انحراف با طعم عرفان!
مقدمه :
علی رغم بسیاری از ابعاد عالی حقوقی اعم از حقوق بشر اسلامی و حقو ق داخلی به گزارش مراکز رسمی در عرض افراد حقیقی افراد حقوقی به وی‍‍ژه برخی از نشریات، مقالاتی را منتشر می‌سازند که صریحا بر ضد عقاید دینی موضع‌گیری کرده و این امر به معنای تهاجم علنی علیه مبانی دینی است. و ترویج کنندگان افکار انحرافی، نام کار خود را تجدد طلبی، روشنفکری و عناوینی چون دفاع از حقوق زنان و حقوق بشر و آزادی اندیشه می‌گذارند، در حالی که در عمل، پایه‌های دینی و اصول اعتقادی را نشانه رفته‌اند و هرچند پاسخگویی دقیق از سوی برخی مراكز همچون حوزه‌های علمیه ضروری است اما پی گیری قانونی و قضایی نیز لازم است زیرا یكی از اهداف امام راحل از تاسیس پایگاه علمی و برگزاری. مبارزه با بدعت‌گذاران بلکه از اهمّ كارهای امام بود، چرا كه وارد كردن مباحث غیردینی به اسم دین، می‌تواند سلامت جامعه را از بین ببرد وسیره خود اهل بیت علیهم السلام نیز همچون امام باقر ، مقابله با افكار انحرافی خوارج بود. مقابله با افكار جبریه و قدریه و برخورد با غالیان نیز از دیگر اهداف امام بود،
بر این پایه در این خصوص نكاتی تقدیم می گردد.
انجمن‌های انحرافی با پوشش مسائل عرفانی و معنوی!!پیرو الزام شورای فرهنگ عمومی به پیگیری راهكارهای جلوگیری از بروز و ظهور افراد، تشكل‌ها و انجمن‌های انحرافی با پوشش مسائل عرفانی و معنوی و مصوبه پانصد و نود و سومین جلسه مورخ 23/08/1385 شورای عالی انقلاب فرهنگی كه بر اساس آن شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 593 مورخ 23/8/85 موضوع پیگیری راهكارهای جلوگیری از بروز و ظهور افراد، تشكل‌ها و انجمن‌های انحرافی با پوشش مسائل عرفانی و معنوی را تصویب نموده كاملاً با موضوع مرتبط بوده و لذا باید گزارشات مذكور را هرچه سریعتر و با انعکاس لازم در رسانه ها جهت پیشگیری و مبارزه انجام شود.
یكی از اهداف امام راحل از تاسیس پایگاه علمی و برگزاری.
مبارزه با بدعت‌گذاران بود بلکه از اهمّ كارهای امام بود
مصوبه پانصد و نود و سومین جلسه مورخ 23/08/1385 شورای عالی انقلاب فرهنگی كه بر اساس آن شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 593 به شرح ذیل است:
«دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی موظف است از طریق هماهنگی با كلیه دستگاههای مربوطه نسبت به پیگیری راهكارهای جلوگیری از بروز و ظهور افراد، تشكل‌ها و انجمن‌های انحرافی با پوشش مسائل عرفانی و معنوی اهتمام نموده و گزارش عملكرد مراكز ذی‌ربط را سالانه به شورای عالی ارائه نماید».
فریب دادن و گمراه کردن از نظر حقوق کنونی ما
به طور خاص عنوانی برای پیگیری قضایی صرف گمراه كردن و اغواء نداریم مگر اینكه یکی از موارد ذیل تحقق یابد.
الف - منجر به بردن مال شود كه كلاه برداری را- در صورت ثبوت و اثبات سایر شرایط - محقق سازد.
ب- در قالب معاونت به جرم دیگر در قالب فریب دادن مثلاً منجر به جرم ارتداد- در صورت ثبوت و اثبات سایر شرایط - تلقی شود .
ج- با وسایل خاصی باشد مثل اینكه گمراه كردن و ترویج افكار انحرافی توسط وسایل خاصی باشد مثلاً با نشر اكاذیب - در صورت ثبوت و اثبات سایر شرایط - انجام شود.
د- در قالب برخی جرایم دیگر با شد مثلاً قانون اجازه الحاق دولت ایران به قرارداد بین‌المللی راجع به جلوگیری از معامله و اغواء نسوان كبیره مصوب 20 دی ماه 1313 شمسی كه برطبق آن مجلس شورای ملی ماده واحده ای تصویب می‌نماید كه دولت شاهنشاهی به قرارداد بین‌المللی راجع به جلوگیری از معامله و اغواء نسوان كبیره‌مشتمل بر 10 ماده كه در 11 اكتبر 1933 در ژنو منعقد شده است ملحق شود و البته اینگونه قوانین باید به دقت بررسی شوند
نتیجه
در مورد موضوع مهمی همچون افکار انحرافی و ترویج آنها در كنار جرایم پیش بینی شده که به برخی اشاره گردید، باید جرم انگاری در نظر گرفتن موقعیت و جوانب این مساله بویزه امكان سوء استفاده از این طرح یا لایحه برای سركوبی آزادی، جرمی مستقل در نظر گرفته شود و در عین حال الزامات مراكز را برای مقابله با این موضوع به صورت كاربردی و دقیق احصاء و مورد مطالبه قرار داد و با ابزار هایی همچون سوال از وزیر ها یا تحقیق و نقد عملكرد صدا و سیما آن را پی گیری جدی نمود .»
زهروی/ دانشجوی دكتری دانشگاه تهران
تنظیم:س.آقازاده
