وحدت دین و سیاست در اندیشه امام خمینی

نوشته حاضر در پى آن است كه ارتباط نوع پیوند مفهومى دین و سیاست را با الگوى حكومت مطرح شده در اندیشه حضرت امام(ره) بررسى كند. تلاش خواهد شد كه ابتدا در چارچوب اندیشه سیاسى حضرت امام رابطه نوع پیوند مفهومى دین با سیاست بررسى گردد و سپس الگوى حكومتى مورد نظر حضرت امام مطالعه شود و در نهایت تعارض یا عدم تعارض دو سطح مطرح شده با یكدیگر تبیین شود.

1 ـ رابطه دین و سیاست در بعد مفهومى

حضرت امام (ره) كه به دنبال تشكیل حكومت اسلامى در دنیاى غیر مذهبى بودند, تلاش كردند با استناد به دلایل و شواهد فراوان نشان دهند كه بین مفهوم دین اسلام و مفهوم سیاست اسلامى رابطه از نوع وحدت برقرار است. این ((وحدت)) كه دایمى و باقى است با ((اتحاد)) كه از حیث معنایى موقت هم مى تواند باشد, تفاوت مى كند. جهت نشان دادن این وحدت, ایشان تعریفى از دین و سیاست ارائه مى دهد.

الف) تعریف دین

از منظر حضرت امام (ره) دین اسلام برنامه الهى جامع سعادت دنیوى و اخروى كلیه افراد بشر درحوزه حیات اجتماعى و خصوصى آنهاست.

اسلام مكتبى است كه برخلاف مكتب هاى غیرتوحیدى, در تمام شوون فردى و اجتماعى و مادى و معنوى و فرهنگى و سیاسى ونظامى و اقتصادى دخالت و نظارت دارد و از هیچ نكته و لو بسیار ناچیز كه در تربیت انسان و جامعه و پیشرفت مادى و معنوى نقش دارد فروگذار ننموده است و موانع و مشكلات سر راه تكامل را در اجتماع و فرد گوشزد نموده و به رفع آنها كوشیده است.

 ب) تعریف سیاست

سیاست مورد نظر حضرت امام آن نحو اداره انسان و جامعه انسانى است كه با احكام اسلامى منافاتى نداشته باشد. عدم مغایرت این نوع مدیریت انسان و جامعه انسانى با قوانین اسلام حاكى از وجود عین آنها در آن مكتب یا حداقل تإیید آنها توسط دین اسلام است. حال با توجه به این تعریف از دین و سیاست, باید دید در دنیاى مفهوم, رابطه این دو چگونه تصویر شده است.

ج) رابطه مفهومى

پیوستگى و یگانگى دین و سیاست از نظر حضرت امام(ره) آن چنان اهمیت دارد كه به زحمت مى توان مفهوم ذهنى سیاست را از الگوى عملى آن جدا كرد. در عین حال با پذیرش این چسبیدگى, تبیین رابطه مفهومى بین دین و سیاست در اندیشه حضرت امام(ره) غیرممكن نیست.

چند نکته از منظر امام

اول, اسلام در دستورهاى اخلاقى صرف خلاصه نمى شود و تبلیغ چنین چیزى در جامعه اسلامى از ناحیه عوامل خارجى نشإت مى گیرد.

دوم, درصد احكام اجتماعى اسلام نسبت به احكام غیراجتماعى آن بیشتر بوده واین خود حاكى از توجه عمیق دین اسلام به سیاست است:

سوم, این آمیختگى سیاست با دین در اسلام همیشگى است: ((احكام اسلامى, اعم از قوانین اقتصادى و سیاسى و حقوقى تا روز قیامت باقى و لازم الاجراست.

چهارم, تمامى احكام سیاسى اسلامى عادلانه وضع شده اند; به عبارت دیگر, تجلى سیاست عادله اسلامند.

پنجم, تمامى احكام طورى تنظیم شده اند كه از آنها لزوم وجود حكومت استنباط مى گردد: ((ماهیت و كیفیت این قوانین مى رساند كه براى تكوین یك دولت و براى اداره سیاسى و اقتصادى و فرهنگى جامعه تشریع گشته است)).

ششم, ماهیت این قوانین طورى است كه بدون تشكیل حكومت اسلامى اجراى آنها غیرممكن است; به عبارت دیگر, ((برقرارى نظام سیاسى غیراسلامى به معناى بى اجرا ماندن نظام سیاسى اسلام است)).

هفتم, با فرض عدم مطلوبیت ذاتى احكام اسلام, نتیجه اى كه حضرت امام(ره) مى گیرد این است كه احكام در عین حالى كه قوانین نظام حكومتى اسلام را تشكیل مى دهند, وسایل و ابزارى هستند كه در جهت تحقق اهداف حكومت اسلامى و گسترش قسط و عدالت در جامعه به كار گرفته مى شوند.19 بدین ترتیب ابزار نظام حكومتى اسلام احكام اسلامى اند و به همین جهت نیز نمى توان آنها را از سیاست جدا دانست.

با توجه به مطالب فوق كه از سخنان حضرت امام(ره) استنباط شد, مى توان دریافت كه مفهوم سیاست از مفهوم دین تجزیه ناپذیر است و در هر جزئى از اجزاى دین اسلام مى توان رنگى از سیاست را دید.

