پرونده در دست شهود

شاهد وقتی در محكمه حاضر می‌شود می‌تواند دیده‌هایش را برای قاضی تعریف كند یا حتی شنیده‌هایش، یعنی آنچه را كه با چشم‌ها و گوش‌هایش دیده و شنیده به نفع یكی و به زیان دیگری بیان كند تا به واسطه شهادت او صاحب حق به حقوق قانونی‌اش برسد. اما برای این كه شهادت گواهان، مورد پذیرش قاضی قرار بگیرد آنها باید افراد موجه و قابل اعتمادی باشند.

یك شاهد ابتدا باید بالغ باشد یعنی به سن رشد شرعی (پسر 15 سال تمام و دختر 9 سال تمام) رسیده باشد و اهمیت شهادت را درك كند. او همچنین باید عاقل باشد و كسی نتواند خلاف این موضوع را ثابت كند. ضمن این كه او باید طهارت مولد داشته باشد و فرزند یك رابطه نامشروع نباشد. شاهد یك پرونده باید عادل نیز باشد اما از آنجا كه عدالت امری درونی است قاضی همین كه تشخیص دهد او فردی عادل است یعنی در این رابطه حسن شهرت دارد و گمان نمی‌رود كه او فردی مجرم باشد، شهادت او را می‌پذیرد، اما مهم‌ترین ویژگی شاهدان، ذینفع نبودن آنها در پرونده است برای همین شهود یك پرونده نباید با طرفین دعوی خویشاوندی نزدیك داشته باشند یا با یكی از طرف‌ها در دعوایی جداگانه خصومت داشته باشند.

این در حالی است كه شهادت افراد متكدی یا آنهایی كه در ازای دریافت پول حاضر به ارائه هرگونه شهادتی هستند نیز در دادگاه پذیرفته نمی‌شود مگر این كه طرفین بتوانند این موضوع را برای قاضی اثبات كنند.

ضد و نقیض‌گویی ممنوع

شاهدان دروغین را همه می‌شناسند. بعضی از آنها كه اطراف مجتمع‌های قضایی به امید پیدا كردن مشتری پرسه می‌زنند آنقدر شناخته شده‌اند كه قضات به محض دیدنشان آنها را رد می‌كنند و راه ورودشان به پرونده‌ها را می‌بندند. البته هنوز شاهدان دروغین زیادی هستند كه با شهادت ناحق‌شان مسیر یك پرونده را به نفع كسی كه آنها را استخدام كرده تغییر می‌دهند اما اگر این موضوع برای قاضی مسجل شود به شهادت ثبت شده در پرونده ترتیب اثر نخواهد داد.

یكی از مسائلی كه به خاطر ورود شاهدان دروغی به پرونده‌ها ایجاد می‌شود ضد و نقیض‌گویی آنهاست، چرا كه این افراد هنگام وقوع رویدادی كه برای آن پرونده تشكیل شده حاضر نبوده‌اند تا از ریز وقایع باخبر باشند برای همین آنها در حین جلسه دادگاه ممكن است به تناقض‌گویی بیفتند كه همین اظهارات متفاوت می‌تواند یكی از راه‌های اثبات غیرواقعی بودن گفته‌های آنان باشد.

البته این ضد و نقیض‌گویی‌ها همیشه ناشی از كذب بودن شهادت نیست بلكه ممكن است به خاطر گذشت زمان و فراموش شدن جزئیات باشد اما به هر حال وقتی سرنوشت یك پرونده به شهادت شهود وابسته می‌شود گفته‌های گواهان باید یكسان باشد. البته منظور از یكسان بودن اظهارات این نیست كه آنها حتما از الفاظ و عبارات یكسان استفاده كنند بلكه منظور این است كه اظهارات شهود باید یك معنا داشته باشد و این در حالی است كه شهادت شاهد باید از روی یقین باشد و او در گفته‌هایش تردیدی نداشته باشد چرا كه چنین شهادتی از نظر دادگاه بی‌اعتبار است.

شهادت بر شهادت

شهودی از نظر دادگاه قابل اعتمادند كه یا خودشان شاهد حادثه بوده و آن را به چشم دیده‌اند یا شاهد سمعی هستند و جزئیات حادثه را شنیده‌اند. در این میان شاهدانی وجود دارند كه نه حادثه را با چشم دیده‌ و نه وقایع مربوط به آن را با گوش‌هایشان شنیده‌اند بلكه شرح ماوقع را از شاهد اولیه كه خودش شاهد ماجرا بوده، شنیده‌اند.

