تعریف ولایت شرعى
با وجود این که در باب هاى گوناگون فقهى از طهارت تا قصاص و دیات با«ولایت» مواجهیم، غالباً تعریف علمیِ جامع و مانع از این مفهوم براى روشن شدن ماهیّت شرعى آن، به وضوحِ لغوى و کاربرد عرفى آن واگذار مى شود تنها در برخى از نوشتارهاى معاصران، به این نکته پرداخته شده است که نمونه هاى مفیدتر آن را در این جا مى آوریم:
1ـ الولایة هى الامارة والسلطنة على الغیر فى نفسه او ماله او امر من اموره;13
2ـ کون زمام امر شئ او زمام شخص بید شخص اخر بحیث یمکنه التصرف فى ذلک الامرو فى ذلک الشخص من اراد و شاء;14
3ـ سلطة مقررّة لشخص تجعله قادراً على القیام باعمال قانونیّة تنفذ من حقّ الغیر.15
تأمّل و اندیشه در تعریف هاى فوق، راهنمایى مفید براى درک ماهیت ولایت فقهى است و نشان مى دهد همان محتواى لغوى و مفاد عرفى است که در این جا به قالب اصطلاح ریخته شده است. بررسى و داورى درباره این تعریف ها موکول به بحث هاى مفصّل است، ولى به نظر مى رسد براى این که بهتر به گوهر مفهوم ولایت شرعى و لوازم و ارکان آن، پى ببریم، جست و جو و استقراى مواردِ ولایت شرعى در فقه بهترین روش است.
اقسام ولایت شرعى
1ـ ولایت بر تجهیز میّت:
تغسیل، کفن و دفن میّت واجب کفایى است که با اذن و نظارت اولیاى میّت انجام مى پذیرد. شارع مقدس این ولایت را براى وارثان میّت جعل کرده است. که مباشرتاً یا تسبیباً مى توانند اعمال ولایت نمایند.16
2ـ ولایت بر فرایض عبادى میّت:
نماز و روزه اى که میّت موفّق به انجام آن نشده است، باید جبران شود. ولایت در انجام این وظیفه بر دوشِ ارشدِ پسران میّت است، او مباشرتاً یا تسبیباً به این وظیفه مى پردازد.17
3ـ ولایت بر برده:
برده«بنده یا کنیز» مملوک اند و ولایت در شئون مربوط به ایشان، حقّ مالک است و هر گونه تصرّف مالى و غیر مالى در ازدواج، طلاق، نذر، اعتکاف، و غیره با اذن مالک انجام مى گیرد، محدوده این ولایت فرامین الهى است.18
4ـ ولایت بر دارایى فرزند نابالغ:
حفظ اموال کودکان خردسال، نیازمند سرپرست است تا این اموال را در مصالح طفل به کار گیرد. ولایت و سرپرستى این مهّم، بر دوش پدر و جدّ پدرى است. شعاع این ولایت، امور مالى و مرتبط با اموال را شامل مى شود; مانند: خرید و فروش و ازدواج. خارج از این شعاع، ولایت مورد تردید است.19
5ـ ولایت بر همسر:
با پیمان ازدواج، حقوقى بین زوجین پدید مى آید و ادامه این پیمان در گرو پاى بندى به این حقوق است، از جمله، ولایتى است که زوج بر پاره اى از شئون زوجة مثل خروج از مسکن، اعتکاف و نذر دارد.20
6ـ ولایت بر بالغه رشیده:
بر امرِ ازدواجِ بالغه رشیده اگر باکره باشد. پدر و جدّ پدرى ولایت دارند.گروهى از فقیهان هم ازدواج او را مشروط به اذن پدر و جد،همراه با رضایت خودش مى دانند.21
7ـ ولایتِ وصایت:
وصایت، ولایت بر دارایى میّت است که با انشاى موصى و پذیرشِ وصیّ پدید مى آید: وصیّ ممکن است یک نفر یا بیش از یک نفر باشد. بلوغ، اسلام و حریّت از شرایط وصیّ است. زنان نیز مى توانند این ولایت را بپذیرند. این ولایت همزمان با درگذشت موصى و پذیرش وصیّ آغاز مى شود. در صورت اثبات خیانت، حاکم شرع، وصیّ را برکنار و امین را جایگزین مى کند. وصیّ یا مستقیماً و یا تحت شرایطى به کمک وکیل به اعمال ولایت مى پردازد. وصیّ حقّ انشاى ولایت وصایت براى شخص دیگر ندارد.22
