تبیان، دستیار زندگی
به موجب مواد 39 به بعد این قانون، احراز درجات قضایی بالاتر منوط به اشتغال چند ساله در درجات قضایی پایین است; به عنوان مثال قاضی كه در مرتبه ملازم قضایی است، برای احراز درجه قاضی (جـ) بایستی حداقل سه سال سابقه خدمت داشته باشد و قاضی برای احراز درجه (ب) حدا
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تشکیلات قضایی عربستان

بخش حقوقی_با توجه به قانون «نظام القضاء» در عربستان قضات از استقلال كامل برخوردار بوده و قوای دیگر حق مداخله در امر قضاوت را ندارد35 و قاضی غیر از جاهایی كه در قانون معین شده، قابل عزل نمیباشد36 با توجه به ماده 37 قانون فوق، برای كسانی كه متولی امر قضایی شوند، شرایطی در نظر گرفته شده است كه از جمله این شرایط عبارتند از:

1 ـ تابعیت كشور سعودی.

2 ـ حسن رفتار و سیرت.

3 ـ دارا بودن صلاحیت و اهلیت قضاوت، با توجه به موازین شرعی.

4 ـ دارا بودن مدرك فارغ التحصیلی دانشگاه شریعت در مملكت سعودی.

5 ـ دارا بودن سن بالای 40 سال برای قاضی در درجه قاضی تمیز و 22 سال در بقیه موارد.

6 ـ عدم محكومیت به حد یا تعزیر یا جرم مخل به حیثیت و محروم نبودن از انجام خدمات عمومی.

دادگاه

به موجب ماده 38 قانون فوق، درجات قضایی در عربستان عبارت است از :

ملازم قضایی، قاضی (جـ)، قاضی (ب)، قاضی (أ)، وكیل محكمه (ب)، وكیل محكمه (أ)، رئیس محكمه(ب)، رئیس محكمه (أ)، قاضی تمیز، رئیس محكمه تمیز، رئیس شورای عالی قضایی.

به موجب مواد 39 به بعد این قانون، احراز درجات قضایی بالاتر منوط به اشتغال چند ساله در درجات قضایی پایین است; به عنوان مثال قاضی كه در مرتبه ملازم قضایی است، برای احراز درجه قاضی (جـ) بایستی حداقل سه سال سابقه خدمت داشته باشد و قاضی برای احراز درجه (ب) حداقل یك سال باید در درجه (جـ) توقف داشته باشد. به همین ترتیب قاضی برای این كه به عنوان قاضی تمیز انتخاب گردد، حداقل دو سال بایستی در درجه رئیس محكمه (أ) اشتغال به خدمت داشته باشد.37 به موجب ماده 45، رئیس شورای عالی قضایی در این سیستم، رتبه و درجه اش در حد وزیر است و برای كسانی كه به این شغل نصب میشوند، دارا بودن شروط مربوط به درجه قاضیِ تمیز، الزامی است و در نهایت رئیس شورای عالی قضایی به امر ملوكانه انتخاب و نصب میشود.

قاضی در این سیستم مجاز نیست همراه با شغل قضایی، به شغل دیگری كه منافات با استقلال قضایی و شأن و كرامت او داشته باشد اشتغال ورزد.38 برای بازرسی و تفتیش اعمال قُضات، به استناد ماده 62 قانون اداره بازرسی قضایی، مركب از رئیس و تعداد لازم اعضا كه از بین قضات محكمه تمیز یا محاكم عمومی انتخاب میگردند، توسط وزارت دادگستری تشكیل میگردد و حكم لازم در این خصوص، توسط شورای عالی قضایی برای مدت یك سال صادر میشود و این مدت برای بعد نیز قابل تمدید است.

این اداره، اعمال قضات را در زمینههای مختلف; از قبیل درجه كفایت، علاقمندی به كار و انجام وظایف، بازرسی میكند و نیز شكایت علیه قضات، توسط این اداره بررسی میشود.

درباره كفایت قاضی درجاتی در قانون مشخص شده است; از قبیل «شایسته»، «فوق متوسط»، «متوسط»، «پایینتر از متوسط».

این اداره حداقل یك بار و حداكثر دو بار در سال كار قضات را بازرسی میكند.

با توجه به ماده 71 قانون، وزیر دادگستری با رعایت كامل بیطرفی و عدم اخلال در استقلال قضایی، حق اشراف بر كلیه محاكم و قضات را دارد و همچنین رئیس محكمه حق اشراف و نظارت بر قضات تابعه خود را دارا میباشد.

تأدیب قضات در این سیستم از وظایف اختصاصی شورای عالی قضایی است و این شورا در این خصوص میتواند به وسیله اعضای خود تصمیمات همه جانبه در خصوص صحت و سقم موارد انتسابی به قاضی به عمل آورد.

جلسات شورا برای تصمیمگیری درباره تأدیب قاضی، سرّی است و شورا بعد از استماع دفاعیات قاضی حكم لازم را صادر مینماید.

احكام صادره از سوی شورا در این زمینه، میتواند به صورت توبیخ و بازنشسته كردن قاضی باشد. احكام صادره از سوی شورا در رابطه با تخلف قاضی، به وزیر عدلیه ابلاغ میشود و برای تنفیذ مجازات بازنشسته كردن قاضیِ متخلف، امر ملوكانه و حكم وزیر دادگستری نیز برای تنفیذ مجازات توبیخ قاضی لازم است.

