علامت حق بودن بيعت در فرهنگ شيعه
قسمت اول را اینجا ببینید
منصوب شدن ولي فقيه از طرف شارع و نقش پذيري مردم در مرحلۀ اثبات
7. ولايت فقيه در اداره نظام حكومتي، همانند منصب قضاء و سِمَت مرجعيّت وي، از طرف شارع مقدّس تعيين شده است و پذيرش مردم در مرحله اثبات مؤثّر است؛ نه در اصل ثبوت؛ يعني همان‌طور كه فقيه جامعشرايط افتاء، داراي سَمَت فتوا دادن است، خواه كسي مرجعيت او را بپذيرد و خواه نپذيرد و تنها تفاوت آن است كه اگر مورد قبول امّت قرار گرفت، عنوان اضافي مرجعيّت او به فعليت مي‌رسد و آثار عيني را به همراه دارد، و گرنه در بوته قوّه مي‌ماند و هيچ اثر خارجي به دنبال ندارد و همان طور كه فقيه جامع شرايطْ واجد منصب قضاست، خواه كسي به او رجوع كند و خواه او را مرجع فصل خصومت نداند و تنها امتياز آن است كه اگر مورد پذيرش قضايي مردم واقع شد، عنوان اضافي قاضي بودن او به فعليّت مي‌رسد و آثار عيني فراوان را به همراه دارد، و گرنه در بوته قوّه مي‌ماند و هيچ اثري بر او مترتّب نيست، جريان ولايت او نسبت به اداره امور امّت اسلامي نيز چنين است؛ يعني اصل مقام محفوظ است و ترتّب آثار خارجي منوط به تولّي مردم است.
8. پذيرش سِمَت ولايت و ايمان به آن، قبل از اين‌كه بر امّت لازم شود، بر خود فقيه لازم است؛ يعني اگر فقيهي معتقد به مقام ولايت نبود، هرگز داراي اين سِمَت نخواهد شد؛ چنانكه اگر فقيهي قائل به اجتهاد نبود و حقيقت فقه را در همان تبيين معاني روايات منحصر كرد و وظيفه خويش را غير از تحديث ندانست، تنها سِمَتي كه براي وي ثابت است، منصب مُحدّث بودن است؛ نه افتاء؛ همانند گروهي از اخباريّون افراطي؛ پس منصب ولايت براي آن فقيه جامع الشرايط ثابت است كه قبل از ديگران به اصل سِمَت ولايت معتقد بوده، به آن ايمان داشته باشد و هرگونه تجاوز از آن را ناروا بداند.
همان‌طور كه پيامبران و امامان معصوم(عليهم‌السلام) قبل از ديگران به منصب رسالت خويش و سِمَت امامت خود مؤمن بوده و تجاوز از مرز آن را روانمي‌دانستند؛ سپس ديگران به منصب نبوّت و مقام امامت آنان ايمان مي‌آوردند؛ ﴿امَنَ الرَّسُولُ بِما اُنزِلَ مِنْ رَبِّهِ وَ الْمُؤمِنُونَ﴾.[5]
با اين تحليل، هيچ امتيازي براي شخص فقيه نخواهد بود؛ بلكه مسئوليّت وي در برابر سِمَت ولايتِ فقه و عدل، بيش از امّت و پيش از آنهاست و با اين وضع، هرگونه امتيازي القاء شده، نه رجحاني براي شخص فقيه مي‌ماند و نه آراء عمومي كم ارج مي‌شود؛ بلكه همگان در برابر قانوني كه فقيه جامع الشرايط امين آن محسوب مي‌گردد مسئول‌اند؛ چنانكه قانون اساسي، رهبر را همانند مردم در برابر قانون مساوي دانسته است.[6]
9. رأي معصوم يا گزارش وي از معصوم ديگر، سند فقهي است و به اندازه خود مُوجِد حكم يا مُثبت حقّ فردي يا اجتماعي است. گرچه ايجاد تمام احكام و اثبات و اِحداث همه حقوق در اختيار خداي سبحان است، ليكن در قلمرو امكان و محدوده بشريّت تنها رأي معصوم است كه موجِد حكم يا حقّ است.
رأي غير معصوم يا گزارش وي هيچ‌گونه نقشي در ايجاد حكم يا احداث حقّ نخواهد داشت؛ بلكه فقط در صورت اعتبار، نقش كاشفيّت دارد؛ خواه رأي عالم متخصّص و خواه عامي متعارف، خواه به نحو اتّفاق آراء و خواه به نحو اكثر يا كثير؛ لذا اجماع و عقل همانند كتاب و سنّت معصومان(عليهم‌السلام) منبع جوشش حكم و مبناي پيدايش حقّ نيستند؛ بلكه مصباح تشخيص حكم و چراغ تبيين حق‌اند؛ توضيح آنكه:
الف. اجماع كه اتّفاق آراء فقهاء است، فقط جنبه كاشفيّت از واقع داشته، هرگز موجد حكم يا حقّي نخواهد بود.