8ـ ولایت قیمومت:
قیمومت، ولایتى شرعى براى سرپرستى کودکان نابالغ پس از مرگ پدر و جدّ پدرى است. این ولایت با نصب قیّم توسط پدر و جدّ مشروعیّت دارد و حقّ نصب قیّم براى دیگر بستگان وجود ندارد.23
9ـ ولایت حضانت:
حفظ و نگه دارى و تربیت نوزاد نیازمند سرپرستى و ولایت است. شارع این ولایت را که به آن حضانت گویند تا دو سال نسبت به نوزاد پسر و تا هفت سال نسبت به فرزند دختر به مادر نوزاد واگذار مى کند اگر مادر با غیر پدر ازدواج کرد، ولایت او به پدر نقل مى یابد.24
10ـ ولایت قصاص:
هرگاه قتلِ عمدى رخ داد، وارثان مقتول ولایت بر قصاص دارند. صغیر نیز اگر وارث مقتول باشد، داراى این ولایت است، گرچه تا پیش از بلوغ ممنوع از اعمال قصاص است. ولیِّ صغیر بر این ولایت، ولایت ندارد.25
11ـ ولایت کودکان سرراهى:
بى تردید کودکى را که سر راه مى نهند، نیازمند سرپرستى و حضانت است. در صورت وجدان پدر و مادر، حقّ حضانت مربوط به آن دو است والاّ شارع این حقّ را به یابنده طفل«ملتقط» سپرده است و کسى حقّ گرفتن کودک«لقیط» را از او ندارد.26
12ـ ولایت اوقاف:
حقّ نظارت و سرپرستى بر اموال وقفى، نوعى دیگر از ولایت است که واقف براى اشخاص مورد نظر مى تواند جعل و اعتبار کند. سرپرست وقف را«متولّى» مى نامند و محدوده اختیارات او وابسته به تعیین واقف و یا موکول به عرف است. متولّى به تنهایى یا با کمک افرادى که بر مى گزیند به وظایف قانونى خود مى پردازد و حق تفویض و نصب متولّى دیگر را ندارد. بنابر این هرگاه ناظر خاص و منصوب از طرف واقف وجود نداشت، حاکم شرع متولّى وقف مى باشد.27
13ـ ولایت قضا:
داورى میان مردم و فیصله دعاوى، منصبى ولایى است و قاضى عهده دار این سمت است. چون ولایت قضا«بالاصالة» از ابعاد ولایت تشریعى پیامبران و اوصیاى ایشان است، پس در عصر حضور عنصر عصمت، ولایت قضا در اختیار ایشان باید باشد. در عصر غیبت ولایت قضا«بالنیابة» به فقیه جامع الشرایط سپرده مى شود و داورى غیر فقیه یا غیر مأذون از فقیه، نامشروع و غیر نافذ است. انتخاب مردم براى گزینش قاضى مشروعیت آور نیست، مگر آن که طرفین دعوا، فقیه داراى شرایط لازم براى قضاوت را به عنوان قاضى تحکیم انتخاب کنند، در این صورت حکم او نافذ و باید هر دو به آن گردن نهند، چنان که در سایر قضات چنین است و نقض حکم قاضى به حکمى دیگر یا فتوایى دیگر، به جز موارد استثنایى، جایز نیست.28
14ـ ولایت امور حسبیّه:
حسبه در میان اهل سنت وظیفه اى دینى، به عنوان امر به معروف و نهى از منکر، براى مراقبت از مصالح عمومى اجتماعى و جلوگیرى از منکر و تجاوز به حقوق مردم و تخلّف از قانون، و از وظایف دولت شمرده مى شود.29 در شیعه امور حسبیه امور قربى است که ضرورت اجتماعى موجب آن است و نباید بر زمین بماند. با این حال شارع مقدس، شخص یا گروه خاصى را براى سرپرستى این امور ضرورى بر نگزیده است. مثل سرپرستى و اداره غیّب و قصّر و اوقاف عامّه. البته از آن جا که پیش از عصر غیبت و در زمان حضور امامان معصوم«ع» امر تدبیر و تنظیم جامعه اسلامى به دست امامان معصوم«ع» است، تمامى شئون اجتماعى مثل اداره امور حسبیّه تحت اشراف امر قرار مى گیرد و بخشى از آن ولایت خواهد بود.
