چه کسی بازار را تنظیم می کند؟

زمانی دخالت دولت موجه است که بازار توانایی تخصیص بهینه منابع را نداشته باشد که در ادبیات اقتصادی این وضعیت با اصطلاح شکست بازار معرفی می گردد.

دولتها به دو شیوه بازاری و غیربازاری دخالت می کنند. دخالت غیربازاری ناظر بر ورود مستقیم دولت به عرصه تولید کالا و خدمات است. مثالی که در این زمینه می توان مطرح نمود همه دوایر ادارات دولتی و نیروهای انتظامی را واحدهای تولیدکننده کالا وخدمات مشمول این نوع شیوه می باشد. کنترل بازاری نیز به مداخله در بنگاه های تجاری اطلاق می گردد که شامل دو نوع مداخله مستقیم و غیر مستقیم می باشد. کنترل و دخالتهای بازاری مستقیم از طریق تدوین و اجرای انواع احکام، قوانین و مقررات صورت می گیرد که انجام برخی فعالیتها را برای بنگاههای تجاری لازم یا ممنوع می سازد؛ از مثالهای مشخص این نوع مداخله، می توان به ممنوعیت واردات برخی کالاها و یا الزام به دریافت مجوز صادرات یا واردات اشاره کرد. مداخله غیرمستقیم بازاری نیز از طریق دو شیوه دستکاری قیمتها و یا خرید کالاهای نهایی از بازار صورت می گیرد. روش دستکاری قیمتها، شامل همه شیوه هایی می شود که دولت بر سودآوری فعالیت بنگاهها اثر می گذارد. برقراری تعرفه بر واردات، تعیین عوارض بر تولید برخی کالاها، تحمیل مالیاتهای غیرمستقیم، پرداخت یارانه برای تولید برخی کالاها و برقراری سقف قیمتی انواع مداخله های قیمتی را نشان می دهند. اصطلاح تنظیم بازار ناظر بر استفاده از شیوه های مذکور می باشد که شامل مجموعه ای از مقررات و سیاستهایی است که جهت حمایت از عوامل اصلی بازار (تولیدکنندگان و مصرف کنندگان) و برای کنترل متغیرهای اصلی بازار (مقدار و قیمت) توسط دولت اعمال می شود. به عبارت دیگر، تنظیم بازار یعنی دخالت در سازوکار عرضه و تقاضا.

به طور کلی دولتها باید مجموعه ای از اقدامات تأمینی و حمایتی را اجرا کنند تا آسیب پذیری قشرهای مختلف اجتماعی و فعالان اقتصادی کاهش یابد. سیاستهای حمایتی اتخاذ شده توسط دولت، هم تولیدکننده را در بر می گیرد و هم حقوق مصرف کننده را لحاظ می نماید. توضیح اینکه، دولت از طریق پرداخت یارانه شرایطی را برای مصرف کنندگان فراهم می آورد که حداقل نیازهای مصرفی و مایحتاج عمومی و روزمرّه تامین گردد. همچنین دولت با اجرای سیاست کَفِ قیمتی( تضمین برقراری حداقل قیمت برای محصول تولید شده) و به طور خاص خرید تضمینی ( تضمین خرید هر مقدار محصول تولید شده بطور مثال گندم) این اطمینان را به تولیدکننده می دهد که در وضعیت نامناسب اقتصادی و وجود رکود اقتصادی به تولید خود ادامه دهد. البته باید توجه داشت که سیاستهای تنظیم بازار عمدتاً با این توجیه اجرا می شوند که زمینه را برای برقراری رقابت بازاری مهیا کنند. لذا ضروری است که سیاستهای حمایتی و تنظیم بازار دولت، برنامه ریزی مناسبی داشته باشد. ضرورت اجرای سیاستهای تنظیم بازار و نیز برنامه ریزی مناسب در تدوین و اجرای آن، در کشورهایی که اقتصادشان اصطلاحاً با عنوان " اقتصاد درحال گذار" شناخته می شود بیشتر، و آثار مخرب اجرای نامناسب و تصمیم گیری اشتباه در این حوزه نمایان تر است.

تا به حال در کشور تنها متصدی قانونی تنظیم بازار دولت بوده است. با اجرایی شدن اصل 44 و لزوم کوچک شدن دولت و کم شدن نقش دولتها باید در این مورد هم فکری کرد.