ب. شهرت فتوايي كه حكم خاصّي مشهور بين فقهاء باشد و سند آن معلوم نباشد و نيز شهرت عملي كه افتاء طبق يك خبري معروف بين فقهاء باشد و سرّ استناد آنان به او معلوم نباشد، چون ظاهراً خبر مزبور واجد همه شرايط حجيّت و اعتبار نيست، فقط جنبه كاشفيّت داشته، هيچ‌گونه مُوجِد حكم نخواهد بود.
ج. شهرت روايي آن است كه نقل يك حديثي مشهور بين محدّثان بوده، همين شهرت گزارش آن نزد بعضي از اصوليّون مايه رجحان يا اعتبار وي مي‌شود و همان‌طور كه رأي فقيهان چه در اجماع و چه در دو قسم شهرت يادشده فقط كاشف بود، گزارش محدّثان نيز فقط جنبه كاشفيّت دارد.
د. شياع مطلبي كه زمينه حكم يا حقّ خاصّ باشد در بين توده مردم، همانند شياع اعلميّت كسي در سطح خاصّ و شياع رؤيت هلال در سطح عام، هيچ‌گونه اثري از لحاظ ايجاد حكم يا حقّ نداشته، تنها علامت ثبوت موضوع است؛ نه علّت وجود آن؛ چه رسد به آنكه سبب تحقّق حكم يا حقّ گردد.
علامت حق بودن بيعت در فرهنگ شيعه
10. بيعت در فرهنگ تشيّع و فقه شيعه اثنا عشريّه علامت حقّ است، نه علّت آن.
توضيح آنكه حقّ حاكميّت در نظام اسلامي از آنِ خداي سبحان است كه توسّط قرآن و سنّت معصومان(عليهم‌السلام) تجلّي نموده است و بر توده انسانها پذيرش اين نظام و بيعت با قرآن و معصومان(عليهم‌السلام) فريضه عيني است و هيچ‌گونه تأثيري در ثبوت اصل حقّ حاكميّت قرآن و معصوم ندارد؛ چنانكه اگر نسبت به غير از اين دو وزنه وزين (ثقلين) انجام پذيرد، نه تنها علّت ثبوت حق نيست، بلكه علامت هم نيست و به منزله تكيه دادن به درخت، بدون بهره‌برداري از ميوه آن است و بعد از بيعت بايد به لوازم آن ملتزم بود؛ يعني جامعه بشري دو تكليف طولي دارند؛ اول آنكه با آنچه به صورت قرآن و سنّت معصومان(عليهم‌السلام) تبيين شده است، بيعت كرده،به آن ايمان بياورند. دوم آنكه به تمام مضامين و دستورهاي آنها عمل نمايند.
سرّ آنكه بيعت در فقه شيعه فقط كاشفيّت دارد، آن است كه معصومان(عليهم‌السلام) گذشته از ولايت تكويني، داراي ولايت تشريعي‌اند، و مردم در ساحت ولايت تشريعي و حقّ حاكميّت آنان تولّي مي‌نمايند؛ همان‌طور كه به ولايت تكويني آنها نيز اعتقاد دارند.
11. آنچه از اميرالمؤمنين(عليه‌السلام) در نهج البلاغه يا غير آن، در زمينه احتجاج به بيعت نقل شده است، از باب قاعده الزام است؛ چنانكه خداوند مؤمنان را به التزام به آنچه مُلزم شده‌اند يعني عمل به قرآن و پيروي از رهبري پيامبر اكرم(صلّي الله عليه وآله وسلّم)مؤاخذه مي‌كند؛ نه آنكه بيعت با علي بن ابيطالبعليهافضل صلوات‌المصلّين علّت حقّ حاكميّت آن حضرت شده، حضرتش براي تثبيت موقعيّت سياسي خود به علّت پيدايش آن كه آراء مردم است استدلال كرده باشد.
وظيفه مجلس خبرگان رهبري
12. آراء مردم در برخوردهاي سياسي و غير سياسي با يك‌ديگر، علّت پديد آمدن حقوق متقابل است و در كمال حرمت خواهد بود و عقل اجتماعي نيز آن را اثبات مي‌كند و سيره عقلا، عهده‌دار اجراء آن بوده، دستورهاي شرعي نيز امضاء وي را به عهده مي‌گيرد و همين معنا در بسياري از بيانهاي رهبر كبير انقلاب اسلامي امام خمينيدامظلّه العالي مشهود است و رشته منظوم قانون اساسي است و مجلس خبرگان فقط خبره تشخيص انتصاب فقيه جامع يا انعزال اوست؛ نه سبب نصب يا موجب عزل. هرگز زمامدار اسلامي از طرف مردم يا خبرگان، منصوب يا معزول نمي‌گردد.
ادامه دارد....
مولف : عبدالله جوادی آملی
تنظیم برای تبیان گروه حوزه علمیه
[5] ـ سوره بقره، آيه 285.
[6] ـ اصل يكصد و دوازدهم قانون اساسي