امّا در عصر غیبت که از یک سو خورشید عصمت پنهان است و از دیگر سو بى سرپرستى امور حسبیّه نارواست، اداره و تدبیر امور حسبیّه بر دوش فقیهان جامع الشرایط قرار مى گیرد. و اگر به فقیه جامع الشرایط دسترسى نبود، این وظیفه بر دوش مؤمنان عادل است.30
15ـ ولایت تدبیرى و تنظیمى:
با اشاره اى به پیشینه موضوع«ولایت تدبیرى و تنظیمى» که مهم ترین ولایت شرعى در فقه است و از این جهت نیاز به بحث مفصل ترى دارد، سخن را آغاز مى کنیم.
اشاره آن است که گفتیم: در عرف و لغت و هم چنین نصوص شرعى کتاب و سنت، یکى از معانیِ ولایت و یا اظهر معانى ولایت، امارت و حکومت و به تعبیر دیگر ولایت تدبیرى و تنظیمى است. درباره جاى گاه بحث از ولایت تدبیرى و تنظیمى ـ که در علم کلام، به عنوان«امامت» از آن یاد مى شود ـ از همان قرن هاى نخستین اسلام، دو تفکر و نظر مطرح شده است: گروهى، امامت و ولایت تدبیرى را در حوزه علم کلام قرار مى دادند و گروهى دیگر بحث امامت و ولایت را جزء حوزه مباحث فقهى مى پنداشتند. نظریّه رایج در میان اهل سنّت معتقد بود: ولایت فریضه اى اجتماعى و واجبى الهى است و محل بحث آن، به عنوان تکلیفى که مردم باید به آن قیام ورزند و امام و والى بر سرنوشت خویش را برگزینند، علم فقه است که درباره احکام و وظایف فردى و جمعى بحث مى کند.31
امّا بخش کلامى بحث ولایت تدبیرى مربوط به خلافت تعیین و نصب امام پس از پیامبر اکرم«ص» مى شود. از ضروریّات مذهب شیعه آن است که تعیین خلیفه رسول خدا، مثل برگزیدن خود رسول الله«ص»، به انتخاب و گزینش مردم نیست. ذات مقدس ربوبى رسولان و امامان معصوم«ع» را براى تدبیر و هدایت جامعه برمى گزیند و مردم نیز با اختیار و آزادى اراده، رسالت و ولایت ایشان را مى پذیرند و تولّى مى کنند. این بخش از بحث هاى ولایت در قلمرو علم کلام است و از اصول مذهب تشیع شمرده مى شود.32
دومین بخش از مباحث ولایت، قوانین و احکام شرعى است که به نوعى با دولت و زمامدارى مسلمانان ارتباط دارد. قوانینى که یا از وظیفه ها و تکالیف حکومت است و اجراى آن ها بدون در اختیار داشتن ابزار اجرایى میسور نمى باشد و یا احکامى که وظیفه و تکلیف مردم را در رابطه با دولت و حکومت خویش شفّاف مى کند. احکامى در ارتباط با از میان برداشتن حکومت هاى طاغوتى، برقرارى حکومت اسلامى، حقوق متقابل مردم و دولت، ایجاد عدالت و قسط اجتماعى، جلوگیرى از مفاسد و منکرات، اجراى قوانین اسلامى، دفاع از مرزها، مالیات ها، انفال و غیره این ها همگى موضوعاتى است که با ولایتِ تدبیرى و تنظیمى رابطه دارد و در هیچ حوزه اى، جز حوزه فقه از آن بحث نمى شود،
و از بخش هاى فقهى موضوع ولایت و امامت شمرده مى شود، و شیعه و سنّى هرچند از نظر محتوایى و مبناى مشروعیّت و از نظرِ فقهى، تفاوت چشم گیر و بسیار زیادى با هم دارند، ولى از این جهت که امامت و ولایت چنین احکامى دارد و در فقه باید به آن پرداخت، با هم تفاوتى ندارند. از این رو در ابواب مختلف جوامع فقهى شیعه و سنّى، در صلات، زکات، خمس، حج، جهاد، امر به معروف و نهى از منکر، قضا و شهادات
، مکاسب، حدود، قصاص و غیره مقرّرات شرعى وابسته به ولایت تدبیرى را شاهدیم.
