تبیان، دستیار زندگی
راههای اثبات ضرر در معامله ......
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اگر در معامله ضرر کردید...

بخش حقوقی- در یاد داشت قبل با موضوع ضرر در معامله توضیح داده شد که اگر در معامله ای متضرر شدید مثلا اگر ارزش خانه شما 100 میلیون بوده اما شما در آن معامله فریب خورده اید و خانه را با قیمتی بسیار پایین تر از این فروخته اید برای شما حق فسخ به دلیل خیار غبن وجود دارد و تعریف و ویژگی های این خیار بیان شد اکنون در این یادداشت آموزش داده می شود که چگونه این امر را ثابت و یا ساقط کنید.

شرایط و احکام خیار غبن

شرایط خیار غبن دو نوع است آندسته از شروط که موجب اثبات خیار غبن می شود و شرایطی که موجب سقوط خیار غبن می شود :

خانه

شرائط اثبات خیار غبن :

1- عدم تعادل بین قیمت ها :

لازم است كه اولاً غبن موجود باشد یعنی بین قیمت معامله شده و قیمت اصلی تعادل نباشد وتفاوت قیمت وجود داشته باشد وگرنه از اول خیار غبن تصور ندارد امّا در اینكه این عدم تعادل به چه میزان باشد در جای خود مورد بحث قرار خواهد گرفت .

2-جهل به قیمت اصلی:

در صورتی خیار غبن ثابت است که شخص معامله کننده در هنگام معامله به قیمت اصلی جاهل باشد و نداند که قیمت اصلی به چه مقدار است :

« خیار غبن در صورتی موجود می شود که مغبون ( کسی که ضرر کرده)حین معامله جاهل به قیمت عادله مبیع ( مورد معامله) در بازار باشد و اِلّا هرگاه عالم به قیمت عادله بوده ولی به جهتی از جهات به کمتر ا ز آن معامله نموده است طبق ماده 418 قانون مدنی(1)] خیار فسخ معامله را نخواهد داشت بنابراین هرگاه کسی در نتیجه اضطرار و پریشانی با علم به قیمت اصلی مال خود را چندین برابر کمتر از قیمت بفروشد نمی تواند باستناد به خیار غبن بیع را فسخ نماید »(2)

در صورتی كه ادعا شود كه مغبون در حین معامله به قیمت اصلی آگاه بوده طرف مقابل باید ثابت كند :

«دلیل اینكه مغبون در هنگام عقد از قیمت واقعی اطلاع داشته است برعهده طرف مقابل مغبون است » .(3)

3-فاحش بودن غبن :

گفته شد كه برای ثبوت خیار غبن باید عدم تعادل بین قیمت اصلی و قیمت معامله شده موجود باشد ولی این عدم تعادل كلی و مطلق است و شامل هر عدم تعادلی می شود یا نه موضوع بحث این قسمت این مطلب است :

در قانون مدنی ماده 416 آمده است :

«هریك از متعاملین كه در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می تواند معامله را فسخ كند »

همانطور كه گذشت برای ایجاد خیار علاوه بر وجود عدم تعادل بین دو قیمت باید مقدار غبن هم فاحش باشد در اینجا ناگزیریم كه ملاك فاحش بودن را بررسی كنیم :

در صورتی خیار غبن ثابت است که شخص معامله کننده در هنگام معامله به قیمت اصلی جاهل باشد و نداند که قیمت اصلی به چه مقدار است

ملاك فاحش بودن غبن :

1.  در فقه امامیه :

در این باب در مكاسب شیخ انصاری ملاك فاحش بودن غبن  در یك سوم و یك چهارم قیمت را  قبول دارد و در یك پنجم را بصورت مشكوك آورده ولی قبول آن را بعید ندانسته است :

« الشرط كون التفاوت فاحشاً فالواحد بل الاثنان فی العشرین لایوجب الغبن وحده عندنا ... والظاهر انّه لا اشكال فی كون التفاوت بالثلث بل الربع فاحشاً نعم الاشكال فی الخمس و لا یبعد دعوی عدم مسامحه الناس فیه كما سیجیء التصریح (4) ( شرط ثبوت غبن تفاوت فاحش است و به صرف یك بیستم و بلكه دو بیستم ثابت نمی شود ... ظاهراً در فاحش بودن تفاوت در یك سوم و یك چهارم شكی نیست و شك در مورد یك پنجم است وبعید نیست كه ادعای نبود مسامحه عرف را بكنیم ) .

