موانع محیط كسب وكار
حركت در مسیر جهاداقتصادی ،اقدامی همه جانبه را می طلبد تا همه افراد جامعه را به تلاش و كوشش ترغیب كند ،برای اینكه هر فردی باهر سرمایه ای بتواند كاركند و درآمد كسب كند باید محیطی مناسب برای كسب و كار همه افراد جامعه ایجاد كرد. این مقاله خلاصه نتایج 2 نظرسنجی است كه از 250 فعال اقتصادی صورت گرفته و از آنها خواسته شده تا موانع محیط كسب و كار و همچنین مشكلات خود را در ارتباط با دستگاههای مرتبط بیان كنند.
بر اساس آماری كه اتاق بازرگانی ازرتبه محیط كسب و كار ما در بین كشورهای جهان ارائه كرده است، طبق شاخص بانك جهانی،كه نحوه شروع به كار،نحوه كسب مجوز،انجام كار و نحوه پایان كارو... را در نظر می گیرد،كشور ما رتبه128 را دارد.طبق شاخص آزادی اقتصادی،رتبه ما 112،بر اساس جمع تورم و بیكاری رتبه28 تا30،طبق شاخص رقابت پذیری اقتصادی، امید اقتصادی و ... رتبه 160 را داریم. كه هیچكدام مناسب نیست و كار بیشتری در این زمینه می طلبد.وضعیت نامناسب در تمامی این شاخص ها انعكاس دهنده شرایط نامطلوب بازار كسب و كارایران در بین كشورهای جهان است.
از250 فعال اقتصادی كه در بازارهای داخلی مشغول به فعالیت اند،خواستند تا موانع شان را به ترتیب اولویت مشخص كنند.آنها 16 مانع را به این ترتیب مشخص كردند:
1. پاسخگو نبودن و متعهد نبودن شركتهای دولتی نسبت به پرداخت دستمزد.اینكه شركتهای دولتی به موقع تعهدات خود را در قبال اشخاص حقیقی و حقوقی انجام نمی دهند و در پرداختهای خود تاخیر دارند.
2. دریافت تسهیلات از بانك ها و تامین مالی شركتها.افراد برای گرفتن وام و تسهیلات آغاز كار و یا تجهیز كارگاه با مشكل مواجه هستند.
3. بازار سرمایه، قدرت تامین مالی را ندارد.كمتر از 10% نیاز به سرمایه را تامین مالی می كند.
4.نرخ بالای بیمه اجباری برای كارفرمایان كه 23% است.چرا تامین اجتماعی نرخ بالایی را از كارفرما می گیرد و اینكه چرا شورای عالی تامین اجتماعی كه شامل كارفرمایان، تولیدكنندگان و كارگران بود را منحل كردند.
5.برگشت چك های مشتریان، شاید از دلایل آن این باشد كه قوه قضاییه از حالت كیفری خارج شده است.البته مهمتر از آن شفاف نبودن فضای كسب و كار افراد و عدم آشنایی آنها با قوانین است كه شرایط را برای افراد سودجو محیا می كند.
كالاهای با قیمت پایین واغلب كیفیت كمتر از كالاهای داخلی وقتی به صورت قاچاق و بی رویه وارد بازار می شوند، تولید كننده داخلی از تولید باز می ماند و سهم بازارش را از دست می دهد
6. زیاد بودن تعطیلات رسمی در كشور.130 روز تعطیلات ! یعنی بیش از 35% ایام سال كارگاهها و تولیدی ها متوقف می شوند، كه ضرر زیادی به تولیدكننده وارد می كند.سرمایه ای كه صرف خرید تاسیسات و تجهیزات شده است، بلا استفاده می ماند.
7. تحریم های بین المللی، می توان اینگونه برداشت كرد كه وجود موانع متعدد داخلی در بسیاری از موارد از عوامل خارجی تاثیرگذار تر است.چنانچه غیر از این بود تحریم های خارجی در مرتبه هفتم از اهمیت قرار نمی گرفت و رتبه اول را به خود اختصاص می داد.
8. تثبیت نرخ ارز و تورم ، به طور كلی دخالت در روند عادی بازار نتیجه ای جز بدتر شدن شرایط و برهم زدن تعادل ندارد.سیكل های تجاری در تمام اقتصادها وجود دارد،ركود بعد از دوره ی تورم مجددا به رونق مبدل می شود اگر عوامل به درستی عمل كنند وقیمت ها واقعی باشند و دخالت زیادی صورت نگیرد.