پیش از این غضنفری درباره تعامل موفقیت آمیز دولت و مردم در تنظیم بازار از اجرای موفقیت آمیز تنظیم بازار شب عید خبر داده و گفته بود: گزارش های دریافتی از استان های سراسر کشور نشان دهنده اثربخش بودن اقدامات انجام شده برای تنظیم بازار امسال در ایام هدفمندی یارانه‌ها و روزهای پایانی سال است.

وی تعادل در قیمت ها و شور و نشاط مردم در خریدهای نوروزی را نشان‌دهنده آرامش در بازار دانست‌ و گفت: در حال حاضر می توان ادعا کرد که تنظیم بازار به نقطه اوج و تکامل خود نزدیک شده است و باید این مساله که چگونه می توان کلیه امور تصدی گری این مهم را به جامعه اصناف واگذار کرد، مورد بررسی قرار گیرد.

ضیغمی معاون وزیر بازرگانی با اشاره به نام گذاری امسال به عنوان سال جهاد اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری ، اظهار داشت: انتخاب عنوان جهاد اقتصادی برای امسال وظایف و ماموریت های سنگین تری را بر عهده حوزه های مختلف اقتصادی قرار می دهد.

وی ضرورت ارتقای سطح دیدگاهی و نگرشی به حوزه تنظیم بازار را مورد تاکید قرار داد و افزود: وزارت بازرگانی باید از حوزه اجرایی خارج شده و وظایف حاکمیتی تنظیم بازار را برعهده داشته باشد و آنچه را که قابلیت اجرا توسط بخش خصوصی ‌دارد، به آنها واگذار شود.

بر همین اساس تلاشهایی صورت گرفته و برای ایجاد زمینه همکاری دولت و اصناف تصمیماتی اتخاذ شده است. براساس تازه ترین مصوبه ستاد تنظیم بازار ، تا پایان دولت دهم همه فعالیت های مربوط به تنظیم بازار به بخش خصوصی واگذار می شود.

مهدی غضنفری وزیر بازرگانی در این باره گفت : در چارچوب تفاهمنامه اصناف با وزارت بازرگانی ، امسال بخش عمده ای از فعالیت های تنظیم بازار و بازرسی ها واگذار می شود.

وی همچنین با اشاره به بررسی تازه ترین قیمت های جهانی در جلسه دیشب اعضای ستاد تنظیم بازار که با حضور نمایندگان بخش خصوصی برگزار شد ، افزود : در این جلسه تغییر قیمت های جهانی برخی کالاها بررسی و مقرر شد بخش خصوصی با حمایت دولت اقدامات لازم را برای تامین و ذخیره سازی کالاهایی که نیازمند ذخیره سازی است ، انجام دهد.

وزیر بازرگانی در تشریح وضع کنونی بازار گفت : در مقایسه با سالهای گذشته که معمولا پس از عید نوروز با برخی مشکلات فصلی در قیمت و تامین کالا مواجه می شدیم ، امسال وضع بهتر است.

وی افزود : در جلسه اخیر ستاد تنظیم بازار همچنین آثار و تبعات ناشی از هدفمند سازی یارانه ها و اصلاح قیمت انرژی بر روی تولید کنندگان ، توزیع کنندگان و اصناف بررسی و مشخص شد که هدفمندی یارانه ها ، بازار و تولید را با فشار زیادی مواجه نکرده است.

غضنفری با بیان اینکه سه عامل در افزایش قیمت ها تاثیر دارد، گفت: برخی افزایش قیمت ها ناشی از افزایش جهانی آن کالاست ، برخی دیگر ناشی از تغییرات فصلی است و بخش سوم مربوط به اصلاح قیمت حاملهای انرژی به ویژه در کالاهایی است که برای تولید آنها انرژی زیادی مصرف می شود.

امید است که ضمن حفظ شور و نشاطی که ذکر شد و با همکاری مناسب میان بخش خصوصی و دولت فرآیند تنظیم بازار به خوبی و کارامدی انجام شود و ضمن آن به حقوق مصرف کننده و الزامات آن توجه کافی مبذول گردد. به علاوه سیاستهای اتخاذ شده به گونه ای باشد که در نهایت به رشد و شکوفایی تولید داخلی منجر شود.