2 ـ رابطه دین و سیاست در بعد نهادى

معمولا در لسان سیاست, نهاد دین را روحانیت یا كارشناسان و متخصصان دین و نهاد سیاست را دولت ـ یا به طور تسامح, حكومت ـ قلمداد مى كنند. حضرت امام مستقیما از نهاد دین و نهاد سیاست با معناى مصطلح فوق نامى نبرده اند, اما مطالبى كه در این خصوص بیان داشته اند به طور غیرمستقیم نشان دهنده چنین برداشتى است; به عبارت دیگر, آن گاه كه ایشان جهت اجراى احكام اسلامى لزوم حكومت را مطرح و شكل آن را تصویر و نوع آن را معین و اهداف آن را مشخص مى سازند در حقیقت تلویحا از نهاد سیاست سخن به میان مىآورند, و وقتى كه از لزوم تشكیل حكومت اسلامى به دست كارشناسان دین یعنى فقها سخن به میان آورده و از این نوع حكومت در عصر غیبت به عنوان ولایت فقیه نام مى برند, در حقیقت به طور غیرمستقیم تجسم عملى دین را در نهاد دین یعنى روحانیت مى بینند. با این توضیح باید دید امام ارتباط این دو نهاد را چگونه تصویر كرده اند.

الف) ضرورت وجود حكومت در عصر غیبت

در نظرگاه حضرت امام(ره) تشكیل حكومت به طور كلى در جهت رفع یكى از نیازهاى انسان است, یعنى نیاز به حكومت. به این ترتیب تشكیل حكومت مبنایى عقلایى داشته و بى نیاز از دلیل شارع است, گر چه نظر به اهمیت آن, شارع مقدس نیز بر وجود آن برهان اقامه نموده است:

لزوم حكومت به منظور بسط عدالت و تعلیم و تربیت و حفظ نظام جامعه و رفع ظلم و حراست مرزهاى كشور و جلوگیرى از تجاوز بیگانگان از بدیهى ترین امور است بى آن كه. .. بین این كشور و آن كشور فرقى باشد.

پس از بیان عقلایى بودن بناى حكومت به طور كلى, حضرت امام(ره) به لزوم وجود حكومت اسلامى در عصر غیبت امام معصوم(ع) مى پردازند. به این ترتیب كه حكومت زمان غیبت را تداوم حكومت اسلامى عصر معصوم(ع) مى دانند و دلایل مثبته آن را در این مورد نیز جارى تلقى مى كنند: ((همان دلایلى كه لزوم امامت پس از نبوت را اثبات مى كند, عینا لزوم حكومت در دوران غیبت حضرت ولى عصر(عج) را در بر دارد)).

این مسإله یعنى لزوم حكومت اسلامى به حدى براى حضرت امام(ره) اهمیت دارد كه منكر آن را منكر ضرورت حاكمیت دین قلمداد كرده اند: ((هر كه اظهار كند كه تشكیل حكومت اسلامى ضرورت ندارد منكر ضرورت اجراى احكام اسلام شده و جاودانگى دین مبین اسلام را انكار كرده است)).

ب) الگوى عملى حكومت اسلامى در عصر غیبت

اسلام بنیان گذار حكومتى است كه درآن نه شیوه استبداد حاكم است كه آرا و تمایلات نفسانى یك تن را بر سراسر جامعه تحمیل كند و نه شیوه مشروطه و جمهورى كه متكى بر قوانینى باشد كه گروهى از افراد جامعه براى تمامى آن وضع مى كنند, بلكه حكومت اسلامى نظامى است ملهم و منبعث از وحى الهى كه در تمام زمینه ها از قانون الهى مدد مى گیرد و هیچ یك از زمامداران و سرپرستان امور جامعه را حق استبداد رإى نیست.

در این حكومت كه حكومت قانون است, حاكمیت منحصر به خداست. كسى زمامدارى را به عهده مى گیرد كه اولا, علم به قانون الهى داشته باشد; ثانیا, داراى عدالت باشد; ثالثا, عقل و تدبیر عمومى داشته باشد. اهمیت این ویژگى ها براى خود زمامدار به حدى است كه به نظر امام(ره) نبود آنها موجب عدم تحقق حكومت اسلامى مى گردد.

خلاصه این كه الگوى عملى حكومت مورد نظر حضرت امام(ره), كه حكومتى خدا محور است, به دست اسلام شناس اداره مى شود كه داراى اختیارات مطلقه در حدود و چارچوب احكام اسلامى است.

البته باید ذكر كنیم كه اثبات جمیع این اختیارات براى ولى فقیه با این كه در حوزه اجرا, قضا و تقنین (برنامه ریزى) این امور را كارگزاران مورد تإیید ولى فقیه انجام دهند منافاتى ندارد و عملا نیز انجام تمامى امور در دنیاى پیچیده امروزى از توان یك نفر خارج است. این مطلب در جاى خود قابل بحث و بررسى است كه انشاالله در مقاله ای دیگر این مسئله بررسی می شود.

بخش سیاست تبیان

منبع: سایت علوم سیاسی و روابط بین الملل