9. تعدیل نیروی كار با مشكل مواجه است. قانون اجازه ی جابه جایی نیروی كار را نمی دهد. گاهی كارفرما می خواهد نیروی متخصص را جایگزین كارگر ساده كند ،باید اجازه تعدیل نیروی كار در مواقع لزوم به كارفرما داده شود.
10. قاچاق ، كالاهای با قیمت پایین واغلب كیفیت كمتر از كالاهای داخلی وقتی به صورت قاچاق و بی رویه وارد بازار می شوند، تولید كننده داخلی از تولید باز می ماند و سهم بازارش را از دست می دهد.
11. واردات، واردات بی رویه و در مواقعی كه تولیدات داخلی كفاف سلیقه و نیازهای مردم را در داخل كشور می دهد،ضربه ای مانند قاچاق به تولید كننده وارد می كند و تولیدكننده را از تولید باز میدارد.
12.كالاهای بی كیفیت، اما باظاهری زیباتر كه سهم كالاهای باكیفیت را در بازار تصاحب می كند.
13. رشوه و فساد اقتصادی در محیط های كسب و كار كه شفافیت را از بین می برد.
14.تمایل مردم به خرید خارجی. بعضی از مردم كالاهای خارجی را باهر قیمتی به كالای داخلی ترجیح می دهند.
15. مشكلات حمل و نقل. در واقع نظام توزیع كه بعد از نظام تولید نقش به سزایی در چرخه ی تولید ایفا می كند با عملكرد درستی داشته باشد.
16.قیمت گذاری غیر منطقی توسط دولت.همانطور كه ملاحظه می كنید در موارد ذكر شده ،هم موانع قانونی وجود دارد و هم موانع اجرایی. بنابراین باید به طور همزمان از تمام جهات به رفع موانع پیش رو پرداخت.
دراقدام دیگری كه از فعالان اقتصادی راجع به 22 دستگاه مرتبط باتولید و سرمایه گذاری نظرسنجی كردند،فعالان اقتصادی این دستگاهها را از بیشترین عدم رضایت تا كمترین نارضایتی به این ترتیب مشخص كردند:
بیشترین مشكل در ارتباط با بانكهای دولتی بود.نظام مالیاتی رتبه دوم عدم رضایت را داشت.فعالان از تبعیض مالیاتی گله داشتند كه شركتها و تولیدكننده ها مالیات می دهند به صورت یك درصد فروش كه ده درصد سود آنها را شامل می شود.اما در مواردی مصرف كننده ها یا اصناف از پرداخت مالیات سر بازمی كنند.
طبق شاخص بانك جهانی،كه نحوه شروع به كار،نحوه كسب مجوز،انجام كار و نحوه پایان كارو... را در نظر می گیرد،كشور ما رتبه128 را دارد.طبق شاخص آزادی اقتصادی،رتبه ما 112،بر اساس جمع تورم و بیكاری رتبه28 تا30،طبق شاخص رقابت پذیری اقتصادی، امید اقتصادی و ... رتبه 160 را داریم
رتبه سوم متعلق به سازمان تامین اجتماعی بود.رتبه بعدی دادسراها، كه باید ارزان ، سریع و دردسترس باشد.شهرداری ها رتبه بعدی را داشتند كه اصناف از برخود آنها ناراضی بودند.و بعد از آن به ترتیب كلانتری ها، اداره برق، سازمان محیط زیست، بانك های خصوصی، بیمه های تجاری، وزارت جهاد كشاورزی، وزارت بازرگانی، اداره ثبت شركتها، وزارت صنایع و معادن، گمرك واتاق بازرگانی قرار گرفتند.البته وضعیت بسیاری از این دستگاهها به گفته خود فعالان بهبود نسبی یافته است اما آنچه انتظار می رود هنوز محقق نشده و برای رسیدن به محیط مناسب كسب و كار ابتدا باید موانع را برطرف كرد و ارتباط دستگاهها با تولید كننده ها را بهبود داد.استفاده از این نظرسنجی ها گامی است در جهت نیل به اهداف بلند توسعه وحركت به سوی جهاد اقتصادی.
زینب سادات لواسانی بخش اقتصاد تبیان
لینکهای مرتبط :
به فرمایشات رهبری عمل شده است؟
جهاد اقتصادی و افق 14 سال پیش رو