خدمت قضایی قاضی، با قبول استعفا، بازنشست شدن و وفات پایان مییابد و در صورت تخلف نیز همانطور كه پیش از این گفتیم، تصمیم به موجب حكم شورای عالی قضایی و امر مَلِكی به تنفیذ آن، قاضی بازنشست شده و به خدمت او خاتمه داده میشود.

وزارت دادگستری اِشراف اداری و مالی بر محاكم قضایی را به عهده دارد. وزیر دادگستری از رجال قضایی انتخاب میشود و در شرایط فعلی تصدی این سمت به عهده عبدالله بن محمد بن ابراهیم آلشیخ است. نامبرده فرزند پیشین عربستان است و تحصیلات خود را در الازهر و دانشگاه محمد بن سعود گذرانده است. وی به امر فهد به عضویت هیأت كبار علما درآمد و جوانترین عضو این هیأت است. طایفه آلشیخ از نوادگان محمد بن عبدالوهاب میباشند.

انواع محاكم در سیستم قضایی، به موجب مواد 5 به بعد قانون، عبارت است از: شورای عالی قضایی، محكمه تمیز، محاكم عمومی، محاكم جزئیه.

1 ـ شورای عالی قضایی در رأس تشكیلات قضایی عربستان، شورای عالی قضایی قرار دارد كه این شورا دارای 11 عضو; مركب از یك رئیس، 5 عضو دائم و 5 عضو غیر دائم میباشد. رییس و اعضای دائم این شورا، با امر و فرمان ملكی منصوب میگردند.

به موجب مواد 6 و 7 این قانون، وظیفه شورای عالی قضایی نظارت بر اعمال دادگاه ها، بررسی احكام صادره از سوی دادگاه های جزایی و تبیین احكام شرعی است كه از سوی حاكم یا وزیر دادگستری به آن شورا احاله گردیده است.

ریاست شورای عالی قضایی عربستان در وضعیت فعلی، بر عهده صالح بن محمد اللحیدان است. وی عضو هیأت كبار علما بوده و اخیراً از سوی ملك فهد به ریاست شورای عالی، كه سالیان متمادی فاقد رییس بوده، منصوب گردیده است. قبل از ایشان شیخ ابراهیم بن محمد عضو پیشین هیأت كبار علما و وزیر اسبق دادگستری عربستان جانشین ریاست شورا را عهدهدار بوده كه به علت كهولت سن از هر دو سِمَت كناره گیری نموده است.

2 ـ محكمه تمیز بعد از شورای عالی قضایی، محكمه تمیز است كه از یك رییس و به تعداد كافی عضو كه از قضات میباشند، تشكیل میگردد.

محكمه تمیز دارای سه شعبه است; جزایی، احوال شخصیه، شعبه ای كه دعاویِ غیر از دعاوی جزایی و احوال شخصیه را رسیدگی میكند.

مقر محكمه تمیز در شهر ریاض است و در وضعیت خاصی كه در قانون مشخص شده است، جلسات بعضی از شعب میتواند در شهر دیگری غیر از ریاض تشكیل گردد.

احكام محكمه تمیز با امضای 3 قاضی صادر میگردد و در مورد قتل و رجم و قطع، حكمِ محكمه با امضای 5 قاضی صادر میشود.

3 ـ محاكم عمومی محكمه عمومی از یك قاضی یا بیشتر تشكیل میشود، نحوه تشكیل، مكان و وظایف این محكمه، به موجب حكمی از سوی وزیر دادگستری و با پیشنهاد شورای عالی قضایی تعیین میگردد.

احكام این محكمه، در غیر از موارد قتل، رجم و قطع، به وسیله یك قاضی صادر میشود و در مورد قتل و رجم و قطع، حكم حتماً باید با امضای 3 قاضی صادر گردد.

4 ـ محاكم جزئیه این محكمه نیز با یك قاضی تشكیل میشود. نحوه تشكیل، مكان و وظایف این محكمه; مانند محكمه عمومی، به موجب حكم وزیر دادگستری است كه با پیشنهاد شورای عالی قضایی صورت میگیرد.

احكام در محاكم جزئی به وسیله یك قاضی صادر میگردد (و شاید بتوان با محاكم خلاف كه قبل از انقلاب در دادگستری ایران رایج بود مقایسه كرد).

در پایان گفتنی است كه در كنار محاكم شرع، محاكم اداری نیز وجود دارد. دیوان مظالم نیز در این كشور پیش بینی شده كه صلاحیت رسیدگی به دعاوی مطروحه از سوی اشخاص علیه دولت را به عهده دارد.

كمیسیون های خاصی نیز برای رسیدگی بهاختلافات ودعاوی تجاری و نیز حل اختلاف كارگر و كارفرما پیشبینی شده است.

افزون بر مطالب بالا و در كنار محاكم قضایی و اداری، حكمیت یا داوری اختیاری نیز كمافی السابق در سیستم قضایی عربستان حفظ شده است و در دعاوی تجاری هم این نهاد نقش به سزایی را در حلّ و فصل اختلافات ایفا میكند

منبع:سایت حقوقدانان

تنظیم برای تبیان/سمیه حدادی