نكته: رجوع از شهادت نیاز به اثبات خلاف واقع بودن شهادت ندارد، چون كافی است شاهد مدعی شود كه به خاطر تطمیع، تهدید یا اشتباه، شهادت نادرست داده است كه اگر چنین اتفاقی روی دهد این شهادت از درجه اعتبار ساقط می‌شود

این نوع شهادت كه به آن شهادت بر شهادت گفته می‌شود البته در دادگاه اعتبار ندارد چون بی‌شك چه از روی عمد و چه از روی سهو مطالب عوض می‌شود و شكل غیرواقعی به خود می‌گیرد ولی با این حال این نوع از شهادت زمانی كه شاهد اصلی فوت كرده باشد یا به دلایلی مانند بیماری، سفر یا حبس نتواند در دادگاه حاضر شود، پذیرفته می‌شود.

هر پرونده چند شاهد؟

هر پرونده شرایط خاص خودش را دارد. این‌كه موضوع شهادت در مورد حقوق مالی باشد یا حقوق غیرمالی و بدنی و حدود و قصاص تعداد شاهدانی كه باید در آن شهادت دهند، متفاوت می‌شود. طبق قانون مجازات اسلامی پرونده‌های مربوط به زنا و لواط نیاز به 4 شاهد مرد دارد و این در حالی است كه برای پرونده‌های طلاق، رجوع در طلاق، دعاوی غیرمالی، جرح و تعدیل، عفو از قصاص، وكالت، وصیت، شرابخواری و حد سرقت، 2 شاهد مرد مورد نیاز است كه این تعداد در دعاوی مالی، دین، معاملات، وقف، اجاره، غصب و جنایات شبه عمد می‌تواند شهادت 2 مرد یا شهادت یك مرد و 2 زن باشد.

البته در همه این موارد، شهادت زمانی اثرش را در سرنوشت پرونده باقی خواهد گذاشت كه شاهد از شهادتی كه ارائه داده، برنگردد (رجوع از شهادت) یا این‌كه خلاف واقع بودن اظهارات او مسلم نشود.

طبق قانون، رجوع از شهادت نیاز به اثبات خلاف واقع بودن شهادت ندارد چون كافی است شاهد مدعی شود كه به خاطر تطمیع، تهدید یا اشتباه، شهادت نادرست داده است كه اگر چنین اتفاقی روی دهد این شهادت از درجه اعتبار ساقط می‌شود. البته اگر قاضی براساس این قبیل شهادت‌ها حكم صادر كرده باشد امكان فسخ آن در مرحله تجدیدنظر وجود دارد هر چند اگر برمبنای چنین شهادتی حكم قطعی صادر شده باشد، فقط فرد زیان‌دیده می‌تواند خساراتی را كه از شهادت دروغ متحمل شده، درخواست كند.

عواقب دروغگویی در دادگاه

یك دروغ كوچك می‌تواند سرنوشت یك فرد در دادگاه را تغییر دهد، برای همین قاضی قبل از ادای گواهی در دادگاه، مجازاتی كه برای شهادت دروغ در قانون پیش‌بینی شده را به شاهدان تذكر می‌دهد، ولی با این حال چه افرادی كه به خاطر علاقه‌شان به یكی از طرف‌های پرونده و چه آنهایی كه در ازای دریافت پول،‌ جامه شهادت پوشیده‌اند، گاه از دروغگویی ابایی ندارند، حتی وقتی مجبورند برای ادای شهادتشان، سوگند یاد كنند.

طبق قانون، شهادت دروغ باعث بطلان حكم می‌شود، اما این كذب بودن باید در دادگاه به اثبات برسد، ضمن این‌كه كسی كه شهادت دروغ می‌دهد نیز از آنجا كه سبب صدور حكم به ناحق شده است، مستوجب مجازات خواهد بود. به این ترتیب چنانچه شاهد پس از ادای سوگند، شهادت دروغ بدهد، اگر این موضوع برای دادگاه محرز شود، مجازات سوگند و شهادت دروغ باهم جمع می‌شود و اگر شهادت دروغ در مورد حدود، قصاص یا دیات باشد، باز هم همه مجازات‌ها با هم جمع خواهند شد.

منبع : روزنامه جام جم