تبیان، دستیار زندگی
در چنین شرایطی است که دغدغه رشد پایه پولی، افزایش نقدینگی و تورم رنگ می گیرد و هشدارهای فعلی را جدی می کند. از این رو دولت که تا به حال توانسته است با اعمال سیاستهای حساب شده و مدیریت جریان ورود و خروج نقدینگی از بروز پیامدهای اصلاح قیمت ها به خوبی جلوگیر
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

هشدار! سال 90 جهش قیمتی محتمل است

نقدینگی

آرامشی که این روزها بر اقتصاد کشور خصوصا در سطح بازارهای کالایی و خرده فروشی حاکم است در عین حلاوت و شادمانی، کارشناسان را به تامل واداشته است؛ این بررسی ها در حال حاضر بیش از آنکه به روند اجرای فاز اصلاح قیمت ها علاقه نشان دهند، بر سناریوهای محتمل روزها و ماه های آینده متمرکز و به دنبال تخمین شرایط اقتصادی ایران در سال 1390 است.

سیاه نمایی ها و سوءاستفاده برخی که دائما در راستای تزریق نگرانی به افکار عمومی و ترسیم تصویری بسیار وحشتناک از شرایط اقتصادی کشور خصوصا در سال آینده تلاش می کنند، در افزایش تلاش های کارشناسی و صادقانه برای تحصیل برآوردی هرچند تقریبی از وضعیت اقتصادی آینده ایران نقش فراوانی دارد.

گذشته از این تکاپوها مروری بر دیدگاه های موجود در فضای کارشناسی کشور نشان می دهد که دست‌کم دو نگرش کلی را می توان سراغ گرفت؛ دسته نخست کارشناسان چه به صورت فردی و چه در قالب نهادها و مراکز علمی و تحقیقی بر این باورند که اقتصاد کشور آبستن تنش هایی در آینده کوتاه مدت است و بخش واقعی اقتصاد خصوصا در سطح خرده فروشی با افزایش چشمگیر قیمت ها و به عبارتی جهش قیمتی مواجه خواهد شد. هشدار ناظرانی که نگران جهش های قیمتی در سال آینده هستند عمدتا برخاسته از افزایش نرخ نقدینگی در ماه های اخیر است.

طرفداران این پیش بینی برای اثبات نظریه خود به دو عامل اساسی استناد می کنند؛ نخست تاثیری است که افزایش تدریجی نقدینگی در پایه پولی می گذارد و به تورم ناشی از بالا رفتن تقاضا دامن می زند. عدم امکان ادامه طرح های نظارتی شدید و گسترده ای که طی یکی دو ماه اخیر از سوی دولت اجرا می شود، دلیل دیگری است که برخی از تحلیلگران را در مورد روزهای آینده اقتصاد کشور دچار دغدغه کرده است.

روند افزایش تورم در سال های 85 تا 88 که طی آن افزایش جهش گونه نقدینگی به رشد شدید تورم منجر شد و دولت و بانک مرکزی را وادار به اتخاذ سیاست های انقباضی و سختگیرانه کرد،

در سوی دیگر اما کارشناسان دیگری هستند که چنین نگاهی به مسئله ندارند؛ این گروه از تحلیلگران که عمدتا مسئولان اجرای قانون هدفمندی هستند یا در نهادهای همسو با نگرش های دولتی فعالند، با استناد سیاست های دولت برای مدیریت نقدینگی و پرهیز از تغییر نرخ ارز در کنار اعمال روش های نظارتی شدید، اینگونه استدلال می کنند که همین روند در آینده خصوصا سال آینده هم ادامه خواهد یافت. این استدلال معتقد است از آنجایی که تغییری در متغیرهای تاثیرگذار روی نمی دهد نباید منتظر تغییر شاخص های اقتصادی از جمله تورم بود.

بررسی ادله هر دو طرف نشان می دهد که هر دو پیش بینی بهره ای از حقیقت دارند و شواهد و قرائنی دال بر صحت

نقدینگی

آنها وجود دارد بنابر این نمی توان و نباید از کنار هیچکدام براحتی و بی تفاوت گذشت. در این میان مداقه در دلایلی که نسبت به وقوع تنش در آینده نزدیک هشدار می دهد از اهمیت بیشتری برخوردار است چراکه در صورت درستی پیش بینی های این گروه است که کشور درگیر تنش های اقتصادی خواهد شد ولی در حالتی که این پیش بینی غلط از آب دربیاد در بدترین حالت ممکن تنها ممکن است وقت کارشناسان دولت لختی برای بررسی این هشدارها گرفته شود.

هشدارهای ناظرانی که نگران جهش های قیمتی در سال آینده هستند عمدتا برخاسته از افزایش نرخ نقدینگی در ماه های اخیر است.

روند افزایش تورم در سال های 85 تا 88 که طی آن افزایش جهش گونه نقدینگی به رشد شدید تورم منجر شد و دولت و بانک مرکزی را وادار به اتخاذ سیاست های انقباضی و سختگیرانه کرد، تجربه تلخی است که ناظران با استناد به آن از دولت می خواهند برای هدایت نقدینگی تزریق شده به جامعه در قالب یارانه های نقدی تدبیری بیندیشد، البته نباید از این واقعیت غافل شد که آنچه بیشتر باعث نگرانی است فعال شدن کانال های دیگر تزریق نقدینگی است؛ به عبارت دیگر مادامی که دولت بخشی از منابع آزاد شده از محل اصلاح قیمت ها را صرفا در قالب یارانه های نقدینگی به مردم بازگرداند، مشکل خاصی پیش نخواهد آمد بلکه چالش اصلی زمانی است که حتی بخشی از این منابع در شکل تسهیلات و اعتبارات بانکی ارزان قیمت و تحت ضوابط دستوری از طریق شبکه بانکی و به اشکالی شبیه آنچه در جریان بنگاه های زودبازده اتفاق افتاد، به جامعه بازگردانده شود.

در چنین شرایطی است که دغدغه رشد پایه پولی، افزایش نقدینگی و تورم رنگ می گیرد و هشدارهای فعلی را جدی می کند. از این رو دولت که تا به حال توانسته است با اعمال سیاستهای حساب شده و مدیریت جریان ورود و خروج نقدینگی از بروز پیامدهای اصلاح قیمت ها به خوبی جلوگیری کند باید با رعایت جانب احتیاط برای سال آینده به ایجاد کانال های مطمئنی برای ورود نقدینگی مورد نیاز اقتصاد کشور بپردازد تا ضمن پرهیز از رکود به عوارض جهش پایه پولی و نقدینگی هم دچار نشویم.

بخش اقتصاد


منبع:خبرگزاری فارس