جرائم ورزشی در قانون

توجه به وسعت رشته‌های ورزشی و تنوع مقررات حاكم بر هر یك از آنها و لزوم فراهم نمودن بستر سالم و مساعد برای پرورش جسمانی جامعه ورزشی كه با سلامت روحی و تربیت اخلاقی آنان، ارتباطی مستقیم دارد، ضروری می‌نماید كه در كنار افزایش آگاهی ورزشكاران نسبت به مقررات حاكم بر فعالیت‌های ورزشی خود، به جرائم و تخلفاتی كه در حوزه ورزش واقع شده و عناوین مجرمانه‌ای كه در حین رویدادهای ورزشی ممكن است تحقق‌یابد، توجه گردد چرا كه این امر میادین ورزشی را از امنیت لازم برای رشد استعدادها برخوردار می‌گرداند.

تحول قوانین درجرائم ورزشی

قانون گذار ورزش را به دلیل اهمیت آن در بین مردم در قوانین مختلفی مورد حمایت قرار داده است .

براساس ماده یک قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 1339 «هر فردی بدون مجوز قانونی به طور عمد یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد شده، لطمه وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است.»

مراجعه مصدومان ورزش به دادگاه ایجاب می کرد که میان حوادث ورزشی و حوادث دیگر باید تفاوت قائل شد. تا قبل از سال 1352 در خصوص حوادث ناشی از عملیات ورزشی، با فقدان متن قانونی مواجه بودیم لذا در هر حادثه ای دادگاه ها حکم ویژه ای را صادر و گاهی حکم به مجازات های سنگینی می دادند. تا اینکه در سال 1352 و بعد در سال 1361 و سپس در سال 1370. بند 3 ماده 59 قانون مجازات اسلامی حوادث ناشی از عملیات ورزشی را مورد حکم قرار داد و یک تحول کامل قانونی در این زمینه شکل گرفت. این ماده تنها ماده ای است که در قانون مجازات به مسئله ورزش پرداخته و از اهمیت بسیاری برخوردار است. این بند از قانون مجازات اسلامی بیان می کند: «حوادث ناشی از عملیات ورزشی، مشروط بر اینکه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزشی نباشد و این مقررات هم با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد»به موجب ماده 59 برخی از اعمال جرم محسوب نمی‌شوندیکی از آن موارد بند سوم این ماده است که بیان داشته«حوادث ناشی از عملیات ورزشی مشروط به این‌كه سبب آن حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد»جرم نیستند. عملیات ورزشی، در صورتی از علل موجه محسوب می‌گردند( جرم محسوب نمی شوند) كه واجد شرایط ذیل باشند:

1) این عملیات، از سوی ورزش‌كار صورت گیرد گرچه ورزش حرفه او نباشد.

2) عملیات در حین ورزش انجام گیرد. بنابراین انجام عمل ورزشی در خیابان یا در غیر زمان اختصاصی ورزش، مشمول بند 3 ماده 59 نخواهد بود.

3) عملی كه منجر به حادثه شده، جزو حركات ورزشی باشد.

4) عملیات مزبور از نظر مقررات ورزشی مجاز باشد.

5) عملیات مربوطه با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد.

6) حوادث ورزشی ناشی از نقض مقررات مربوط به ورزش نباشد.1

در خصوص بازی‌های غیرشرعی، با توجه به اینكه اسلام با ورزش‌ها و رقابت‌های ورزشی كه مستلزم ضرررساندن به نفس یا به غیر است، مخالف می‌باشد لذا حوادث ورزشی در اینگونه رشته‌ها، مشمول ماده 59 نخواهد بود.

