ولايت فقيه چرا   ؟

ضرورت بحث و گفتگو دربارة مسئله ولايت فقيه مسئله ولايت فقيه يکي از مهم‌ترين مسائل جامعه اسلامي است که بحث و گفتگو دربارة آن از دو جهت ضروري است؛ اول آنکه ولايت فقيه سنگ بناي نظام جمهوري اسلامي است و بر هر فرد مسلمان و انقلابي لازم است که اين اصل اساسي را خوب بشناسد و سپس بر مدار آن حرکت کند و دوم آنکه دشمنان اسلام و انقلاب فهميده‌اند که ظلم‌ستيزي انقلاب و نظام اسلامي، از اين اصل مهم و مترقي سرچشمه گرفته است و براي منحرف ساختن چنين نظام و انقلابي، بايد به قلب نيرو دهنده و ستون استوار آن هجوم برند و به همين جهت است که پس از پيروزي انقلاب اسلامي، در هر زمان مناسب شبهاتي در زمينة اين اصل بي‌بديل مطرح شده است.    معناي واژگان «ولايت» و «فقيه» در اصطلاح ولايت فقيه مقصود از واژة ولايت در بحث ولايت فقيه، سرپرستي است،  اما «ولايت» فقيه نه از سنخ ولايت تکويني است و نه از سنخ ولايت بر تشريع و قانون‌گذاري و نه از نوع ولايت محجوران و مردگان، بلکه ولايت مديريتي بر جامعه اسلامي است که به منظور اجراي احکام و تحقق ارزش‌هاي ديني و شکوفا ساختن استعدادهاي افراد جامعه (اثارة دفائن عقول) و رساندن آنان به کمال و تعالي درخور خويش، صورت مي‌گيرد.   مقصود از فقيه در بحث ولايت فقيه، مجتهد جامع الشرايط است، نه هر کس که فقه خوانده باشد. فقيه جامع الشرايط بايد سه ويژگي داشته باشد؛ اجتهاد مطلق، عدالت مطلق و قدرت مديريت و استعداد رهبري. يعني از سويي بايد صدر و ساقة اسلام را به طور عميق و با استدلال بشناسد و از سوي ديگر در تمام زمينه‌ها حدود و ضوابط الهي را رعايت کند و از هيچ يک تخطّي و تخلّف نکند و از سوي سوم، استعداد و توانايي مديريت و کشورداري و لوازم آن را واجد باشد.