2. در قانون :

درتشخیص اینكه آیا غبن فاحش است یا نه در قانون مدنی قبل از اصلاح و بعد از اصلاح در سال 1360 اختلاف وجود دارد در اینجا سعی می كنیم كه هر دو ملاك را بیاوریم :

الف : قانون مدنی قبل از اصلاح :

در ماده 417 سابق دو ملاك برای فاحش بودن غبن پیش بینی شده بود :

1- ملاك یك پنجم :

« ماده 417 سابق قانون مدنی ضابطه اجمالی از اختلاف قیمت و غبن را به این ترتیب بیان می كرد : - اگر غبن به مقدار یك پنجم قیمت یا بیشتر باشد فاحش است(5)... مثلاً اگر شخصی كتابی را كه 75 تومان ارزش دارد به 100 تومان بخرد در این معامله مغبون شده است زیرا اختلاف قیمت كه عبارت از بیست و پنج تومان است نسبت به مجموع یعنی 100 تومان نسبت به یك چهارم است كه این رقم بیش از یك پنجم قیمت است ولی اگر شخص همین كتاب را به مبلغ 80 تومان خریداری كند چون نسبت اختلاف قیمت یك شانزدهم است و از حد نصاب مذكور در ماده كمتر است ... به این صورت خیار غبن ثابت نمی شود »(6)

نكته : باید دانست كه منظور از یك پنجم چیست ؟

آیا منظور یک پنجم قیمت اصلی است یا یک پنجم قیمتی که معامله صورت گرفته است ؟

در اینجا دوبرداشت قابل تصور است :

• برداشت اول یک پنجم قیمت معامله شده : این برداشت را می توان براساس مثالی که در کتاب مدنی 6 دکتر شهیدی در بحث خیار غبن در صفحه 58 ذکر کرده استفاده کرد که مثال در بالا آمده بود .

• برداشت دوم یک پنجم قیمت اصلی : این برداشت را می توان براساس توضیح و مثالی که در کتاب مدنی دکتر امامی آمده است داشت :

« منظور از کلمه قیمت درماده بالا ارزش مبیع در بازار می باشد و هرگاه تفاوت مزبور بمقدار خمس ارزش یا بیشتر باشد فاحش است مثلاً دانشجوئی که کتابی را به 60ریال خریده ودر بازار ارزش (قیمت) آن 40

ریال است در این معامله مغبون شده ومقدار غبن او 20 ریال است چون نسبت بین 20 ریال غبن و 40 ریال قیمت نصف می باشد و آن بیش از خمس است غبن فاحش شناخته می شود و دانشجو حق فسخ معامله را دارد »(7)

2- ملاك عرف :

در ادامه همان ماده 417 سابق ملاك دیگری را هم به ملاك قبلی اضافه نموده است :

«در كمتر از مقدار مزبور (8)درصورتی غبن فاحش است كه عرفاً قابل مسامحه نباشد » در این صورت حتی اگر مقدار تفاوت كمتر از یك پنجم باشد ولی عُرفاً قابل مسامحه نباشد خیار غبن برای مغبون ثابت است .

ب : قانون مدنی بعد از اصلاح :

در قانون مدنی بعد از اصلاحیه سال 1361 یكی از دو ملاك ها برای تشخیص مقدار غبن فاحش حذف گردید و فقط ملاك تشخیص عرف باقی ماند در ماده 417 قانون مدنی بعد از اصلاح مقرر گردیده است :

« غبن در صورتی فاحش است كه عرفا قابل مسامحه نباشد »

«به نظر می رسد كه اصلاحیه فوق منطقی بوده چراكه اگر ملاك كلی رجوع به عرف باشد تعیین میزان قطعی در قانون ضرورت ندارد به علاوه اگر تعیین فاحش بودن غبن به عرف واگذار گردد می توان در موارد مختلف با توجه به مقتضیات و شرایط گوناگون آن را مشخص نمود امروزه دادگاه ها مسئله غبن فاحش را به كارشناس و خُبره ارجاع می دهند ضمناً اضافه می نماید كه ملاك غبن فاحش قیمت مبیع هنگام انعقاد عقد است».(9)

چند نكته :

نكته1:اینكه جناب آقای مهدی شهیدی این اصلاحیه را منطقی دانسته اند ظاهراً زیاد هم منطقی به نظر نمی رسد زیرا :

اگر ملاك را به دست عرف بدهیم ممكن است كه اختلاف عرف ها پیش بیاید و ظابطه را از دست خارج كند و شاید بهتر باشد كه ملاك هم عرف باشد و هم یك پنجم مثلا یا هر مقدار و بطور كلی مقدار كه در صورتیكه مقدار مورد نظر موجود نشد به عرف مراجعه شود كه شاید همین نظر قانون قبل از اصلاح هم بوده باشد .

