ولی وقتی این اختلاس در حجم بزرگ اتفاق می افتد، همانطور كه آقای پورمحمدی رییس سازمان بازرسی كشور تاكید كردند به اخلال در نظام اقتصادی كشور تبدیل می شود و این اخلال جرم بزرگی است كه محكومیتش هم بسیار شدید است.

-رسیدگی قاطع به تخلفات عوامل اختلاس را در جلوگیری از تكرار این موارد چقدر موثر می دانید؟

از این بابت اگر قوه قضاییه وآقای محسنی اژه ای پیگیر این مساله باشند و همانطور كه پیش بینی می شود با قدرت با عوامل آن برخورد كنند مجازات این افراد می تواند عبرتی برای كسانی باشد كه اقداماتی از این قبیل انجام می دهند و یا در فكر این بودند كه این مسیر را دنبال كنند.

-گفته می شود كه بخشی از مبالغ اختلاس شده در امور سرمایه گذاری هزینه شده، نظرشما دراین رابطه چیست و این موضوع چه تاثیری بر رسیدگی به حكم این افراد خواهد داشت؟

كسانی كه اختلاس كردند بخش هایی از این پول را به كارهای سرمایه گذاری اختصاص دادند ولی نمی توانیم این پول دزدی را به این علت كه به عنوان سرمایه گذاری استفاده شده نادیده بگیریم. متاسفانه فضایی در حال بوجود آمدن است كه چون این پول ها در عرصه سرمایه گذاری استفاده شده و با آن كارآفرینی شده، فضای شكل گرفته علیه این افراد و جرمشان رقیق شود.

من معتقدم سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال اصلا ربطی به موضوع اختلاس ندارد. مثل اینكه كسی دزدی كند و پولش را به خانواده ای نیازمند بدهد. مشخص است كه با پول دزدی نمی شود از این كارها كرد.

درهر حال این اقدام نوعی دزدی و كلاهبرداری بزرگ، حیف و میل اموال مردم و از بین بردن اعتماد عمومی است و باید با شدت با این مساله برخورد شود و اجازه ندهند حاشیه هایی كه ساخته می شود روی اصل موضوع تاثیر گذار باشد.

-اخبار منتشره در رابطه با این اختلاس ارتباط جریان انحرافی را با این موضوع نشان می دهد، چه مستنداتی در این باره وجود دارد؟

در جلسه غیرعلنی روز 4شنبه مجلس مواردی از توصیه نامه هایی كه توسط مقامات ارشد دولتی به این افراد داده شده و تاكیداتی كه یا به شكل شفاهی یا كتبی برای تسریع در این امور صورت گرفته، مطرح شد كه نشان می دهد نفوذ برخی جریانات و افراد صاحب قدرت در این ماجرا وجود داشته است. ما در این حد از این موضوع مطلع هستیم. بخصوص مواردی وجود داشته كه كارهای این افراد در بانك مركزی و بانك های دیگر به سرعت پیش رفته و در عرض یك هفته یا یك روز به مراجع ذیربط ارجاع شده در حالی كه به طور معمول این گونه امور 6 ماه تا یك سال به طول می انجامد.

این خود نوعی كمك به انجام این اختلاس و سوء استفاده بوده و جزء مواردی است كه قوه قضاییه حتما باید آن را مورد بررسی قرار دهد.

-فكر میكنید با توجه به اینكه مستندات حكایت از دخالت بخش هایی از دولت در این اختلاس دارد، دولت برای تبری جستن از این كلاهبرداری چه اقداماتی باید انجام دهد؟

بالاخره فضای عمومی كشور و اعتماد مردم نسبت به دولت به خاطر این اتفاقاتی كه افتاده كاهش پیدا كرده و به نظر من جلب اعتماد عمومی در این راستا بسیار مهم است. دولت اگر بخواهد در این مسائل عادلانه، صادقانه و منصفانه برخورد كند هم باید با قوه قضاییه به طور كامل همكاری كند كه طبعا وزارت اطلاعات این همكاری را خواهد داشت و هم اینكه دولت تلاش كند برای جلب اعتماد عمومی افرادی كه در بانك ها و مجموعه هایی مثل بانك مركزی و بانك های ذیربط مسوول بودند را از چرخه فعالیت خارج كند.

البته بهتر است خود این افراد برای جلب رضایت مردم و برای اینكه فضای افكار عمومی را تعدیل كنند استعفا بدهند چرا كه به نظر من این می تواند اقدام موثری در این راستا باشد.