 دليل عقلي اثبات ولايت فقيه

برهان عقلي بر ضرورت ولايت فقيه در عصر غيبت، نظير برهان بر نبوت و امامت است؛ زيرا آنچه که اثبات‌کنندة نبوت عامه است، يکي نياز بشري به قوانين الهي است و ديگر نياز به وجود فردي است که به دليل مسانخت و هم‌جنسي با انسان‌ها، ضمن اسوه بودن توان تدبير و اجراي همه قوانين الهي را داشته باشد. ..‌. اثبات امامت عامه نيز با همان دو اصل، يعني احتياج انسان به قوانين الهي و نياز به رهبري اجتماعي است، زيرا هر چند که با رحلت پيامبر اسلام ص تشريع قوانين الهي به اتمام مي‌رسد، ليکن بسياري از عمومات و اطلاقات، تخصيص و يا تقييد يافته و علم به آنها در نزد کسي است که به منزله جان نبي در ارتباط باطني با نبي اکرم ص مي‌باشد. از اين رو بعد از رحلت پيامبر(ص) نياز به شخصي است که هم آگاه به قوانين اسلامي باشد و هم عهده‌دار ولايت و سرپرستي اجتماع باشد، اما در زمان غيبت بعد از آن که بيان مقيّدات و مخصّصات شريعت نبوي به حد نصاب رسيد، ديگر کمبودي در بخش قوانين احساس نمي‌شود، ليکن اين مقدار، جوامع انساني را از انسان قانون‌شناس و اميني که عهده‌دار سرپرستي و اجراي قوانين باشد، بي‌نياز نمي‌کند. اين نياز همان امري است که ضرورت ولايت فقيه عادل و مدير مدبّر را در زمان غيبت امام زمان(عج) اثبات مي‌کند.    دليل عقلي ـ نقلي اثبات ولايت فقيه صلاحيت دين اسلام براي بقا و دوام تا قيامت، يک مطلب روشن و قطعي است و هيچ‌گاه بطلان و ضعف و کاستي در آن راه نخواهد داشت؛ «لا ياتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه» (سوره فصلت، آيه 42)، و تعطيل نمودن اسلام در عصر غيبت و عدم اجراي احکام و حدود آن، سدّ از سبيل خدا و مخالف با ابديت اسلام در همه شئون و عقايد و اخلاق و اعمال است و از اين دو جهت هرگز نمي‌توان در دوران غيبت که ممکن است معاذ الله هزاران سال بينجامد، بحث علم احکام اسلامي را به دست نسيان سپرد و حکم جاهليت را به دست زمامداران خودسر اجرا کرد و نمي‌توان به بهانه اين‌كه حرمان ما بعد از برکات ظهور آن حضرت‌ نتيجة تبهکاري و بي‌لياقتي خود مردم است، زعامت ديني زمان غيبت را نفي نمود و حدود الهي را تعطيل کرد. تأسيس نظام اسلامي و اجراي احکام و حدود آن و دفاع از کيان دين و حراست از آن در برابر مهاجمان، چيزي نيست که در مطلوبيت و ضرورت آن بتوان ترديد کرد و اگرچه جامعه اسلامي از درک حضور و شهود آن حضرت محروم است، ولي هتک نواميس الهي و مردمي و ضلالت و گمراهي مردم و تعطيل اسلام هيچ‌گاه مورد رضايت خداوند نيست و به همين دليل انجام اين وظايف بر عهدة نمايندگان خاص و عام حضرت ولي عصر‌عج الله است. بررسي احکام سياسي و اجتماعي اسلام، گوياي اين مطلب است که بدون زعامت فقيه جامع الشرايط، تحقق اين احکام امکان‌پذير نيست و عقل با نظر نمودن به اين موارد، حکم مي‌کند که خداوند يقيناً اسلام و مسلمانان را در عصر غيبت بي‌سرپرست رها نکرده و براي آنان، واليان جانشين معصوم تعيين فرموده است.

**********ادامه دارد.....***********

نویسنده :ابو القاسم عاشوري

نشریه پویا ویژه ولایت فقیه شماره دوم ؛موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی ره

تنظیم برای تبیان گروه حوزه علمیه

پي‌نوشت‌ها:

. آيت‌الله جوادي آملي؛ ولايت فقيه؛ ولايت فقاهت و عدالت؛ قم: نشر اسراء، چاپ اول، 1378، ص 121.

. همان، ص 122.

. همان، ص 129.

. همان، صص7 ـ 136.

. آيت ا... جوادي آملي؛ ولايت فقيه؛ رهبري در اسلام؛ قم: نشر فرهنگي رجاء، چاپ اول، 1367 ـ صص 8 ـ 127.

. ولايت فقيه؛ ولايت فقاهت و عدالت، صص 8 ـ 167.

. همان، ص 184.

. ولايت فقيه؛ رهبري در اسلام، صص 9 ـ 188.

. همان، صص 17 ـ 16.

.  .همان، ص 15.

. همان.

.  همان، ص 129.

. ولايت فقيه؛ ولايت فقاهت و عدالت، صص 3 ـ 152.

. .همان، ص 237 و ر.ک: ص 168.

. .ولايت فقيه؛ رهبري در اسلام، ص 14.

. ولايت فقيه؛ ولايت فقاهت و عدالت، صص 11 ـ 210.

. همان، صص 28 ـ 212.

.  ولايت فقيه؛ رهبري در اسلام، ص 16.

. ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت، صص 4 ـ 242.

. همان، صص 51 ـ 249.

. همان، ص 212.

. همان، ص 231، همچنين جهت کسب اطلاعات بيشتر ر.ک: صص 482 ـ 351.