از متون اهل سنّت که گویاى واقعیّت بالا است، براى نمونه، به کتاب«الاحکام السلطانیة والولایات الدینیه» تألیفِ«ماوردى» مى توان اشاره کرد. دو نکته در این کتاب قابل توجه است: نخست عنوانِ خودِ کتاب است که از دامنه اختیارات دولت اسلامى، به«ولایت دینیه» تعبیر مى کند. دیگر آن که در پى بیانِ دیدگاه خود از مباحث مشروعیت سیاسى و توضیحى پیرامون«عقد الامامة»، در بحث از حدود اختیارات امام المسلمین انواعى از آن ها را بر مى شمرد که غالباً با استفاده از عنوان«ولایت» همراه است. «ماوردى» گذشته از آن که امرِ وزارت، تعیین تکلیف در امارت بر بلاد مختلف و امارت بر جهاد را وابسته به نظر ولیِّ امر مى داند. ولایت هایى نظیر: ولایة على حروب المصالح، ولایةالقضاء، ولایة المظالم، ولایة النقابة، الولایة على الحج، ولایةالصدقات والولایات على اقامةالصلوات را جزئى از اختیارات حاکمیّت سیاسى مى شمرد.33 نظیر همین ولایت هاى دینى و شرعى که«ماوردى» براى والى مسلمانان مى شمرد، در کتاب«الاحکام السلطانیة» تألیف قاضى ابى یعلى نیز وجود دارد.
نتیجه سخن آن که از نظر اندیشمندان و فقیهان اهل سنت با آن که مبناى مشروعیت و تحقق دولت را عقد و پیمان و گزینش مى دانند، با این حال از دستگاه خلافت و دولت، به«ولایت» تعبیر مى کنند. دولت و قدرت سیاسى با قطع نظر از بحث مقبولیت و مشروعیت، چون زمام تدبیر و تنظیم جامعه به دست اوست، مفهوم«ولایت» بر او صادق است و همان طور که این مفهوم در عرف و لغت رایج بوده است، در فقه اهل سنت نیز این مفهوم به کار رفته است.
نتیجه به دست آمده از معناى ولایت در فقه اهل سنت را در فقه شیعه نیز شاهدیم. فقیهان شیعه که در بحث مشروعیت، پس از رسول اکرم«ولایت» را انتصابى و به جعل و اعتبار شرعى معتقدند، در رویکرد به مسئله ولایت و امرِ زمام داریِ جامعه و قوانین و احکام شرعى مربوط به آن، ولایت ها را به دو دسته مختلف و با احکام و قوانین کاملاً متفاوت تقسیم مى کنند: ولایت عدل و ولایت جور.
قسم اوّل ولایتى است که با امر الهى و مشروعیّت دینى حاکمیت سیاسى یافته است و قانونى مى باشد مثل ولایت پیامبر اکرم«ص» و ولایت امام على«ع» که با فرمان خداوند و پذیرش مردم حکومت مى کند و یا ولایت حاکمان منصوب از طرف ایشان مثل مالک اشتر و محمّد ابوبکر و غیره.
و قسم دوم ولایتى است که به شکل نامشروع و با حیله و تزویر بر اریکه قدرت چیره شده است. تکلیف شرعى مسلمانان در مواجهه با ولایت نوع اوّل تقویت همکارى، پذیرش مسئولیت و اجراى قوانین و دستورهاى این حکومت و ولایت است. برعکس، در مواجهه و رابطه با ولایت هاى نوع دوم، تقویت و همکارى با ولایت ستم پیشه از محرّمات شرعى است و تا مصلحت مهمّى رخ نداده، باید به مقابله با چنین دولتى پرداخت. پاره اى از احکام این دو شکل از«ولایت» را در مباحث«مکاسب محرّمه» جوامع فقهى شیعه مى توان یافت. نمونه این بحث را در فقه شیعه، از کتاب المکاسب، تألیف شیخ انصارى مى آوریم. ایشان در مکاسب محرّمه، نخست روایتى از«تحف العقول» مى آورد که دو قسم«ولایت» نامبرده را به خوبى نشان مى دهد. در این روایت امام«ع» درباره معیشت و درآمد مردم مى فرماید:
