چرا هنوز بی عدالتی وجود دارد؟

عدالت اگر در راس آرمان های ارزشمند انقلاب اسلامی ایران نباشد، دست کم یکی از مهمترین آنهاست. معمولا به عدالت به صورت فردی نگریسته می شود و تفاوت دارا و ندار مدنظر قرار می گیرد، در حالی عدالت واجد وجهی جمعی نیز هست. عدالت اجتماعی و اقتصادی اقتضا می کند که تمام شهروندان ایرانی از فرصت های برابر برخوردار باشند اما تفاوت توسعه یافتگی در سطح کشور ناقض چنین عدالتی است.

علی رغم کوشش های بسیار زیادی که برای کاهش تفاوت توسعه یافتگی کشور در قالب جهادسازندگی و... از ابتدای انقلاب صورت پذیرفته و با وجود گذشت بیش از 30 سال هنوز تا وضع مطلوب فاصله زیادی باقی مانده است. گاهی اخباری مربوط به روستاهای محروم در رسانه ها درج می شود. در همین چند ماه قبل تنها از استان خوزستان اخباری مربوط به محرومیت روستاهای دغاغله، دحیمیه در نزدیکی سوسنگرد، گطیش در نزدیکی شوش، حموله رسانه ای شده است و چه بسیار روستاهایی که رسانه ای نشده اند،آمده بود. این درحالی است که قرار بوده است که استان خوزستان از دو درصد اختصاصی درآمد نفت برای مناطق محروم بهره مند باشد و از این موارد متاسفانه بسیار موجود است. هر چند دکتر احمدی نژاد خود را متعهد می داند که در سفرهای استانی به روستاهای محروم سر بزند، اما تکلیف روستاهای بسیاری که بعلت کثرت و پراکندگی، امکان دیدار ایشان از آنها میسر نیست، چه می شود؟ بی تردید اگر چنین فاصله ای مرتفع شده بود، دیگر نیازی به اردوهای جهادی دانشجویان متعهد نبود. درست است که تحقق کامل عدالت، فرآیندی درازمدت است اما مدت زمان سپری شده نیز کم نیست. علت آنکه هنوز عدالت به معنای تحقق فرصت های برابر برای ایرانیان در هر نقطه ای از ایران که هستند، محقق نشده، چیست؟

اینکه اهتمام کافی وجود نداشته را نمی توان پذیرفت، چراکه دست کم دولت نهم و دهم با انجام چندین دور سفر استانی نشان داده که از اهتمام کافی برخوردار است از سوی دیگر بحمدالله با وضع مناسب درآمدهای نفتی، بودجه های کلان و مناسبی نیز اختصاص یافته است. پس علت کجاست؟ دلایل متفاوتی را می توان اشاره کرد، این مقاله تنها به یکی از این دلایلِ بنیادی توسعه یافتگی نامتوازن اشاره می کند: کم توجهی به عدالت هوشمند. اما ابتدا باید توصیفی از آسیب موجود ارائه دهیم.

توصیف آسیب:

در ابتدا ذکر این نکته ضروری است: آسیبی که قصد شرح آن را داریم اختصاص به این دولت ندارد و متاسفانه دردی است که از بروکراسی ناسالم دولت پهلوی به ارث رسید اما علاج نشده باقی مانده است.

کسانی که با دستگاه های اجرایی و تصمیم گیری ارتباط داشته یا دارند، دست کم با این واقعیت تلخ آشنا هستند که فرآیند تخصیص بودجه به شهرها و روستاها و یا به پروژه های این مناطق، فرآیندی پرپیچ و خم و آغشته به رایزنی های آشکار و نهان است. بخش عمده ای از وقت نمایندگان شهرستان ها به لابی و رایزنی برای تخصیص بودجه ی بیشتر می گذرد، در عرصه اجرایی نیز بخشی از کوشش مسئولان، مصروف آن است که با وارد کردن نیروهای هم ولایتی به بدنه اجرایی دولت، رشد و توسعه شهر یا استان خود را در آینده بیمه کنند. و در این فرآیند معلوم است که آه حسرت برای بخش هایی می ماند که نتوانسته اند نیروهای خود را به بدنه وارد کنند. جالب است که بخش های توسعه یافته کشور به دلایل متعددی که شرحش به درازا می انجامد بیشتر می توانند نیروهای خود را در بدنه های اجرایی وارد کنند و یا نمایندگان آنها بیشتر می توانند بدنه های میانی را قانع کنند، و لذا بخش بیشتری از بودجه جذب شده و توسعه بیشتری یافته و شکاف توسعه نیافتگی ضخیم تر می شود. تبصره های متعددی که هر سال در بودجه سالیانه و برنامه های پنج ساله برای اختصاص بودجه به مناطق محروم اضافه می شود نیز تاکنون درمان قطعی نبوده است. راستی اصلا مناطق محروم دقیقا کجاست؟ از کجا می توان یک منطقه محروم را بی حرف و حدیث و فارغ از لابی ها شناسایی کرد؟ راهکار حل این مشکل چیست؟ بدیهی است راهکارهای فردی و اینکه بخشنامه ای از سوی مقامات عالی کشوری صادر شود و... اگر راه علاج بود تابحال این مشکل مرتفع شده بود، نیازمند راه حلی ساختاری و نظامند هستیم. این راهکار می تواند هوشمندسازی عدالت باشد.