تحلیل حقوقی ماده 59 قانون مجازات اسلامی

حال برای آن که به مسئولیت جزایی عاملان و ورزشکاران در حوادث ورزشی و میزان چگونگی این مسئولیت پی ببریم باید به تحلیل حقوقی این ماده بپردازیم.در حقوق اصلی داریم به نام اصل قانونی بودن جرم و مجازات یعنی اصل بر جرم نبودن اعمال است، مگر آن که به موجب قانون آن عمل جرم شناخته شده باشد. اما در ماده 59 قانون مجازات به طور صریح بیان شده است که حوادث ناشی از ورزش با رعایت شرایط و ضوابطی خاص جرم محسوب نمی شود. در این ماده به طور صریح بیان نشده است که شخص مرتکب ورزشکار باشد، اما با توجه به این ماده قانونی که در آن آمده «حوادث ناشی از عملیات ورزشی» به این نتیجه می رسیم که ممکن است طرفین عملیات ورزشی، افرادی باشند که جزو ورزشکاران نیستند. منظور از عملیات ورزشی، اقدام هایی است که در چارچوب یک ورزش انجام می شود و فحاشی و ضرب و شتم ورزشکاران جرم عادی بوده و ورزش و اماكن ورزشی، سبب‌ مصونیت آنها از تحمل كیفر نخواهد بود.

مقررات ورزشگاه مربوط به وسائل ورزشی است. مثلاً در قانون چهارم فوتبال، تحت عنوان وسـائل بازیكنان آمده است كه پل‌های كفش بایستی از چرم یا پلاسـتیك، لاستیك، آلومینیـوم یا اجناس مشابه باشد و كمتر از 7/12 میلی متر پهـنا داشته باشـد و به طوركلی ارتفاع پل‌ها بیش از 19 میلی متر نباشد.

بنابراین اگر استوك‌های فلزی دارای ارتفاع بیشتر و قطر كمتر بوده و موجب صدمه شوند، بازیكن به علت نقض مقررات مسؤول خواهد بود.

نتیجه:

بسیاری از حركات ورزشی، نفساً جایز و بی‌اشكال‌اند اما نمی‌توان این جواز را در هر زمان و مكان، جاری دانست و الّا به ورزش‌كار اجازه داده‌ایم كه در پوشـش حركات ظاهراً ورزشی به هر اقدامی دسـت زده و به اهداف مجرمانه‌اش دست پیـدا كند.

قید مخالف نبودن‌مقررات‌ با موازین شرعی همان طور که در بالا اشاره شد نشان می‌دهد، مقرراتی‌كه مخالف با مبانی فقهی‌است، جایگاهی در مقام رسیدگی در محكمه قضایی نداشته و سبب معافیت ورزش‌كار از تحمل كیفر نمی‌گردد. بنابر این،ورزش‌ها و مسابقاتی كه مستـلزم اضرار به نفس  یا به غیر اسـت به استناد آیه:«لا تُلْقُوا بِأَیْدِیكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ»  (سوره بقره، آیه 195) چون شرعاً مصداق فعل حرام، تلقی می‌گردد لذا از شمول ماده 59 خارج بوده و متضمن مسؤولیت و كیفر برای مرتكب خواهد بود.

در نتیجه توصیه می شود كه سازمان تربیـت‌بدنی و كمیتـه ملی المپیك در خصوص فعالیت فدراسیون‌هایی كه لطمه زدن بر خود یا دیگری در آنها مشهود است (مانند بوكس، كشتی كج و...) با استعلام از مراجع ذی‌صلاح و یا درخواست وضع قوانین حمایتی، مشكل را حل و از انتساب اتهام به ورزش‌كاران كه اجازه مقامات و سازمان‌های حكومتی را برای انجام یك رشته ورزشی كافی می‌دانند، جلوگیری نمایند.

ندا سادات پاکنهاد/وکیل پایه یک دادگستری

منابع

1.محمدی ابوالحسن قواعد فقه، نشر میزان

2. حسین آقایی‌نیا، حقوق ورزشی

5-ناصر كاتوزیان، خطای ورزشی و مسؤولیت ورزشی، مجله دانشكده حقوق دانشگاه تهران