نكته2-     در كتاب حقوق مدنی 6 دكتر شهیدی و همچنین مدنی 6 عباس خواجه پیری تاریخ اصلاح ماده فوق را 8/10/1361 ذكر نموده است ولی در قانون مدنی تاریخ اصلاح مذكور را 14/8 /1370 ذكر نموده است كه این دو تاریخ باهم اختلاف دارند .

خیار غبن بعد از علم به آن فوری است

شرائط سقوط خیار غبن :

1-   تأخیر در اجرای خیار :

خیار غبن یك خیار فوری است و باید بعد از علم به آن ، آنرا اجرا كرد وتأخیر موجب سقوط خیار غبن می شود ماده 420 قانون مدنی مقرر می دارد :

« خیار غبن بعد از علم به آن فوری است »

ولی تا چه زمانی باید این خیار را اجرا كند ؟ به عبارت دیگر مهلت اجرای آن تا چه زمانی است ؟

«خیار غبن از خیارات فوری است و مغبون بعد از آگاهی از غبن می بایست ظرف مدت معقولی كه از نظر عرف 10مغایر با فورّیت نباشد اقدام به اعمال خیار نماید و گذشت زمان باوصف آگاهی از غبن موجب سقوط خیار غبن می گردد» .(11)

شیخ انصاری در مكاسب آورده :

« اختلف اصحابنا فی كون هذا الخیار علی الفور او التراخی علی قولین :...(12) ( اصحاب ما در اینكه آیا این خیار-غبن- فوری است یا نه اختلاف كرده اند ).

كه در ادامه بعد از بحث های فراوان و استدلال های آن قائل به فوریت خیار غبن می شوند ولی می فرمایند كه این فوریت باید طوری باشد كه موجب ضرر نشود اگر ادعای جهل به خیار شد بهتر است كه قبول شود .

2-  اِسقاط ضمن عقد :

می توان در ضمن عقد سقوط خیار غبن را مانند سایر خیارات شرط كرد :

«خیار غبن را می توان ضمن عقد ساقط نمود ولی اگر مغبون بتواند اثبات كند كه منظور از اِسقاط غبن تفاوت قیمت تاحد مشخصی بوده در حالی كه تفاوت ارزش بیش از حد مورد نظر می باشد خیار غبن دوباره برای او ایجاد می گردد»(13)

نكته :

در صورتی كه خیار غبن به میزان فاحش هنگام عقد ساقط شود و پس از معامله معلوم شود كه غبن فاحش بود مغبون حق فسخ معامله را خواهد داشت به این دلیل در دفاتر اسناد رسمی هنگام ثبت معاملات به منظور مسدود كردن هرگونه راهی جهت انحلال به روش گذشته قید می شود با اِسقاط كافه اختیارات ولو خیار غبن فاحشاً كان او افحش .(14)

3- علم به قیمت اصلی هنگام معامله :

بدیهی است چنانچه مغبون در حین عقد از ارزش واقعی مال مطلع باشد ادعای غبن او پس از معامله قابل پذیرش نیست :

« در صورتی كه مغبون هنگام معامله از قیمت مورد معامله باخبر بوده و با این حال معامله كرده خیار غبن نخواهد داشت زیرا با آگاهی برقیمت حقیقی مورد معامله خود اقدام به ضرر خویش كرده و غبن در این مورد منتفی است »(15)

در همین مورد ماده 418 قانون مدنی مقرر می دارد كه :

« اگر مغبون در حین معامله ، عالم به قیمت عادله بوده است خیار فسخ نخواهد داشت » .

اگر مغبون در حین معامله عالم به قیمت عادله بوده است خیار فسخ نخواهد داشت .

منابع:

1-حسن امامی حقوق مدنی ج 1 ص 498 .

2-عباس خواجه پیری و پرویز نوین همان ص 126

3-شیخ انصاری همان ص 267 .

4-ماده 417 قانون مدنی سابق

5-مهدی شهیدی حقوق مدنی 6 مجمع علمی و فرهنگی مجد ص 58

6-حسن امامی همان جلد 1 ص 497

7- یك پنجم

8- عباس خواجه پیری همان ص 126

9- در اینجا معلوم نیست منظور كدام عرف است عرف عام ، عرف خاص یا عرف متعاملین و شاید بهتر باشد كه عرف متعاملین باشد .

10- عباس خواجه پیری همان ص 127

11- شیخ انصاری همان ص 287

12- عباس خواجه پیری همان ص 127

13- مهدی شهیدی پیشین ص60

14- عباس خواجه پیری پیشین ص126 .

تهیه و تنظیم: نداسادات پاک نهاد

گروه جامعه و ارتباطات