عدالت هوشمند

امروزه مشخص شده است که مدیریت و تدبیر و سیاستگذاری بدون آمار دقیق امکانپذیر نیست. امروزه برای سنجش میزان توسعه یافتگی در حوزه های مختلف فرهنگی، اقتصادی، زیست محیطی، سیاسی و... شاخص های کمیِ دقیقی مورد استفاده قرار می گیرد. این شاخص ها بعضا در مورد سنجش توسعه یافتگی شهرها یا روستاهای کشور نیز به کار رفته است اما در حد پژوهشی که در گوشه کتابخانه ها گرد به خود گرفته، باقی مانده است. اگر این شاخص ها با نگاه بومی سازی برای شهرها و روستاهای ایران تدوین شده و هر ساله سنجیده شود، می توان از طریق شاخص های توسعه یافتگی به راحتی و بدون نیاز به لابی های آشکار و پنهان، کلیه شهرها و روستاها را از لحاظ میزان توسعه یافتگی مقایسه نموده و بودجه های مورد نیاز را به تناسب رقم شاخص به آنها اختصاص داد. ضروری است که شاخص دقیق و جامع، طراحی شده و ابعاد مختلف یک شهر یا روستا را در نظر بگیرد. از اینکه یک شهر به ازای هر نفر، چند متر فضای فرهنگی مانند سینما و کتابخانه دارد، تا چند درصد مردم به آب آشامیدنی و شبکه های فاضلاب دسترسی دارند تا اینکه نرخ بیکاری چقدر است، و....

به این ترتیب ملاک تخصیص بودجه اولا به هر استان، و سپس هر شهر و روستا به خوبی مشخص می گردد. واگذاری وظیفه رصد شاخص به شوراهای اسلامی شهر و روستا می تواند در راستای واگذاری مدیریت شهر یا روستا به مردم ارزیابی شود. در صورت نیاز می توان وظیفه نظارت را به فرمانداری ها و بخشداری ها واگذار کرد. اعضای شوراها از یک سو می دانند که افزایش به ناحق در شاخص ها و بالا بردن دروغین شاخص، موجب کاهش اعتبارات دریافتی از سوی دولت خواهد شد و کاهش به ناحق و پایین آوردن دروغین آن نیز، آنها را در معرض بحران ناکارآمدی برای انتخابات بعدی قرار می دهد، چرا که این شاخص به خوبی میزان کارکرد شوراها را فارغ از تبلیغات اعضای آن، در برابر مردم آن ناحیه عیان می سازد.

فواید طرح:

1- فرآیند تحقق عدالت، فرآیندی هوشمند خواهد شد، بدین معنا که اولا دقیقا نقاط توسعه نایافته کشور مشخص شده و نیز مشخص می شود که توسعه نایافتگی در بخش فرهنگی است یا بهداشت یا زیرساخت شهری یا روستایی و... ثانیا بر اساس تعریف امام عادلان، به هرکسی هرآن میزان که حق دارد، اعطا خواهد شد.

2- در کوتاه ترین زمان ممکن می توان فاصله توسعه نایافتگی کشور را به صورت نظام مند و ساختاری کاهش داد.

3- از رایزنی ها و لابی های گسترده برای تخصیص بودجه کاسته و بسیاری از فسادها و نارضایتی ها را کاهش خواهد داد و در درازمدت به شایسته سالاری بیشتر بدنه دولت منجر خواهد شد.

4-  وقت و انرژی نمایندگان به ایفای وظیفه اصلی که قانونگذاری است، مصروف خواهد شد.

5- نقش شوراهای شهر و روستا و در دید کل شوراهای استانی را افزایش داده و علاوه بر آنکه در راستای بحث اعطای اختیارات به استان ها قرار دارد، وقت و انرژی دولت را برای سیاستگذاری های کلان آزاد می سازد.

این همه گفتیم لیک اندر بسیچ       بی عنایات خدا هیچیم هیچ