«جمیع المعاشِ کلها من وجوه المعاملات فیما بینهم ممّا یکون لهم فیه المکاسب اربع جهات و یکون فیها حلال من جهة وحرام من جهة. فاوّل هذه الجهات الاربع الولایة ثم التجارة ثم الصناعات ثم الاجارات». سپس در حلیّت و حرمت معیشت به وسیله«ولایت» چنین ادامه مى دهد:«فاحدى الجهتین من الولایة ولایة ولاةالعدل الذین امرالله بولایتهم على الناس والجهةالاخرى ولایة ولاةالجور. فوجه الحلال من الولایة ولایة والى العادل و ولایة ولاته بجهة ما امر به الوالى العادل بلا زیادة و نقیصة فالولایة له والعمل معه و معونته و تقویته حلال محلّل. و امّا وجه الحرام من الولایة فولایة الوالى الجائر و ولایة ولاته فالعمل لهم والکسب لهم بجهةالولایة معهم حرام محرّم معذّب فاعل ذلک على قلیل من فعله او کثیر لان کل شئ من جهة المعونة له معصیة کبیرة من الکبائر و ذلک ان فى ولایة الوالى الجائر دروس الحق کلّه واحیاء الباطل کلّه و اظهار الظلم والجور والفساد وابطال الکتب وقتل الانبیاء و هدم المساجد و تبدیل سنّة الله و شرائعه فلذلک حرم العمل معهم و معونتهم والکسب معهم الاّ بجهة الضرورة نظیر الضرورة الى الدم والمیتة».34
شیخ انصارى و دیگر فقیهان شیعه، به تفصیل احکام شرعى ولایت جور و حرمت همکارى و ارتزاق توسط او را عنوان مى کنند و پذیرش سمت هاى ولایتى از آنان مثل ولایت قضا و ولایت حج را فقط در دو حال جایز مى دانند; یکى آن که فردى را مجبور کنند، و دیگر آن که با پذیرش چنین ولایتى بتواند به مصالح بندگان خدا قیام نماید.35
چکیده سخن آن که ولایتِ تدبیرى و تنظیمى یکى از اقسام ولایت شرعى، و مهم ترین قسم آن ها ست و بحث هاى گسترده اى را در سراسر فقه به خوداختصاص مى دهد. این ولایت به منزله شیرازه فقه است که اقامه نماز و روزه و حجّ و دیگر فرایض الهى در سایه آن امکان پذیر است و هرگز نمى توان آن را از فقه جدا کرد.
(ادامه دارد)
مصطفی جعفر پیشه
تنظیم:امید واضحی آشتیانی_حوزه علمیه
پى نوشتها:
13. سید محمد کاظم یزدى، العروة الوثقى، ج3، کتاب القضاء، ص2.
14. سید یوسف مدنى تبریزى، الارشاد الى ولایة الفقیه، ص16ـ17.
15. الموسوعة العربیة المُسْیَرة، به اشراف محمد شفیق غربال، حرف واو، ج2، ص1962.
16. محمد حسن نجفى، جواهر الکلام، ج4، ص31; سید محمد کاظم یزدى، العروة الوثقى، ج1، ص377 .
17. همان، ج17، ص35; سید محمد کاظم یزدى، همان، ج1، ص757.
18. همان، ج17، ص175و میرفتاح حسین مراغى، العناوین، ص352.
19. همان، ج17، ص234ـ 238; امام خمینى، تحریر الوسیله، ج1، ص514.
20. همان، ج17، ص35; سید محمد کاظم یزدى، همان، ج1، ص757.
21. همان، ج16، ص101ـ105; ج42، ص303ـ304.
22. همان، ج28، ص277; امام خمینى، تحریر الوسیله، ج2، ص102ـ 108.
23. همان، ج28، ص440.
24. همان، ج31، ص283; شهید ثانى، شرح اللمعة الدمشقیة، کتاب النکاح، ج2، ص120.
25. همان،ج42، ص282.
26. همان، ج38، ص192.
27. شهید ثانى، همان، ج1، ص129ـ130.
28. محمد حسن نجفى، همان، ج40، ص8و23و64ـ67.
29. مقدّمه ابن خلدون، ص235، و محمد فاروق الشبهان، نظام الحکم فى الاسلام، ص678ـ679.
30. محمد حسن نجفى، همان، ج22، ص332; ج26، ص103ـ104; على الغروى التبریزى، التنقیح فى شرح العروة الوثقى، ج1، ص 423; امام خمینى، تحریر الوسیله، ج1، ص514 ـ 515.
31. محمد غزالى، الاعتقاد فى الاقتصاد، الباب الثالث، ص197ـ201; سید شریف جرجانى، شرح مواقف، ج8، ص344.
32. علامه حلى، کشف المراد فى شرح تجرید الاعتقاد; شیخ طوسى، تمهید الاصول فی علم الکلام، ص348ـ 358.
33. الماوردى، الاحکام السلطانیه والولایات الدینیه، ص45، 65، 77، 96، 108، 113.
34. شیخ مرتضى انصارى، کتاب المکاسب، ج14، ص6 و7.
35. همان، ج15، ص69ـ 77 و 85.
